حكومة العراق بالمقلوب

علي الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 3276 - 2011 / 2 / 13 - 23:42
المحور: كتابات ساخرة
    

((حكومةالعراق بالمقلوب))
منذ سقوط النظام 2003 وليومنا هذا تزداد الاخفاقات الحكومية وتزداد معها معاناة المواطن وتتراكم مطاليبه دون حلول قريبة تلوح في الافق.
فهل الخلل في النظام الحكومي المثقل بالمحاصصة الطائفية؟أم الخلل بالمواطن الذي كثرت طلباته بشكل غير مشروع وعجزت الحكومة عن تلبيتها؟أم ان هناك قوى داخل العملية السياسة تعمل جاهدة من اجل أعاقة تقديم الخدمات للمواطن كي تعجل من تذمره من النظام القائم؟
ام ان ميزانية الدولة لاتكفي لسد الاحتياجات والنفقات من أجل تطوير البنى التحتية والاعمار.؟
أم ان هناك حيتان وقطط سمان لم تنتفخ كروشها ولا تمتلئ جيوبها بعد تلتهم ما لذ وطاب من دون مسألة؟
وهناك احتمال اخر بان الاحزاب المتحاصصة متفقة فيما بينها على أستنزاف موارد الدولة العراقية باقصى ما تستطيع مناصفة فيما بينها؟
فبدلا من ترشيق هيكلية الدولة لتقليل النفقات ,نرى الرئاسات أصبحت أربعة ولكل منها أربعة نواب,وبدلا من ترشيق وزارات الدولة أصبحت وزاراتنا 43 ضاربة رقما قياسيا عالميالم تشهده دول العالم لا المتطور ولا المتأخر.
ومع أرتفاع أسعار النفط العالمي وزيادة كميات النفط المنتج والمصدر يزداد المجتمع العراقي فقرا ويصل عدد من يعيشون تحت خط الفقر 10 مليون...
وبدلا من توفير الطاقة الكهربائية التي يعاني منها المواطن منذ عشرين عام ,تزداد ساعات القطع الامبرمج وتزداد فواتير جباية الكهرباءالشهرية.
وبدلا من أن تعزز مفردات البطاقة التموينة وتزداد كمياتها ,نجدها حجبت عن كل العراقيين بكامل مفرداتها واصبحت توزع بالقطارة أحيانا .
وبدلا من أن تحترم الدستور الذي كتبته بأيديها وتصون الحريات العامة والخاصة ,نراها هي أول من تخترقه وتتلاعب بفقراته لصالحها وتنتهك وتضيق على الحريات العامة والخاصةمن خلال تنصيبها لولاة حسبوا أنفسهم يعيشون في القرون الوسطى...
العراق بلد ديمقراطي تعددي فيدرالي موحد,هذا ما نص عليه لدستور لبناء دولة مدنية حديثة,نرى أحزاب الاسلام السياسي متفقة على أسلمة المجتمع العراق والتوجه لبناء ديكتاتورية روؤساء الكتل,بدلا من الديكتاتورية الفردية المقبورة.
مساواة المرأة في الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور لها,همشت في العهد الجديد وحرمت من تسلم مناصب رئاسية او وزارية في الحكومة التي أصبح طابعها ذكوري بأمتياز.
الاعلام الحكومي بدلا من أن يكون حرا ومحايدا أصبح مسيس لفئات معينة ,تبث من خلاله سمومها الطائفية ,
وبدلا من أن تسارع الدولة بخطى حثيثة لمكافحة تالفساد الذي أصبح ينخر جسد الدولة العراقية ,نرى السادة من كبار المسوؤلين يغطون عليه وتعطيل دور هيئة النزاهة والمحكمة الاتحاديةلمحاسبتهم,,
وبدلا من أن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب وحسب مؤهلاته العلمية,نرى رئاسة الوزراء تتهيأ لاصدار عفوا عن مزوري الشهادات لابقائهم في مناصبهم وفق نظام المحاصصة,وبدلا من ان تعاقب المسوؤل عن هروب المجرمين الخطرين من سجن المجمع الرئاسي في البصرة ,قامت بمكافئته واعطائه منصب أعلى في وزارةالداخلية المخترقة أمنيا اصلا.
وبدلا من محاسبة عادل عبد المهدي كون رجال حمايته (نقيب جاسم,وملازم أول أحمد )هم من قاموا بتهريب الارهابي محمد الدايني عن طريق مطار بغداد الى ماليزيا, وسرقة مصرف الزوية,قامت بمكافئته وتعيينه نائب لرئيس الجمهورية مجددا.
الجامعات العراقية التي كان يعول عليها أن تساهم ببناء دولة مدنية بعيدة عن الطائفية من خلال ما تغذيه لطلبتها ,أصبحت هي الاخرى مسيسة ومسيطر عليها من قبل المؤسسة الدينية,وتزايد عدد الجامعات الدينية ذات الشحن الطائفي على حساب الجامعات الحكومية.
وبدلا من توفير السكن اللائق لعموم المواطنين الفقراء عبر بناء مجمعات سكنية لهم في مدنهم ,راحوا الى بناء القصور والفلل وشراء العقارات الفخمة في خارج العراق لاسكان عوائلهم وذويهم .
الخراب والدمار أصاب مدن العراق ,بدلا من الاعمار نتيجة المشاريع الوهمية والفاشلة التي تنفذ,من قبل شركات تعود ملكيتها لكبار مسوؤلي الدولة,
من كل هذا نستنتج بان وراء كل هذه الاعمال والافعال هي المحاصصة والطائفية ومتفق عليها بين الجميع ولكل طرف دور يؤديه بسيناريوا خاص به,وحتى الارهاب هم شركاء فيه ومتفق عليه ,لكون الضحية هو الشعب وليس اطراف منهم,

#علي_الشمري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل