خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3104 - 2010 / 8 / 24 - 23:47
المحور:
القضية الفلسطينية
المفاوض الفلسطيني تكملة عدد:
الفلسطينيون طرف كامل الحقوق في الصراعات الاقليمية, وليس من حق اي طرف ثاني البت مع طرف ثالث امر مسالة يعود الى الفلسطينيين القرار بشأنها, إلا اذا كان الطرفين الثاني والثالث يمارسان حالة وصاية على الفلسطنيين تماما كما هي حالة الطرف الصهيوني,
في اتفاقيات كامب ديفيد, مارست مصر هذه الوصاية على مجتمعنا, كما مارسها الاردن في اتفاقية وادي عربة, ففي ملحق من ملاحق اتفاقيات كامب ديفيد نص الاتفاق بين مصر واسرائيل على تحديد مصير المجتمع الفلسطيني في اطار صيغة حكم ذاتي ثقافي اداري, وتم ترسيم الحدود المصرية الاسرائيلية على اساس الاعتراف المتبادل مع اسرائيل واتفاقهم على ان نطاق قطاع غزة الجغرافي هو الحقوق الفلسطينية ذات التماس بحقوق الطرف الاسرائيلي المصري. وقد نفذ الاتفاق عمليا بترسيم غير مكتمل للحدود بينهما بانتظار ترسيم الحدود الاسرائيلية الفلسطينية. وبذلك اسقطت الشقيقة العربية المسلمة مصر الحق الفلسطيني في النطاق الجغرافي الفلسطيني المحتل عام 1948م وتركت امر مستقبل قطاع غزة لعملية تفاوض مستقبلية بين الفلسطينيين والصهيونية. لا يحق لمصر بموجب هذه الاتفاقيات التاثير بمجرياتها إلا من باب اولوية التزامها باتفاقيات كامب ديفيد.
وفي اتفاقية وادي عربة اجتاز الاردن ايضا هذا الحق ومارس نفس الوصاية على الفلسطينيين حين رسم حدوده مع الطرف الاسرائيلي الامر الذي اعطى لاتفاقه مع اسرائيل الاولوية في التزاماته تجاه اسرائيل على التزاماته مع الجانب الفلسطيني, مع ملاحظة ان اتفاقيات اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل وقبول منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقيات كامب ديفيد هي التي مهدت السبيل امام الاردن لعقد اتفاقية وادي عربة, واعطته فرصة تجاوز الحقوق الفلسطينية,وتبعا لذلك طوي ايضا من ملف الصراع الاردني اسرائيلي ملف الارض الفلسطينية المحتلة من الصهيونية عام 1948م, وترك تقرير مصير الوضع الفلسطيني الى ما تنتهي له مفاوضات اسرائيلية فلسطينية. حول الضفة الغربية.
ان اخطاء قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والتجاوزات المصرية الاردنية,جعلت فلسطين تدفع ثمن حرية صحراء سيناء,وثمن ترسيم الحدود الاردنية الاسرائيلية ومقولة البديل الاردني, ورغم اننا كفلسطينيين نعرف ان من حق الطرفين المصري والاردني تمثل مصالح بلدانهما, وهو الامر الذي لا تجيده منظمة التحرير الفلسطينية, لكننا نعرف ايضا انه لا يحق لمصر والاردن هذا التجاوز على الحقوق الفلسطينية, الذي وصل حدا لم تكن مصالحهم القومية الخاصة تتطلبه.
اننا لا نعفي ( غباء قيادة منظمة التحرير الفلسطينية السياسي) من المسئولية, خاصة ان الخطأ السياسي الاردني المصري كان فرصة سانحة لتقوية الموقف السياسي الفلسطيني وابراز مركزية دوره واهميته في الصراعات الاقليمية والعالمية, حيث كان يفترض في قيادة المنظمة عدم الاعتراف بهذه الاتفاقيات و عدم تاييدها بل على العكس كان مطلوبا ان يبقى الموقف الفلسطيني الرافض لها شوكة في حلق التسوية الاقليمية, وكان يجب استعادة نهج المقاومة المسلحة, كما انه كان الخلل السياسي الاقليمي الذي يمكن معه ابقاء ملف عام 1948م مفتوحا.
على العكس من ذلك نجد ان قيادة منظمة التحرير اغلقت هذا الملف في الحين الذي تصر فيه سرائيل على ابقاءه مفتوحا, وتوظفه ( الان ) في عملية الصراع القتالي والتفاوضي مع الفلسطينيين, وتجعل منه شوكة في حلق المواقف الفلسطينية والمصرية والاردنية, فالملف الفلسطيني هو اداة الصهيونية في الصراع مع الاطراف الاقليمية الاخرى بما فيها سوريا ولبنان, اللذين لا تزال امامهما الفرصة لتصويب الاخطاء الفلسطينية المصرية الاردنية.
في تقرير لجنة ميتشل لتقصي الحقائق 2001م, نجد الفقرة التالية التي تصف الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على انه ((شعبان أبيّان يتشاطران أرضاً وقدراً. ولقد أدت مطالبهما المتنافسة وخلافاتهما الدينية إلى نزاع طاحن، ومثبط للعزيمة، وينزع عن البشر صفتهم الإنسانية. وبإمكان الشعبين إمّا مواصلة النزاع أو التفاوض لإيجاد سبيل للعيش جنباً إلى جنب بسلام. )),
وبعيدا عن تزييف حقائق الصراع الفلسطيني الاسرائيلي الذي تحتوي عليه هذه الفقرة, فان علينا ملاحظة ان هذا الوصف هو الوصف المعتمد دوليا للصراع الفلسطيني الاسرائيلي, والذي قبلته في التقرير اطراف مؤتمر شرم الشيخ, الولايات المتحدة الامريكية وباقي دول اللجنة الرباعية وهيئة امم المتحدة, ومصر والاردن و(منظمة التحرير الفلسطينية).
ان هذه الفقرة تجهض تماما مقولة احتلال الطرف الصهيوني للطرف الفلسطيني, بل ونجد بها قبول لاحتمال استمرار النزاع بين الطرفين دون تدخل طرف ثالث, وامكانية قبول النتائج التي تتحقق تبعا لوضع ميزان القوى بين الطرفين في الواقع, وذلك يفسر نهج الصهيونية في ترسيخ مسبق بالقوة لوقائع تحاصر وتحجم وتجهض الحقوق الفلسطينية, ان الاستراتيجية الصهيونية ابقت الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ضمن مفهوم ( شبه حرب اهلية ونزاع عرقي ) وهو الذي يفسر عدم قبولها ترسيم حدود فلسطينية اسرائيلية, فتصريحات نتنياهو الاخيرة حول الخطوط الحمراء الاسرائيلية في عملية التفاوض المباشر, والتي تحدد الدولة الفلسطينية كوضع امني اسرائيلي خاص, انما يعود الى الالتقاء بمحتوى التصور الذي انطوى عليه ملحق اتفاقية كامب ديفيد مع مصر بخصوص حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي,
ان الوضع السياسي لتسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي, لا يمنحه قيمة واعتبار الصراع الاساسي في المنطقة كما تدعي كذبا الدول العربية خصوصا مصر والاردن, بل وضع الالحاق لاتفاقيات اسرائيل المسبقة مع مصر والاردن, باعتبار تسوية هذا الصراع هي تسوية ( تكميلية ) لاتفاقات تسوية الصراع السابق انجازها بين الدول العربية واسرائيل,
ان الفهم الصهيوني للصراع مع الفلسطينيين لا يزال يتمحور في اطار ملف انجاز وعد بلفور, لذلك ترفض اسرائيل مقولة احتلال ارض الشعب الفلسطيني حتى في اطار جغرافية 1967م, فهم لا يزالون يمارسون تحرير ارض اسرائيل من الاحتلال الفلسطيني. يثبت ذلك ممارساتهم على ارض الواقع التي تسترشد بقناعة ان كل فلسطين هي ارض دولة اسرائيل. فما هو المفهوم الذي يسترشد به الفلسطينيون اثناء تفاوضهم المباشر او غير المباشر مع الكيان الصهيوني؟
من الواضح ان تاكتيك التفاوض الفلسطيني لا ينطلق من قناعة ان ( كل ) فلسطين هي وطن القومية الفلسطينية. بل ينطلق من قناعة ان ( ما تبقى ) من فلسطين هي وطن الشعب الفلسطيني, لذلك يحاول المفاوض الفلسطيني اجبار الكيان الصهيوني( تفاوضايا ) على الاعتراف بانه طرف محتل, ولو دققنا في المطلب السياسي التفاوضي الفلسطيني لوجدناه يصب تماما في هذه المحاولة, حيث الحديث عن مرجعية التفاوض ومعالجة ( بعض ) اثار هزيمة 1948م. الى جانب اجبار اسرائيل ( تفاوضيا ) على التخلي عن مكتسب هزيمة 1967م,
ان تسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ليس الهدف الرئيسي للمفاوض الصهيوني, فهدفه الرئيسي هو استكمال انجاز التسوية مع الاردن ومصر, يليها سوريا ولبنان, لذلك يضع المفاوض الصهيوني امام المفاوض الفلسطيني.حلا وحيدا هو ( دولة الادارة الذاتية البلدية الثقافية ), التي تبقي حدوده مباشرة مع مصر والاردن وسوريا ولبنا, وهو يعرضه كخيار تفاوضي وحيد او كخيار امر واقع وحيد. تاركا للمفاوض الفلسطيني حرية الخيار بين هذين الامرين. الامر الذي يجعل من الحضور التفاوضي الفلسطيني حضور شكلي تكميلي, تكمن ضرورته في توقيعه على الاتفاق لا في تحديد محتوى الاتفاق الذي تحدد مسبقا بين اسرائيل وكل من مصر والاردن,
ان الاحتفالية الامريكية في واشنطن ببدء عملية التفاوض المباشر بين الفلسطينيين واسرائيل ليس في الحقيقة سوى احتفال بايصال الضحية الفلسطينية الى مسلخ تسوية سياسية تهدر كافة حقوقه ووجوده وهويته القومية, وهو الامر الذي يرضى الناخب اليهودي عن النهج السياسي للحزب الديموقراطي الامريكي. الى جانب انه يؤمن درجة عالية من ترسيخ النفوذ الامريكي في المنطقة الذي يزال يعيقه فعلا المواقف الايرانية والسورية واحتمال تغير موازين القوى الداخلي في لبنان ووجود تنافسية اسرائيلية تركية في المنطقة.
لقد بات الخيارات امام قيادة منظمة التحرير الفلسطينية هي اما سقوط تمثيلها الوطني للمجتمع الفلسطيني, او التماسك على تمثيله وطنيا عبر قلب طاولة التسوية السياسية الاقليمية على راس النفوذ الامريكي والتسويات المصرية الاردنية الاسرائيلية, ولكن هل هذه القيادة مؤهلة لهذا المستوى من المبادرة السياسية التي تتطلب تغيير النهج الاستسلامي والتخلي عن الوجاهة الدبلوماسية والاستعداد لجعل المناورة السياسية الفلسطينية الاطار الذي لا تتجاوزه مناورة الاطراف الاخرى السياسية.
قطعا ان رموز قيادة منظمة التحرير الحالية, التي استمرأت السير على السجاد الاحمر والجلوس الى المادب الفاخرة, لن تكون هي القيادة التي لديها الاستعداد للعودة تحت الارض والتماسك على مبادرة كفاحية فلسطينية شروطها قاسية, ويبقى قليلا من الامل في موقف فصائلي قادر على لجم تهافت هذه القيادة؟ فقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ليست هي الوحيدة التي تتعرض الان لاختبار وطنيتها بل يتعرض لهذا الاختبار جميع قيادات الفصائل الفلسطينية بلا استثناء.
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
