يا حكومة العراق ..... الحذر ، الحذر من الارهاب الزراعي !!!

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 3135 - 2010 / 9 / 25 - 11:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

• الارهاب الزراعي هو شكل جديد من اشكال الارهاب في مجالات الاقتصاد .
• يجب التنسيق والتكامل بين كافة المحافظات العراقية ( الشمالية والجنوبية ) لخلق الامكانيات الفعـلية للانتاج الزراعي الكافي للاستهلاك الداخلي .
• الاعتماد على استيراد المواد الغذائية من الخارج يعني تعريض الاستقلال الوطني الى الضياع واهدار لقسم كبير من الثروة الوطنية والتشغيلية .
• ينبغي توجيه الاموال الى توسيع ميادين الانتاج الوطني وانشاء الشركات الزراعية وغيرها .
• التنمية تتطلب التوجه الكلي للانتاج والاستخراج والتصنيع . وتتطلب غلق الاسواق المالية .
• يجب على الحكومة التحقق من وجهة تسرب ملايين الدولارات يوما ً ( عن طريق البيع " بالمزاد " العلني ) . ولماذا لا يحتفظ البنك المركزي بها لتوطيد الموقع المالي للدولة العراقية ؟ و لتمويل الشركات الوطنية .

قد يستـفـز بعض المسؤولين في طاقــم الحكومة العراقية ونواب في البرلمان واخرون ممن لهم دور في ادارة شؤون الدولة عندنا من هذا التحذير ومن العنوان خصوصا ً. ذلك كون مفهوم الارهاب لا يزال محدودا لدى بعض السياسيين ً . فالاعتقاد السائد ان الارهاب ذو طابع سياسي فقط وانه مقتصر على استعمال تفخيخ السيارات وتفجير العبوات والاحزمة الناسفة لقتل الناس والشخصيات الحكومية وتخريب البنايات . في حين الارهاب في واقع الامر ذو امتدادات اخطبوطية يستهدف كافة نواحي حياة الوطن . ، بل ويستهدف ايضا ً كل ما يحتويـه الكيان الاجتماعي من قيم روحية وتقاليد حضارية واعراف سامية في البلاد . انه يتناول ، قبل كل شيء ، الانسان وهو يعيش في مجتمعه . ثم نرى الارهابيين المتسلطين على الدوائر الحكومية وهم يتطاولون على حرمة الدولة وعلى تاريخ وآثار الشعب وكذلك يسيئون الى مستقبله واسباب سعادته وكذلك على اقتصاده الوطني . والارهاب يمتد ـــ حسب ما شاهدناه في العراق ـــ على مساحات عريضة وسلسلة طويلة تشمل الفساد المالي والتخريب الاداري والفبركة الاعلامية ونشـر الد روشة الدينية والصراع الطائفي والتسبب في تعطيل اداء الحكومة والاضرار بقدرات القوات المسلحة !..... وبرأينا ان مجرد السكوت عن الارهاب و تسريب االتفرقة الطائفية و التمويه والتستر على تسليح العصابات ( الصادرة من ايران او من دول مجاورة اخرى ) هو ارهاب ايضا ً. يجب فضحه ومقاومته تماما ً كما هو الحال بالنسبة للتفجيرات في الاسواق .
والارهاب الزراعي ما هو الا شكل جديد من اشكال الارهاب الاقتصادي . فقد ظهرت في العراق ( كما هو الحال في بلدان افريقية واسيا وغيرها من بلدان العالم ) مشكلة نعتبرها غير عادية بل و خطيرة جدا ً ولها ابعاد تمس كرامة وتراب الوطن ومستقبله السياسي . وهذه المشكلة تتمثل في بيع اراض زراعيةعراقية او تأجيرها او تقديمها " للاستغلال !!! " لمدة طويلة لتجار من دول اخرى بتسميات مستور بغطاء "" الاستثمار "" !!! بينما بيع او ايجار الارض الزراعية لا يعني الاستثمار وليس له شبه بطريقة الاستثمار الموجه الى بناء المؤسسات الستراتيجية الضخمة التي تتطلب ليس فقط الاموال الطائلة ، بل والخبرة الاجنبية النادرة وغير المتوفرة محليا ً . والشيء الملفت للنظر ( ما عدا نـظـر هيئة الاسـتثمارالعــراقية ) ان هذا النوع من الصفقات لم تكن استثمارا ً ولا باي شكل من الاشكال . انها صفقة يتم بها بيع او تأجبر جزء هام من الوطن وليس اقل من ذلك . نعم ايها السادة ان النشاط السوقي الوطني اوالتعامل الاقتصادي الشريف يفترض تحقيق وخلق مصدر من مصادر تعظيم الثروة الوطنية وزيادة في الرصيد المالي في خزينة البلاد . وان الزراعة بالذات تعني اكثر من هذا . فبالاضافة الى ان الارض الزراعية تستخدم لأنتاج الوفرة المتنوعة من الغذاء للسكان والمواد الاولية للصناعات المحلية وكذلك تأمين الاعلاف الخضراء للثروة الحيوانية فهي تلقي على عاتق المزارع واجبا ً شديد الصرامة يتمثل باصلاح وتحـسين التربة بعد جني المحاصيل منها وذلك لكي تبقى الارض مصدرا ً من مصادر الثروة الوطنية اللاحقة والمتواترة ابدا ً . بينما حتى لو افترضنا تأجيرها لفترة زمنية معينة ( والفترة المعتادة تمتد لعشرات السنين ) فان المستأجر سوف يستنفذ كل قواها وخصوبتها قبل اعادتها الى اصحابها . ولهذا بالذات نلاحظ المستأجر يقوم بتحسين تربتها في بداية الاستحواذ عليها وذلك للحصول على انتاجية عا لية من الهكتار . ولكنه يمتنع من الصرف على تحسينها عندما تقترب سنة اعادتها ورفع اليد عنها ، اي اعادتها ( اذا وافق على اعادتها ) الى اهلها وهي عبارة عن تراب وا رض قاحلة لا تصلح للانبات والاستعمال الا بعد استصلاحها . والسؤال البسيط هنا : لماذا البيع او الايجار ؟؟؟ هل العراق بجاجة الى بضعة مئات من الدولار ؟؟؟ وهـو يتمدد على بـحــر من البترول !!! .
الغذاء والاستقلال : يؤمن الاقتصاديون بمقولة سياسية وعلمية بذات الوقت . والمقولة هذه تشير الى ان البلاد التي يـأكل سكانها من وراء حدودها لا تلبث ان تفقد استقلالها . ووفقا ً لهذه المقولة نجد اننا الان مهيأون لفقدان الاستقلال . فغذاؤنا من خارج حدودنا . وقد يأتي يوم لا نحصل على غذاء لشعبنا الا بعد الموافقة على تقديم شروط سياسية تفقدنا سيادتنا او جزء منها في احسن الحالات !! . وسيتم ذلك اذا لم نغير واقع زراعتنا وحالة انتاجنا . اي اذا لم نقم باعادة اقتصادنا الزراعي الى مجده السابق والتمتع بالاكتفاء الذاتي من حيث الغذاء على الاقل . فهل تنقصنا الايادي العاملة ؟ هل نفتقر للاموال اللازمة للانتاج الزراعي ؟؟ هل ينقصنا عدد العلماء في الهندسة الزراعية ؟؟؟ واذا كان الامر يتعلق بارادتنا وبكرامة بلادنا وبمستقبل اجيالنا فما هو اذن القرار العراقي الذي يجب ان يكون ؟؟ .... ان الصوت العراقي يجب ان يدوي عاليا ً مطالبا ًحكومتنا باتباع سياسة تقضي باستثمار اراضينا الزراعية بانفسنا . بل وعلينا ان نستعمل كافة امكانياتنا العلمية وا لعملية و المالية لخلق زراعةعراقية متطورة وننتهي من الاستيـراد . او بالحقيقة من المهزلة التي تلفنا !!! . ان المستأجر (( الذي يسمى زورا ً المستثمر )) سيؤلف شركة ويستخدم ايادي عـاملة من البطالين . اذن لتكن شركات زراعية عراقية بعيدة عن سيادة الاجانب . اليس كذلك ؟؟ .
دول الجوار : علينا ان نلفت نظر هيئة الاستثمار الى ان دول الخليج وكوريا واليابان هي اكثر الراغبين في تاجير او شراء الاراضي من دول العالم (النامي ) لانتاج المواد الزراعية فيها . ومنها امتدت ايديها الى اندنوسيا واكرايينا والى مدغشقر والى البرازيل وكينيا والباكستان وهي تحلم ان تنتج موادا ً غذائية في الاراضي العراقية ثم تبيع الغذاء هذا علينا " ليشبع " شعبنا من "خيراتهم " وهم على ارضنا ........... !!!! .
مشاكلنا الزراعية : بقي علينا ان نضع امام اعينا الحقيقة التي عشناها ونعيشها اليوم . اننا فقدنا كثير من قدراتنا الذاتية الضرورية لانهاض الاقتصاد الزراعي عموما ً والريف المهدم بشكل خاص . فمشكلة المياه قائمة امامنا وهي لعمري مشكلة معقدة بما فيه الكفاية سيما وان المياه الجوفية منسية من حيث السيطرة والتوزيع العقلاني على مراكز الانتاج . اضافة الى ان البحيرات قد جففها النظام البائد المقيت بأمر من الطاغية . واما الايادي العاملة الزراعية فـقد هاجرت او انخرطت بالجيش والشرطة الوطنية . هذا اضافة الى ان الارياف خالية من الخدمات تماما بحيث من الصعب اقناع الشباب الذين هم القوى العاملة كي تعمل وتعيش في الريف قبل اعماره . ومن المشاكل الكبرى في هذا المجال هو عدم وجود تنسيق وتكامل زراعي وتقسيم العمل الانتاجي بين المحافظات الشمالية ( الفيدرالية ) والمحافظات الاخرى . ومن المؤكد ان هناك مشكلة قائمة في القطاع الزراعي الا وهي انعدام وجود برنامج متكامل للقطاع الزراعي انتاجا وتبادلا ً وتوزيعا ً . وهذا ــ برأينا ــ تقصير وزارة الزراعة بالدرجة الرئيسية . ولعل ا لحكومة سترى ضرورة تأسيس مجلس عام للاشراف على النشاط الزراعي .
• واخيرا ً ، يجب على مجلس الوزراء ملاحظة اللعبة الخطيرة التي تزاولها وزارة المالية بشخص وزيرها السيد باقر صولاغ الزبيدي ( ربما بسبب عدم معرفته بالاقتصاد او لاسباب اخرى ) وذلك بانشاء اسواق الاوراق المالية وبورصة الاسهم . اي توجيه قسم من الجهود البشرية و الاموال الى المقامرة التجارية مقلدا ً بذلك نشاط بعض الاسواق في البلدان ذات الاسواق ( الغنية ) ولكنها بنفس الوقت الضيقة بحيث لا تستوعب الحركة الانتاجية الواسعة فيها او ذات الاسواق التجارية الكبرى القائمة تاريخيا ً على المضاربات من خلال بيع وشراء الاسهم والسندات ( كما في الغرب ) . بينمـــا الاسواق التجارية العراقية لها مواصفاتها التي تتطلب نشر الانتاج ...والانتاج ... ثم الانتاج .... في كل مجالات السلع سواء كانت السلع المعمرة او ذات الاستهلاك السريع . ففي ذلك تعظيم للثروة الوطنية والاستعمال العقلاني للموارد الماليه الها ئلة المتوفرة في خزينتنا والغاء البطالة المتفشية اليوم في كل مكان . وبالتالي رفع مستوى معيشة السكان واخيرا ً الاحتفاظ بالعملات الصعبة داخل البلاد لاغراض التطوير وتقوية الموقع المالي لبلادنا في العالم ..... . فحري بالحكومة العراقية والحالة هذه غلق الاسواق للاوراق المالية ثم توجيه رؤوس الاموال الوطنية كلها ( صغيرها وكبيرها ) الى تأسيس المؤسسات الانتاجية الزراعية منها والصناعية والتجارية والخدمية . ولا يجوز للحكومة كذلك غض النظر عن عملية بيع ملايين الدولارات يوميا ً دون التدقيق فيها ودون معرفة الجهات المستفيدة من هذه العملية المشبوهة . وهكذا .... فاننا نرى ضرورة قبول الاستثمار الاجنبي في كافة الفروع الصناعية والاستخراجية والسياحية والخدمية الكبرى ومنعها في الزراعة . فالزراعة يجب ان تترك لرؤوس الاموال والشركات والايادي العاملة العراقية حصرا ً لانها ذات علاقة بسيادة البلاد وغذاء الشعب وخصوبة التربة .
الدكتور عبد الزهرة العيفاري موسكو 25 /9/2010

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات