أحزان عراقية تسير الى الفرح يوم 25 شباط

هادي الخزاعي

الحوار المتمدن-العدد: 3282 - 2011 / 2 / 19 - 23:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استبشر العراقيون خيرا بالتغيير الذي حصل في بلدهم عام 2003 رغم مرارة الأحتلال ، ولكنهم رغم شعور الأستبشار والمرارة كلاهما ، فقد فغروا أفواههم أمام ثورة الأتصالات والمعلوماتية التي غزت العالم ، والتي صارت في متناول أياديهم .
لقد حرمهم النظام الصدامي البعثي حتى من الساتيلايت ( الدش ) ، وهو الذي لم يكن يخلوا منه بيت في كل العالم إلا البيت العراقي ؛ فبالأضافة الى عدم وجود الدش فأنه لم يكن يوجد أيضا ، لا الفاكس او التلفون المحمول أو الأنترنت ، بل كان حتى الأستماع الى غير محطات الأذاعات الممهورة بإسم الحكومة العراقية ، او رؤية التلفزيون غير السلطوي ، أمر يعاقب عليه النظام . والويل لمن يتجاوز عتبة النظام المنصوص بالطريقة الصدامية او البعثية !!

ومن بين زحام هذا الجديد الذي غزا العراق ، ارتفع دخل المواطن العراقي لعشرات الأضعاف بُعَيدَ السقوط ، بعد أن كان دخله الشهري لا يساوي طبقة بيض واحده . ولولا مفردات البطاقة التموينية رغم ردائتها ، لكان الموت جوعا ماركة عراقية بإمتياز .

بعد هذه القفزة الكبيرة في الدخل ، صار المواطن يتسابق حتى مع نفسه لأقتناء الجديد من الأجهزة والأدوات التي لم يكن يحلم حتى برؤيتها .
ومن المؤكد ان سرعة تكيف العراقي مع جديد الظواهر الحضارية ، تترك أنطباعا راسخا ، بأن الشعب العراقي واحد من الشعوب الحية في المنطقة. وتكمن حيوية هذا الشعب في طموحاته المشروعة بحياة حرة وسعيدة وحب مميز في مواكبته لكل جديد .

بعد الحراك السياسي في تونس ومصر وما يجري الآن في اليمن وليبيا والبحرين والجزائر وأيران من حراك سياسي ، بدأ صوت الشارع العراقي يرتفع ، بعد ان ترك كل هذا الحراك الذي هيجه شباب الفيسبوك ، والأنترنت والتويتر ، آثاره للبدأ بحراك سياسي عراقي ، لا من اجل تغيير النظام الحالي ، كما تنادي به جماهير تلك البلدان لأسقاط حكوماتهم ، ولكن من أجل أهداف مطلبية مشروعة ، تتعلق بوجوب : -

× وقف استشراء الفساد الأداري والمالي الذي ينخر بخزينة العراق المخرومة ، ويفتك بالملكية
× إقامة حكومة قادرة على تلبية مطالب الجماهير الحيوية وتحقيق وضع مستقر وآمن .
× إلغاء قانون الأنتخابات سيء الصيت . والأبتعاد عن التهميش .
× توفير فرص عمل للمواطن كي يخرج من لجة الفقر التي تهدر كرامته. × التوزيع العادل للثروة الوطنية . فإن أرتفاع نسبة الفقر في العراق ، لا يتناسب والموارد التي تدخل خزينة الدولة من النفط الذي يرتفع سعره يوميا .

ان هذه المطالب المحدودة تعتبر غيض من فيض المطالب التي ينادي بها المواطن العراقي ، حتى بات هذا المواطن على حد تعبير النائب عن كتلة التحالف الوطني جلال الدين الصغير في خطبة هذه الجمعة ، بات المواطن لا يثق بأي من الوعود التي يقطعها له المسؤلون في الدولة العراقية ، بل انه شخص وبشكل صحيح : بأنه من غير المعقول ان تستمر مهزلة تشكيل الحكومة العراقية قرابة السنة التي في خلالها لم يتطرق اي من اصحاب الكتل الفائزة بالأنتخابات الى ما يحتاجه المواطن بل الى المصالح الشخصية ، فقد انشغلت هذه الكتل بجني المغانم فقط لاغير .

وفعلا لم يغر أي من هؤلاء أن يتحدث عن معاناة الجماهير التي بدأ صبرها ينفذ ، وحلمها يموت على مذبح الحاجة ، بل إن أحلامهم بوطن سعيد ، تنتظر أن تذبح على وقع أصداء تصريحات المسؤولين التي تنادي تارة بمنع التظاهر وتارة بإتهام المتظاهرين بأنهم من بقايا البعثيين أو انهم من اتباع القاعدة وصولا الى إطلاق النارعليهم بالأعتدة الحية .
وبدل أن تحتوي الدولة بكل مؤسساتها مطالب المتظاهرين ، نجدها تدعوا للتصعيد فتوجه على صدورهم النار، وعلى وطنيتهم الشكوك !

إن التظاهر السلمي حق كفله الدستور ، بأعتباره وسيلة إعلان عن الضيم الذي يعاني منه المتظاهر ، او انه دعوة لإعلان المظالم ، أو انه ذو صبغة مطلبية . فلم الخوف من التظاهر أذن !؟

وبالمقابل فإنه مطلوب من المتظاهرين بدرجة أساسية أن لا تتحول تظاهراتهم الى فوضى يسود فيها التخريب او العنف ، فهذا هو ما تريده الأنظمة المستبدة ، فكلما كانت التظاهرات حاملة لأغصان الزيتون ، كلما حققت أهدافها .

ومن المفيد ان نذكر المسؤلين هنا أن أهداف التظاهر ليست من أجل تغيير النظام السياسي في العراق ، بل من أجل تصحيح مسار العملية السياسية التي تشارك بها الجميع منذ ما قبل السقوط .

إذن فلتكن الدعوات للقيام بالأعتصامات او التظاهرات السلمية مؤشرا على عدم رضا الجماهير من سيرورة العملية السياسية التي تهمش ابسط مطالبهم وهو توفير الأمان والكهرباء ومعاقبة سارقي قوت الشعب ، وما أكثرهم ، فهم يملئون خارطة العراق من الجنوب الى الشمال .

#هادي_الخزاعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات