خطوتان الى الامام بغداد وأربيل

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 3072 - 2010 / 7 / 23 - 02:04
المحور: ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة
    

تصفحت الاخبار اليوم لاجد نفسي متفائلة مبتهجة لخبرين يخصان كل أمرأة عراقية وقلت مع نفسي نعم نحن بخير .
أولا شدة ورد معطرة بألوان الشعب العراقي أهديها الى البرلمانيات في أقليم كردستان على الجهود التي بذلنها للخروج بهذا القانون الانساني الحضاري. اقيم عاليا جهود منظمة وادي وبعدها الان التقرير المفصل لمنظمة هيومن رايتس الامريكية المختصة بقضايا حقوق الانسان على المستوى العالمي. اما ما يخص العنف الاسري كانت وزارة الداخلية في بغداد تخطو خطوة الى الامام ايضا . هذا تطور قانوني وإجتماعي جديد نحو الحياة الحضارية .
السليمانية
"ذكر نائب لجنة الدفاع عن العنف الاسري , برلمان اقليم كردستان اليوم الاريعاء أضافة فقرات جديدة على قانون العنف الاسري من ضمنه قرار يمنع ختان النساء .
أن "المرأة تشعر اليوم بانخفاض في ظاهرة ممارسة العنف ضدها بسبب وجود من يساندها والقانون"..مرجحا كذلك "انخفاض عدد جرائم القتل التي ترتكب بحقها بعد تطبيق القانون الجديد الذي لا يتعامل مع قتل المرأة امرا بسيطا . تعتبر لكونها جريمة قتل. جرائم شرف"
"مشروع القانون اضيف اليه مواد وفقرات جديدة مهمة بخصوص القائمين بجريمة ، اضافة الى اصدار قانون يمنع ختان وقدمت مديرية العنف ضد المرأة امس الثلاثاء تقريرها الخاص بستة اشهر الماضية لاقليم كردستان في مؤتمر صحفي، وبحسب التقرير سجلت 59 جريمة قتل على مستوى الاقليم، و . 207 ظاهرة حرق النفس، و1038 شكوى، و 671 تعذيب، و 63 العنف الجنسي..
آكانيوز .

أما في بغداد صدر القرار التالي من وزارة الداخلية :
الداخلية تستحدث رقما خاصا بالعنف الأسري في بغداد
قررت وزارة الداخلية استحداث خط ساخن لتلقي الشكاوي المتعلقة بالعنف الاسري على مدار الساعة ممكن الاتصال .
وقالت الوزارة إن ضابطا برتبة عقيد سيقوم بتلقي الشكاوى وإجراء المقابلات في أحد مقري الدائرة العامة الجنائية والحركية سلطة الدولة في جانبي الكرخ والرصافة،وطلب طرف محاسبة الطرف الآخر يتم اللجوء إلى القضاءالاطفال من قبل الام او الاب . .
يدخل ضمن العنف الأسري سيكون القضاء هو الحاكم على اي اعتداء الزوج على زوجته .

الخطوة الثانية

1- على الاعلام ان يلعب دوره بنشر ثقافة التحضر والابتعاد عن الطابع القبلي العشائري المتخلف الذي يطغي على الطابع الحضاري الذي تتمتع به مدن واقضية وقصبات في كردستان في هكذا مجتمع تقليدي يكون لرجال الدين وأئمة الجوامع دور ريادي لقيادة المجتمع هذا مما يضعف دور مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتوجيه الارشادات الصحية والقانونية لتوجيه المجتمع الى التقدم والتطور والسير قدما. توجيه المجتمع لممارسة القانون هي مهمة سياسية اجتماعية . اي عنف يصدر من داخل العائلة وخارجها يحكمه القانون وليس العادات والتقاليد البالية القبلية . الجهاز الصحي بشكل عام ضعيف في كردستان المستقرة وضعيف جدا في العراق كعموم العراق الاعلام لازال غير فعال بتوعية المواطن عن الثقافة الصحية الجنسية والانجاب حتى داخل المؤسسات الصحية وهذا يأتي من قلة عدد الكادر الصحي في عموم العراق.
2- التوعية الصحية ضعيفة في القرى والارياف قد يتواجد مستوصفات صغيرة وهناك اقبال المواطنين عليها لكن الجانب الصحي ضعيف ببرامج التوعية الصحية على المستوى المحلي والعائلي لازال ضعيف. هكذا بالنسبة للجانب الاجتماعي ايضا كمؤسسات اجتماعية لتوعية النساء بالامور الحياتية اليومية ومنها قضايا الولادة والانجاب . اساليب توعية الشعب بإكمله عن ماهي حقوق وواجبات المواطن ومنها الطفل والوالدين غير موجودة لدينا على عموم العراق .

3- لازلنا نعاني من نقص في رقابة المجتمع المدني للظواهر غير الصحية غير المقبولة صحيا ولا انسانيا. والقضاء ليس بمستوى المسؤولية تجاه القضايا الاجتماعية المتفاقمة . اتسأل كم قاضية ومحامية في منطقة كردستان تطرقت الى هذا الموضوع ؟ هل إهتم القضاء في كردستان بما فيه الكفاية بهذا الخصوص عليه يتطلب القيام بدورات تأهيلية للخريجين الجدد من رجال القانون بالتوعية بموضوع العنف الاسري .
4- الجميع هم الضحية ابتداءا من الوالدين والمرأة التي تقوم بالعملية والمجتمع في هذه القرية التي تمارس فيها العملية الجميع لايعرفو مدى خطورة هذه الممارسة من الناحية الصحية . لكن الضحية الكبيرة هي الشخص المجني عليها الطفلة الصغيرة . عليه حملة توعية بهذا الخصوص مهمة كبيرة امام الاعلام والمجتمع المدني وخصوصا المنظمات المهتمة بشأن المرأة داخل وخارج كردستان . وسائل الاعلام لم يكن لديها الجرأة الكافية في العراق للتطرق لهذا الموضوع . ثقافتنا الشرقية تصور لنا الحديث عن الثقافة الجنسية يعتبر من المحرمات . النظرة العامة للمجتمع يعتبر هذا شأن داخلي للعائلة , والحديث عن ثقافة الانجاب على عموم العراق يعتبر من المحرمات .
5- الان يجب ان توضع برامج ومعالجات كافية لمحاربة ومكافحة ظاهرة العنف على مستوى الشعب رجالا ونساءا بحيث تصل الى الريف يقابلها التثقيف بعدم التمييز بين المواطنين عامة وخصوصا عندما تصل قضية تمييز بالتعامل بين المرأة والرجل في الريف يشتد الصراع بين الحديث والقديم ويهيمن الجانب القديم هذا يأتي من طبيعة المجتمع القبلي الفلاحي .
6- السبب الاخر ثقافة اللجوء الى القانون ضعيفة في العراق وشجعها النظام الدكتاتوري وبعدها جاءت الحكومات المتتالية الغارقة بالتطرف والتخلف لترسخ الثقافة العشائرية القديمة بحجة نحن مجتمع متحفظ وهنا يزداد غبن المرأة العراقية .لهذا السبب من مصلحة المرأة العراقية ان تربط مصيرها بمصير القوى العلمانية .
نهاية تموز 2010

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل