يا احرار تونس... انتم امام فرصة تاريخية ، فلاتقبلوا باقل من تغييرالدستور

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 3252 - 2011 / 1 / 20 - 19:51
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لا أظن إن هناك مواطنا حرا واحدا في منطقتنا الموحشة بالدكتاتوريات المعمرة ، إلا وصفق فرحا بالانتصارات التي حققها أحرار شعبنا في تونس وهو يرى أول مشهد عربي في التاريخ العربي لشعب عربي يرمي رموز طاغيته بالحجارة ، ويهتف مناديا بسقوط الطاغية بدون لثام وبدون خوف وبدون تردد ، ويرى المشهد الثاني وفي تونس أيضا لرئيس عربي يهرب إلى بلد عربي أخر ليس بسبب انقلاب عسكري يطيح به كما هو مألوف وإنما بسبب انتفاضة شعبه عليه . لقد سجل التاريخ لكم هذين المشهدين يا أحرار تونس باستحقاق عال يليق بكم وفتح فرصة تاريخية كبرى أمامكم فامسكوا بها .
إن أي تغيير سياسي واقتصادي أو اجتماعي لن يكون ناجزا إلا إذا طال أصل المشكلة ، واصل المشكلة في تونس يتفرع إلى مشكلتين ، المشكلة الأولى تتمثل في هيمنة الحزب الدستوري على الحياة السياسية في تونس منذ ثلاثينيات القرن الماضي حيث تأسس الحزب في عام1920 واستلم السلطة الحبيب بو رقيبة زعيم الحزب آنذاك في 25تموزعام 1957 بعد إن اعترفت فرنسا باستقلال تونس التام في 20 آذار 1956واستمرت هيمنة الحزب الدستوري الذي سمي أخيرا بالتجمع الدستوري الديمقراطي حتى هروب زين العابدين بن على إلى السعودية في الرابع عشر من الشهر الجاري .أما المشكلة الثانية فتتمثل بالدستور التونسي الذي اقر في 1 حزيران عام 1959.
وألان وبعد انتصار انتفاضة الشعب التونسي يمكن القول إن هيمنة الحزب الدستوري على الحياة التونسية أصبحت جزء من التاريخ ، لان هذا الحزب حاله حال كل الأحزاب السياسية العربية الحاكمة قد سلم أمره إلى رئيس الدولة وأصبح حزبا تابعا للرئيس بدلا من أن يكون الرئيس تابعا للحزب ، كما هو حال الأحزاب الأخرى المحترمة في العالم . ولا أظن إن هذا الحزب سيستعيد بريقه السياسي السابق وسوف لن يكون قادرا على إعاقة حركة الأحزاب الأخرى ، لأنه سيكون في وضع الدفاع وليس الهجوم ، بعد السقوط السريع والمدوي لزعيمه زين العابدين بن علي . وسقوط اغلب رموزه بدءا من زوجة الرئيس ليلى الطرابلسي وعائلتها وصهرها محمد بن فهد بن صخر الماطري والحبل على الجرار كما يقول المثل . لذلك فان حزب التجمع الدستوري سوف لن يعود إلى الواجهة إلا إذا أخفقت النخب السياسية الجديدة في إدارة البلاد في الاتجاه السليم .وهذا ما لا يتمناه احد من أحرار العالم .
إذن المشكلة الأولى المتمثلة بهيمنة الحزب الدستوري والتي كانت تواجه الشعب التونسي يمكن القول إنها انتهت ونتمنى أن تكون نهاية أبدية . إذن الآن تقدمت المشكلة الثانية والتي يمكن اعتبارها أصل كل المشاكل ، وهي المتمثلة بالدستور التونسي الذي يعاني من فجوات كبيرة جدا سمحت ويمكن أن تسمح بصناعة طغاة جدد من أمثال بن علي وغيره لان السلطة هي التي تصنع الطغاة وليس العكس كما هو معروف لاسيما وإن صناعة الطغاة صناعة عربية بامتياز . إن منح رئيس الدولة صلاحيات واسعة جدا هو الذي يصنع منه طاغية لان الصلاحيات الواسعة غير المقيدة تؤدي لا محالة إلى إساءة استخدام السلطة وبالتالي يؤدي ذلك إلى بروز حاشيات ومافيات وعصابات من الإخوة وأبناء العم وأبناء الخال فنازلا والأصهار وأصهار الأصهار وقيادات الحزب العليا والدنيا وهلم جرا إلى أن تتشكل جيوش من هؤلاء المنتفعين والمتكالبين على السلطة والمال العام فتنتشر عملية نهش منظم لموارد البلاد ولا تنتهي عادة إلا بثورة الشعب أو بتدخل أجنبي وفي الحالتين غالبا ما يكون ثمنها باهظا على الشعوب .
إن الدستور التونسي منح رئيس الجمهورية حق الترشح لرئاسة الجمهورية لمدى الحياة . واستنادا إلى هذا الحق في الدستور حكم بورقيبة تونس أكثر من ثلاثين سنة وحكم بن علي أكثر من ثلاث وعشرين سنة .وان هذه الفترة تكفي لان تجعل من أكثر الشعراء رومانسية اكبر طاغية متجبر . كما إن الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية والتي لا يقيدها أي قيد تساهم حتما في نمو الدكتاتورية حيث إن رئيس الجمهورية التونسية هو الذي يعين الوزير الأول (رئيس الحكومة ) وهو الذي يقيله وهو الذي يخوله الصلاحيات للحد الذي يقرره فقط ورئيس الجمهورية غير مسؤول أمام مجلس النواب لا بل له صلاحية حل مجلس النواب نفسه وحل مجلس المستشارين ( الذي يعين اغلب أعضائه ) متى شاء . كما منحه حق نقض التشريعات التي يصدرها مجلس النواب كما حرم الدستور مسائلة رئيس الجمهورية قضائيا خلال فترة رئاسته وما بعدها ولمدى الحياة عن أية أعمال وقعت أثناء توليه الرئاسة . كما منحه الدستور صلاحية تعيين أكثر من ثلثي أعضاء المجلس الدستوري .
إن قراءة بسيطة لهذه الاختصاصات وغيرها التي أجزل الدستور التونسي في منحها لرئيس الجمهورية هي السبب الرئيسي في نشوء الحاكم الطاغية ، لذلك فان الفرصة مواتية أمام الشعب التونسي لان يشدد ويستمر في مظاهراته واحتجاجاته السلمية إلى أن يتم الموافقة على تغيير الدستور التونسي تغييرا جذريا يتم فيه تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ويمنع تكرار ترشحه لرئاسة الجمهورية لأكثر من دورة انتخابية واحدة وكذلك اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ويقر مبدأ مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب وكل مبادئ حقوق الإنسان بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
لذا نؤكد دعوتنا لأحرار تونس ، لا تتوقفوا عند منتصف الطريق استمروا بالضغط والاحتجاج السلمي إلى أن يستجيب المعنيين لمطالبكم بتغيير الدستور فبدون تغيير الدستور ستضطرون مرة أخرى في المستقبل لإسقاط طاغية آخر سيعاود صنعه الدستور الحالي .

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل