رغم إن اللصَّ مازال طليقًا! شكرًا وزارة الداخلية

فاطمة ناعوت

الحوار المتمدن-العدد: 3150 - 2010 / 10 / 10 - 12:34
المحور: حقوق الانسان
    

إثر نشر مقالي "سأختارُ دينَ الحرامي!"، هنا باليوم السابع، الثلاثاء 21 سبتمبر 2010، بدأ المسئولون بوزارة الداخلية في التحرّك. قبل أن أقرأ أنا المقال في النسخة الورقة للجريدة، صباح الثلاثاء، اتصل بي، يوم الاثنين ليلاً، العميد هاني عبد اللطيف، مدير المكتب الإعلامي بالوزارة، وسألني عن تفاصيل الأمر: رقم هاتف الأستاذ سامي يونان، المتضرِّر الذي سُرِق، عنوان القسم الذي تمت فيه مهزلةُ تحويل محضر" سرقة" إلى محضر "صُلح وعدم تعرض" (بين المسروق، الذي حدث أن كان مسيحيًّا، والسارق، الذي حدث أن كان مسلمًا)، بعد التلويح بسوط أمن الدولة، كأنما الأمر نزاعٌ بين عقيدتين! رغم إن القضيةَ واضحةٌ وضوح الشمس: {لصٌّ+ مسروق، كلاهما مصريّ له حقوقه الدستورية+ جيرانٌ شهودُ عيان+ زوجةٌ منهارة+ أطفالٌ خائفون}. واتفق الجميعُ، أنا أولهم، أن تلك التجاوزات التي تحدث في أقسام الشرطة، تبطشُ بالمسلمين والمسيحيين على السواء! ذاك إنه خللٌ في المنظومة الإدارية، والخللُ، لا دين له، ولا يميّز بين العقائد. ربما، وحسب، من أسف، قد يميّز بين الطبقات. فلن نرى ثريًّا أو سُلطويًّا يُهانُ في أقسام الشرطة، ولو كان جانيًا! بمجرد أن يُبرز ما يدلّ على ثرائه أو سُلطته.
لكننا هنا أمام حالة استثنائية، لوّح فيها مسئولٌ (أمين الشرطة، أو مأمور القسم، أو كلاهما)، بكارت إرهاب "أمن الدولة"، في قضية سرقة عادية، ففرّ اللصُّ على إثر ذلك!
المهم أنني زودّت العميد بما لديّ من معلومات، ووعدني بأن الأمر لن يمرَّ، لو ثبتت صحته.
يوم الخميس، اتصل بي مدير مكتب مدير مباحث الوزارة، بمصلحة الأمن العام، وطلب البيانات ذاتها. فاطمئن قلبي أن ثمة تحركًا حقيقيًّا يتم. سيكون له أثره الأكبر على مستويات عدة. أولا: سيعيد للمواطنين بعض الثقة في الجهاز الأمنيّ، الذي فقدوا، أو كادوا يفقدون، الثقةَ فيه. بل تحوّل مع الوقت إلى نقطة تخويف وترويع، بدلا من أن يكون (مثلما يقول اسمه) حصن أمن للمواطن والوطن. ثانيا: سوف يُعاقب مَن أخطأ من جهاز الأمن: أمين الشرطة، ومأمور القسم، وأيًّا مَن كان، من أولئك الذين ضغطوا على المجني عليه لكي يتنازل عن حقه، فيُطَلق سراحُ لص قُبض عليه متلبّسًا بالسرقة، بعدما حصّنوه بكارت تهديد ووعيد اسمه: كارت "أمن الدولة". ثالثًا، وهو الأهم عندي، أن يعود النومُ المطمئن لأطفال سامي يونان، الذين سألوه بكل عفوية وعمق وذكاء: "ليه الحرامي متحبسش يا بابا؟"، وبعد إخفاقه في الإجابة عن السؤال الصعب، ندم عن تخليه عن حقه، فقرر تصعيد الأمر للرأي العام. أولئك الأطفال، من حقهم أن يشبّوا وهم يعرفون أن لهم حقوقًا لدى وطنهم، وأنهم حين يكبرون لن تظلمهم بلادهم، بتهمة اعتناقهم ما يريدون من عقائد.
والحق أنني لم أكتب مقالي المعتاد الأسبوع الماضي، وأجّلته لهذا الأسبوع، لأنني فضّلتُ انتظار النتائج التي سيسفر عنها تحرك أجهزة وزارة الداخلية المنوط بها التحقيق في هذا الأمر. ذلك كي أنقل للقارئ ما من شأنه أن يبثّ الاطمئنان في صدره. وانتظرتُ حتى هاتفني اليوم السيد سامي يونان ليخبرني أن مصلحة الأمن العام قد استدعته بالفعل وطلبوا بعض البيانات لكي يفتحوا ما يُسمى "محضر مدني"، يُساءل فيه كلٌّ من أمين الشرطة ومأمور قسم إمبابة. ليس فقط فيما فعلاه مع حالة سرقة واضحة، ولكن كذلك في تأخرهما عن نجدة مواطن ملهوف، إذْ وصلت شرطة النجدة بعد خمس ساعات من الاستنجاد بها، وبعد عشرات المكالمات التليفونية والاستصراخات.
نشكر وزارة الداخلية على التحرّك. ولكن يتزامن مع الشكر رجاءٌ مستميت، يصل إلى حد الصرخة، بأن يتم ضبط الأمور في أقسام الشرطة تحت معايير ثابتة تضمن حقوق كافة المواطنين: المعتدَى عليهم، وحتى المعتدين. تضمن حقوق المُبلّغين عن تجاوزات، كبُرت أم صغُرت، وتؤمّنهم لئلا يخافوا من الاعتقال، كأنهم مجرمون. كذلك مَن خالفوا القانون، يتم معاملتهم على النحو الإنساني القانوني اللائق بآدميتهم. فاللص أو النصاب أو حتى القاتل، أساء استخدام حريته. وعلى الأجهزة القانونية التنفيذية أن تسلبه تلك التي أساء استخدامها (الحرية)، فتحبسه. لكن ليس من حقها أن تسبّ أمه أو تهينه أو تضربه أو تهدر إنسانيته. فسلب إنسان حريته ليس بالشيء الهيّن، لكي تضيف إليه أشياء ليست من صلب القانون. فما بالنا لو كانت تلك الممارسات تتم أيضا مع أبرياء، سواء بسبب قانون الطوارئ (الذي صار أبديًّا في مصر!)، أو بسبب جهل بعض أفراد الأمن وأمراضهم النفسية التي تجعلهم يتشفّون في المواطنين كأنهم صهاينة (رغم إن الصهاينة يدخلون الآن بلادنا بكل احترام ويعامَلون بكل رقي وود!). .

#فاطمة_ناعوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل