المقاعد التعويضية وخلل النظام الانتخابي العراقي

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3245 - 2011 / 1 / 13 - 02:04
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

صادق الازرقي
شهدت الأيام الماضية جدلاً بشأن إشغال المقاعد التعويضية، ولقد اخذ الجدل منحيين، الأول يتعلق بالكيانات السياسية ذاتها، والآخر يتعلق بالمواطن والرأي العام العراقي.
ومن المعلوم أن المقاعد التعويضية البالغ عددها سبعة هي من حصة الكيانات الكبرى ونعني بها، ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني ويعطى مقعدان لكل من الكيانات الثلاثة الأولى، في حين يحصل التحالف الكردستاني على المقعد الأخير.
وتشير تسريبات وسائل الإعلام الى أن بعض المرشحين الذين جرت تسميتهم للمقاعد التعويضية، لا يتمتعون بالشعبية المطلوبة، كما أنهم لم ينالوا السقف المطلوب لهذا الاختيار، إذ انهم ليسوا من الحاصلين على أكثر الأصوات (المتعلقة بالخاسرين)، وبذا جرى خرق نصوص نظام توزيع المقاعد لانتخابات مجلس النواب رقم (21) لسنة )2010، التي تقول: يُمنح المقعد التعويضي الوطني للمرشح الحاصل على أكبر نسبة (من الأصوات) من بين المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية.
ويبدو ان الامور تسير باتجاه منح الكيان السياسي، الحق في ترشيح أي اسم يرتئيه خلافا لذلك النص، حتى اذ لم يحصل المرشح على الأصوات المطلوبة لنيل المقعد التعويضي، وحتى اذا لم يكن يحظى بالشعبية لدى الناس، وليس على المعترضين على ذلك الاجراء ممن نالوا أكثر الأصوات ولم يجر اختيارهم، سوى الطعن بذلك الخرق إمام الهيئات القانونية.
ويتحدث البعض عن علاقات شخصية، وفساد، وصفقات و أموال صرفت من قبل البعض لكي يشغلوا هذه المقاعد. وبعدما كان المقعد التعويضي يعطى لأفضل الخاسرين أصبح الآن من حق الكيان ان يطرح اسم أي مرشح، حتى اذا كان في ذيل الخاسرين وحتى اذا كانت شعبيته صفراً!
ان هذا الإجراء يمثل خللا كبيرا في النظام الانتخابي العراقي، ونحن برغم تحفظنا على مجمل نظام الانتخابات، كونه لا يمثل النسب الحقيقية لتمثيل القوى السياسية العراقية بين السكان، ولا يلبي طموحات المواطن الحقيقية، فان علينا في اقل تقدير، ان نحافظ على الحد الأدنى من التشريعات القانونية، وان نعالج السلبيات بدلاً من ان نفاقمها، أفلا يكفنا الانحرافات التي رافقت العملية السياسية طيلة السنوات المنصرمة، والتي تمثلت في الاصرار على المحاصصة بشتى اشكالها برغم المآسي والويلات التي سببتها لجماهير الشعب؟
لقد وجدنا، ان من بين الأسماء التي قيل انها ستتبوأ المقاعد التعويضية، بدلاً من آخرين اختيروا للمناصب في الحكومة، شخصيات لا تعرف سوى الثرثرة، والإصرار على الظهور الى وسائل الاعلام بمناسبة او من دونها، كما ان بعضا منهم يحظى بسمعة سيئة ويمقته المواطنون أيما مقت.
لقد شهدت السنوات المنصرمة منذ التغيير في 2003 التغاضي عن متطلبات الكفاءة والمهنية في اختيار المسؤولين الحكوميين، ولاسيما الوزراء، ما أدى الى خلل كبير في اداء الوزارات للمهام المتعلقة بها، اضافة الى شيوع مظاهر الفساد المالي والإداري واهدار ثروات البلد، وتعطيل الاعمار، وتخريب حياة الناس، وها نحن نصر على الإمعان في المشروع المدمر ذاته باختيار عناصر لا تتمتع برضا الجماهير واحترامها ولاسيما من أعضاء مجلس النواب.
علينا ان نحافظ في الأقل على بعض الايجابيات في سير العملية السياسية، برغم انني اعد النظام الانتخابي المعمول به حالياً ـ والقائم على الدوائر المتعددة ـ انه لا يلبي طموحات الناس، بل ان المعبر عن تلك الطموحات، هو نظام التمثيل النسبي وعد العراق دائرة واحدة، والذي يكشف الرصيد الحقيقي للأحزاب في البلد ككل، ونتخلص بذلك من مأزق المقاعد التعويضية.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل