بيان عشرين شباط

قاسم حسين صالح
(Qassim Hussein Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 3283 - 2011 / 2 / 20 - 13:20
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

( بيان عشرين شباط )

البرلمان جزء من المشكلة، والحل: وفد مفاوض ومطالب محددة

من شط العرب في اقصى مدينة البصرة الى اصغر مدن العراق : ناحية النصر ،

سوق الشيوخ،الشامية،عفك،غماس،في ذي قار والديوانية..الى الكوت، مرورا بالكاظمية والعبيدي... صعودا الى كركوك والموصل..خرج الناس في مظاهرات. المنطقة الوحيدة التي لم يخرج أهلها بمظاهرة هي المنطقة الخضراء!.

ولقد أدان المتظاهرون في هتافاتهم ثلاثة أطراف أساسية :الحكومة المركزية والحكومات المحلية والبرلمان،الذي تتلخلص التهمة الموجهة اليه بأنه(انتخبوه فخذلهم) .وفيما اعترفت الحكومة (بنقص!) الخدمات، ولا يمكن لها ان تنكرها لأن الصورة التلفزيونية تظهر مدن العراق هي الأسوأ في العالم،فأنها لم ترد على التهمة الفضيحة القبيحة المخجلة التي رددهها المتظاهرون بصوت عال:(فلوس الشعب للشعب مو للحرامية). لم يخرج مسؤول كبير أو صغير ليردعليهم:( عيب أخوان ،نحن جئنا لنخدمكم لا لنسرقكم).ولم تعتذر الحكومة،بل راحت تبرر وتمنطق ما يجري على أنه استهداف.

ان الخطيئتن اللتين ارتكبتهما الحكومتان السابقة والحالية، وكان البرلمان السابق طرفا فاعلا فيها والحالي صامتا عنها هما :شرعنة الفساد والسكوت عن محاسبة الفاسدين الكبار.ونعني بالشرعنة:تقاضي المسؤولون الكبار رواتب ضخمة ومخصصات تعادل اضعاف ما يتقاضاه نظراؤهم الرؤساء والحكام العرب.وهنا تحضر( نكتتان )،الأولى:برر برلماني بارز ضخامة الرواتب.. بأن العراق بلد غني،والنكته ان شعبه هو الأفقر. والثانية:تنازل ،بعد هزتي تونس ومصر، اكبر مسؤولين بالحكومة عن نصف راتبيهما وتبرعا به للخزينة والفقراء من باب الصدقة والمنّة..والنكتة أن نصف الراتب الباقي مع امتيازاته يبقى اكثر من ضعف راتب أرفع مسؤول في المنطقة!.وأن ما تقاضياه في ست سنوات يعد بالمليارات.

ذلكم ما نعنيه بشرعنة الفساد ..لدرجة أنك لو أحصيت ما تقاضاه المسؤولون الكبار والبرلمانيون في سبع سنوات لوجدتها تكفي لتحويل بغداد من مدينة خربة الى اجمل مدينة في الشرق الأوسط وميناء البصرة الى أكبر من ميناء دبي!!

اما السكوت عن الفساد فسببه ان الأخوة الأعداء في السلطة اعتمدوا أسلوب (أسكت وأنا أسكت)..فسكتوا لأن الكل متورط ولأن من يفضخ المقابل فضحه الآخر فيخسر الطرفان ،مع الاحترام لوطنيين مخلصين حاولوا وصرخوا فما استطاعوا.

والبرلمان الحالي طرف ايضا في هاتين الخطيئتين القبيحتين المخجلتين..بل أنه متهم مهنيا وشرعيا بأخذ مال عام دون وجه حق . فلو اعتبرنا ما يتقاضاه العضو الواحد من راتب ومخصصات خطورة وامتيازات وحمايات بحدود عشرين مليون دينارا في الشهر فان مجموع ما تقاضاه البرلمانيون يبلغ (6500000000) دينارا في الشهر و(52000000000) دينارا في ثمانية أشهر،وهو مال حرام تقاضاه (325) شخصا فقط..وما نطق منهم أحد ،وما انتصر أحد منهم للناس المطالبين بحقوقهم الا جعفر محمد باقر الصدر..وأبلغ كرمهم أنهم عدّوا التظاهر حقا مشروعا!.

وبما أن القضية المركزية للتظاهرة هي (الفساد) فان البرلمان،ونكرر الأحترام لوطنيين مخلصين فيه،ليس طرفا مضمونا في حل المشكلة..الا في المطالب الخدمية التي سيأمر السيد رئيس الوزراء بتنفيذها، وقد لا تنفذ على الوجه الصحيح ما دام الفساد موجودا.

ان حلّ الأزمة يكون بتشكيل وفد من المتظاهرين نصفه من الشباب والشابات ونصفه من الحكماء يتفاوض مع الحكومة ويحدد مطالبه الآنية بالآتي:

· تشكيل محكمة من قضاة مستقلين خلال اسبوعين لمحاكمة المتهمين بجرائم فساد بدءا بالمسؤولين الكبار..وأن تكون علنية تنقل عبر وسائل الاعلام لأعادة الاعتبار للحكومة ولأحياء الضمير والقيم والأخلاق التي نخرها النظام السابق وأجهز النظام الحالي على الباقي منها الذي صار العراق في زمنه رابع أفسد دولة في العالم.

· تحديد راتب اعلى مسؤول بسلّم الهرم الوظيفي في الحكومة بعشرة ملايين دينارا وبمخصصات لا تزيد عن ربع الراتب،وبما هو دون ذلك للآخرين نزولا..وتنفيذه اعتبارا من شهر آذار 2011.

· تعيين راتب شهري لكل مواطن عراقي قدره ثلاثون دولارا ..حصته من النفط اعتبارا من تموز 2011 ,والغاء البطاقة التموينية والتخلص من متاعبها ومصاريفها المكلفة وحالات فسادها ،واذلالها الضمني لكرامة المواطن.

· اصدار تشريع بعنوان (ضمان بطالة) يؤمن تحديد راتب لكل عاطل عن العمل لاسيما خريجي الجامعات وأن ينفذ اعتبارا من العام القادم .

· الغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء الجمعية الوطنية والبرلمان السابق والمجالس المحلية الذين يتقاضون راتب وزير أو مدير عام،وتطبيق القانون الذي ينص على عدم منح الموظف راتبا تقاعديا ما لم يكن اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة.

· احالة موضوع تقاضي اعضاء البرلمان الحالي رواتب الأشهر الثمانية التي سبقت تشكيل الحكومة الى وزارة العدل للنظر فيه من قبل قضاة مستقلين.



ان تنفيذ هذه المطالب ،أو الحوار بشأنها والوصول الى ما يرضي الطرفين، هو الذي يضع كل الأطراف على طريق حلّ الأزمة..اما ترك الأمر للبرلمان فأن قضايا الناس ستكون مثل كرة القدم بين البرلمان والحكومة..قد ينتهي الوقت الأصلي والأضافي ايضا دون تسجيل هدف يصفق له الجمهور..فيتحول الغضب الى خصومة و(الاصلاح) الى ( اسقاط)..وقد تكون الكارثة.

عشرون شباط 2011

#قاسم_حسين_صالح (هاشتاغ)       Qassim_Hussein_Salih#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل