ذبح الدستور العراقي, ذبحت الديمقراطية

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 3223 - 2010 / 12 / 22 - 20:35
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

ذبح الدستور العراقي , ذبحت الديمقراطية
المادة :(14:
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي.
المادة (16)
تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (20)
للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة،والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة (14) طبقت بحذافيرها لانهم لم يميزو بين العراقيين ذكر وأنثى في تشكيل الحكومة !!!
المادة (16) طبق الدستور بحذافيره من قبل الحكومة العراقية بإعلانهم المساواة بين المرأة والرجل في تشكيلة الحكومة !!!!!
المادة(20) كفلت الحكومة حق تكافؤ الفرص لكل المنتخبين والناخبين 100% !!!
كان إعتراض النائبة آلا طلباني نقطة مضيئة لفهمها مواد الدستور المذكورة أعلاه
قالت النائب عن كتلة التحالف الكردستاني آلا طالباني في كلمة تلتها خلال الجلسة النيابية المنعقدة، الثلاثاء، نيابة عن الكتلة النسوية في مجلس النواب إن خلو التشكيلة الحكومية الجديدة من النساء “خرق صريح” للدستور.
وأوضحت طالباني في كلمتها “طالبنا بـ25% من الحقائب الوزارية، ومنصب سيادي في الرئاسات للنساء. خرق صريح للمواد 14 و16 و20 من الدستور”.
وبينت أن “الكتلة النسوية تريد الاعراب عن خيبة املها بغياب النساء، لكننا سنصوّت للحكومة لكي لا نقف ضد مصلحة الشعب العراقي”، معتبرة أن “الديمقراطية في العراق ذبحت بميزان العنصرية كما ذبحت سابقا بميزان الطائفية”.
هل هذا انصاف ان تغيب اكثر من 60% من مكونات الشعب العراقي عن تشكيلة الحكومة العراقية ؟ بالوقت الذي تعاني المراة العراقية اليوم من القتل و الإرهاب، والمفخخات ، وغياب الأمن، والقانون . وتردي الخدمات اليومية وعلى رأسها الكهرباء والماء والخدمات الصحية . النضال الشاق والصعب الذي قدمته نخبة من النساء العراقيات ولا زالت تقدمه سواء في البرلمان او خارج البرلمان كله همش.
بهذه المناسبة أطلقت السيدة ميسون الدملوجي بيان بهذا الخصوص ذكرت فيه " لقد لعبت المرأة العراقية دوراً فعالاً وأساسياً في إنجاح العملية السياسية منذ سقوط النظام السابق، وكان لها الحضور الأوسع في ثورة الأصابع البنفسجية، وتحملت شتى المصاعب قبل وبعد عام 2003، ودخلت السجون والمعتقلات واصطفت في صفوف المعارضة الوطنية متحدية بشجاعة بطش النظام الدكتاتوري، ولم يكن جزاؤها سوى الابعاد عن عملية صناعة القرار بشكل تام من خلال حذف حقها من أي منصب من المناصب السيادية والوزارية."
أقول للسيدة ميسون الدملوجي :الان نعيش نحن النساء صراع للدخول ندا الى ندا مع هذا التفكير الذكوري البحت غير المتماشي مع العصر ومع طبيعة ما نصبو اليه وهو التوجه الديمقراطي . ان ما يحصل هو تلخيص لهذا الصراع، الفكر الذكوري يريد ان يأخذ بيده زمام الأمور لدفع البلد في الاتجاه الذي يراه منسجما مع مصالحه الذكورية. وفعلا تشكلت الحكومة العراقية بإبعاد النساء بعد مباحثات وصراعات سياسية لمدة 9 أشهر ، كانت كلها تصبو لادارة اجهزة الدولة العراقية وتوزيع الحصص للذكور فقط .هذا يأتي ضد مصلحة الشعب العراقي. البداية السيئة تؤدي الى نتائج سيئة ولذلك نرى ان المشهد السياسي سيكون فعلا معقدا.
هل يجوز بناء العراق بدون مساهمة المرأة العراقية الكفوءة في عملية صنع القرار السياسي ؟
هل يجوز الغاء العنصر المسالم في الوقت الذي نطالب بروح التسامح والمطالبة بالمصالحة الوطنية ؟
الكوتا انتم صادقتم عليها ايها السياسيون ؟
اقول للعراقيين رجالا ونساء يجب ان لا نبقى متفرجين سلبيين على ما يجري ونترك زمام الامور بيد من لا يرحم علينا .
هل الذين توجهو الى صناديق الاقتراع كانو فقط من الذكور ؟
هل مجلس النواب مكون من الذكور فقط ؟
ألم يكن نظام الكوتا مقر في الدستور العراقي ؟ فالمرأة العراقية موجودة على الساحة السياسية رغم عدم قناعة الكثيرين من السياسيين العراقيين بذلك .
هل هذه هي هديتنا بمشاركتنا في الانتخابات ؟
هل نسي السياسيون ان المرأة العراقية ضربت المثل الجريئ لكل العالم بتحديها وتوجهها الى صناديق الاقتراع وهي تقود اطفالها امامها ولا تعلم متى تضربها قنبلة الارهاب وتسكب دماءها مع اطفالها ؟ ماذا اقول لهذه الجريئة المضحية المناضلة ؟
ديسمبر 2010

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل