مشروع المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والتعارض مع الدستور

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 3217 - 2010 / 12 / 16 - 20:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتركز النقاش ألان حول مدى دستورية مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الذي كشفت عنه القائمة العراقية بعد إن اتفق قادة الكتل الثلاث الكبيرة ، التحالف الوطني والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية على تشريع قانون له من قبل مجلس النواب كجزء من الصفقة التي عقدت بين الكتل الثلاث والتي تم بموجبها تشكيل الحكومة التي تعسرت ولادتها كثيرا لولا قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قرار رئيس السن السيد فؤاد معصوم بإبقاء الجلسة مفتوحة بناء على دعوى أقمتها بصفتي الشخصية ضده وكذلك بناء على دعوى أخرى أقامتها إحدى منظمات المجتمع المدني .
إن المختصين بالشأن السياسي والقانوني ولا سيما المختصين بالدستور يدركون للأسف الشديد مدى الجهل في فهم نصوص الدستور الذي يعاني منه معظم كبار قادة الكتل السياسية القابضين على السلطة من خلال الاطلاع على تصريحاتهم وتعليقاتهم ومداخلاتهم غير الدستورية وغير القانونية ، سواء تلك التي تظهر في وسائل الإعلام أو تلك التي تنقل عنهم من خلال الاجتماعات التي تعقد بعيدا عن وسائل الإعلام .صحيح إن المنطق يقول ليس بالضرورة إن يكون كل سياسي ضليع في تفسير الدستور لان ذلك محصور بذوي الاختصاص في الشأن الدستوري عموما والمحكمة الاتحادية خصوصا باعتبارها صاحبة الولاية العامة في كل ما يتعلق بالمنازعات التي تثور بشان الدستور وتكون قراراتها باتة وملزمة للسلطات الاتحادية كافة .إلا إن المنطق يقتضي أيضا أن يقرا هؤلاء القادة نصوص الدستور بعناية وبالتالي تتشكل لديهم صورة عن أحكام الدستور الذي ساهم في وضعه ممثلين عن اغلب الكتل السياسية الحالية كما إن المنطق يقتضي ان يكون لرؤساء الكتل مستشارون خبراء قي الدستور يقدمون لهم الاستشارة بحيادية كاملة بعيدا عما اذا كان الرأي الذي يقدمه المستشار يروق او لا يروق الكتلة .
ان مشروع المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الذي قدمته القائمة العراقية إلى ائتلاف دولة القانون بصيغته الحالية سيكون مخالف للدستور في حال تمريره من قبل مجلس النواب وسأطعن به أمام المحكمة الاتحادية لان اختصاصات السلطة التنفيذية حددها الدستور وما شرع بدستور لا يلغى ولا يعدل إلا بدستور .

إن المشروع يتضمن تشكيل مجلس رئاسي أسوة بالرئاسات الثلاث وله أمانة عامة وميزانية مستقلة ولواء رئاسي ويكون المجلس جزء من السلطة التنفيذية ويلزم وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمالية والخارجية والعدل بحضور اجتماعاته وتنفيذ قراراته وهذا يعني إن مهام المجلس تتعدى موضوع رسم السياسات الإستراتيجية ليكون جزءا من السلطة التنفيذية كما نصت المادة (5 )من المشروع بينما نص الدستور في المادة 66 منه إن السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء فقط وهنا سنقع أمام تعارض دستوري صريح .

كما ا ن مشروع القانون تحدث عن إشراك رؤساء السلطات الثلاث ورئيس السلطة القضائية ورئيس إقليم كردستان وهذا يتناقض تماما مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي اعتمده الدستور في المادة47 التي نصت(تتكون السلطات الاتحادية من السلطات لتشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات) وبذلك سيكون هذا المشروع في حالة تمريره مخالف للدستور لهذا السبب أيضا
إننا نكرر دعوتنا لرؤساء الكتل أن يتريثوا في التصريح حول أي مواضيع تتعلق بالدستور لحين استشارة مستشاريهم والتأكد من مدى دستورية وقانونية تصريحاتهم واتفاقاتهم لأنه من المؤسف أن يتفق رؤساء الكتل على أمر مخالف للدستور الذي يجب أن يظهر رؤساء الكتل له كل الاحترام اللازم باعتباره القانون الأسمى في البلاد ولا يجوز إصدار أي قانون أو أنظمة أو تعليمات تتعارض مع أحكامه .
ان استعانة بعض قادة الكتل بالضرورات السياسية لتمرير هذا المشروع المخالف للدستور يعبر عن جهل سياسي مركب لهؤلاء القادة لا يحسدون عليه ، حيث إن الضرورات السياسية لا تبيح المحظورات الدستورية فالضرورات التي نص عليها الدستور هي في حالتي الحرب والطوارئ فقط لكونها تتعلق بوجود البلد الذي هو أهم من الدستور ولم يتحدث الدستور عن ضرورات سياسية تبيح ما حرمه الدستور .
طالما إن الدستور والمحكمة الاتحادية قد ثبتا حقنا كمواطنين بالطعن في أي خرق بالدستور كما حصل عندما قدمت بصفتي كمواطن طعنا بقرار السيد فؤاد معصوم رئيس السن بإبقاء الجلسة مفتوحة وفعلا حكمت المحكمة الاتحادية العليا لصالحنا وألغت قرار إبقاء الجلسة مفتوحة فاني أتعهد هذه المرة ايضا بالطعن بقانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية إذا ما تم تمريره في مجلس النواب لمخالفته أحكام المادة 66 التي نصت على(تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون ) والمادة 47 التي نصت على (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات)وبما إن المشروع يسند اختصاصات تنفيذية للمجلس فان خرقا للمادة 66 سيكون قد وقع وبما إن المشروع يتحدث عن إشراك رؤساء السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في المجلس فان خرقا للمادة 47 سيكون قد وقع في حالة تمرير مشروع القانون من قبل مجلس النواب لهذه الأسباب سأبادر إلى الطعن بالقانون فور تمريره من قبل مجلس النواب وعلى قادة الكتل ان يضعوا ذلك في اعتبارهم قبل تشريع القانون ويرفعوا كل النصوص التي تتعارض مع المادتين أعلاه .

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل