رسالة الى الدستور العراقي

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 3212 - 2010 / 12 / 11 - 17:36
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يضمن الدستور لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة كما تعد حرية الإنسان وكرامته مصونتين
المادة (46) في الدستور، التي تنص على ان "لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية).
خُرق الدستور مرتين :
حملة تقييد الحريات الشخصية تسير وكأن العراق ملك للاسلامويين وبدأت الحملة بحظر الموسيقى في المهرجانات الثقافية ومنع سيرك مونتي كارلو من تقديم عروضه في مدينة البصرة، رفع التماثيل للفنانين , رفع دعوة ضد مؤسسة المدى لانها تفضح فساد الحكومة وبعدها جاءت غلق نادي اتحاد الأدباء . انها حملة شرسة تأتينا من كل الاتجاهات الاسلاموية المتطرفة وهي تحمل ويلات من الدول الجارة لثقافة وتاريخ العراق .
قانون مجالس المحافظات ينص (مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية).
إتخاذ مثل هكذا قرارات من قبل محافظ بغداد والبصرة هو خارج صلاحيات الحكومات المحلية وهذا مخالف للقانون والدستور والان لسنا في نظام شمولي .
ألم ينطق الدستور العراقي ويقول: " نعم انا هنا لماذا تعتدون على حرمتي ؟ "
هذه القرارت تقف بالضد من المادة (46) من الدستور العراقي المذكورة اعلاه .
اين حقوق الناس العامة من مختلف أطياف الشعب العراقي لاسيما ان عدد المسلمين العراقيين الذين يشربون الخمر أكثر بألالاف المرات من عدد الاقليات التي تشرب الخمر وهم المسيحيون اليزيديون الصابئة المندائيون كل هذه الاقليات تتقلص نسبتهم الان في العراق نتيجة الارهاب الذي رفع سيفه عليهم. لماذا يحرم كل هؤلاء من ممارسة حريتهم الشخصية في ظل العرف الاسلاموي الذي يفرض على الشعب بغير إرادته .
نتيجة تهيمن التيار الاسلاموي المتطرف الذي يأتينا من الدول الجارة يُصدر المسئولون مثل هذه القرارات التي تعتبر تقييد كامل لحرية الفرد العراقي . هذا تدخل صارخ بشأن العراق لارجاعنا الى الوراء الى دولة طلبان بحجة نحن نعيش ضمن العرف الاسلامي .
هناك حقائق بإعتراف نائب في البرلمان العراقي عن هذا النهج الاسلاموي المتخلف :
النائب يوني أدم كنا ":هيئة السياحة كانت تعهدت بتجديد إجازات المحال المجازة حتى العام 2009، إلا ان جميع أصحاب المحال حاولوا تجديد إجازتهم، قوبلوا بالرفض من قبل بعض الاشخاص في الهيئة بحجة أن الشرع لا يسمح لهم بالتوقيع على تلك الاجازات"، داعيا هيئة السياحة إلى "ضرورة تكليف أشخاص آخرين يستطيعون التوقيع على تلك الإجازات
إغلاق محلات بيع الخمور "اتخذ باستعجال ومن دون تأني كما شهد اتخاذه شدا وجذبا بين من يغلق محال بيع الخمور وبين من يعطي الإجازة"، لافتا إلى أن "عدد المحال المخالفة التي أغلقت بلغ رقما مهولا وهو 400 محل، فيما تقول الجهات المعنية أنها أغلقت 96 محلا مخالفا فقط جرى الالتفاف على القانون ."
العراق لم يكن فيه من التطرف الديني بل كان للمساجد والمعابد والكنائس موجودة منذ نشأت الاديان إلا في زمن الديمقراطية الاسلاموية أخذنا نحجب حرية الصحافة ونحجب حرية الفرد في العيش إذن أيها السياسيون العراقيون لماذا أعدمتم الدكتاتور صدام والان انتم تأخذون محله بحملتكم الايمانية التي لاتختلف عن الحملة الايمانية للدكتاتور المقبور وإجرائكم هذا أسوء من إجراءات الدكتاتور المقبور .
الان حملة كبيرة يقوم بها المثقفون والسياسيون الوطنيون ضد قوى الظلام الذين يريدون أرجاعنا الى زمن القرون الوسطى . هذا صراع أيدلوجي بين القديم والجديد. ليس الان زمن الرجوع الى الوراء بل العكس العصرنة والتوجه الحضاري والبحث عن وسائل الترفيه والتثقيف هي سمة العصر لاسيما وان العراق يمتلك ملكة عريقة في مجال الثقافة والتمدن والتحضر لماذا يفرضون علينا دولة طلبانية رغما عنا ؟
أين وزير الثقافة ؟ هل يعرف ان مهمته نشر الوعي الثقافي ام نشر الوعي القمعي للتعبير عن حرية الرأي .
على المحكمة الاتحادية ان تتحرك وتفسر للسياسيين عن خرقهم للدستور بوعي او بغير وعي.
على المجتمع المدني ان يقول كلمته ويقف مع المثقف والفنان والاعلامي والصحافي ويقدم دعوة قضائية ضد محافظ البصرة ومحافظ بغداد كي يعرف السياسيون ليس كلما يشتهون يستطيعو الحصول عليه هناك قانون يحاسب ورقيب مدني يراقب ويوجه بالاتجاه الصحيح . الشعب العراقي تحدى الارهاب وذهب يصوت على الدستور العراقي والان يضطهد الدستور ويضطهد من صوت عليه .
اواسط ديسمبر 2010

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل