ليس لمنظمة التحرير الفلسطينية برنامج سياسي وطني فلسطيني مستقل:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3109 - 2010 / 8 / 29 - 20:20
المحور: القضية الفلسطينية
    

تشكل الموافقة على قرارات الشرعية الدولية, التحول النوعي الرئيسي الذي طرأ على البرنامجي السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية, والتي استتبعها التحول النوعي الرئيسي في نهج المقاومة الفلسطينية الكفاحي من اجل التحرر. فمع هذه الموافقة تم تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني كبرنامج سياسي لمنظمة التحرير, واسترشادا به كانت الكفاحية الفلسطينية تعمل على تعديل الموقف السياسي العالمي كي يستجيب لرؤيته. ومنذ موافقة المنظمة على القرارات الدولية والتي استدعت تعديل الميثاق الوطني باتت الكفاحية الفلسطينية تعمل على تعديل الموقف السياسي الدولي بما ينسجم والفهم الفلسطيني للقرارات الدولية. هذه القرارات التي لم تسهم في صياغة نصها منظمة التحرير بل صاغ هذا النص تفاهمات عالمية للدول الرئيسية بها الموقع والوزن الرئيسي يليه موقع ووزن اسرائيل المنتصرة بالحروب, ومن ثم الدول الاقليمية التي كانت تسوية صراعها مع اسرائيل همها الاكبر واخيرا الفلسطينيين بصورة استشارية اقليميا. بل ان القرار الرئيسي 242 لم يكن للراي الفلسطيني به حتى الموقع الاستشاري الامر الذي جعله يخلو من الاشارة من قريب او بعيد للوجود الفلسطيني.
اما المسالة الرئيسية الاخرى التي انطوت عليها موافقة منظمة التحرير على هذه القرارات الدولية فهو ان الدولة الفلسطينية لم تكن شرطا من شروط تحقق هذه القرارات وتجسيدها في الواقع, وان مسار تطبيق هذه القرارات يتم عن طريق التفاوض المباشر بين الاطراف. فهل كانت هذه المسائل حاضرة في الوعي السياسي لقيادة منظمة التحرير حين وافقت على هذه القرارات؟ ام ان موافقتها على القرارات كانت بداية لعملية ابتزاز منهاجية منتظمة دور قيادة منظمة التحرير بها تقديم التنازلات من اجل الحصول على حقوق فلسطينية ( ثانوية ) ليست على مستوى واهمية الوزن القومي للحقوق؟
ان اغلاق ملف فلسطين المحتلة عام 1948م كان الثمن والتنازل الاول والرئيسي الذي قدمته قيادة المنظمة, وبه اسبغت الشرعية على اغلاق هذا الملف الذي كان قد بادر الى اغلاقه الموقف الرسمي الدولي عام 1948م بالاعتراف فورا باسرائيل, والموقف الرسمي العربي والاسلامي بموافقته على القرار 242, وبهذا التنازل وضعت قيادة منظمة التحرير الشك حول شرعية النضال الفلسطيني القومية من اجل التحرر. حيث لم تعد القضية الفلسطينية قضية مبدئية بل قضية كم وتقاسم.مما اسقط الاهمية القومية للبرنامج والرؤية السياسية الفلسطينية في المنظور العالمي. حيث لم يعد لمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني برنامجا سياسيا وطنيا مستقلا يعبر عن حقوقية قومية, بل اصبحت الحقوق القومية الفلسطينية والتي تمثل برنامج منظمة التحرير السياسي هي محصلة عملية التجاذب بين اصول هذه الاتفاقات الدولية واطرافها, اولا ومن ثم تاليا حاصل اتفاق ( تفاوضي ) بين الطرف الفلسطيني كطرف ثانوي ( شبيه بمقاول من الباطن ) مع كل من الاطراف الاصيلة الاخرى وعلى اساس اولوية استنفاذ عملية التفاوض والاتفاق بين الاطراف الاصيلة,
نعم لقد فهم الكيان الصهيوني اللعبة ووظف القضية الفلسطينية كعامل ضغط على الاطراف الاصيلة الاخرى ففك اشتباكها بالقضية الفلسطينية. ومن ثم عاد فابقى التسوية معهم منقوصة الى حين اتمام التسوية الفلسطينية الاسرائيلية الامر الذي يحيل هذه الاطراف ( المحيطة بفلسطين ) الى قوى ضغط سياسي على منظمة التحرير لانجاز التسوية باي ثمن لاستكمال ترسيم حدودهم مع اسرائيل.
ان وزن وقيمة الحديث الفلسطيني اذن عن ثوابت وطنية وخطوط حمراء فلسطينية الذي تطرحه قيادة المنظمة كبرنامج سياسي تفاوضي مع اسرائيل بما فيها شعار الدولة الفلسطينية لا يساوي فعليا قيمة تكلفته الاعلامية, والذي يجعلني اقول كان الله في عون المفاوض الفلسطيني الدونكيشوتي. الذي يتحمل من النقد الشعبي والفصائلي له اكثر مما يوجه لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بل والمضحك المبكي ان الفصائل التي وضعت القضية الفلسطينية بهذا الانحطاط السياسي وبقلة احساس عجيبة بمسئوليتها عن ذلك فهي تهلك المفاوض بشروطها المجحفة والتي تجعل من المهام المستحيلة لهذا المفاوض استعادة ما تنازلت عنه نفس القيادات سابقا, وعمليا فان دول العالم لا تستطيع وهذا الحال الضغط على اسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية في ظل هذه الشرعية التي منحتها لها الموافقة الفلسطينية على القرارات الدولية والتي افقدت حركة النضال الفلسطينية الراهنة شرعية النضال القومي من اجل التحرر
لا بد من القول هنا ان الفضل في هذه المأساة يعود الى تنظيرات الرفيق نايف حواتمة حول مرحلية النضال الفلسطيني هذا الرفيق الذي لم يتعرض لاي محاولة اغتيال والذي كان دائما مظلل امنيا لدرجة تستدعي التساؤل. والذي دائما تصب فائدة اقتراحاته في خدمة السلط لا خدمة القدس. ولا انكر ان الرفيق نايف يجيد تماما اسفنة النضال الفلسطيني والذي كان اخرها بيان الديموقراطية حول القرار اللبناني لتوسيع هامش الوضع الانساني لهم والذي اعترضت على حجمه الجبهة الديموقراطية وطالبت بتوسيعه ليشتمل على حق التملك والضمان الصحي والاجتماعي والذي يعني في الحقيقة حق التوطن والتجنس.
اما بصدد الانقسام والانشقاق فنجد الرفيق نايف يقر ( بشرعية مطالب حركة حماس ) و ( شرعية مطالب حركة فتح ) في نفس اللحظة التي يطالب بها باستعادة الوحدة الفلسطينية.
وفي نفس اللحظة التي تطالب بها السلطة الفلسطينية بوقف عمل العمال الفلسطينيين في اسرائيل وفي ظل تهديدات امريكية بوقف الدعم الامريكي للسلطة اذا لم تذهب للمفاوضات المباشرة يرفع الرفاق في الديموقراطية مطلب ايجاد برنامج استيعاب لهذه العمالة الفلسطينية؟؟؟؟؟؟؟؟ وهوبرنامج تكلفته المالية تعجز عن الايفاء بها دول ( مستقلة؟)
ان السؤال الذي يجب ان يطرح في النهاية هو حول من مواقف الاطراف قابل للتغيير والتكيف هل هو القرارات الدولية واتفاقات اطرافها الاصيلة في تسوية صراعات الشرق اوسط او ( برنامج منظمة التحرير السياسي التفاوضي) ذي الموقع الثانوي في هذه الصراعات؟, لا شك ان ميزان القوى بين الاطراف ووزن التحالفات الموضوعية بينها يحدد ان برنامج منظمة التحرير السياسي التفاوض هو الفابل للتغيير . وشكرا للرفيق نايف حواتمة.

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل