هي ازمة حكم ام ازمة حكومة

احمد عبد مراد

الحوار المتمدن-العدد: 3209 - 2010 / 12 / 8 - 22:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هي ازمة حكم ام ازمة حكومة

ان كل متابع للاوضاع السياسية في العراق قد لاحظ ولمس،لا بل يمكن القول انه قد تيقن ان هناك قضية عصية يمر بها العراق منذ الاطاحة بنظام المقبور صدام حسين على اثراحتلال العراق من قبل امريكا والمتعاونين معها ،وما دام الاحتلال لم يستأذن احدا، وان سقوط النظام السابق اصبح واقعا فلا بد للقوى السياسية الجديدة على الساحة العراقية ان تأخذ زمام المبادرة وتستلم الحكم بطريقة ما وقد اختارت هذه القوى طريق النضال السلمي لاستلام الحكم وانهاء الاحتلال العسكري للبلاد، وطبعا هنا الحديث يجري عن الاحتلال العسكري لان الاحتلال يمكن ان يتجسد بأشكال اخرى خصوصا ونحن في زمن العولمة فكيف الحال وقد احتلت بلادنا من شمالها حتى جنوبها واطيح بجميع مؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والعسكرية وتم تدمير بنية العراق التحتية تماما.
ان كل ذلك معروف للجميع، ولكن هناك من يطالب ونتيجة لهول المئاسي متعددة الاشكال التي يمر بها الانسان العراقي والقتل اليومي للناس، نعم يطالب الناس ببناء دولة على غرار الدول المجاورة بكل علّاتها ومساوئ نظام الحكم فيها وذلك من اجل وقف نزيف الدم والالتفات الى احوال الناس وما الت اليه امورهم،ولكن على الطرف الاخر هناك من يقول نحن نريد قيام دولة ديمقراطية ،دولة عصرية تحترم حقوق الانسان وآدميته نحن نريد حكومةً وبرلماناً مسؤولان امام الشعب ونريد قضاءً نزيهاعادلا ومستقلا، ونحن بدورنا نقول ليس هناك من لا يريد ذلك ولكن ثمة سؤال نحن نوجهه لهذا القائل ومن الذي منعكم من تحقيق ذلك؟ فانتم الاحزاب والقوى المتنفذة والفائزة في الانتخابات ولعدة دورات وانتم ممثلي المكونات الطائفية والاثنية والمذهبية اما غيركم فليس من حقهم الكلام فهم لايشاركونكم قواسمكم الطائفية هذه.
لوكانت القضية هي ازمة تشكيل حكومة لكان الحل سهلا وكما يحصل في البلدان الديمقراطية حتى وان تقاربت نتائج الانتخابات
تكلف الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة حسب ما متعارف عليه وان فشلت في تشكيلها تكلف غيرها ومن يستطيع جمع المقاعد المطلوبة في البرلمان يفوز بتشكيل الحكومة ولكن القضية هي ليست تشكيل حكومة وانما هناك معضلة وقضية مستعصية الحل الا وهي ازمة الحكم الناتجة عن النهج الخاطئ الذي رسمه وفصّله والبسه لكم الاحتلال الامريكي منذ البداية عندما تم تشكيل مجلس الحكم على اساس المكونات الطائفية والمذهبية والمحاصصة سيئة الصيت ومهما حاولتم وفلسفتم وعللتم وبررتم قبولكم بهذا النهج الخاطئ فلا يمكن ان تقنعوا احدا.
ان استعصاء حل ازمة الحكم في العراق يكمن في اولا- اجتهاد القوى السياسية المتنفذة في تفسير بعض المواد الواردة في الدستور العراقي، فحيث ورد في المادة الاولى من الدستور( جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة،نظام الحكم فيها جمهوري نيابي(برلماني) ديمقراطي اتحادي) ويبدو ان الاحزاب الطائفية الشيعية والسنية كذلك تريد تفسير هذه المادة من الدستور حسبما تجد ان في ذلك التفسير خدمة لطائفته وبما يضمن حقوقها، فراحت تضع مصالح مكوناتها الطائفية بديلا عن المصالح والحقوق الوطنية العامة وشرعت في ممارسة الاعداد والتحضير لكل مناسبة من هذا المنطلق وبما يحقق ذلك الهدف كما يحصل في الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية والوظائف المهمة في الدولة على اساس المحاصصة الطائفية، مهما حاولوا تجميل ذلك باطلاق مصطلحات اخرى كالشراكة الوطنية والتوافق السياسي .
وثانيا- ان ازمة الثقة المتمثلة امام كل طرف من منطلق هواجسه ومخاوفه مما يضمر له الطرف الاخر والحديث هنا عن الكتل السياسية المتنفذة والفائزة في الانتخابات فالطرف الاول المتمثل في التحالف الوطني يرى في القائمة العراقية خطرا على العملية السياسية برمتها اذا ما سيطرعليها الجناح البعثي المتستر وراء تلك القائمة ،فالقائمة العراقية غير منسجمة في تركيبتها وتكوينها فلا يشك احدا من ان البعثيين يتخندقون ورائها ويدفعون بكل قوة وحيث كانت الفرصة سانحة باتجاه تازيم المواقف والوضع السياسي العام بغية تحقيق اهدافهم القريبة والبعيدة.
اما القائمة العراقية والتي تضم جناحا معتدلا يريد طي صفحة الماضي والانطلاق مع القوى السياسية في عملية التقدم والتخلص من السلبيات التي ترافق العملية السياسية وهي كثيرة واخطرها الطائفية والجهوية والاثنية فان هذا الجناح لايستطيع الاعلان عن مواقفه هذه بسبب ان هناك شعورا عاما في القائمة العراقية وهو المسيطر والمتمثل من الخوف بتهميش مكونه الطائفي الذي يمثله بالرغم من انه يدعي الابتعاد عن النهج الطائفي وطرح البديل الوطني .كما ان القائمة العراقية لا تخفي هواجسها ومخاوفها
من العلاقة والترابط المذهبي القائم بين مكونات التحالف الوطني والنظام الايراني وهذا ما عبر عنه رئيس القائمة العراقية اياد علاوي عندما القى باللوم على ايران التي حالت دون ترئسه الحكومة وهي الفائزة الاولى في الانتخابات في اشارة واضحة الى التغير المفاجئ في موقف التيار الصدري،ولا يقف الامر عند هذا الحد بل يتعدى الى اتهام التحالف الوطني بالتواطئ والتفريط بالقضايا الستراتيجة لصالح ايران في المسائل المتنازع عليها كالحدود وابار النفط وغيرها،وتجدر الاشارة هنا الى ان المقبور
صدام حسين هو اكثر حكام العراق تفريطا سواء في ارواح ابناء العراق واراضيه اوثرواته الستراتيجية.
اذن نخلص الى القول اننا لسنا في ازمة تشكيل حكومة مع الحديث عن هذا الموضوع ليلا ونهارا ولكن الامر يتعلق في طبيعة
نزوع القوى المتصارعة على التحايل والالتفاف على الدستور من اجل تثبيت نظام الحكم الطائفي والمحاصصة السياسية كأمر واقع بحجة ان الشعب العراقي متعدد المكونات المذهبية والعرقية والاثنية.

5-

#احمد_عبد_مراد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل