مصر بين سندان الانتفاضة ومطرقة التدخل الامريكي:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3261 - 2011 / 1 / 29 - 12:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يزداد وضوح فروقات وضع مصر عن الوضع التونسي. وتثبت هذه الفروقات ان وجه الشبه الرئيسي بينهما هو حالة الانتفاضة الشعبية فحسب. وامس اثبت ان تماسك النظام المصري وطريقة سلوكه يشكلان فارقا عن مدى تماسك النظام التونسي وسلوكه ايضا.
إن الهدوء والبرود الذي يتعامل به النظام مع مجريات الامور في مصر لا يدلل على انه ينطلق من قناعة ان مصير النظام هو على محك الاختبار. بل انه يتعامل مع الحدث الابرز منها وهو الانتفاضة الشعبية وكانها حدث في سياق احداث مجريات الحياة اليومية المصرية.
ان العين الخبيرة بمصر يمكن ان ترى تباين الوضعين المصري والتونسي عن بعضهما حتى في توقيت حدوث قائع متشابهة. وبما يدلل على ان نظام تونس في تعامله مع الوقائع لم يكن بمستوى حنكة تعامل النظام المصري مع شبيهاتها.
فمن الواضح ان سكوت نظام مصر وبروده في التعامل مع الاحداث, يدلل على ان النظام كان يقرأ تداخل العوامل الداخلية والخارجية وكيف يسعى كل منها الى تشكيل وتكييف الوضع المصري لمصلحته الخاصة. لذلك كان رد الفعل الاولي للنظام المصري يحمل بصورة رئيسية رسالة سياسية واضحة للعامل الخارجي, وبصورة خاصة لطرف التدخل الامريكي في الوضع المصري, مفادها ان ما يحدث في مصر هو شأن داخلي, وانه لن يسمح لهم بتوظيف _ فوضى الحدث المصري _ لصالحهم.
فقد حرص النظام ان يعطي في تعامله مع الانتفاضة الشعبية اشارات مختلطة فشلت المراكز الاستعمارية العالمية خاصة الولايات المتحدة الامريكية في تفسيرها بصورة صحيحة, وقد تلخص ذلك بمسالتين. الاولى ان النظام المصري سكت الى مدى زمني اربك القراءات الخارجية لتطورات ما يحدث في داخل مصر. اما الثانية فانه القى بيانه بعد نزول الجيش المصري الى الشارع وعدم الكشف عن موقفه مما يحدث, فبدى وكان الجيش المصري عامل متكافيء الولاء فلا هو بالمنحاز للنظام ولا هو بالمنحاز لنتفاضة الشعبية وان موقفه رهن بوضع ميزان القوى بين الطرفين. وقد جاء موقف النظام في البيان الذي القاه نفس الرئيس مبارك صفعة للتدخل الامريكي تحديدا
لقد اجاد النظام المصري تاكتيك التعامل مع العامل الخارجي الى درجة اضطرت السياسة الامريكية الى الكشف مبكرا عن وجهها القبيح في التعامل مع قضايا القوميات وانظمتها. فكان مؤتمر جيبز الصحفي والذي حمل تهديدا سافرا للنظام المصري, يرهن بها مصير المساعدات الامريكية لمصر لمقدار استجابة سلوك النظام المصري للرؤية الامريكية في التعامل مع الانتفاضة الشعبية فاندفع بغباء لتحديد الشروط الامريكية للملامح التي يجب ان يكون عليها نهج النظام المصري, فرفضه النظام بطريقة هادئة باردة لا اظن ان انتلجنسيا الثقافة المصرية للاسف التقطته. فهذه الانتلجنسيا في تفاعلها مع حدث الانتفاضة الشعبية انساقت خلف مطلبها الثقافي السياسي السلطوي, واهملت قراءة لائحة طلبات الاطراف الخارجية التي تمس استقلال وسيادت وامن مصر القومي, وقد عملت وسائل الاعلام الاجنبية على اخفاء هذا الدور التامري لدولها وابرزتها بصورة حيادية, وكان لقناة الجزيرة القطرية المستوى الاكثر انحطاطا في هذه المهمة القذرة.
ان الحركة القومية المصرية الان امام خيارين, وهذه ليست مشكلة, فالمشكلة تكمن في وجود راسين لكل منهما قراره القومي الخاص,اما النظام فهو راس يدرك وضع التوجه القومي المصري العام في الصراع العالمي ويحاول الحفاظ على مكتسبات فاعلية الخصوصية القومية المصرية في الصراع العالمي كانعكاس للوجستية موقع مصر الاستثنائي الاهمية في هذا الصراع. اما الراس الاخر فهو راس مركب من التطلعات الحياتية الشعبية والتطلعات السلطوية لقوى المعارضة. والذي لا يملك نفس قدر وضوح صورة الوضع القومي في الصراع العالمي. لذلك نجد ان هذا الفرق هو الهامش الذي يتيح للاطراف الاجنبية بالتدخل ومحاولة توظيف التناقض الداخلي لصالحها كطرف اجنبي
اننا لا نعفي النظام المصري من مسئولية احداث خلل في نظام الحياة الداخلية لمصر اوصلها لوضع باتت فيه محل ابتزاز عالمي سيطيح بالمصلحة القومية المصرية العامة بما فيها مصالح الطبقات الشعبية, لكن ذلك لا يعني ان شريحة مثقفي المجتمع المصري معفاة من مسئولية ادراك والحفاظ على المصلحة القومية العامة اثناء صراعها السلطوي مع النظام, فهي لا يجب ان تقع فريسة غفلة سياسية تسمح للاطراف الاجنبية بالاستيلاء على ما يمكن لانتفاضة شعبية مصرية ان تحققه من انجازات بل يجب ان يكون هذا شرط حركة انتفاضتها.
ان النية والمعنى الذي تقصده طبقات الشعب المصري ومثقفيها حين تنادي بالاصلاح الديموقراطي. والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. لا يمكن ان يكون له نفس المعنى الذي تحمله مصطلحات السياسة الامريكية. حول الديموقراطية وحقوق الانسان. بل وتختلف اهدافه ومقاصده السياسية والاقتصادية والامنية وتتنوع توظيفاته بحسب حاجاتها من كل مجتمع قومي على حدة
ان الولايات المتحدة تستخدم مصطلحات الاصلاح الديموقراطي وحقوق الانسان ضد الصين الشعبية لتحثها على زيادة انفاقها الاقتصادي, بهدف رفع تكلفة عملية انتاجها وبالتالي رفع سعر بضاعتها من اجل تقليل فرص منافستها الاقتصادية في السوق العالمي مما سيقلل سعة السوق العالمية الصينية ويفسح المجال لتسويق الصناعة الامريكية. في محاولة لتجاوز ازمتها الاقتصادية الخاصة
اما استخدامها هذه المصطلحات في حال الوضع المصري, فالمقصد منه تحجيم مصر كدولة داخل حدودها القومية ودون دور اقليمي خاص بها سياسيا, واستكمال تحويلها الى دولة استيراد دون جانب عملية انتاج وطنية ودولة دون جيش وطني وذلك عن طريق تصفية وزن المتطلب العسكري للامن القومي المصري في قرار الادارة القومية.
اما الحريات التي تقصدها الولايات المتحدة فهي حريات المفاهيم الثقافية الليبرالية المتحللة من الالتزام القومي في مجتمع له خصوصيته ومتطلباته القومية النوعية, انها تطلب بالضبط الغاء مفهوم الخصوصية القومية من الايديولوجيا المصرية الموجهة لسلوك هذا المجتمع.
اننا مع الاتفاضة الشعبية التي ينظم حركتها ويوجهها ادراك المصلحة القومية المصرية ويحرسها الحرص على استقلالها وسيادتها, ولا يهم ان يكون ثمن ذلك اسقاط رموز السلطة الراهنة, لكننا لن نكون مع فوضى شعبية غير مدركة لمصالحها القومية الخاصة.
ان الاصلاحات التي على السلطة المصرية استحداثها تتعلق بتعزيز دور عملية الانتاج الوطني والتي تعني تعزيز مشاركة البرجوازية الوطنية المصرية وتحجيم مشاركة الكمبرادور في صياغة القرار القومي المصري وضمان ذلك بتعزيز دور الطبقات الشعبية في مراقبة عملية واليات ادارة الشان القومي عبر عملية ديموقراطية وطنية حقيقية ان في مجال التشريع او في مجال التعبير او مجال المشاركة التنفيذية, فهذه هي ضمانات ان تكون مصر نامية حداثية وطنية ديموقراطية حضارية

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل