عندها يجب محاكمة أبو جيمي و سيده

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3164 - 2010 / 10 / 24 - 13:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بصرف النظر عن شكل التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية عندما يتم التوصل إليها ، فإن شخصي البسيط سيقبلها شريطة أن تحظى بالقبول من أغلبية الشعب الفلسطيني .
سأقبلها ، و أعلن تأييدي لها ، فور تأكدي من إنها تحظى بقبول أغلبية الشعب الفلسطيني ، و ذلك للأسباب التالية :
أولا : إيماني المطلق بأن الفلسطينيين هم الأكثر إخلاصا لقضيتهم ، و بالتالي الأكثر إخلاصا في البحث عن حل لتلك القضية ، فهم أصحاب القضية ، و هم أكثر من إكتوى بنارها ، و كما نقول في مصر : من يده في النار ليس كمن يده في الماء ، و الشعب الفلسطيني أكثر من إكتوى بنار تلك القضية .
ثانيا : إيماني بأن الفلسطينيين هم الأقدر على قراءة الواقع من غيرهم ، و قراءة الواقع مهمة جدا ، فلو كان الفلسطينيون ، أو بالأحرى قياداتهم ، تقرأ الواقع لما حدثت الكثير من المآسي التي جاءت كلها بسبب الجري وراء العواطف ، و تيار الشعارات النارية العربي .
و بمناسبة ذكر تيار الشعارات النارية العربي ، فيجب القول بأن تيار الشعارات النارية العربي أيضا يقرأ الواقع مثل غيره ، و لكن الكارثة إنه دائما بطيء في قراءته للواقع ، و لهذا يخفض حده الأقصى إلى درجة أخرى أقل ، و لكن بعد أن يصبح حتى هذا التخفيض مستحيل ، أو صعب ، هو الأخر ، مثل تخفيض الشعار من دمار إسرائيل ، و إلقائها في البحر ، إلى القبول بقرار التقسيم الأممي ، ثم بالمطالبة بالعودة لحدود الرابع من يونيو 1967 ، و هكذا دواليك .
ثالثا : هذه النقطة مرتبطة بالنقطة السابقة ، أو نتيجة لها ، و هي رفض الوصاية التي فرضت على الشعب الفلسطيني على يد بعض الأنظمة العربية ، و هي الوصاية التي أدت إلى الخسارة تلو الخسارة ، و هي الوصاية القديمة قدم القضية الفلسطينية ، أو منذ إنهارت الدولة العثمانية .
وصاية الحكام العرب هي التي كبحت بعض الأصوات الفلسطينية التي كانت على إستعداد لقبول قرار التقسيم و الذي كان سيعطي الفلسطينيين دولة تقوم على قرابة نصف أرض فلسطين التاريخية ، بدلا من السبعة عشر بالمائة التي تبقت بعد حرب 1948 ، و الوصاية العربية هي التي منعت قيام دولة فلسطينية بعد حرب 1948 على ما تبقى من فلسطين ، و هي التي شجعت ، و هي التي دعمت ، صوت الرفض الفلسطيني الرافض لأي تسوية ، و أحيانا ما مارست تلك الوصاية الحكامية العربية ضغوط رهيبة على القيادة الفلسطينية لرفض أي تسوية تلوح في الأفق كما حدث من جانب حسني مبارك و عبد الله آل سعود أثناء محادثات عرفات - باراك - كلينتون في صيف عام ألفين .
و لكن في مقابل قبول شخصي البسيط لأي تسوية للقضية الفلسطينية ، حتى قبل أن أطلع على تفاصيلها ، شريطة التأكد من إنها حظيت بقبول أغلبية الشعب الفلسطيني بشكل قانوني ، فإنني بالتأكيد و بعد أن أطلع على تفاصيلها ، و أرى إنها أقل مما عرض على الشعب الفلسطيني في عام ألفين ، فإنني سأطالب بمحاكمة حسني مبارك ، و عبد الله آل سعود و ذلك لأسباب منها :
أولا : من باب الغيرة على الحقوق الفلسطينية ، و هي الحقوق التي طالما صور حسني ، و عبد الله آل سعود ، نفسيهما على إنهما المدافعين ، و الغيورين ، عليها ، أكثر من أصحابها .
الفشل ، و عدم الإخلاص ، من جانب القيادات السياسية ، يجب أن يحاكما ، مثلما يحاكم القادة العسكريين بعد الهزائم العسكرية ، و السماح بوصول ما عرض على الفلسطينيين في عام ألفين إلى التصنيف في باب المستحيلات ، مثل قرار التقسيم في 1947 ، هو فشل كبير ، خاصة من جانب من يدعون إمتلاكهم للرؤية البعيدة الشاملة ، و الحكمة التي يأتي القادة الأجانب للنهل منها .
ثانيا : لإيماني بأن حل القضية الفلسطينية سيتبعه تغير كبير في الخريطة السياسية العربية عموما ، و المصرية خصوصا ، و هو تغير أراه إيجابي ، حيث سيكون لصالح قضيتي حقوق الإنسان ، و الديمقراطية .
إنني كمواطن مصري ، أرى كيف سرق عمري الذي عشته حتى الأن ، و عمر الشعب المصري منذ 1948 ، بسبب القضية الفلسطينية .
فمنذ 1948 أصبح لا صوت يعلو على صوت القضية الفلسطينية ، و لو كان ذلك صوت الحقوق الإنسانية الأساسية ، و ليس صوت الديمقراطية أو ما إلى ذلك .
لهذا فعندما نرى كشعب إن ما تم القبول به أقل مما ضغط حسني ، و عبد الله آل سعود ، على عرفات ليرفضه ، فإننا كشعب يجب أن نحاكم من تسبب في تأخير مسيرة حقوق الإنسان ، و الديمقراطية ، في مصر ، و المنطقة .

24-10-2010

ملحوظة : في مقال : علينا أن نطالب بالعدالة و أن نمارسها ، و ردت العبارة التالية : فنبسط ردائها على الجميع ، و صوابها : فنبسط رداء حمايتها على الجميع ، و ليس كما ورد بالمقال المشار إليه ، و لا في التصويب الذي جاء في ذيل مقال : تذكر أن والدك كان لاجئ و أن جدك كان مطارد .

المنفى القسري : بوخارست - رومانيا

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل