اشتراكية لينين صورة كاريكاتورية لرأسمالية الدولة

أنور نجم الدين

الحوار المتمدن-العدد: 3260 - 2011 / 1 / 28 - 16:24
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

أولا: تطور الرأسمالية في شكلها الكلاسيكي

لو رجعنا إلى التاريخ فسنرى أن تقدم الإنتاج الرأسمالي يعني ببساطة الانفصال بين المنتج ووسائل عمله وعيشه، وهو مدخل التقدم الصناعي للرأسمالية، فالعملية تعني تجريد المنتجين من وسائل الإنتاج وضمان بقائهم ومصدر عيشهم بصورة تامة، بمعنى آخر يعني نزع الملاك الصِّغَار بالذات من ملكيتهم الخاصة.

هذه هي النقطة التي تنطلق منها الرأسمالية في شكلها الكلاسيكي -أي البريطاني- فالأمر إذًا يتعلق بالقضاء على القنانة لا أكثر.

يقول ماركس: "إن الحركة التاريخية التي تحول المنتجين إلى المأجورين، تظهر بوصفها تحريرًا لهم من القنانة، ومن التسلسل الصناعي التدريجي" (ماركس، رأس المال، ترجمة محمد عيتاني، ص 1054)

أما الحركة التاريخية هذه فهي نفسها في كل مكان، فلا يمكن التطور الصناعي -الرأسمالي- دون تجريد الملاك الصغار من الملكية بصورة مسبقة، فكل البلدان، كما يقول ماركس:

"تجتاز الحركة نفسها، وإن كان اللون المحلي لهذه الحركة يتغير تبعًا لكل بيئة" (نفس المرجع، ص 1055)

وهكذا، فإذا انطلقنا من التاريخ لا من الكلمات، والمصطلحات، والحيل السياسية، فسنستنتج أن تطور النظام السوفييتي لم يكن سوى تطور الرأسمالية في لونها المحلية وتبعًا لبيئتها الروسية المحاطة بصناعة رأسمالية متطورة في السوق العالمية، فالنظام السوفييتي لم يمثل سوى رأسمالية الدولة، أما رأسمالية الدولة فلم تكن سوى نقطة انطلاق احتكار وسائل العمل -أي وسائل عيش المنتجين- من قبل الدولة، فعملية تطوير رأسمالية الدولة هي في الأساس عملية نزع المجتمع كله من الملكية بصورة تامة، وجعل المنتجين كافة مأجوري الدولة، وهي تقديم مادة بشرية للسوق الصناعية -أيدي العاملة، منتجي الأحرار من نظام القنانة. فكانت مسايرة روسيا للمزاحمة في السوق العالمية أمرًا غير ممكن دون التطور الصناعي، أما التطور الصناعي فمشروط تاريخيًّا بمحو ملكية المنتجين الصغيرة.

وبخصوص روسيا فيقول لينين: "السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما العناصر المهيمنة؟ بوضوح، في بلد الفلاحين الصغار، يتغلب عنصر البرجوازية الصغيرة، ويجب أن يكون متغلبًا، لأن الغالبية العظمى -أولئك الذين يعملون في الأراضي- هم منتجو السلع الصغيرة - لينين".

هذه هي نقطة انطلاق التطور الروسي في ظل سيادة لينين ومشروعه، فلينين لا يتحدث إلا عن تطور سابق للتطور الاشتراكي، أما العملية فليست سوى نفس العملية التاريخية لتطور الرأسمالية: تحويل أصحاب رأس المال الصغير إلى الأجراء، ووسائل معيشتهم وعملهم إلى عناصر مادية لرأس المال. وهذا هو منشأ السوق الداخلية لرأس المال الصناعي -قديمًا أو حديثًا- فالعملية تتلخص تاريخيًّا في محو الحرفة في المدن، والزراعة الصغيرة في القرى، والصناعة البيتية في كل من المدينة والريف. وخلف هذه الواقعة التاريخية فلا نجد سوى محاولة لاخفاء وجه الرأسمالية وراء قناع اشتراكي.
وفي هذا يتلخص مشروع لينين وسياسته الاقتصادية الجديدة -نيب (New Economic Policy - NEP).

ثانيًا: السياسة الاقتصادية الجديدة - نيب:

إن الملكية الرأسمالية تناقض الملكية الفردية على طول الخط، ولا يوجد أسلوب رأسمالي للإنتاج دون تجميع الوسائل الإنتاجية في أيدٍ قلائل في المجتمع.

يقول ماركس: "إن الاستملاك الرأسمالي، المطابق لنمط الإنتاج الرأسمالي، يشكل النفي الأول لهذه الملكية الخاصة التي ليست إلا تابعًا للعمل المستقل والفردي" (ماركس، نفس المرجع، ص 1138)

أما لينين فيوهمنا بأنه عليه القيام أولا بتصميم مشروع لإيجاد شروط مادية للاشتراكية، والسياسة الاقتصادية الجديدة -نيب- التي ليست سوى سياسة برجوازية لتطوير رأس المال، تعبر حسب لينين عن التراجع من بناء الاشتراكية إلى بناء مقدمات الاشتراكية يسميها لينين رأسمالية الدولة، وهو يقول:

"كانت السياسة الاقتصادية الجديدة في ربيع عام 1921 تأتي بعد تجربتنا في بناء الاشتراكية مباشرة والتي قامت في ظروف صعبة غير مسبوقة، في ظل ظروف الحرب الأهلية، فقد أجبرتنا البرجوازية إلى اللجوء إلى أشكال نضالية قاسية للغاية، فأصبح من الواضح تماما أننا لم نتمكن من المضي قُدُمًا في بناء الاشتراكية مباشرة، حيث يجب علينا التراجع إلى رأسمالية الدولة في عدد من المجالات الاقتصادية .. وهذا أمر ضروري لتمهيد الطريق من أجل حل المشكلة الاقتصادية - لينين".

ونستنتج من ذلك أن الحديث عن (مشروع لينين) أو سياسته الاقتصادية الجديدة -نيب- ليس سوى الحديث عن إقامة رأسمالية الدولة، وباعتبارها مقدمة مادية للاشتراكية، فكأن الرأسمالية أصبحت عاجزة عن إنشاء هذه المقدمة في تطورها. لذلك على البروليتاريا إقامة "الدكتاتورية البروليتارية" لتطوير رأسمالية الدولة أولا، وبعدها بفترة زمنية طويلة إقامة الاشتراكية. مضحك للغاية!

يقول لينين: "هل الدولة السوفييتية وديكتاتورية البروليتاريا منسجمة مع رأسمالية الدولة؟ هل هم متوافقون؟
بالطبع هم متوافقون. وهذا هو بالضبط ما ناقشته في مايو 1918. وآمل أني أكون قد تمكنت من إثبات ذلك آنذاك. وكنت قد برهنت أيضا أن رأسمالية الدولة هي خطوة إلى الأمام بالمقارنة مع عنصر الملاك الصغار -سواء الأبوية الصغيرة أم البرجوازية الصغيرة- وهؤلاء الذين يقارنون رأسمالية الدولة مع الاشتراكية وحدَها يرتكبون كثيرًا من الأخطاء، حيث إنه في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة لا بد أيضًا من مقارنة رأسمالية الدولة بالإنتاج البرجوازي الصغير - لينين".

هذا هو مشروع لينين المزعوم، هذه هي السياسة الاقتصادية الجديدة، وهذه هي (دكتاتورية البروليتاريا اللينينية)، دكتاتورية موجهة ضد رأس المال الصغير ومن أجل تطوير رأس المال الكبير، وهذه هي بالأحرى (دكتاتورية البرجوازية اللينينية)، دكتاتورية سحق اقتصاد الرأسمالي الصغير لأجل اقتصاد الرأسمالي الكبير: رأسمالية الدولة!
فحسب هذه النظرة الاقتصادية البرجوازية يمكن للبروليتاريا بل ويجب عليها قيادة رأسمالية الدولة. لماذا؟

يقول لينين: "ليست رأسمالية الدولة هي التي في حالة الحرب مع الاشتراكية، بل البرجوازية الصغيرة بالاضافة إلى الرأسمالية الخاصة تقاتلان سوية ضد رأسمالية الدولة والاشتراكية - لينين".

أليس هذا مضحكًا؟ أليست هذه محاولة لتشويه كل ما يمكن تشويهه من المفهوم المادي للتاريخ؟ أليست هذه محاولة واعية لإجهاض الثورة الاشتراكية التي لا تستهدف سوى إقامة التعاونيات الاشتراكية الخاضعة للتسيير الذاتي؟ فعلى طول الخط يتحدث لينين السياسي عن التحالف بين البروليتاريا والبرجوازية الصغيرة والفلاحين الصغار، وترفرف علم (المطرقة والمنجل) على قصر الكرملن بصفته تعبيرًا عن (دكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الديمقراطية الثورية). وفجأةً يعلن لينين الاقتصادي أن دكتاتورية البروليتاريا أقرب إلى رأسمالية الدولة بالمقارنة مع رأس المال الصغير.
ولكنَّ أمر القضاء على رأس المال الصغير هو عمل الرأسمالية التاريخي ذاتها لا مهمة البروليتاريا، وأن العملية هذه قد جرت بصورة طبيعية في بريطانيا، وهولندا، وفرنسا، وإيطاليا، والبرتغال، وألمانيا، وأمريكا، وروسيا، واليابان، والهند ... فليس هناك شيء جديد في هذا البحث البرجوازي، فإن هذا الانقلاب في الشروط الملكية كان مصحوبًا بتطور وتجميع رأس المال، والعمل التعاوني على نطاق واسع، وتحسين طرائق الزراعة، وتمركز وسائل الإنتاج، وهذه هي طبيعة تطور الصناعة الرأسمالية، ثم خلق المقدمات المادية المسبقة لمجتمع اشتراكي، أي مجتمع التعاونيات الاشتراكية الخاضعة للتسيير الذاتي، فالاشتراكية تعني التحول من المركزية الاقتصادية إلى الإدارة الذاتية، وهي بهذا المعنى توجد تحت أقدام البشر لا في أفكارهم، أي توجد في الحياة التعاونية، في الإنتاج، لا في رأس العظماء والعباقرة، فالتناقض بين الاشتراكية ورأسمالية الدولة هو التناقض بين طابع الإنتاج الاجتماعي وأسلوب ادارته.

ثالثًا: ما النظام السوفييتي؟

يقول لينين: "بعد التراجع عن بناء الاشتراكية إلى رأسمالية الدولة، والذي كنا مضطرين إلى القيام به في ربيع عام 1921، فنرى أن قواعد التجارة ونظام المال هما اللذان يجب ترتيبهما اليوم - لينين".

إذا فحصنا جوهر الفكرة هذه فنستنتج أن استخدام كلمة الاشتراكية لدى لينين ليس سوى مراوغة مع منتقديه داخل حزبه، فالنظام الاجتماعي -رأسماليًّا كان أم اشتراكيًّا- لا يشبه سيارة في يد سائق بارع يمكنه استخدام وسائل التحكم فيها من الأمام إلى الخلف، ثم الاستدارة إلى اليسار في أي وقت كان.
وعند المقارنة بين الأنظمة الاجتماعية المختلفة، فنقارن عادة بين أساليب الإنتاج: هل الهدف من الإنتاج هو الربح أم تلبية الحاجات الاجتماعية لكل فرد من أفراد المجتمع؟
وأن انتصار الثورة تعني بكل بساطة النجاح في توجيه الإنتاج نحو تلبية الحاجات الإنسانية من خلال تشكيل الكومونات الإنتاجية -التعاونيات الاشتراكية-، أي إعادة تنظيم المجتمع في كومونات خاضعة للتسيير الذاتي. وهي ما بدأت بها ثورة السوفييتات الروسية قبل انقلاب البلاشفة عليها. وقد حققت الثورة تنظيمًا اجتماعيًّا -مجالس الشغيلة- لتنظيم التعاونيات الاجتماعية -الكومونات- وتسليمها لإدارة اجتماعية يقودها المجتمع لا سلطة الدولة، وكما يقول ماركس:

فـ "حيث تبدأ الحياة المدنية والعمل المدني، تنتهي سلطة الإدارة، ووجود الدولة، ووجود العبودية مرتبطان أحدهما بالآخر بعرى لا انفصام لها - ماركس".

أما البلاشفة فقد جاءت لسحق كل محاولة اجتماعية لإنشاء الكومونات بحجة عدم النضج الاقتصادي لروسيا للاشتراكية. مهزلة اللينينية!

وهكذا، فكان الصراع التاريخي الدائر بين مجالس الشغيلة لطبقة الفقراء، واشتراكية الدولة للبلاشفة هو نفس الصراع الدائر بين الطبقة التي تحاول إنهاء السيادة الطبقية، والطبقة التي تحاول الاحتفاظ بها.
إن نجاح المجتمع في إنشاء الكومونات يعني إنهاء دور الطبقات ودور الشغيلة نفسها بوصفها طبقة اجتماعية، فالفترة الضرورية لإنشاء التعاونيات الاشتراكية -الكومونات- هي نفس الفترة الضرورية لإقامة الملكية الجماعية، ومحو الطبقات والسيادة الطبقية. فالاشتراكية إذًا لا تعني سوى تحويل التمليك الخاص للوسائل الإنتاجية إلى تمليك جماعي، أما التمليك الجماعي للوسائل الإنتاجية فلا يعني سوى تنظيم المجتمع في الكومونات الإنتاجية والإدارية. والبشرية بحاجة إلى العلاقات الكومونية لتسيطر تدريجيًّا على كل ما تخلفه الرأسمالية وراءها ابتداءً من المعوقين، والأمراض الوراثية، ومخاطر الأسلحة النووية، وانتهاءً بالتقسيم الاجتماعي للعمل وهو المصدر التاريخي لكل الفروقات الاجتماعية في المجتمع، فلا يمكن للمجتمع القضاء على ما تورثه من الرأسمالية دون السيطرة المسبقة على التناقضات الاجتماعية، وتوحيد مصالح البشر المشتركة في الكومونات الإنتاجية والإدارية.

وعكس ذلك، فبقاء سيادة الدولة على المجتمع -في أي شكل وتحت قيادة أي عبقري- كان يعني بقاء نفس الحالة الاجتماعية القديمة، أي إخضاع الإنتاج لإدارة سلطة الدولة التي ليست لها العلاقة بالحياة المدنية والعمل المدني.

وهكذا، فرأسمالية الدولة لا يمكن أن تقدم للمجتمع سوى ما تقدمه الرأسمالية ذاتها: قواعد التجارة ونظام المال. ولكن لماذا؟

حسب لينين: "السبب هو أن روسيا لا يمكنها التقدم من الحالة الاقتصادية القائمة الآن، دون العبور بالأساس المشترك لرأسمالية الدولة والاشتراكية (الحساب الوطني والرقابة)، فإن محاولة تخويف الآخرين فضلا عن أنفسهم بـ "التطور نحو رأسمالية الدولة" هي هراء نظري تامٌّ .. وعمليًا، إنه مساوٍ لتراجعنا إلى الوراء نحو رأسمالية الملكية الصغيرة - لينين".

وهكذا، فالتخويف من رأسمالية الدولة هراء باطل، بينما التخويف من رأسمالية الملكية الصغيرة عِلْمٌ لا نجد مكانه الخاص إلا في علم الاقتصاد البرجوازي اللينيني، فما قواعد التجارة والمال إن لم تكن قواعد نظام العمل المأجور؟ وما رأسمالية الدولة إن لم تكن النظام الرأسمالي المغطى بتعابير بروليتارية؟

وهكذا، فلا يمكن أن يكون النظام السوفييتي سوى نفس نظام السيادة الرأسمالية. أما السياسة الاقتصادية الجديدة -نيب- لا تعني سوى تفعيل الإنتاج الرأسمالي، حتى حسب لينين نفسه. وأن الطابع البرجوازي لهذه النظرية البرجوازية هو أن إنتاجية العمل مرهونة دائمًا بتحسين وسائل العمل ومهارة العامل، فالعملية إذًا تستهدف نمو رأس المال الوطني. أما وظيفة الدولة فليست سوى تفعيل استثمار العمل الاجتماعي بأشد الصور الرأسمالية.

وهكذا فأقوى حافز للإنتاج الرأسمالي هو الازدياد في قيمة رأس المال، أما أقوى حافز للإنتاج الاشتراكي فهو تلبية الحاجات الإنسانية. وما تنظيم التجارة والمال سوى الازدياد في قيمة رأس المال؟ وما الازدياد في قيمة رأس المال سوى الانخفاض في قيمة الإنسان؟ فهل هناك تطور لرأس المال دون تقليل قيمة الحياة الإنسانية؟

رابعًا: لماذا رأسمالية الدولة؟

يقول لينين: "فالبديل -وهو آخر السياسة المعقولة الوحيدة الممكنة- ليس محاولةً لمنع أو وضع قفل على تطور الرأسمالية، بل توجيهها نحو رأسمالية الدولة. وهذا ممكن اقتصاديًّا، لأن رأسمالية الدولة موجودة -بأشكال ودرجات متفاوتة- حيثما هناك عناصر غير مقيدة من التجارة والرأسمالية بصورة عامة - لينين".
"إن المشكلة برمتها -من حيث النظرية والعملية- هي العثور على الطرق الصحيحة لتوجيه تطور الرأسمالية (وهو إلى حد ما ولبعض الوقت لا مفر منه) في القنوات من رأسمالية الدولة، وأن نحدد كيف لنا تأمين الشروط لتضمين انتقالها إلى الاشتراكية في المستقبل القريب - لينين".

وهكذا، فبكلمة موجزة، كان الهدف من السياسة الاقتصادية الجديدة -نيب- هو توجيه تطور الرأسمالية الأهلية نحو رأسمالية الدولة. فأسرع طريقة للتطور الرأسمالي في روسيا هو كان رأسمالية الدولة الاحتكارية: تأميم الزراعة، والصناعة، والبنوك من قبل الدولة، ونزع المنتجين الصغار من ملكيتهم واحتكار وسائل عيشهم من قبل الدولة بصورة تامة، أي تحويلهم إلى مأجوري الدولة. وبالطبع لا داعي للقلق، حيث إن الدولة موجودة في أيدي البروليتاريا، حسب لينين الدبلوماسي، وهو يقول:

"في المقام الأول إن رأسمالية الدولة هي اقتصاديًّا أعلى بما لا يقاس بنظامنا الاقتصادي الحالي.
وفي المقام الثاني ليس هناك شيء رهيب حيث إن السلطة السوفييتية، الدولة السوفييتية هي دولة تكون فيها السلطة مضمونة للعمال والفقراء - لينين".

وهنا، هنا بالتحديد يظهر لنا أن الاشتراكية السوفييتية ليست سوى أوهام، فالنظام السوفييتي كان حسب لينين نفسه أدنى اقتصاديًّا بالمقارنة مع نظام رأسمالية الدولة، وكان الهدف هو توجيه الرأسمالية نحو رأسمالية الدولة، ولكن بقيادة البروليتاريا.
أليس هذا تشويه كل التاريخ؟ فمهمة البروليتاريا التاريخية هي القضاء على رأس المال لا تطويره، ولا يمكن الحديث عن الثورة البروليتارية ومهمات بروليتارية دون انهاء الرأسمالية مهماتها التاريخية بصورة مسبقة، وهي القاعدة التاريخية للاشتراكية، والبروليتاريا غير موجودة أصلا دون وجود الرأسمالية، فالرأسمالية علاقة تاريخية تنشأ بين طبقات المجتمع الحديث: البرجوازية والبروليتاريا، وهي شرط تاريخي من شروط ثورة البروليتاريا الموجهة نحو القضاء على الرأسمالية. وهذا يعني لا تظهر البروليتاريا بوصفها طبقة تهدد النظام الاجتماعي القائم دون وجود رأسمالية متكاملة، أي دون وجود مقدمات مادية مسبقة للاشتراكية، فماذا يعني اذًا انشاء مقدمات مادية للاشتراكية من قبل طبقة البروليتاريا؟
لم يكن انطلاق الثورة الشيوعية وثم إقامة المجالس العمالية ممكنًا في روسيا في أعوام 1905م و1917م دون وجود قاعدة مادية مسبقة. اذا فالحديث عن تطوير رأسمالية الدولة من قبل البروليتاريا وبوصفها قاعدة مادية للاشتراكية ليس سوى محض خدعة برجوازية، خدعة لينينية لصالح الرأسمالية العالمية.

الخلاصة:

إن الماركسيين - اللينينيين يتحدثون عن التاريخ بصورة غامضة تمامًا، وتبعًا لأوضاع اقتصادية - تاريخية غير متعارفٍ عليها لديهم، فحديثهم عن الاشتراكية السوفييتية يعتمد كليًّا على المشاعر لا التاريخ، ونظرًا لعدم الاطلاع على الوقائع التاريخية في عهد لينين، فهم يكتفون بثقتهم العمياء بلينين، وهم على هذا الشكل يستعيضون عن التاريخ الفعلي بدين خاص يسمى الماركسية - اللينينية، ويجب على الناس جميعًا الإيمان به، ولا يمكن الشك فيها مثلما لا يمكن الشك في وجود الله في الشرائع السماوية. لذلك سيكون من المستحيل بالنسبة إليهم فَهْمُ تقدم الإنتاج السوفييتي الذي رافقه بالضرورة عنف الدولة المتعاظم، ومواجهة العمال بأشد أنواع العذاب والاستنزاف المفرط لاستغلال العمل في ظل النظام السوفييتي في عهد لينين بالذات، فكان سير الإنتاج الصناعي بخطوات عملاقة، غير ممكن دون عنف الدولة الشامل، وكان من غير الممكن تسجيل نجاحات في تطوير رأسمالية الدولة بسرعة دون سحق العدو الرئيسي، وهو الملاك الصغير حسب لينين، فجعل الاتحاد السوفييتي مانيفاكتورة كبيرة على طراز نظام العمل التايلوري، لم يكن ممكنًا دون إخضاع المجتمع كله لبوليسية منظمة التشيكا الروسية التي أسسها لينين.

"وبعد، فإن الدرس الأول، والمرحلة الأولى التي قد وصلنا إليها بحلول ربيع 1921 هو تطوير رأسمالية الدولة على أسس جديدة. وهنا يمكن تسجيل نجاحات مؤكدة - لينين".

وهذا هو تفاصيل مشروع لينين المزعوم وسياسته الاقتصادية الجديدة – نيب: تطوير رأسمالية الدولة على أسس جديدة!

والسؤال الذي يواجهنا هنا هو: هل الوصول إلى رأسمالية الدولة يعني بالفعل تأمين الشروط لتضمين انتقالها إلى الاشتراكية في المستقبل القريب، كما يوهمنا به لينين؟

إن الحدود التاريخية ما بين المانيفاكتورة والصناعة الكبرى هي نفس الحدود التاريخية بين رأس المال الصغير ورأسمالية الدولة، أي رأس المال الكبير. وبالأحرى فلم يقم لينين إلا بالإصلاحات الاقتصادية مثل الإصلاحات التي كانت دائمًا موجودة في كافة البلدان الصناعية. فليست اشتراكية الدولة سوى رأسمالية الدولة، كما لم يكن لينين سوى إصلاحي برجوازي، فلا يمكن أن توجد اشتراكية تقودها الدولة، فالنظام الاشتراكي -أي المجتمع التعاوني- لا يمكن أن يكون نظامًا مبنيًا على الهرم الاجتماعي الذي وراءه تقسيم العمل الواسع، الناتج من الملكيات الصغيرة، التقسيم الذي يقف وراءه هرم عسكري مثل هرم النظام السوفييتي الذي لا نجد مثله في تاريخ البشرية، فالمسألة لا تتعلق باختيار اسم مناسب لدولة مناسبة، بل بالطابع الاجتماعي للعمل. فالعمل الاشتراكي -أي التعاونيات الاشتراكية- لا بد من تنظيمه في صورة التسيير الذاتي للمنتجين أنفسهم. فهو بالأحرى لا يمكنه أن يقبل أي شكل هرمي في الإدارة، فكل هرم اجتماعي لا بد أن يمثل مجتمعًا طبقيًّا، أي مجتمع يسود فيه أقلية ضئيلة على الأكثرية.

إن التقسيم الاجتماعي للعمل مدخل تاريخي لا لتنمية مختلف الاختصاصات في الحياة الاقتصادية فحسب، بل لكافة الدوائر الاجتماعية والسياسية أيضًا. لذلك فتنعكس السلطة الاجتماعية لتقسيم العمل على الحياة السلطوية والهرم السياسي للدولة أيضًا.
واذا أردنا إلقاء نظرة خاصة على الاقتصاد اللينيني من وجهة النظر هذه، فنجد أن تقسيم العمل داخل المعمل على شكل النظام التايلوري في العمل يعني -اجتماعيًا- إخضاع المعمل لسلطة رأس المال، أي سلطة الفرد، الأمر الذي لا بد أن ينعكس في الحياة السياسية للمجتمع وإخضاعه سياسيًا لسلطة الفرد السياسية أيضًا. ولا نستغرب حين عبر لينين عن دكتاتوريته الشخصية في الإدارة على الشكل الآتي:

"إن النضال الذي تم تطويره مؤخرًا حول مرسوم إدارة السكك الحديدية، هو المرسوم الذي يمنح المدراء التنفيذيين سلطة ديكتاتورية شخصية مميزة (أو سلطة "غير محدودة"). فبصورة واعية (وإلى حد كبير، وعلى الأرجح، بشكل غير واع) إن ممثلي البرجوازية الصغيرة المتراخية يودون أن يروا في منح هذه "السلطة غير المحدودة" (أي الديكتاتورية) للأفراد خروجًا عن مبدأ الجماعية، عن الديمقراطية وعن مبادئ الحكومة السوفييتية - لينين".

ومثلما يسأل لينين عن توافق دكتاتورية البروليتاريا ورأسمالية الدولة فيسأل أيضًا عن التوافق بين الدكتاتورية الفردية والدولة السوفييتية، ويقول:

"أولا: إن السؤال الأساسي هو: هل تعيين أفراد الدكتاتورية مع سلطات غير محدودة، متوافقة على العموم مع المبادئ الأساسية للحكومة السوفييتية؟ - لينين".

إن جواب لينين المحدد هو، ولا بد أن يكون:

"إن في تاريخ الحركات الثورية، كانت ديكتاتورية الأفراد في كثير من الأحيان تعبيرًا .. عن ديكتاتورية الطبقات الثورية قد أثبتتها تجارب تاريخية لا يمكن دحضها - لينين".

وهكذا، فإخضاع عدد كبير من المأجورين لنظام العمل التايلوري تحت سقف واحد، هو بالنتيجة إخضاع المجتمع كله لإمرة رأسمالي واحد وهو الدولة. كما أن سلطة لينين الإلهية ودكتاتوريته الشخصية غير المحدودة، لا بد أن تقود إلى سلطة فردية مثل سلطة ستالين أيضًا، فسلطة ستالين الدكتاتورية ليست سوى امتداد واقعي للسلطة الشخصية التي كان يتمتع بها لينين، فلينين هو أستاذ ستالين الكبير في الدكتاتورية، وستالين ليس سوى تلميذ متواضع للينين، فهو لم يؤدِّ سوى ما طلبَ منه لينين: رأسمالية الدولة الخاضعة للسلطة الفردية لقادات الدولة والحزب!

وأخيرًا وليس آخرًا:

إن تفعيل إنتاجية العمل المنبثقة من اندماج الأعمال، لم يكن ممكنًا في تاريخ روسيا السوفييتية، دون العذاب الشاق الذي واجهته طبقة الفقراء في روسيا.
إن نظام رأسمالية الدولة -أي تجميع وسائل الإنتاجية كلها في أيدي الدولة- لا يخضع العاملين لأوامر الدولة وقوانينها البوليسية الصارمة فحسب، وإنما ينشئ أيضًا مراتب مختلفة ضمن طبقة العمال. الأمر الذي لا بد أن يعزز نظام عسكرة الإنتاج من جهة، والنظام البوليسي من جهة أخرى.

إن نظام رأسمالية الدولة السوفييتية يمثل -تاريخيًّا- محو المنتجين المنعزلين واستعاضة قواهم المتفرقة بقوى الشغيل الجماعية. وكما يقول ماركس:

"وهو يتم أخيرًا في الصناعة الكبرى التي تجعل من العِلْم قوة منتجة مستقلة عن العمل وتجنده في خدمة رأس المال" (ماركس، نفس المرجع، ص 510).

وهكذا، -بكل إيجاز- ليس لعمل لينين علاقة بالاشتراكية إلا لأجل تشويهها، فعمل لينين أو مشروعه، أي السياسة الاقتصادية الجديدة -نيب-، لا يتعلق إلا بالازدهار القومي الروسي، والمصلحة الوطنية الروسية، والازدياد في مردود رأس المال على حساب حياة الشغيل في روسيا وخارجها.

أما اذا كنا مضطرين إلى إلقاء نظرة سريعة على ما يسمى بانهيار الاشتراكية السوفييتية، أي انهيار احتكار رأسمالية الدولة للأسواق الامبراطورية السوفييتية أمام المنافسة العالمية، فنجد أن التحول من نظام صدام حسين الاشتراكي في العراق إلى نظام نوري المالكي الرأسمالي، هو نفس التحول لنظام لينين الاشتراكي إلى نظام بوتين الرأسمالي في روسيا. إن الفرق بين صدام والمالكي هو نفس الفرق بين لينين وبوتين، ففي الحالتين -الروسية والعراقية- لا نجد سوى الرأسمالية في أبشع صورتها، وان الفرق الوحيد بين صدام ولينين هو ان صدام لا يستخدم كلمة الشيوعية، أو الفترة الانتقالية الى نظام رأسمالية الدولة وثم الاشتراكية، فالاشتراكية اللينينية المزيفة ليست سوى رأسمالية الدولة التي تنشأ من نظام العمل الذي يورثه لينين من تايلور، ونظام التشيكا البوليسي الذي يورثه لينين من إيفان الرهيب. وإن رهبة اليوم من الاشتراكية هي في الواقع الرهبة من التايلورية - التشيكية التي تؤلف جوهر اللينينية واشتراكيتها. وإن سقوط هذه الاشتراكية المزيفة، يعني عودة الكومونة إلى مقدمة مسرح التاريخ العالمي، فاشتراكية الدولة اللينينية ليست سوى عدوَّ التعاونيات الاشتراكية والادارة الذاتية ومعيقَها وهي الكومونة. وهذا هو التناقض بين ادارة الدولة -السيطرة الطبقية- والادارة الاجتماعية -التسيير الذاتي-. وعلى عكس رأسمالية الدولة اللينينية التي قامت بتعزيز قواعد السيطرة الطبقية -سلطة الدولة-، فـ "كان لا بد أن تقوم الكومونة بدور الرافعة لتحطيم القواعد الاقتصادية التي يعتمد عليها وجود الطبقات وبالتالي السيطرة الطبقية" (كارل ماركس، الحرب الأهلية في فرنسا).

وهكذا، فالفاصلة التاريخية بين الاشتراكية ورأسمالية الدولة، هي نفس الفاصلة التاريخية بين الاشتراكية والرأسمالية على العموم، فالتناقض بين الاشتراكية ورأسمالية الدولة هو تعبير عن التناقض بين نظامين اجتماعيين مختلفين، وهما:

رأسمالية الدولة الخاضعة للسلطة الفردية لقادات الدولة والحزب - وهي جوهر اللينينية.
والتعاونيات الاشتراكية الخاضعة للتسيير الذاتي - وهي جوهر الشيوعية، الكومونة.

فليست اللينينية سوى محاولة لجعل الكومونة مقبرة مرعبة لدى الفقراء. أما الكومونة ذات صفة ذهبية تقاوم الصدأ، وذات بريق فسفوري، رونقها أكثر في ظلمة الليل الدامس، وأبطالها نجوم شتوية تضيء أكثر في السماء الداكنة، ووجودها مثل الشمس لا تغيب إلا مؤقتًا.
Email: [email protected]

المصادر:

1)

Written: Completed on 21 April, 1921
Source: Lenin’s Collected Works, 1st English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 32, pages 329-365
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1921/apr/21.htm

2)

Delivered: 29 October, 1921
Source: Lenin’s Collected Works, 2nd English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 33, pages 81-108
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1921/oct/29.htm

3)

Written: March-April 1918
The Immediate Task of the Soviet Government
Source: Lenin’s Collected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1972 Volume 27, pages 235-77
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/mar/x03.htm

#أنور_نجم_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات