حكومة جبر الخواطر

احمد عبد مراد

الحوار المتمدن-العدد: 3204 - 2010 / 12 / 3 - 23:51
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ما ان لاح في الافق انفراج الازمة السياسية وبدأ البرلمان جلساته الاعتيادية بعد ان مر بسبات عميق خلال الجلسة المفتوحة وما رافقها من خرق دستوري فاضح ،نقول بمجرد الانفراج ظهرت بوادر مَرضية جديدة على المشهد السياسي العراقي وهذه المرة تجسدت بسياسة ارضاء جميع الفرقاء كبيرهم وصغيرهم بحيث يخرج الجميع مجبوري الخواطر راضين بما جادت به المحاصصة الطائفية، بعد ان ذاقوا طعم الكعكة وحلاوة مذاقها اللذيذ ،فقد اتفق الجميع وبعد استجداء العواصم العربية بالتدخل لحل مشكلة تشكيل حكومتنا العتيدة حيث فشلت كل المساعي لاسباب مختلفة ،ومن جانبنا رفضت القوى الاساسية ونقصد التحالف الوطني والكتل الكردية المبادرة السعودية وبعد ان ضاقت بهم السبل تم التوصل الى اتفاقات من ضمنها استحداث المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية واتفاقات اخرى تتعلق بصفقة توسيع اجهزة السلطة افقيا وعموديا بحيث تتشكل الوزارة من اربعين وزيرا لكي يكفي هذا العدد المترهل عند توزيعه على الكتل الفائزة عندما يجري توزيع المناصب بل وتجرى محاولات لرفع بعض الوزارات الى درجة السيادة لان الجميع يطالب بوزارة او اكثر سيادية من هذه الوزارات ،وكذلك ومن الان تطالب الرئاسات الثلاث بزيادة عدد نوابها الى اكثر من ثلاثة نواب وكذا الوكلاء والمستشارين وبمختلف الاختصاصات نرى ان حكومتنا سوف تصبح ربما اكبر حكومة على المستوى الدولي ولا غرابة اذا ما دخلت مفكرة غينس كما دخلتها على ضوء ما استغرقتها فترة اقرار تشكيلها ،اذن كم من المكاتب والاستشاريين والمظفين نحتاج وكم من الحمايات يتطلب توفيرها للسهر على حماية هؤلاء المسؤولين اذا ما اخذنا بنظر الاعتيار تربص الارهابيين بكل من هب ودب ،واذا كان رئيس المجلس الوطني للسياسات الستراتيجة قد طلب من الان تخصيص فوجين من الجيش العراقي لحمايته هو ومجلسه والمكاتب والمستشارين والاداريين وغيرهم ،وبعملية حسابية اولية يمكن ان ترتفع اعداد المسؤولين من وزراء ونواب ومستشارين ومدراء ومكاتب واختصاصات مختلفة تشمل جميع مفاصل السياسات الداخلية والعربية والدولية وكذلك الامنية لان هذه ملازمة لكل الجهات والمسؤولين ربما تصل اعدادهم الالوف .
ونحن نتسائل كم ستكلف مثل هذه التشكيلة المترهلة خزينة الدولة والتي عجزت مؤخرا من دفع مستحقات المشمولين بالرعاية الاجتماعية،ما هذا البذخ المالي على حساب المواطن الذي يموت جوعا كل يوم وما هذا البطر السياسي المبني على سياسة الارضاء وجبر الخواطر ،وما هذا الاستخفاف بحقوق وعقول ومصائر الناس المحرومين من لقمة العيش الهانئة ومن تحتنا تجري بحيرات وانهار النفط والتي ترفع العراق الى ثالث بلد في العام .
نحن لا نعتقد ان الشعب العراقي والذي كان يأمل بمجيئ حكومة رصينة متماسكة نزيهة تترفع على المحاصصة والطائفية والاثنية بعد ان ذاق الامرين من الحكومات السابقة ان يقبل بحكومة مترهلة و ان يقع في فخ السياسات الالتوائية حيث يجري تغير المفاهيم والتسميات فتسمى حكومة المحاصصة والطائفية بحكومة الشراكة الوطنية زورا وبهتانا ،لقد تم فصال هذه الحكومة على مقاسات ورغبات المستفيدين منها بعدما عجزوا وفشلوا فشلا ذريعا الخروج من الازمة السياسية والتي ستلازمهم ما داموا يقبعون ويؤطرون انفسهم بالاطر الطائفية والمناطقية والاثنية وما داموا متمسكين بالكيانات الحزبية الدينية والقومية الانعزالية والشوفينية،واذا كان الحديث يجري عن تشكيلة الدولة وليس عن الحكومة خلال المدة المتبقية فاية دولة ستؤسس غير الدولة الطائفية والتي يتم ترسيخ اسسها خلال الحكومات المتعاقبة فها نحن نقتدي الطريقة اللبنانية في التاسيس رئيس الوزراء لا بد ان يكون شيعيا ورئيس البرلمان سنيا ورئيس الجمهورية استحقاقا قوميا كرديا .
لقد تناسى الساسة العراقيون ماتبجحوا به من وعود براقة اثناء الحملة الانتخابية ، وما ان استلموا زمام الامور وزمام الدولة ثانية ولسان حالهم يقول من هنا الى ان تأتي الانتخابات القادمة نكون قد هيأنا قصص وفتلكات وخزعبلات اخرى ،ولكن هناك ثمة مسألة غاية في الاهمية غائبة عن بال حكامنا وهي ان الانسان البسيط قد تستعصي عليه فك رموز فلسفتهم وتسفيطاتهم ولكنه يتعلم بسرعة من تجربته الشخصية اليومية الحياتية ولنرى كم نسبة اعداد المصوتين في الانتخابات القادمة ربما اذا بلغت 25بالمئة فهذا امر جيد.

#احمد_عبد_مراد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل