أسلمة المجتمع العراقي ومخاوف الاسلاميين من النهج الديمقراطي

علي الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 3241 - 2011 / 1 / 9 - 23:15
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

((أسلمة المجتمع العراقي ومخاوف الإسلاميين من النهج الديمقراطي))
لم يعد خافيا على العراقيين ما ستؤول اليه الأمور في العراق بعد كثرة تصريحات القادة الإسلاميين مؤخرا حول مسار الديمقراطية في العراق ,فأفعالهم التي بدأت تطبق على الواقع المجتمعي العراقي لا تتوافق مع ما كتبوه في الدستور العراقي ,من ضمان الحريات الفردية وحرية العيش والتفكير والانتماءوالتعبد ,والدين ,الان بعد ان مسكوا بمقاليد السلطة جيدا وبعد تمكنهم من ان يتخلصوا من خصومهم المؤمنين بالحداثة والتغيير من خلال عمليات القتل المستمر بكواتم الصوت والتهجير الذي طال الملايين من أبناء الشعب العراقي
فقبل أشهر صرح القيادي في حزب الدعوة (علي الأديب) في ندوة جماهيرية في مدينة الثورة بان الديمقراطية التي نؤمن بها هي وسيلة لوصولنا الى السلطة.ورئيس الوزراء المالكي وخلال حملته الانتخابية قالها بالحرف الواحد ,بعد ان وصلت الينا ما ننطيها,ورئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني قال في حوار أجرته معه قناة الحرة عراق بأن الأحزاب الإسلامية بشقيها الشيعية والسنية متفقة علىأسلمة المجتمع العراقي من خلال استغلال الديمقراطية وتشريع قوانين تعجل في الاسلمةكوننا(الإسلاميين )الأكثرية في البرلمان العراقي.
أن عمليات القتل والتهجير المبرمجة الخاصة بالمسيحيين والأقليات الدينية الأخرى وأسكات أصوات المثقفين المطالبين بألغاء القوانين الاستبدادية والتي تضيق على الحريات العامة ,كلها مؤشرات على النهج الذي تختطه الأحزاب الإسلامية في مسيرتها المستقبلية ,اليوم صرح والي بغداد الجديد كامل الزيدي بان النوادي وحوانيت بيع الخمور ستظل مغلقة الى ان يصدر تشريع جديد,بالتأكيد سيكون التشريع الجديد موافقا لقرارات الزيدي التعسفية,أستنادا الى تصريحات المشهداني كون الإسلاميين الاكثرية في البرلمان وسيشرعون القوانين التي تعجل من اسلمة المجتمع العراقي, أضف الى ذلك خنوع القادة الإسلاميين الى المرجعيات الدينية والاخذ برأيهم في كل صغيرة وكبيرة,يدلل على انهم قاصرين ويجب التولي عليهم من قبل رجال الدين ,وهم بالتالي قد أعطوا الضوء الأخضر لرجل الدين أن يفرض رأيه الشخصي على المجتمع وضرب الدستور العراقي عرض الحائط,.
فاليوم اول الخطوات العملية بدات تعطي ثمارها من خلال لقاء السيد وزير التعليم العالي مع رجل الدين (بشير النجفي),فقد أجتمع الوزير المذكور مع كوادر الوزارة لوضع اللمسات الأخيرة في عملية فصل الجنسين وفرض الحجاب في الجامعات والمعاهد العراقية,وكأنما الأمور التعليمية كلها منتظمة وعالية الجهوزية,وان المرأة والحجاب هي من تعرقل المسيرة التربوية من خلال شيطانها القوي الذي يغري المؤمنين من الطلبة.
والنقطة الثانية هي مسالة لبس الحجاب الإسلامي الذي عمم في جميع دوائر وزارة العدل العراقية من قبل وزير العدل الجديد ؟بعد ان كافح الوزير جميع أشكال الفساد المستشري في وزارته وضمن عدالة ونزاهة القضاء العراقي ,وافراغ السجون من المعتقلين والمسجونين بقضايا كيدية وما فعله المخبر السري بألا لاف الشباب العراقي,وقضى على كل عمليات الابتزاز والمساومة التي تغير الحال من برئ الى متهم ومن متهم الى برئ,لقد قام السيد الوزير بمنجز كبير عندما وضع السجون وحراستها العراقية تحت أمرة وزارة العدل وأوقف عمليات الهروب التي تحصل في السجون لأخطر المطلوبين قضائيا ,وتفرغ للتوا الى المشاكل العويصة والمهمة التي تواجه موظفي وزارته الإسلامية ,وما يعانيه الرجل من مفاتن النساء واغرائاتهن المستمرة والتي تعيق عملهم الفكري لحسم الامور القضائية التي تخص المواطنين.,وجائز مستقبلا أن يفكر الوزير في كيفية فصل الجنسين في دوائر الوزارة او تشكيل وزارة رديفة خاصة بالنساء.اليوم أعلن الوزير بانه لم يبلغ بالحجاب الاسلامي ولكن بالزي المحتشم؟فهل الحشمة والعفة تتمثل بالزي فقط؟هل ان النظرة للمراة كديكور سوف تتغير معالمها بتغيير لباسها ؟لماذا لا ننظر للمراة وما تحمله من عقل وعلوم وثقافة,؟لماذا لا يحتشم الرجل عندما يخرج بملابس النوم الى الشارع ؟فهل الغرائز الجنسية مختلفة بين الجنسين ام واحدة؟لماذا نتعامل مع المرأة في الشارع وكانها سلعة تباع وتشترىوانها خلقت لإشباع شهوة الرجل فقط ,وفي البيت نتعامل معها كأم وحبيبة وأخت وبنت وخاله وعمه ومربية,؟فأذا كان الإسلاميون حقيقة حريصون على المرأة ,فما عليهم ألا أن ينشروا المفاهيم الثقافية لكلا الجنسين في المجتمع وفق المساواة في التعامل وعدم التمييزوالنظرة الدونية لها ,وعدم السماح بالثقافة الذكورية التسلطية ان تسود في المجتمع ,فذئبية الرجل وشهوته الجنسية أكبر وأخطربكثير من شهوة المراة أذا لم تلجم بقوانين مدنية تحد من تعسفه وتسلطه على المراة.
لو كان الاختلاط كما يفهمه الإسلاميين الجدد لما أذن الله الطواف حول الكعبة لكلا الجنسين,ولما تزوج النبي محمد(ص)خديجة التي كانت تشتغل بالتجارة وتختلط مع الرجال ولأيام عدة بين الشام ومكة,, أنها حجج واهية لفرض القيود على المرأة وتغييبها عن المشاركة الفعالة في السلطة السياسية من خلال أشعارها بأنها ناقصة عقل ودين والنظر اليها بنظرة دونية,وهذا ما جسدوه فعلا عندما شكلوا حكومة ذكورية فقط,
ان النهج الديمقراطي يتعارض كليا مع توجهات الإسلاميين التي تقيد الحريات العامة والخاصة وتغييب أكثر من نصف المجتمع, وفرض الوصاية الفكرية على المجتمع ومنعه من التفكير بين الخطأ والصواب وتحجيم الفكر البشري لتجعله يعيش في دوامة المحرمات , وتدعوا الى عدم المساواة بين الجنسين في جميع المجالات الحياتية.
ان عمليات فصل الجنسين قد بدأت مرحلها الأولى منذ سقوط النظام بتوجيه ايراني من خلال فصلهما في العتبات المقدسة ونفس ما متبع في ايران و سوريا ,وتبعتها خطوات فرض الحجاب في دوائر الدولة بدرجات متباينة في المحافظات العراقية ,وقتل السافرات وتفجير صالونات الحلاقة النسوية ,والسكوت عن جرائم القتل بحجة الشرف ,وعمليات ختان النساء القسرية التي تجري في أقليم كردستان وباقي مناطق العراق,ومن ثم تعيين محرم لموظفات الدولة, وحتى عندما تروم المرأة لحج بيت الله الحرام لا يأذن لها الا مع محرم,ومن ثم انشاء مصارف خاصة بالنساء ,وتلتها فتح أسواق (مولات)خاصة بالنساء,ومن ثم غلق النوادي الليلية وحوانيت بيع المشروبات,ومن ثم منع الموسيقى والمهرجانات ,وبعدها غلق قسم الفنون وإزالة التماثيل ,وأخرها هناك قرار بغلق كافة القاعات التي يقام فيها حفلات الزواج.
فأين المساواة والحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور؟وأي ديمقراطية هذه التي تغييب أكثر من نصف المجتمع .,أن سياسة الكيل بمكيالين والتمييز في التعامل مع الجنسين لصالح الرجل ,ليست من مسار الديمقراطية وإنما تراجع بخطوات متسارعة الى الديكتاتورية الدينية المتزمتة,وتشجيع على اغتصاب حقوق المرأة ومصادرة حرياتها تحت غطاء الشريعة والتعاليم السماوية ,من أجل الحفاظ كراسيهم ونفوذهم وتسلطهم .

#علي_الشمري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل