تشكيل الوزارة مهمة عسيرة

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 3196 - 2010 / 11 / 25 - 07:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

د. كاترين ميخائيل
تشكيل الوزارة مهمة عسيرة
يواصل الشعب العراقي المغلوب على امره متابعة موضوع تشكيل الوزارة ، وبقلق يرى الشعب اغلب الأطراف منهمكة في حساب النقاط والحصص المتوقعة من الوزارات في الحكومة الجديدة، ولا يتعدى اهتمام الكتل الفائزة إلا الموضوعات التالية: اعطني وزارة سيادية اعطيك اثنتين خدميات أو إثنتين من وزارات دولة وكأن العملية مجرد تصريف أعمال او مقايضات تجارية . يظهر ان سياسيو العراق من امهر تجار العالم في المقايضات انصح الدول الكبرى ان تستفيد من خبراتهم !!! انه صراع على السلطة على الطريقة البدوية ، للاسف الشديد كثير من الوجوه السياسية العراقية هي من هذا النوع الوضيع بالتعامل السياسي ويالها من حكومة تنقذ البلد من مأساته .
علما ان هناك نص دستوري واضح :
"ينص الدستور العراقي على أن يقدم المرشح المكلف بتشكيل الحكومة( السيد نوري المالكي) أسماء وزراء حكومته الى مجلس النواب خلال شهر واحد من موعد تكليفه رسميا بالمهمة من قبل رئيس الجمهورية."
في اجتماعات القوى السياسية وفي الجلسات الرسمية ومنها البرلمانية تردد دائما مقولة الحفاظ على الدستور وضرورة الالتزام به، لكن كثيرا من المواد الدستورية عمليا لاتطبق لانها مرتبطة بتشريع قوانين تجعل النصوص الدستورية أمرا قابلا للتنفيذ وليس من منفذ يحترم الدستور. الصراع على السلطة عقيم ومتخلف ، كثير من الوجوه المنتخبة ثقافتهم توحي انها بدوية أكثر مما ان تكون حضارية .
انها حقا ازمة تتوالى بعدها ازمة :
لمعرفة مستوى ازمة التشريع يكفي ان نتذكر ان الحق الذي منحه الدستور للنواب في اقتراح القوانين لم يستخدم خلال الدورة البرلمانية السابقة انعكست الاية حيث السلطة التنفيذية هيمنت على السلطة التشريعية وبقي النواب دائما ينتظرون من الحكومة ان تقدم مشاريع القوانين ، فهيمنت الحكومة بذلك وهي مؤسسة تنفيذية على العملية التشريعية وهنا اختلطت الاوراق لان الاحزاب السياسية المتنفذة تتدخل وفق مصالحها واين تكمن قوتها فهي تدخل من ذلك الباب .
كثيرا من الاشخاص والقوى يرفعون شعار الاهتمام بالبرامج الحكومية لكنهم عمليا يهتمون بالمواقع التي تضمن لهم امتيازات ورواتب ضخمة على حساب مصلحة المواطن الفقير علما ان العراق فيه الكثير من المفكرين والكتاب ومحبي العلم واصحاب الرأي والعارفين بشؤون الحكم وإدارة مؤسسات دولة الا انهم مقصيون عن مواقع العمل المهني الرسمي والحكومي لانهم لاينتمون الى الاحزاب المهيمنة على البرلمان الان . وهذه النخبة من ابناء الشعب ليس من حقها ان تكون جزء من بناء العراق وتعطى صورة للشعب ان الاحزاب المهيمنة هي التي تملك كادر كفوء ومؤهل لاغير . من هنا القول المهنية لاتؤخذ بنظر الاعتبار قوة الميزان السياسي هي التي تحكم فقط وهنا تكمن الكارثة .
للخروج من الازمة
يتطلب
1- اللجوء الى خيارات ووسائل استثنائية هي الخيار الافضل مثلا ان يقوم البرلمان بتشكيل هيئة من خبراء قانونين مستقلين بعيدين عن تأثيرات الكتل السياسية من خارج اعضائه . هذه الهيئة تقوم بحصر كل القضايا المهمة التي تحتاج لتشريعات سريعة في مؤسسات الدولة العليا وعلى رأسها مهمة تشكيل الوزارة .
2- بالضرورة التركيز على منهجية الادارة والحكم بدل التأكيد على الاسماء والحصص والنقاط والكتل الفائزة او التحالفات الوقتية الهشة.

3- في الدورة البرلمانية السابقة، كانت الطبيعة التوافقية او المحاصصة وراء تعطيل الدور الرقابي للبرلمان اولا وأخيرا ، بينما كانت القضايا الخلافية والغضب السياسي وراء عرقلة تشريع عدد من القوانين المتعلقة بقضايا خلافية وبقي العشرات من القوانين التي ترتب منهجية وإدارة الدولة مرمية على الرفوف العالية ولهذاخرجنا بهذه النتيجة العرجاء . بالضرورة معالجة هذا الموضوع في هذه الدورة البرلمانية . الاختبار الحقيقي لرئاسة البرلمان هو دوره الرقابي التحولات في العراق بطيئة في تحقيق نتائجها ، ولازلنا نحلم ان نسمع منها خطة واضحة لمعالجة البرلمان الذي ولد ضعيفا كما الذي سبقه وهذا يؤدي الى تشكيل وزارة ضعيفة تخدم مصلحة الحزب قبل مصلحة الشعب .

4- في الدورة البرلمانية السابقة كانت الطبيعة التوافقية او المحاصصة وراء إقصاء الدور الرقابي للبرلمان، والان تتكرر التجربة ثانية.

5- من الضروري السماح لاصحاب الفكر والزهد والاخلاق بالوصول الى مواقع الادارة العليا، اذا بقي الحاكمون يتنافسون على المناصب فسوف نحصل على تجربة سابقة لابل تقوي الدور الصدامي ولكن بمظهر مختلف. الان الوضع اخطر لان رؤوس الاموال تكدست بايادي غير نظيفة واصبحت ذو خبرة بكيفية تكديس وإخراج هذه الاموال من العراق وإستثمارها في الخارج لهدم العراق.
6- على المثقفين والمفكرين اجراء تعديلات جوهرية على ثقافة المسؤولين في العراق لذا نحن بحاجة الى حكومة مفكرين ودعاة ذو منهج واضح ممن ينتمون الى اصحاب مدرسة في التنمية والاعمار والبناء لا أصحاب التزمت بالقديم وتنفيذ اجندات خارجية كما جرى في الدورة السابقة .
نهاية نوفمبر 2010

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل