المسالة العالمية كما تطرحها تونس:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3251 - 2011 / 1 / 19 - 15:01
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

الوضع الراهن في تونس, وضع قوى اليسار في مجتمعات الدول النامية امام سؤال. وماذا بعد؟ لقد انتفضت الطبقات الشعبية بمبادرة ذاتية وواصلت الانتفاض الى حد هيئة فرصة تغيير النظام, فماذا هي فاعلة ثقافتكم الثورية؟ والى اين نتجه الان؟
ان الانتفاضة الشعبية التونسية لم تكشف اذن عورة النظام البرجوازي في تونس فقط بل كشفت ايضا عورة قوى اليسار, واثبتت من نواحي عدة انه يسار لفظي, لا يسار برنامجي حقيقي قادر على تحويل الحركة الشعبية الى نظام سياسي تقدمي؟ بل ان البرجوازية لا تزال تتقدم عليه خطوة.
لا نقصد هنا اليسار التونسي فحسب بل اليسار في مجموع مجتمعات الدول النامية ايضا وفي المنطقة الناطقة باللغة العربية بشكل خاص, فهذا اليسار ومنذ انهيار التجربة الاشتراكية في المعسكر الرجعي وهو ماخوذ بصدمة فقدان رب الاسرة, وفاقد لروح المبادرة بل وتبريري ايضا يلقي بثقل عجزه على سلبية الجماهير.
ان الوجه الاول للصورة كما يطرحها الواقع لمستقبل الوضع في تونس تبدأ من عند التساؤل عما يمكن للنظام العالمي ان يتقبله من حل. فالنظام الراسمالي العالمي ليس مستعدا لقبول نظام راديكالي شيوعي او ديني, لتعارض المحتوى الاقتصادي لكليهما مع النظام الاقتصادي الراسمالي. فهو بذل جهد واسهام كبير في تفعيل عوامل اسقاط تجربة التطبيق الاشتراكي’ ونراه اليوم يحشد قواه ويوظفها ضد الراديكالية الدينية.
اما الوجه الاخر, فهو ان الطبقات الشعبية التونسية ترفض العودة والخضوع مرة اخرى الى النظام السياسي البرجوازي الوكالاتي الذي اودى بحياتها الى التهلكة. لذلك نجدها ترفض التوليفة الحكومية التي اقترحها رموز النظام القديم وتصر على اجراء تغيير جذري في طبيعة النظام يضمن مستوى فعلي من العدالة الاجتماعية في اطار قابلية النمو الاقتصادي والتعايش الطبقي. فهل لدى اليسار التونسي حلا لوضع بهذه المواصفات.
ان العمل على تجاوز الوضع الراهن بموجب الدستور القديم يعني عمليا الالتفاف بحركة قوسية واسعة والعودة للنظام القديم. فالدستور القديم هو برنامج البرجوازية التونسية خاصة الشريحة الوكالاتية والشريحة البيراقراطية منها, وهي التي تضامنت فورا في صورة تحالف رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان ورئاسة المحكمة الدستورية, فاقصت الرمز الطبقي القديم بن علي واحلت محله رمزا جديدا لنفس الطبقة هو رئيس البرلمان الذي شغل موقعا يمثل نفس الطبقة ولكن على الحدود بينها و بين الطبقات الشعبية التونسية.
قد تبدو المسالة الامنية هي المسالة الملحة للوضع في تونس الامر الذي يجعل للجيش التونسي وقوى الامن مهمة محددة في المرحلة المباشرة, غير ان مهنية وحرفية مؤسسات الدولة بصورة عامة, ومنها هاتين المؤسستين, تحدان من قدرتها على تمثل الموقف والمطلب الشعبي وقابلية التغيير, لذلك على الطبقات الشعبية ان تحل هذه الاشكالية مقدما بصورة تشكيل قيادات مشتركة يمثل الشعب السياسي منها ويمثل البيروقراطي المهني والحرفي فيها. في حين يمثلان مجتمعين ضمانة امنية للسيادة والاستقلال التونسي والامن والسلامة الاجتماعية بها ويتيحان لالية العمل التحرك بسلاسة وانتظام.
اما الجانب الاخر من المسالة فهي تتعلق بكيفية اختصار الطبقات الشعبية بهيئات تمثيل محددة, قابلة للتفاعل على الصعيد القومي التونسي العام, وتشكل اطرا مختصرة لهذه الوحدة القومية العامة. يكون الوزن الاساس والحجم الرئيسي بها للطبقات الشعبية؟
لقد خطت الانتفاضة خطوة صحيحة بهذا الاتجاه حين شكلت اللجان الشعبية, غير انها حجمت مهمة هذه اللجان بالهدف والعامل الامني, وبات الان مطلوبا تطوير هذه الخطوة الى اشكال تمثيل اعلى اهدافا من ضمن اهدافها ما جاء في النقطة السابقة الى جانب ما سياتي لاحقا. لكن ما يجب الانتباه له هنا في كيفية الجمع بين ما هو طبقي وطني تنموي قومي تونسي, وما هو طبقي شعبي نوعي,
فعلى مستوى الطبقي الوطني التنوي القومي التونسي لا بد من الانتباه الى ان للبرجوازية الوطنية التونسية موقعا طبيعيا في صيغة وتشكيلة النظام الجديدة ولا يجب العمل على حرمانها من هذا الموقع لسبب انتمائها العام لطبقة البرجوازية او عاطفيا لسبب تمتعها بالثراء, بل على العكس يجب احتضانها ومكافئتها لما تمثله من مصلحة قومية تونسية في التنمية والاستقلال والسيادة. بل إن مصلحتها الرئيسية نفسها تستند الى زيادة حجم السيادة والاستقلال والتنافسية الاقتصادية التونسية.
اما على مستوى ما هو طبقي شعبي نوعي, فهو يتعلق بتمثيل المهنة نقابيا وتمثيل النوع _ المراة التونسية _ , وبهذا الصدد لا بد وان يكون تمثيل النقابة والاتحاد المهني والجنسي له الحجم الرئيسي في تشكيل هيئات تمثيل الطبقات الشعبية التونسية, فهو الضمانة الهيكلية لابقاء سلوك الطبقة البرجوازية تحت رقابة الطبقات الشعبية.
اما الخطوة الثالثة الرئيسية المطلوبة فهو تاليف حكومة مؤقتة لتسيير اعمال الحياة التونسية على اساس الخطوات سابقة الذكر, لا على اساس الصورة الدستورية القديمة. فالدستور القديم يجب وقف العمل به فورا فهو ليس سوى الصيغة الحقوقية للحفاظ على شرعية وجود وشرعية سيطرة النظام القديم برمزيته وشرائحيته الطبقية وضمانة امن لمصالحها. وبهذا الصدد يمكن العمل مؤقتا بالصيغة القانونية القضائية الى حين اقرار الدستور الجديد وتنقيح القانون القضائي بموجبه.
اما الخطوة الرابعة فهي في تكوين حالة نيابية مؤقتة مكونة من العضويات التي رشحتها المدن التونسية لها مهمات انتقالية محددة تتمثل في صياغة الاسس الدستورية للحياة التونسية الجديدة, وهي اسس يجب ان تستند الى الاقرار بنظام السوق الحر, والقيد القومي, والمساواة التامة في المواطنة,

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل