الإقتصاد الفرنسي/ الأزمة والحل الرأسمالي

فيصل البيطار

الحوار المتمدن-العدد: 3158 - 2010 / 10 / 18 - 17:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بفعل من أزمتها الإقتصادية، تسعى الحكومة الفرنسية لإتخاذ إجراءات تقشفية تشمل نواح متعدده في الإقتصاد ونظام الخدمات . ما يدفعها لمثل تلك الإجراءات، هو حالة التدهور المتسارع الذي يعيشه إقتصادها من منذ الأزمة الإقتصادية الشاملة 2008 ، فحتى الربع الأول من هذه السنة، تجاوز الدين العام 1535,5 مليار يورو حسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الإقتصادية ( فرنسي )، هذا الرقم يبلغ ضعف المبلغ المرصود لصندوق الدعم الأوروبي البالغ 750 مليار يورو، والذي أنشأته الدول ال 16 بهدف إنعاش إقتصاديات دول الإتحاد المتجهة نحو الإنهيار، ووفق التوقعات، فإن نسبة الدين العام إلى الإنتاج سوف ترتفع مع نهاية هذا العام إلى 83,7% ، ومن المقدر لها أن تصل عام 1912 إلى 87,1% . ما يعني سلسلة من الأزمات والتشريعات الحكومية، سوف تطال نتائجها التدميرية شرائح واسعة في المجتمع الفرنسي .
الدين العام يشمل ديون مؤسسات الدولة، والضمان الإجتماعي، والتغطية الصحية، وإدارات وهيئات عمومية محلية على مستوى البلاد، بما يؤشر إلى أن هناك توقعا مؤكدا بتراجع مشاريع الدعم لموظفي الدولة وهذه الهيئات، والمستفيدين من البرامج الصحية والإجتماعية وطموحات تطويرها، ثم إغلاق الأبواب في وجه أي تعيينات جديدة، والمساس بقانون التقاعد المثار حوله الجدل منذ أكثر من عقد ونصف .
أزمة الدين العام المتنامية دون قيود، دفعت الرئيس ساركوزي وحكومته للبحث عن حلول لوضع حد لتفاقمها أولا، ثم إيقافها عند الحدود التي يسمح بها الإتحاد الأوروبي . وتأمل الطبقة العاملة الفرنسية وفئات أخرى ذات مصلحة، عدم المساس بحقوقها التي أنجزتها وترسخت تشريعيا عبر كفاح طويل على إمتداد معظم عقود القرن الماضي، كفاح طويل ومضني شمل مواقع العمل والدراسة والشوارع بالتظاهر والإعتصام والإضراب الجزئي والشامل عن العمل، كل هذا، بقيادات منظمة في إتحادات النقابات العديدة وقوى اليسار متعدد الألوان، وبتضامن فاعل من الطلبة والشباب أصحاب الدور المتقدم في حركات الإحتجاج منذ ثورة 1789 .
لكن خطة عمل الحكومة وتشريعاتها المقترحة تسير بإتجاه آخر، إتجاه زيادة معاناة الفئات المتضررة من الأزمات الرأسمالية المتتالية، وتحميلها هي لا غيرها، مسؤولية تحسين أوضاعها المعيشية بمزيد من الضغوضات الإقتصادية والخدمية، وهي الفئات التي تمثل شرائح واسعة عدديا، وتتكون على وجه التحديد، من المهاجرين وصغار الموظفين وخريجي الجامعات والشباب والعمالة غير الماهرة والعاطلين عن العمل، ولا يوجد هناك تشريعات تمنع الشركات من إغلاق مشاريعها والقذف بعمالها وموظفيها إلى سوق البطالة ومفاقمة أوجاع الطبقة العاملة، كما في نية كبريات شركات التكرير الأوروبية، توتال الفرنسية، إعادة النظر بأوضاع وهيكلية مصافيها النفطية ومصفاة دنكرك المتوقفة عن العمل منذ الشهر الماضي، والتي من المتوقع إغلاقها بحجة إنخفاض هامش الأرباح نتيجة ضعف الطلب . الحجة التي يتذرع بها أصحاب رأس المال في كل مكان .

في مؤتمر خاص بخفض العجز في الميزانية أيار الماضي، شدد الرئيس الفرنسي ساركوزي على ضرورة تغيير الدستور الفرنسي، كمثيله الألماني، وبما يضمن حرية حركة الحكومات الجديده على تحقيق التوازن في ميزانياتها، معلنا العزم على إتخاذ تدابير تقشفية تشمل تجميد النفقات العامة لمدة ثلاث سنوات بهدف " إستعادة " الأموال العامة .
تلك التدابير سوف تشمل أيضا، خفض تكاليف التشغيل الحكومية والدعم المالي بنسبة 10% ، وسد الثغرات الضريبية، وتجميد المبالغ التي تصرفها الحكومة المركزية للسلطات المحلية لمدة ثلاثة سنوات عند سقفها الحالي دون أية زيادة، ورفع سن التقاعد إلى 62 سنة بعدما كان 60 ، ثم العمل على تقليص الوظائف بأن يحل موظف واحد بدلا عن إثنين متقاعدين، وحسب ما قال، فإن الأمة بكاملها معنية بإستعادة المال العام .
مفهوم الأمة عند ساركوزي كما هو واضح، يتحدد بتلك الفئات الواسعة المتضررة من الأزمة الإقتصادية، وهي المخاطبة بإجراءات التقشف، وعليها وحدها أن تتحمل نتائجها الكارثية دون شريك، إذ لا تطال نيات الحكومة أصحاب رؤوس الأموال لا من قريب أو بعيد، وهم الذين أصلا لا يشملهم الضمان الإجتماعي والصحي ولا يتهدد مستقبلهم أو يعانون من البطالة والفقر .

معدل البطالة في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 9,6% ، وهو نفس المعدل الذي كان عليه عام 1999 . هذا يعني أن جهود تحسين سوق الوظائف والحد من البطالة على مدى عقد كامل قد ضاعت هباء، وقد وصل عدد العاطلين عن العمل إلى 2,7 مليون فرنسي، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة هذا العام إلى 10% ، وفي حالة إقرار قانون رفع سن التقاعد الى 62 سنة، فإن عدد العاطلين عن العمل في العام القادم 2011 سوف يتجاوز 4 ملايين فرنسي، معظمهم لن يجد أي دعم إجتماعي بعد إستنفاذ كافة وسائله، وبسبب من إجراءات الحكومة في تثبيت حصة السلطات المحلية عند سقفها الحالي للثلاث سنوات القادمة، وهناك بالفعل مليون عاطل عن العمل وجدوا أنفسهم هذا العام دون أي دعم إجتماعي .
الضمانات الإجتماعيه والصحيه ليست منة من النظام الرأسمالي يقدمها عن طيب خاطر للطبقة العاملة وشرائح إجتماعية مختلفة تبيع قوة عملها، بل هي واحده من حقوق الطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية، وتم إنتزاعها ومراكمتها عبر نضالات عقود طويلة، العامل والموظف يدفع إشتراكه لصندوق الضمان من أجره، وصاحب العمل يدفع حصته من أجر العامل أيضا .
أما كيف؟ فمن الجزء غير المنظور المستقطع من أجر العامل الذي يبيع قوة عمله بإقل من القيمة الحقيقيه لها، الفرق بين قيمة العمل الحقيقية والقيمة المدفوعة للعامل عنها، هو الربح الذي يضعه المستثمر الرأسمالي في جيبه، ومن هامش الربح هذا، أي من جهد العامل نفسه، يجري إستقطاع بعضه لأمور الضمان الإجتماعي والصحي والتقاعد، وبكلمة أخرى، المبالغ التي تسقتطع للتأمين الإجتماعي، ما هي إلا نتاج عمل الطبقة العاملة .
ولهذا السبب، وعلى الرغم من أن الضمانات الإجتماعية لا تمثل الحل النهائي في القضاء على إستغلال الطبقة العاملة، إلا أن التمسك بها كاملة والدفاع عنها ثم نقلها لمستويات أرقى، يصبح واحده من مهمات عمال البلدان الرأسمالية، وعلى الطبقة العاملة والشرائح المستفيده من حقوق الضمان، النضال من أجل دحر أي مشروع رأسمالي يستهدفها .
العامل إذا، هو من يقوم بضمان نفسه ضد الشيخوخة وإصابات العمل والبطالة، وهو من يقوم بالإنفاق على تطبيب نفسه وعائلته، وليس صاحب العمل أو الدولة التي تنحصر مهمتها في فرنسا، في إعانة الأسر الفقيرة كبيرة العدد، وبشكل رئيسي، في تنظيم العلاقة عن طريق التشريعات بين العمال وأصحاب العمل وهيئات الضمان الإجتماعي والصحي، أو الشركات التي تديرها، ولا تتورع الشركات المهيمنة على هذه الهيئات عن المتاجرة بأموال الضمان في أسواق البورصات والتجارة وشراء العقارات، مما يلحق بها في بعض الأحيان خسائر جسيمة بلغت مديونيتها الفرنسية على إثر هزيمة الرأسمالية عام 2008 أقل قليلا من 6 مليار يورو، أما في حالة تحقيق الأرباح فإنها لن تضاف لأموال الضمان، إنما ستذهب لجيوب رأسمالية تلك الهيئات .

لم تتنازل الرأسمالية بسهولة عن الهامش المحدود مما تجنيه من أرباح لصالح الضمان وصندوق التقاعد، حتى تحقق هذا، خاضت الطبقة العاملة وحلفاءها من الطلبة وشرائح أخرى مساندة، نضالات واسعة لأكثر من قرن، وإستطاعت عبرها من إنتزاع البعض من حقوقها وتثبيتها، على الرغم من هجمات الحكومات المتتالية بغية إستردادها بحجة أنها تمثل عقبة أمام توظيف الشباب والعاطلين عن العمل، أو بحجة إصلاح النظام الإقتصادي لما فيه مصلحة غالبية المجتمع، حصل هذا عام 94 عندما حاولت الحكومة فرض قانون يحدد أجورا أقل للشباب، وعامي 95 و2003 في محاولة للمساس بنظام التأمينات، إلى جانب محاولات عديدة جربت التطاول على حقوق الطبقة العاملة في قطاعات إقتصادية عديدة وأخرى خاصة بسلك التعليم ونظام الجامعات والممرضات، تم إجهاضها أو تسويتها بفعل تحركات جماهيرية واسعه كان من أهمها بدون شك، معارك المواجهة مع مشاريع السلطة واصحاب العمل في أيار 68 ، إنتفاضة الطلبة حينها، المتضامنه مع مطالب الطبقة العاملة، تجاوزت أطروحات النقابات التي كانت تدعو لجملة من الإصلاحات في بنية الإقتصاد والضمانات الإجتماعية، بينما طرحت الحركة الطلابيه تغيير النظام الرأسمالي الفرنسي برمته تحت تأثيرات تروتسكية وفوضوية .

المعركة الحالية حول قانون التقاعد ليست جديدة، فقد بدأت مع حكومة بالادور اليمينية عام 1993، وكان أن تعهد الرئيس جاك شيراك دون تنفيذ، في قمة رؤساء الإتحاد الأوروبي المنعقد في برشلونة 2002 برفع سن التقاعد خمس سنوات، أما حكومة ساركوزي وتحت ضغط أزمتها الإقتصادية، فقد جاءت بقانون يرفع سن التقاعد إلى 62 سنة من المقرر أن تقوم الجمعية التشريعية بالتصويت عليه بعد غد الأربعاء مع إصرار مسبق على إنفاذه، لكن الشارع الفرنسي له كلمة أخرى دفاعا عن مصالحه .
ماذا يعني هذا القانون على أرض الواقع أولا ؟ ولماذا حجم المعارضه الهائل له ؟
مع إحجام الحكومة عن إستحداث وظائف جديدة تحت وطأة العجز في الميزانية، فإن رفع سن التقاعد سنتين يعني إبقاء حوالي مليون وربع من خريجي الجامعات والشباب بدون عمل للسنتين القادمتين عالة على أهاليهم، وبعدها وبشكل دائم لمدة سنة واحدة، قسما واسعا من هؤلاء قد يتجاوز سن ال 26 دون أن يكون له من عمل سوى التسكع في الشوارع بما له من آثار تدميرية قاسية كما حصل عام 2005 في أحياء المهاجرين الذين يشكون من البطالة على نحو واسع، أحداث العنف تلك يجب فهمها ضمن سياقها الإجتماعي وليس الفردي، ولا يوجد ما يمنع تكراراها تحت أي ظرف طارئ مع حالة اليأس المتفشية كنتيجة لتفاقم البطالة وغياب الضمانات الإجتماعية، أما في حالة وفاء ساركوزي لتعهده بإحلال موظف واحد بدلا عن متقاعدين إثنين، فإن رقم العاطلين من الخريجين والشباب سوف يرتفع في السنة الأولى إلى مايزيد على مليوني عاطل، وسيبقى هذا العدد في حالة من الإزدياد بما يشبه المتوالية العددية .
سوف تتفاقم مشكلة البطالة عندما يضاف هؤلاء العاطلين إلى رفقائهم العاطلون أصلا، وسوف يتجاوز الرقم سقف ال 4 ملايين عاطل عن العمل عام 2011 ضمن المعطيات الحالية، لا يحصل قسما واسعا منهم على أية ضمانات .
هذا هو الذي يفسر إنخراط الطبقة العاملة الفرنسية وحلفائها من المتضررين من الأزمة الإقتصادية في معركة واسعة مع السلطة وتدابيرها . الشارع الفرنسي يملك حلا آخر غير حلول الحكومة الفرنسية، فشوارع المدن الفرنسيه كاملة، وباريس نفسها التي تتصف بالهدوء النسبي في هكذا حالات، تضج بالمتظاهرين والمضربين عن العمل، ورغم محاولات الحكومة في التخفيف من هول التحركات المناهضه لتوجهاتها والمفاجئة لها، إلا أن حجمها يبدو ظاهرا للعين المحايدة، ومن المتوقع إرتفاع حدة وتيرتها مع إقتراب موعد مناقشة وإقرار قانون التقاعد الجديد في الجمعية التشريعية يوم بعد غد، فالحل الرأسمالي للأزمة الإقتصادية يأتي بالضد من مصالح الطبقة العاملة الفرنسية وحلفائها .

#فيصل_البيطار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات