مجانية الرعاية الصحية في اقليم كردستان

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3237 - 2011 / 1 / 5 - 19:14
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الآليات المُتَبَعة في توزيع الأطباء والكادر الوسطي ، العاملين في بعض الأقسام الجديدة في المستشفيات الحكومية الرئيسية في اقليم كردستان.. تُعاني من الخلل واللاعدالة . خصوصاً إذا علمنا ان المردود المادي الناتج عن هذه الأعمال عالٍ ويُشكل في الواقع أكثر كثيراً من الراتب الكلي . ولنأخذ مثلاً فقرة ( فحص مرض الإيدز ) ... إبتداءاً ان معظم بُلدان العالم ، تُجري هذا الفحص للوافدين مجاناً ، كجزءٍ من عملية الرقابة والوقاية .. إلا ان الوضع عندنا مُختلف .. فهنالك " مَكانَين " هنا لإجراء الفحص ، الأول يأمهُ الوافدون من الخارج من الأجانب وكافة العاملين في الشركات ، وعددهم كبير والأجور التي تُستوفى منهم عالية .. والثاني يرتاده الناس العاديون ، وأعدادهم قليلة جداً والاجور التي يدفعونها أقل .. لحد الآن والأمر طبيعي .. لكن القائمين على الأمور إرتؤوا ان [ الوارد ] المتحصل من هذه الفحوصات ، يُقّسَم كالآتي : حوالي الثلث يذهب الى خزينة الدولة ، وحوالي الثُلث الى العاملين في هذه الأقسام بالذات ، وحوالي الثلث الى التطوير . المبالغ التي تدخل الى خزينة الدولة ، لاغُبار عليها ... ولكن حصة " العاملين " فيها ، لاعدالة كبيرة ، حيث في معظم الأشهر ، يحصل الطبيب العامل في ، ولِنًسَمِهِ " الفرع المُدّلَلْ " 3-4 ملايين دينار عدا راتبهِ ، ومُساعد المختبر يأخذ مليونَين او أكثر عدا راتبهِ ... في حين ان زملاءهم الذين يقومون بنفس العمل في " الفرع العادي او غير المُدَلل " ، يحصل الطبيب على 60-90 ألف دينار فقط ،شهرياً ، ومساعد المختبر على 30-50 ألف دينار . ومن الطبيعي ان مجموعة الفرع الاول عدا عن كونهم مسنودين من الذين عينوهم في هذه المواقع ، فانهم يتشبثون بها ويعترضون على اي محاولة لإستبدالهم !. اما الفقرة الثالثة ، أي المُخصصة لل ( تطوير ) .. فهي كالعادة في العراق عموماً .. غامضة ومطاطة وذات نهايات سائبة ، تُغري بالفَساد . فهذهِ المبالغ الكبيرة المتراكمة .. مَنْ المسؤول عن مُتابعة صرفها وما هو " التطوير " الذي حصل وفي أي المجالات ؟
صحيحٌ ان بعض الفحوصات مثل ( الرنين ) ، مُكلِفة على الدولة وتُشكِل عبئاً على الميزانية ، لكن الآلية المُتبعة اليوم ومنذ فترة طويلة .. ألْغَتْ من الناحية العملية ، مجانية الرعاية الصحية ، فالمواطن المريض الذي يحتاج الى " الرنين " كان يُسجل دَورهُ " الذي يتأخر اسابيع في العادة " ثم يدفع 40 ألف دينار ، لكن مسؤولي الملف الصحي ، رأوا ان هذه المبلغ قليل ، فعمدوا الى رفعهِ تدريجياً ليصل الى 120 ألف دينار ، والذي يدفع مبلغاً أكبر يستطيع تجاوز الدَور ويُجرى له الفحص فوراً ، معتبرينهُ " حالة خاصة او طارئة " ! . من الواضح ان المريض الفقير والمُعدم ، يعجز عن دفع مثل هذه الاجور الباهظة بالنسبة له ، علماً ان الغالبية العظمى من المرضى هُم من هذه الفئة المسحوقة . طبعاً نفس الآلية أعلاه ، في توزيع المبالغ المستحصلة ، تنسحب على " الرنين " أيضاً .
ونفس الشيء يجري على عمليات ( القسطرة ) ، و ( غسل الكلية ) وغيرها الكثير من الاقسام ، ففي حين انها كانت تُجرى ، مُقابل أجور رمزية تُناسب كافة المرضى ، في السابق ، فانها وصلت اليوم الى نصف مليون دينار ... عموماً ان إستيفاء مبالغ كبيرة نوعاً ما من المواطن ، في جميع أقسام المستشفيات الحكومية الرئيسية في الأقليم ، أصبح " سياسة ثابتة " وأمراً واقعاً ... صحيح انها في كل الأحوال أرخص من المستشفيات الخاصة ، ولكنها في نفس الوقت خرجت من نطاق " دعم الدولة " الذي تّعَودَ عليه الناس ... وهنا يبرزُ تساؤلٌ مشروع : اين تذهب كُل الأموال التي تُخصصها الحكومة سنوياً لقطاع الصحة ؟ واين الشفافية في صرف هذه الاموال الكبيرة ، فإذا وَفرتْ الحكومة الأجهزة الحديثة والآلات والمواد الطبية والأبنية والسيارات والأدوية ورواتب الاطباء والعاملين والكهرباء والماء ، من ضمن الميزانية المخصصة للصحة سنوياً [ علماً ان الميزانية في النهاية هي مُلك الشعب ، اي ان الشعب هو الذي يدفع ] ، فلماذا تُستوفى أجور عن هذه الخدمات المُقدَمة له ؟ لاسيما ان هذه الاجور التي كانت وحتى قبل سنواتٍ قليلة ، رمزية وضئيلة ، يستطيع الجميع تحملها ، لكنها " نتيجة جشع البعض من أولي الأمر " ، إرتفعتْ تدريجياً ، حتى أصبحتْ اليوم تُثقِل كاهل الكثير من المواطنين المرضى العاجزين عن الدفع . وأفرزَتْ هذه الحالة ، بروز شُلَل وجماعات " مُستفيدة " في كُل قسم ، هّمها الأول هو زيادة مواردها المالية وأحياناً بِطُرق ملتوية ، وبالضد من المصلحة العامة .
نحن بحاجة الى مُراجعة شاملة لملف الصحة والمستشفيات الحكومية ، وتشخيص أكثر دقة لمكامن الخلل والفساد المالي والاداري ، وإيجاد حلول قابلة للتنفيذ ... تُراعي مصالح الطبقات الفقيرة بصورةٍ خاصة والتي ، هي المُتضرر الأساسي من السياسات المُتَبَعة حالياً . فالغني والمُقتَدِر ، بإمكانه دوماً ان يصبح " حالة خاصة او طارئة " ويتجاوز القوانين ويحصل على الخدمات أولاً ، بل التوجه بكل سهولة الى الخارج إذا أراد ... لكن الإهتمام بالغالبية العظمى من الشعب ، من الكادحين والفقراء ، وتوفير رعاية صحية جيدة لهم .. هو الأهم والأجدى .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل