أنماط التداخل والحدود بين الثقافة والسياسة

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 966 - 2004 / 9 / 24 - 10:39
المحور: الادب والفن
    

ليس هناك حدوداً بين الثقافة والسياسة، فالثقافة هي مجموعة من أنماط التوجه لتخصصات محددة ومنها التوجه نحو العمل السياسي. والثقافة موقف لمذهب سياسي أو أدبي محدد الاتجاه والفكر ضد أو مع مجموعة تتبنى منظومة فكرية تعبر عن خصوصيتها.
ويجد ((برهان غليون)) بأن الثقافة عبارة عن أنماط متميزة من الوعي والسلوك ومنظومات من القيم والقواعد الاجتماعية وعقلية مرتبطة بالحقيقة والبيئة والظروف العامة.
لذا لا يمكن الفصل أو وضع حدود ما للثقافة عن السياسة، بل يمكن القول هناك تداخل وتشابك في بعض أنماط التوجه الثقافي-السياسي. لذلك يسعى السياسيون من خلال هذه الأنماط للتدخل (بشكل فظ) بشؤون المثقفين بحًّجة عدم وجود حدود ما!.
والحقيقة أن مسعى السياسي للتدخل في الشأن الثقافي، لا يعود إلى طبيعة هذا التداخل وعدم وجود حدود ما وأنما هو مسعى لغرض تحقيق الهيمنة والتسلط على المثقف من أجل تجييره لخدمة مصالحه. ومطالبة المثقف للسياسي بعدم التدخل في الشأن الثقافي، هو في حقيقته رفض لممارسة الهيمنة والتسلط المعتمدة من السياسي في الوسط الثقافي خاصة أن أغلب القيادات السياسية تعاني من نقص في ثقافتها بشؤون السياسة والمجتمع.
ويجد المثقف من هذا التحكم للسياسي في الشأن الثقافي بمثابة تدخل مجموعة من الجهلة والأميين للهيمنة على الوسط الثقافي مستمدين سطوتهم من الحزب أو العصابة أو السلطة!. إضافة إلى وجود بعض المثقفين الحزبين ممن تقوده هواجسه الحزبية نحو استخدام الوسط الثقافي غير الحزبي لخدمة توجهاته الحزبية، وبهذا يحصل التعارض بين المثقف الحزبي والمثقف غير الحزبي الرافض لاستخدامه كمطية لتحقيق أغراض حزبية.
كما أن هذا التعارض يتسبب في أطلاء الثقافة بلون واحد، بل هو مسعى نحو فرض موقف واحد على المثقفين في الشأن الاجتماعي يخدم أهداف الجهة الحزبية، ويتعارض ومهام المثقف كونه معبراً عن أنماط متعددة للمجتمع.
وقد تسبب ذلك في افتعال معارك جانبية بين المثقفين أنفسهم، يقودها السياسيون لخدمة أهدافهم الحزبية ويدفع المثقفون ثمن ذاك الصراع المفتعل. والمطالبة بعدم تدخل السياسي في الشأن الثقافي، لا يعني وضع الحدود بين الثقافة والسياسية وأنما رفض هيمنة السياسي على الشأن الثقافي.
ويرى ((ليسلي جوبليب)) أن التسوق هو أمر سياسي، فشراء منتج ما يعني التصويت اقتصادياً لمصلحة الشركة المنتجة.
تختلف مهام المثقف عن مهام السياسي، ويقع على كاهل المثقف مهمتان أساسيتان هما: النهوض بالمستوى الثقافي وتهيئة الظرف السياسي اللازم لتحقيق شروط العمل السياسي، في حين أن مهمة السياسي تقتصر على العمل السياسي.
والدافع الأساس للمثقف لممارسة الفعل السياسي ينطلق من إيمانه بالقيم الميتافيزيقية (الخير؛ والمساواة؛ والعدالة؛ والحرية؛ والديمقراطية..) في حين ينطلق السياسي من مصالحه الذاتية للخوض في العمل السياسي.
ويجد ((آلن تورين)) أنه لا ينبغي القول بأن القوى الثقافية أقل تعبئة من القوى الاجتماعية أو المؤسيسة هي وحدها القادرة على الصمود في وجه الأنظمة الشمولية وتشكل أساساً لديمقراطية ممكنة. المثقفون السوفيت والطلاب والمثقفون الصينيون منذ جدار الديمقراطية وحتى أحداث ساحة (تيان آن مان) يمثلون نماذج لمقاومة أكثر منها اجتماعية، تتحدث باسم القيم أكثر من المصالح.
أن تهيئة الظروف والشروط للعمل السياسي وتفعيل طاقات المجتمع لمواجهة الأنظمة الاستبدادية هي من مهام المثقف، ودور السياسي يقتصر على إدارة الصراع بين المجتمع والأنظمة المستبدة. وعند استيلاءه على السلطة يجد من أوليات مهامه اضطهاد المثقف كونه أداة التحريك والتفعيل لشروط الثورة والعمل السياسي.
ويعتقد ((آلن تورين)) لا يلعب المثقفون دوراً هاماً في عملية إرساء الديمقراطية بعد إزاحة النظم الديكتاتورية، بالرغم من أنهم كانوا في مقدمة المناضلين لإسقاطها.
يسعى السياسي المعارض لاستمالة المثقف بشتى الوسائل لتجييره لخدمة أهدافه الحزبية، وبمجرد حصوله على السلطة يعمل على تهميش المثقف وإقصاءه عن ساحة العمل السياسي. ولنا في التجربة العراقية خير دليل بعد إزاحة النظام الديكتاتوري، حيث تقاسمت الأحزاب مقاعد السلطة السياسية فيما بينها، وتم تهمش وإقصاء الألوف من الأكاديميين والمثقفين وأصحاب الاختصاص مقابل إعطاء دور أكبر حتى في الشأن العلمي للحزبين غير الأكفاء لقيادة الدولة والمجتمع وما الفوضى والفشل التي منيت بها سياسية تلك على الأحزاب إلا دليل على هذا التوجه الخاطئ!.
المسعى الرئيس للسياسي تحقيق مصالحه الذاتية وعلى حساب المجتمع، وموقف أي سياسي بشأن قضية ما مرتبط بمصالحه الذاتية فأن تحققت تغير موقفه لصالحها. كما أنه يمتلك القدرة على المناورة لفصل أواصر الربط بين المتلازمات (الحرية والديمقراطية؛ وحرية الرأي والرأي الأخر؛ والإيديولوجية والحرية...) وإعادة ربط الأواصر للمتناقضات (القمع مع الحرية؛ والخير مع الشر؛ والدكتاتورية مع الديمقراطية...)!.
ويرى ((بول كيندي)) كشفت أحداث ساحة (تيان آن مان) على أن القيادة الصينية، تعتقد أن باستطاعتها الاحتفاظ بأحد النقيضين (الاقتصاد العالمي) دون الآخر (الحرية السياسية) وتتجاهل سياسات بكين أصل المشكلة: أن رفض الشعب لانتهاك حريته يعني وجود شعور طاغ لديه بأنه قد تمت خيانته وما الخوف والاضطهاد الفكري للنخبة المثقفة والسكان إلا دليل على هذا التجاهل للمشكلة الحقيقية.
الخلاصة أن عملية الفصل والحدود بين الثقافة والسياسة، أنما تعني فصل المهام لكل منها ورفض الهيمنة والتسلط للسياسي على الشأن الثقافي وإعادة صياغة العلاقة بينهما من خلال اعتراف السياسي بحق سلطة المثقف (السلطة الرابعة) لممارسة مهامها في الرقابة على الأداء السياسي في قيادة السلطة.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل