وزارة العدل .. والإحتشام !

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3243 - 2011 / 1 / 11 - 09:39
المحور: كتابات ساخرة
    

شاءتْ المُحاصصة السياسية أن يحصل القيادي في حزب الفضيلة والنائب في مجلس النواب العراقي ، عن محافظة ذي قار " حسن حلبوص الشمري " ، على منصب وزير العدل في الحكومة العراقية الجديدة . من الطبيعي وحسب الثقافة المحلية الشائعة ، ان يحاول المسؤول الجديد ، في أي موقع كان .. ومنذ اليوم الأول لإستلامهِ المنصب ، ان يصبغ المكان بصبغتهِ وان يفرض شخصيته على مرؤوسيهِ .. لئلا يعتقدوا انه ضعيف او غشيم !. يجب عليه ان ياخذ " بوش " الجميع ، وان " يراويهم العين الحَمرة " ، لكي يحسبوا له ألف حساب .. وهذا ما حاول السيد حلبوص ان يفعلهُ بالضبط ... خصوصاً بعد تَلقيهِ نصائح المرجع اليعقوبي . فبعد ان إستقَرَ على كُرسيهِ الوزاري الوثير .. وإكتشفَ انه أكثر راحةً وأخطر شأناً ، من مقعدهِ النيابي القديم .. لسببٍ بسيط .. وهو انه في مجلس النواب كان هنالك 324 نائباً آخر مثله ، ينافسونهُ على المقابلات التلفزيونية واللقاءات الاعلامية ... صحيح انه فارع الطول وممتليء وهيبة ويمتلك صوتاً جهورياً وحضوراً قوياً ... لكن النُجيفي وطيفور كانا يستقطبان الإنتباه في معظم الحالات ... أما هنا في الحكومة ، فالأمرُ مُختلف ، اولاً هنالك فقط 41 وزيراً آخر ، وعشرة وزارات منها هي شكلية وصورية أي وزارات دولة ولا تسوى فلساً ، وهنالك وزارات " تافهة " كما يعرف الجميع ، مثل وزارة الثقافة ، ووزارة حقوق الانسان ووزارة الشباب والرياضة ... إذن هو اليوم من ضمن ال 25 وزارات المُهمة والفاعلة .. أي بمعنى آخر هو " حسن حلبوص " واحدٌ من أهم خمسة وعشرين شخصية في العراق .. ولهذا تَمَ إختياره لمنصب وزير العدل !.
إطَلعَ السيد الوزير على برنامج الوزارة وخطة العمل فيها .. والوثائق والأوامر التي أصدرها الوزير السابق والأسبق .. وإستَلَ من بينها جميعاً كتاباً صادراً من الوزير الأسبق .. حول ضرورة " إلتزام الموظفات في الوزارة بالإحتشام " !! . وطلب إعادة إرسال هذا الأمر الوزاري والتأكيد على تطبيقهِ بحذافيرهِ .. مع الإصرار على " حذافيرهِ " !. وإذا دّلَ هذا على شيء فإنما يدل ، على انه لاتوجد اية مشاكل في العراق ، بخصوص السجون والمساجين ، فلله الحمد ان سجوننا يُمكن تشبيهها بالفنادق .. صحيح انها ليست ذات خمسة او اربعة نجوم ، ولكنها مُريحة وفيها وسائل كثيرة لتثقيف وتأهيل المحكومين وتعليمهم مهن مُفيدة ، تُساعدهم على الإندماج في المجتمع بعد خروجهم ... في الحقيقة لا يُمكن تسميتها " سجون " .. فهي إصلاحيات .. تستقبل المواطنين الذي تورطوا بإقتراف جرائم .. فتُهّذِبهم وتجعلهم نادمين على أفعالهم السابقة ، وتُوجههم وِفقَ أحدث الطُرق العلمية العالمية .. بحيث يتخرج بعد إنتهاء مدة محكوميتهِ .. يتخرج من " مدرسة السجن الإصلاحية " .. شخصاً آخر مُستقيماً ، سَوِياً . وليس هذا فقط فان وزارة العدل ، لا تشكو من مشاكل المُعتَقلين الخَطِرين عند الامريكان والذين سوف تُسلمهم الى الجانب العراقي في موعد أقصاه نهاية هذا العام .. ولا توجد في الوزارة اية مظاهر فساد مالي ولا إداري ولا من اي نوعٍ كان ... العائق الوحيد .. الذي يقف بوجه وزارة العدل .. هو هذهِ الأزياء الغير مُحتشمة التي ترتديها بعض الموظفات ، والمكياج الذي يستخدمنهُ .. فترى في هذا القسم او ذاك .. مَنْ تلبس بنطلون جينز او كاوبوي ، وفوق ذلك شعرها مكشوف ، وفوق فوق ذلك تستعمل المكياج ... بربكم هل يليق ذلك بوزارة " العدل " ؟ حَسناً فعلَ حَسن حلبوص وزير العدل الجديد ، بإصرارهِ على إنقاذ الوزارة من الإثم الكبير المُتَمَثِل بقلة إحتشام الموظفات ... وليخسأ الخاسئون !.

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل