الطائفية والديمقراطية ضدان لا يجتمعان

عمرو اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 3131 - 2010 / 9 / 21 - 15:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بمناسبة مايحدث في لبنان ومصر والكويت والبحرين ويحدث دائما في العراق .. آعيد تآكيد انه لا يمكن ان تجتمع الطائفية والديمقراطية .. فالبلاد التي ذكرتها هي المفروض ان تكون الواجهة الحضارية للعالم العربي ولكن جماعات الاسلام المسيس سواء كانت شيعية او سنية تجرها الي الحضيض..
في العالم الطائفي المسمي الشرق الأوسط .. كما هو في بلد نعتبره تقدميا مثل لبنان .. الولاء فيه هو للطائفة قبل الدولة .. ونجد بعض الجماعات المتخلفة مثل جماعة الإخوان المسلمين .. مازالت تعترض علي تولي قبطي أو امرأة لمنصب رئيس الجمهورية أو حتي الترشح له .. ومازالت عصابة ال88 التابعة لها تعطل في مجلس الشعب إصدار قانون الطفل وهو انجاز بكل المقاييس للحكومة لو نجحت في اصداره .. ومازالت تحدث مشاحنات طائفية بسبب بناء كنيسة أو حتي سور لها بسبب الأفكار المتخلفة التي تروج لها جماعة الإخوان وتوابعها .. وأثار الإفراج عن متطرفي الجماعة الاسلامية بدأت بوادرها تظهر في هذه المشاحنات الطائفية .. مثلما حدث في موضوع كاميليا شحاتة
حتي نفهم في مصر وباقي دول المنطقة .. و خاصة العراق ولبنان .. أن الطائفية والديمقراطية لا يجتمعان .. وأن الأمل الوحيد لمثل هذه الدول التي كان يجب أن تضرب مثالا تحتذي به الدول الأكثر تخلفا ثقافيا واجتماعيا .. هو دولة المواطنة وسيادة القانون علي الجميع بصرف النظر عن الدين والجنس واللون .. الدولة التي تكون فيها الأحزاب سياسية وليست دينية أو طائفيه .. أحزاب لا تتمسح في الدين مثل الإخوان .. أو اسم الله مثل حزب الله .. أو الطائفة مثل الاحزاب الشيعية والسنية والكردية في العراق ..
عندما يجد مصري قبطي أو امرأة مصرية .. الشجاعة الكافية للترشح للمناصب القيادية وصولا الي منصب رئيس الجمهورية ويجدا تأييدا من قطاعات الشعب المختلفة لإمكانياتهما دون النظر للدين أو الجنس .. وعندما يكون اختيار الأشحاص للمناصب في لبنان أو العراق علي أساس الشخصية والقدرة السياسية وليس علي أساس الطائفة أو الدين .. عندها فقط قد يكون هناك أمل في المستقبل ..
إني أشجع كل مصري بل وأحرضه أن يطالب بحقوقه كمواطن مصري ,, وأهم هذه الحقوق علي الاطلاق .. حرية العقيدة .. سواء كان قبطيا أو مسلما .. سنيا أو شيعيا أو صوفيا .. أو بهائيا .. وحقه في المشاركة السياسية وصولا الي أعلي منصب في الدولة ..طالما لا يخلط بين معتقداته الدينية .. وممارساته السياسية .. التي يجب ان تحترم الدستور والقانون المدنيان ..الذين يساويان بين المواطنين ..
سيكون هناك أملا في مصر سياسيا واقتصاديا لو كان رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية .. أو رئيس مجلس الشعب .. قبطيا أو امرأة .. تم اختياره او اختيارها بناء علي معايير الكفاءة وليس الدين أو الجنس .. عندما يكون هناك أوباما مصري أو هيلاري مصرية ..
العشرة ملاييين قبطي مصري .. و الثلاثين أو اربعين امرأة مصرية .. أو عشرات الآلاف من الشيعة أو البهائيين المصريين ..هم أمل مصر ... إذا طالبوا وأصروا علي حقوقهم كاملة كمواطنين مصريين .. حقوقهم السياسية والمدنية .. وحريتهم في ممارسة العقيدة ..وبناء دور العبادة الخاصة بهم .. طالما يفعلون ذلك بطريقة سلمية .. مثلما فعل مارتن لوثر كينج وروبرت كيندي .. وهما أبيض واسود ..في المطالبة بالحقوق المدنية .. كلاهما دفع حياته ثمنا لمبادئه وجهاده .. ولكن تضحيتهما أتت ثمارها .. و جيل باراك أوباما .. يحصد النتيجة المثمرة الآن ..
كم أتمني وأحلم مثلما حلم مارتن لوثر كينج في أمريكا من قبل ... بمواطن مصري قبطي شجاع أو امرأة مصرية شجاعة .. يعلنان الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة .. ويقف خلفهما مصريون ليبراليون بصرف النظر عن الدين والجنس محبين لوطنهم ومستقبله .. تأييدا وتشجيعا حتي يصل أحدهما الي منصب رئيس الجمهورية .. وكم أتمني أن تتوقف الادارة الامريكية عن سياستها الحالية ولا تشجع في الشرق الاوسط الا الديمقراطية التي يتمتع بها المواطن الامريكي في بلده .. وتتخلي عن النظم الديكتاتورية في المنطقة وديمقراطية الطوائف في العراق ولبنان ..
كم أحلم بانتهاء مهزلة الأحزاب الدينية والطائفية في الشرق الأوسط التعيس .. أحزاب الإخوان وحماس و حزب الله .. وألاحزاب الشيعية والكردية والمارونية والسنية ..لتتحول الي احزاب سياسية .. تفصل بين الدين والطائفة والعرق والدولة ..
الدولة هي ممثلة لجميع مواطنيها .. لا يوجد بها أقليه أو أغلبية دينية أو عرقية .. الدولة تحمي حق أي مواطن فيها ولو مواطن واحد في ممارسة عقيدته بل والدعوة لها طالما يفعل ذلك بطريقة سلميه .. الدولة المدنية تحمي كل أديان مواطنيها .. لأنها تمثلهم جميعا ..
الديمقراطية والطائفية لا يجتمعان ..

#عمرو_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات