تحديات الديمقراطية في العراق

كامل الدلفي

الحوار المتمدن-العدد: 2155 - 2008 / 1 / 9 - 11:17
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

تمهيد

ان اللحظة الراهنة التي تمر بها بلادنا تشكل تحديا صعبا لكينونة الانسان العراقي وهويته الوطنية الممتدين في الوجود منذ فجر السلالات , وان التعقيد والتشابك في البرامج الدوليةالمتداخلة في ساحتنا تساهم في اضاعة السبيل الى الصواب مالم تكن هناك قدرة فكرية ثاقبة في تحليل الظواهر وانتاج الحلول من طرف وامتلاك العاطفة الصادقة في الثبات على الموقف وتحمل مسئولية المواجهة الشجاعة بايمان راسخ من طرف اخر.

القراءة

ان الاحداث الكبيرة في التاريخ تساهم في تحديد مسار السياسة العالمية وتوجهاتها الفكرية التي تعبر عن الاستراتيج المعد للمرحلة التاريخية , وان انهاء القطبية الثنائية في الصراع الدولي واسدال الستار على مجريات الحرب الباردة بانهيار المعسكر الاشتراكي سمح بانطلاق سياسة النظام العالمي الجديد بقيادة الولايات المتحدة الامريكية كقوة دولية وحيدة تسعى الى فرض هيمنتها على الارض باساليب مختلفة متنوعة , الامر الذي صاحبه فوضى عارمة هي فوضى طبيعية للنظام الراسمالي ذاته وبلغت هذه الفوضى ذروتها على اثر احداث الحادي عشر من سبتمبر /2001 والتوجه الى احتلالات عسكرية دولية بحجة ملاحقة الارهاب ونشر الديمقراطية ماجعل للعراق نصيبا كبيرا من ذلك .
فالراسمالية المعاصرة ادركت بغريزتها الربحية سر مواكبة التطور الانساني الهائل في الثورة العلمية والتقنية التي بدات بشائرها في النصف الثاني من القرن العشرين ومهدت للانسان سبل السيطرة على التطبيقات التقنية في المغنطة الكهربائية والطاقة النووية وتفجير ثورة الاتصالات الكبرى لتحدث قفزة نوعية في الذهن البشري والحياة التطبيقية , ان استغلال الراسمالية للتطور البشري لم يتيسر لها دون ممارستها للاصلاح الجذري في انظمتها التقليدية المتعددة على مستوى الانتاج والتوزيع والتبادل والادارة, وبذلك هيأت امام نفسها السبل في فرض السيطرة الكونية والتدخل المباشر في الشؤون المباشرة لدول العالم عسكريا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا وقد بسطت شبكاتها العنكبوتية من الشركات الاحتكارية العابرة للقومية اليد في كل مكان لتساهم وتعمل على اعداد الظاهرة السياسية في هذا البلد او ذاك وفق مقاساتها وبشيء من التعايش المتداخل مع القوى التقليدية والطفيلية الموجودة محليا في اي بلد تعاد صياغته , وتحويله الى سوق استهلاكية واسعة مع بعض المسميات الشكلية ذات الطابع الديمقراطي الصوري , تدعم ذلك القوى العسكرية وقوة وسائل الاعلام ان وصول برامج العولمة بهذه الاطلاقية الواسعة اظهر مزايا وخصائص الصراع الاساسي الجديد الذي يحكم سمة العصر اذ تمثل البشرية مجتمعة الطرف الاول للصراع وتمثل الراسمالية المعولمة والقوى المتحالفة معها الطرف الثاني له.
ان التحديد الفكري لما يجري في العراق لايخرج عن هذا الاطار الذي يبدو واضحا ويغدو تفسيرا منطقيا لمسلسل القسوة المفروض على العراق وبرنامج التضحية به وبثروته البشرية والطبيعية وتاريخه وحضارته وكينونته الوطنية التي تقاوم نفيها بشكل مستمر لاثبات ذاتها لانها تملك مقاومات ذلك الاثبات
وان جوهر الانسان يكشف عن قدرته الانتاجية في أنسنة ذاته وتاريخه وبيئته وقدرته الفا ئقة في استيعاب وادراك حماية وجوده وقيمه وعن غريزته في حماية وجوده وقيمته الاخلاقية لذلك فان الانسان العراقي لايمكن له ان يتلائم مع طبيعة البرامج السياسية المفروضة عليه منذ تاسيس الدولة العراقية والى الان ، لانها عجزت عن ملامسة حقه في الوجود تلك الحتمية تدفع بالقوى التي تمثل الوجدان الحقيقي للعراق من ديمقراطيين تقدميين ومفكرين ومثقفين وعلماء واساتذة ووطنيين للوقوف بثبات وصلابة لطرح وسائل وبرامج خلاص استنادا الى وعي ديمقراطي عميق مرتبط بالفلسفة والاخلاق والعلوم لتعبيد الطريق امام حركة الشعب الحرة لمواصلة تطورها الصاعد وتقدمها نحو بناء نظام اجتماعي يؤمن بالعدالة والمساواة والتحرير وسحب البساط من تحت اقدام القوى التقليدية المهيمنة بسيطرتها الابوية على روح الدولة والمجتمع ذلك هو جوهر الكفاح الديمقراطي الملموس الذي سيؤتي ثماره في طريق الديمقراطية الحقيقية المرتبطة صميميا بحرية الانسان وخلاصه وترسيخ قيم العدالة والمساواة وحرية الاعتقاد الديني والفكري بعيدا عن مراكز السيطرة والوصاية البطريكية .
ان صراع القوى الديمقراطية التقدمية(قوى الحداثة) مع القوى التقليدية هو صراع الحياة الرئيسي في العراق الذي ترجح كفته لصالح الاولى (قوى الديمقراطية) لان القيم التقليدية التي تشكل روح القوة الثانية فقدت تاريخيا فرصتها في التجدد والديمومة بسبب من تناقضها مع منطق العصر والتطور وتفسخت انظمتها ومقارباتها مع المشاكل الرئيسية وانها تدرك جيدا حقيقة الموقف ما دفعها باتجاه البحث عن وسائل القوة والنفوذ لغرض اطالة عمرها كالتحالف مع الرأسمالية الدولية والسيطرة التامة على مقاليد الدولة والاقتصاد واطلاق يدها في الفساد الاداري والمالي ونهب ممتلكات الثروة العامة الا ان ذلك لايعطي لروحها نغمة الحياة لانها قد تحجرت وان ديالكتيك الحياة لايسمح لقوى الشيخوخة والفناء ان تعيش ريعان شبابها ثانية وان دهاء العمر الذي تملكه يسمح لها ان تدرك بان التطبيق الديمقراطي الحقيقي يمتلك انوارا كاشفة تسلط على سؤتها فراوغت من ذلك مراوغة الثعلب لترتدي لبوس الديمقراطية زورا كا قصر طريق لشل حيوية الديمقراطية واعاقة تطبيقها وتغييب الفرصة التي سنحت لذلك بعد ان ابتدأ لدينا تاريخ جديد يسمح لنا بالمساهمة الجمعية في ادارة المجتمع ان ما نعيشه فعلا وواقعا هو حالة صراع نفي بين القديم والجديد صراع بين منظومتين تاريخيتين احدهما سلكت طريق القوة والاحتيال والخداع والمكر والعبودية والتسلط منذ تاسيس الهرمية الاولى في اول شكل للدولة اقليم في بلاد السومريين جنوب العراق في اور قبل خمسة آلاف عاما حيث شهد القسم الاوسط والجنوبي من العراق ثورة المدينة ونشوء الحضارة السومرية وتاسيس الدولة والديانات والكتابة والطبقات وفق اشكال سارية المفعول في كل مساحة الارض وما نمط الدولة الذي تمارسه الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وسواهما الا نموذج معاصر للشكل السومري الاول للدولة اماالاخرى فقد سلكت طريق الصبر والمقاومة والاحتمال والتصوف والثورة والادب والثقافة والفكر والان تسلك طريق الديمقراطية. ,
ان من واجب القوى الديمقراطية احياء وتجديد الوعي التحرري العراقي بوصفها الوريثة الوحيدة والشرعية له وانقاد الديمقراطية من بين فكي الكماشة التي اوقعتها فيها الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها الدوليون والمحليون لقد رافق الاحتلال العسكري للعراق صخب اعلامي هائل يوصف الديمقراطية بانها احدى اساطير الخلاص للعراق وللمنطقة ولكن التجربة العملية اعطت خلاف ذلك حيث ان فشل الادارة السياسية في العراق المستمر يجري ويدار باسم الديمقراطية ما جعل الديمقراطية تستنزف حيويتها كاسلوب للحل، لم يستطع ان يقدم حلا لابسط المشاكل التي تواجهه فضلا عن معالجة جوانب التنمية والاعمار والتطور والحضارة بل على العكس كانت النتائج العملية تنبأ بهدم مستمر لارادة العراق ومصادرة لحريته ونهب لثرواته وتهديد لاستقراره وامنه وهويته الوطنية ان معالجة ردود الفعل الشعورية لدى الانسان العراقي تجاه الديمقراطية بوصفها قرينة للوجود الامريكي وقرينة للدمار والفوضى تعتبر من اهم الواجبات التي تقع على عاتق الديمقراطيين في العراق وتوضيح درجة الرؤيا للفرز بين الخط الابيض والخط الاسود من الديمقراطية، ان الشعب العراقي يجب ان يكون على علم بذلك الفارق الشاسع بين الديمقراطية المسوقة المستندة على الجوهر الراسمالي والعبودي الرامي الى سوقنة العراق وتدمير قيمه الحضارية والتاريخية وقيم المواطنة والكرامة الوطنية والسيادة وبين الديمقراطية الحقيقية كاختيار صادق تعني بشكل واضح سلطة الشعب باختيار حر لممثليه من الاسفل الى الاعلى دون تزييف ووصاية ومحسوبية ومصادرة للاستقلال والسيادة والكرامة وان الديمقراطية خيار اصلاحي طويل المدى وليس خيارا انقلابيا انتقاميا من هذه الفئة اوتلك ووفق هذه الضرورة تنطلق دواعي لم شمل الديمقراطيين في اتحاد طوعي حر يمثل ارادة العراقيين كمشروع ديمقراطي وطني مرن يدافع عن الشعب العراقي بكافة مكوناته وبكادحيه وعلمائه ومثقفيه ومحروميه للوصول الى توافق جمعي في بناء عراق حضاري جديد يؤمن بالعدالة الاجتماعية والمساواة والحرية لكافة الاعراق والاجناس والاديان والمذاهب والطوائف والافراد.

ازمة الخيارات غير الديمقراطية
اولا : فشل الخيار الخارجي

ان المقدمات الفكرية التي يمتاز بها العقل السياسي الامريكي التي تعبر عن وجهة نظر امريكا الى مستقبل العالم جعلت وتجعل من العراق ساحة لممارستها ونشاطاتها دون مراعاة لمشاعر ومصالح اهل العراق وانها جادة في سيرها في تطبيق برامجها لتحقيق اهدافها في السيطرة على العالم ومنها مشروع الشرق الاوسط الكبير الذي بدأته عمليا في عندنا واحالت العراق من خلال ذلك الى ساحة لعملياتها العسكرية وميدان لصراعها مع ارادات ومشيئات دولية متعددة حتى صار العراق كمسقط ظل للصراعات الدولية كافة وان ذلك يخالف المشروع الديمقراطي الحضاري الذي يدعيه مفكرو علم الاجتماع البرجوازي الغربي و الامريكي اذ ان المكون الحضاري يعتمد على شرط اساس الا وهو الاهتمام بالحياة بصورة عامة والانسان بشكل خاص وبالطبيعة والبيئة صاحبة التاثير الاساسي في انطلاق الحضارة وان اي اغفال او تجاوز لهذا الشرط ينفي بالضرورة صفة الحضارة فقد اهمل المشروع الامريكي شؤون الانسان العراقي بل ان الوجود العسكري الامريكي انتج دمارا فاق في تاثيراته حروبا دولية سابقة وان ازمة خطيرة خرجت من خلاله تهدد سلامة الوجود الانساني في العراق على المستويات كافة فنرى ان التعويل على هذا الخيار بات مفلسا من صدقه وواقعيته وفقد بهجته التي رافقته عام 2003 بعد ان تكشفت معالم الصورة التي تمثل الديمقراطية الامريكية.
وان جميع المرتبطين بالمشروع الامريكي يعيشون ازمة حقيقية في العمل السياسي في العراق على الرغم من انهم يمتلكون مصادر واسعة للقوة والثروة والسطوة والتي تستغل دائما من قبلهم لتثبيت اقدامهم في الدولة والمجتمع ولن يتأخروا لحظة في استخدامها ضد ارادة الشعب وسحق اصوات الحرية، لقد اثبتت مغامرة احتلال العراق بان الولايات المتحدة الامريكية رغم امتلاكها للمقومات المادية والادارية الا انها فشلت بسبب عدم امتلاكها للمقومات الذهنية والروحية مما قاد الى وعي جبري معاكس في العراق والمنطقة من ناحية وفي امريكا ذاتها من ناحية اخرى سيما التساؤلات العميقة التي يبديها المواطن الامريكي عن جدوى الدخول الى العراق وتجلت اخيرا في تغيير موازين الانتخابات الامريكية ضاربة عرض الحائط بالمعايير القديمة عن القوة الهائلة وعن صورة رامبو .



ثانيا - الخيار التقليدي وأنسداد طريق الحل

انه خيار يهدف الى بقاء الاشياء على ما هي عليه بحجة المحافظة على الخصوصية والتراثية والسلفية و القوموية لا احد ينكر ان هذا التيارالمستفز يمتلك من قوة المواصلة والمقاومة الكثير من الاحتياطي وبذلك ان معركته مفتوحة مع التيارات المخالفة له وليس من السهل ان يترك الساحة دون خسائر اجتماعية جسيمة وعلى الرغم من انسداد مخارج الحلول التي يؤمن بها والتي تناقض منطق العصر الا انه يشكل ثقلا حجميا وكثافة تثير عقبات مستمرة امام مسيرة التحول نحو الديمقراطية ،انه يمثل كافة السلوكيات السياسية والاجتماعية والثقافية لعهود ماقبل الحداثة ويعتمد الروابط الهرمية والبطريركية التي تغذي سيادته وهيمنته وادعاء مسئوليته عن الاخرين صانعا كل العقد الصلبة في مسار التطور.
ان هذا التيار قد ادى وظيفه وظيفة تاريخيه تجلت في اثقال كاهل الانسان بروابط التبعية المطلقة التي قوضت فرصة ظهور التغاير والاختلاف في التفكير والممارسة وقضى على امكانية انفراج عصر الحرية .

صواب التيار الحداثوي الديمقراطي

ان البشرية تشهد تحولات عميقة نحو الديمقراطية افرزت نتائجا ايجابية في مجال حقوق الانسان والعدالة والمساواة بين الجنسين ونبذ التفرقة والتمايز بين بني البشر بسبب من عرق اوطائفة او دين او فكر او معتقد او لون او جنس وقللت من مستوى هيمنة الدولة وسيطرتها ووسعت من افاق الممارسة الاجتماعية وذللت الكثير من العقبات امام حرية المجتمع والافراد وخففت من اهمية الحلول السحرية التي تملكها الدولة بل ان التجارب المعاصرة اوضحت ان الدولة لاتملك الحل النهائي لمشكلات المجتمع بل ان المجتمع اكثر ترشيحا لانتاج الحلول ازاء المشاكل التي تواجهه وان عملية التحول الحضاري لاتتطلب دمقرطة الدولة وحدها بل دمقرطة المجتمع الى جانب ذلك ورفعت شعارا مهما يعبر عن ذلك ( قليلا من الدولة كثيرا من المجتمع ) من هذا الفهم الرئيسي تنطلق برامج التيار الحداثوي الديمقراطي في العراق نحو ديمقراطية المجتمع وحقه الكامل في الحرية والعدالة والسيادة والكرامة وحرية الراي والتحكم بثروته الطبيعية وكافة مقومات الحياة الحرة الكريمة .
لذلك ان التيار الديمقراطي يرى في الصراع الدموي السائد في العراق بين القوى التقليدية المتصارعة على الرغم من مأساويته فهو صراع سياسي باتجاه السيطرة على مقدرات الدولة العراقية وقد كبد العراق خسائر انسانية جسيمة ويعتبر خيانة بحق الوجود العراقي وفضيحة اخلاقية امام اعداد الشهداء والضحايا الذين سقطوا على مذبح الصراع .
ان التيار الديمقراطي يؤمن بالمستقبل المغاير لصورة الحاضر المأساوي التي رسم ملامحها الارهاب والفوضى والعنف وانهار الدم والبعثرة والتشتيت والتهجيروالتجزأة ومشاريع التقسيم والفساد المالي والاداري والرشوة وسرقة المال العام، ويدرك ان العراق يعيش منذ زمن في اقوى ازمة بنيوية كباقي دول المنطقة هي ازمة الحريات والديمقراطية والتي فشل المشروع القومي وواجهته النظام الدكتاتوري البائد في وضع الحلول المناسبة للخروج منها بسبب من عجز مؤسساته السياسية عن استيعاب وتلبية مقتضيات الانفتاح نحو الحرية والديمقراطية .
فالدور الذي تمثله القوى الاجتماعية الساعية الى المشاركة السياسية هو دور عميق ومهم وان التيار الديمقراطي يقف في مقدمة هذه القوى الاجتماعية التي ينبغي عليها شق الطريق الارحب في الممارسة السياسية وتحمل المسؤولية الاخلاقية في انجاح هذا المسار .
على الرغم من ان القوى المهيمنة في البلاد تشكل عائقا امام حركة القوى الاجتماعية نحو المشاركة السياسية الجادة بسبب من عجزها عن استيعاب مطاليب الحرية والديمقراطية الحقة وذلك يعود الى ازمة البنية التكوينية المؤسسة لها والتي تنطوي على نقاط خلل واضحة ومباشرة اهمها
1. ضعف التاييد الشعبي لهذه القوى رغم نتائجها التي حققتها في الانتخابات العامة لكن الجميع يدرك حقيقة الانتخابات التي تمت على اسس من قيم تقليدية ولم تقترب من الأسس الفكرية المعاصرة ولا الشروط السياسية الحديثة
2. اختفاء الوحدة الفكرية والتنظيمية للقوى السياسية والتيارات الحاكمة
3. الارتباط البرامجي مع القوى الخارجية والاقليمية
4. افتقارها الى البرنامج الوطني الموحد و اعتمادا على البرنامج الفؤي الفئوي
5. الانفتاح المشوه على التوجه الديمقراطي
6. الفساد المالي الاداري
الاطارات العامة للتيار الديمقراطي

يهدف التيار الديمقراطي الى :-

1. التواصل مع نتائج الحضارة الديمقراطية العالمية وثورتها المعلوماتية ويسعى الى توحيد اسس العمل بممارسة التحولات اللازمة لذلك.
2. بناء الضمير الوطني وتخليصه من الشوائب الفئوية والعرقية والطائفية والفساد القيمي .
3. رفع مستوى المدارك الفكرية في الربط بين المواطنة والديمقراطية ودعم المشاريع الخاصة بها .
4. اشاعة روح الامل والثقة بالمستقبل ومواجهة مشاعر النكوص وخيبة الامل والسلبية.
5. دعم الثقافة الوطنية المعبرة عن التنوع والتعددية الطبيعيين في المجتمع العراقي.
6. يعتبر التيار الديمقراطي الوريث الشرعي للوعي التحرري العراقي.

#كامل_الدلفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات