المتاهة المهذبة في الدوران حول النص المشرعن للسلطة الغائبة (منظمات المجتمع المدني)

كامل الدلفي

الحوار المتمدن-العدد: 2603 - 2009 / 4 / 1 - 09:15
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لو قيض لقانون منظمات المجتمع المدني ان يصدر قبل هذا الحين لكان أكثر فائدة واعم جدوى ، بسبب ان ظاهرة المجتمع المدني في غضون (نيسان 2003م إلى سنتين لاحقتين ) كانت أقوى وأوسع مما هي عليه وراء ذلك ، واقلّ تأثرا بسلطة الدولة ]حكومة ، أحزاب سياسية[ وبسلطة المجتمع المحلي ]طوائف ، قبائل،أعراق، أديان ، مذاهب،جماعات [وسوى ذلك من مؤثرات ساهمت وتسهم في انخفاض موجة المجتمع المدني.
القنونة في تنظيم الظواهر تمثل إيجابا محضاً لا خلاف عليه، ان كانت صادقة في اتخاذ سبيل التطبيق والممارسة، والانتشار في المساحة و العدالة في القبض والانبساط مع الجميع، وتجاوز بنيتها الكمالية (الوجود على الورق حصرا) .
لاريب ان صعوبات جمة منعت الوصول وقتئذ الى انبثاق التشريع ، ولا سبيل الى الجزم بانتهاء دور تلك الصعوبات، وكذلك لاينبغي الجزم باستمرار تأثيرها الكابح المانع الى مالا نهاية ، أي ان الأمل بالديالكتيك الداخلي للظاهرة موجود وان الأمر ممكن. وان إمارة تلك الصعوبات تبدو جلية في ذلك الزمن الطويل الذي استغرق ماينيف على السنتين في النقاش بشأن المسودات المقدمة الى وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني والتي بلغت مايقارب الأربعين مسودة قانون، مايزيد الأمر إرباكا (صعوبة) ، وبرأينا ان هذه المساحة المفتوحة للاختلاف في كل شيء مردها الى واقع الذهنية السائد في المجتمع العراقي الان .
الظاهرة الاجتماعية (دون تحديد) خاضعة بطبيعتها الى القنونة ولايحتمل ان تفرز أية ظاهرة اجتماعية في اوضاع قياسية او طبيعية اربعين اجتهادا قانونيا مهما تنوعت مظاهرها وتوسعت مدياتها.الا انه تحت الظروف الهجينة والشاذة وغير الطبيعية تورد مثل هذه الإشكالية الصعبة. فالظاهرة الاجتماعية توازي الظاهرة الطبيعية في التناول المنطقي والقانوني وفي الحدس والتوقع وأوجه كثيرة، فلو ان ظاهرة طبيعية استوجب لها العقل العراقي المعاصر اربعين اجتهادا قانونيا فان القضية تبدو مضحكة فلماذا لاتبدو مضحكة في الشأن الاجتماعي؟
لا اريد الحيدان عن موضوعنا بسلوك طرق وعرة، ومن باب اولى ان نوضح مرجعية الصعوبة للاستفادة والاحاطة بجوهر المشكل لغرض تجاوزه، نرى ان اختلاط المفاهيم ( وهو راجع الى الرصيد البسيط لدى المعرفة والثقافة العراقيتين بالمفهوم، والى هزال تجربة المجتمع المدني في العراق) ما ادى بدوره الى خلط في الممارسة العامة عند حركة الانساق العراقية:
رجال حكومة ، رجال برلمان، رجال قبيلة، رجال طائفة، رجال دين..... الخ يشاركون في ادارة مؤسسات المجتمع المدني وهذا يمثل الاعم الاغلب من المؤسسات المدعومة من قبل الدولة العراقية( وفي العودة الى موقع البرلمان الالكتروني توضيح وغنى) .
والانكى ان هذه الانواع التي ذكرنا تمثل الغالبية ممن يشتركون فعلا في صناعة التشريع المنتظر( قرأت في صحيفة المدى الغراء خبرا عن القانون المذكور أوردت فيه نوع المتصدين لمناقشة القانون فهم باختصار محصورون بين وزراء وممثلي وزارات ومنسقين حكوميين ومندوبي دول ورؤساء لجان حكومية اضافة الى مندوبي من بعض منظمات مدنية وممثل عن الامم المتحدة. فهل ان الامر يمثل الطبيعة الداخلية لتطور منظمات المجتمع المدني؟
أو أن الأمر يراد له كما يبدو ان يحسم بعيدا عن منطق التطور الداخلي للمجتمع المدني ؟
أما الصعوبات التي تتعلق بذهنية الدولة العراقية كصفة لازمة لها منذ النشوء ، فنذكر بانها(الدولة) ومن بواكير عمرها دأبت على اختصار نفسها بالحكومة ، فصار من السهل في غضون هذا الاختصار او التطابق تمييز قدرة الدولة على حصر المشيئة بها (السلطنة بمفهومها الشرقي التقليدي) ، دون السماح لغيرها بحق او وجود مستقلين عن ارادتها ،او خارج فضاء هيمنتها سواء في طريقة المعيشة او في اسلوب التفكير وذلك واضح في التعاطي مع الجماعات والافراد (القرامطة ، المعتزلة ، المتصوفة ، الزنج ، الشيوعيين ، الحلاج ، الشيخ عمر السهروردي ، زيد بن علي ، الشيعة في دولة البعث وعند انتفاضة1990والاكراد مع الدولة القومية و... الخ) ، فهي الآمر والناهي والباسط والقابض وتستمر مالم نجد طريقنا في تبني قواعد السلوك الديمقراطي ونرتقي ناصية تفكيك الاستبداد ( اذا علمنا ان الاستبداد يدخل في باب خياطة ملابس الظالمين او بيع الابرة والخيط لخياط تلك الملابس) وقد نجد امثلة محاصرة في عيشها الان بسبب من عدم سيرها في الخط العام للدولة ونذكر(حال المثقفين والمفكرين ممن ليس لهم علاقة باحد من اصحاب السلطة ولا يعملون بمؤسساتها، منظمات المجتمع المدني القابضة على استقلالها كالجمر،الصحف المستقلة ،والصحفيين العاملين خارج الصحف المدعومة اي خارج مذهب الوظيفة ، وجدت قبل ايام ارملة صحفي انتدبه الله جل شأنه الى رحمته جالسة في نقابة الصحفيين تحلم بقرص الرغيف ناطرة على باب (الآمر) حتى فرغ من شؤونه و خرج ظهرا فخرت على يديه لتقبلهما فاوصى لها بمكرمة عملا بمباديء المذهب الوظيفي، ويمكن ان ندرج معاناة القطاع الخاص عبر مراحل حياته ، وحركة المهن العراقية التي تعني خبرة المهنة العراقية منذ الثورة النيوليتية والتي صارت تترنح امام ضربات الاستيراد والخ من مؤشرات هيمنة الدولة على الانساق الموازية والمقابلة.
اذ نرى تأصل هذه الخصيصة منذ لحظة الصيرورة البدء التي شهدتها مدن سومر جنوب العراق كشكل اول للدولة في التاريخ، ولايوجد شكل قبله في الأرض ان شرقت او غربت.فالادعاء المعرفي بانفصال الدولة المعاصرة عن خصائص الجذر انما هو من بنات افكار علم الاجتماع الغربي ( البرجوازي منه حصرا) ويسهم في التضليل عن الحقيقة لأسباب كامنة ،ويأخذ به عندنا من يلف لفهم ، اما من يأخذ الأمور على عواهنها دون تمحيص من مثقفي اليوم وما اغلبهم واشقاهم فذلك مرده الى الخداع النسبي من سوء النظر الى الوقائع من ناحية ومن الانجرار وراء المذهب الوظيفي من ناحية ثانية.فالدولة العراقية وللمثال فقط وما تم تدميره من مؤسساتها في 2003 ويمكن ان نضرب مثلا الدولة العباسية في مراحل معينة ،او دولة روما اوماشئت من الامثلة، فالدولة عبر ذلك لم تمح ذهنيا ( حافظت على سلامة الروح والعقل) بل وقع الاثر على اجزائها المادية وسرعان مايتم اعادة مادمر، بل ان الدولة استطاعت ان توجه الجهد الانساني برمته من اجلها فهي رب العمل الكبير الذي يمنح الاجر والفائدة والتكريم وسوى ذلك فالكرة الارضية من سومر الى الان هي مملكة الدولة.فالمجتمع المدني وجد نفسه ملحقا في احدى خانات الدولة ( الحكومة) بفعل الذهنية التاريخية وقوة جينات السيطرة، فاي تشريع باطار من هذه المعرفة انما يعني تأبيدالوضع واستمرار الحاق المجتمع المدني بسواه من مؤسسات الدولة المختصرة الى حكومة، ويظل عيشه في نظام القطارة المتبع ( أي مرجعية المسموح به وغير المسموح به) بعيدا عن منطق السيرورة الداخلية ( ديالكتك الظاهرة) ، ويفسر ماذهبنا اليه خضوع المجتمع المدني في تجربة الاعوام الماضية الى قوى خارجية ، وبذلك فقد المجتمع المدني تلقائية صناعة الروابط العضوية في اوساطه وعجز عن انتاج ذهن حر يخصه،وراوح في محله بين اكثر من موجة للسيطرة فبعد ان انحسرت تأثيرات الجماعا ت المسلحة وتراجعت مظاهر العنف والارهاب خفت سيطرة قوى المجتمع المحلي على مساحة المجتمع المدني وتركت مكانها لتملأه سيطرة قوى الحكومة وافراد السلطات . ومن ثمّ ان التشريع بغية صناعة فضاء للحرية والعمل الابداعي واكتساب الاستقلال يعد مسألة حيوية ومهمة،اذا ما سارت الامور باتجاه استخدامات عكسية للقانون،يراد منه انتاج منظمة ضبطية صارمة على المنظمات ووضع المعرقلات والمعوقات امام مسيرة ونشاط المنظمات الفاعلة والحقيقية ، فبدلا عن الاستفادة من القانون لتوفير وسائل الدعم والحيوية للمنظمات يتم التلويح به كعصا غليظة بوجه هذه اوتلك بحجة التمويل الخارجي وسواه من أعذار ترى عدم شرعيتها مراجع الذهن السالفة وينشأ عن ذلك مبرر الغلق وسحب الإذن والإنذار ومشابهه.فيصير القانون وقتئذ ذريعة لتجفيف حيوات لاقحة من تجارب غضة في هذا المجال.سيما وان الوقائع تطلعنا على ان اغلب المنظمات صامدة على أهوال التهميش والإقصاء والامحاء الا مارحم ربي ،ونأمل ان يرتقي التشريع الى تحديد أسس البناء القويم ومجالات التحقيق الواقعي والاعتراف بأهمية المجتمع المدني كمساحة لازمة لأية تجربة تروم الديمقراطية وبناء دولة القانون والمواطنة وما سواها من اصطلاحات العقل الحضاري المعاصر اذ ان كل ذلك يظل فلما مصريا من دون منظومة المجتمع المدني المستقلة والراسخة،التي تؤمن بقوانين تطورها الداخلية وقدرتها على بناء الروابط والعلاقات الطبيعية وتقرر وظيفتها الأميز في مراقبة السلطات العامة في البلاد وليست وسيلة من وسائل الاثراء . كما نأمل ان يوفق المشرعون بتحديد آليات مراقبة منظمات المجتمع المدني وتعيين الجهة المراقبة، والتي نريدها ان تكون السلطة القضائية حصرا وان يكون القانون قويا ويمنع السلطات الأخرى من ان تمد أيديها في التدخل بشؤون منظمات المجتمع المدني.

#كامل_الدلفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات