المجتمع المدني العراقي

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 3094 - 2010 / 8 / 14 - 13:44
المحور: المجتمع المدني
    

إن الحاجة قائمة لأن نجعل منظمات المجتمع المدني في العراق أن تكون شريكا أساسيا في بناء البلد، وهذا يتطلب أن يكون المجتمع المدني قويا .و يرجع ازدياد قوة المجتمع المدني إلى انتشار النظام الديمقراطي وترسيخه ، إلى جانب عدم قدرة الدولة وحدها على سد احتياجات المجتمع .
من هنا تنبع أهمية المجتمع المدني أو القطاع الثالث في المشاركة الفعلية في العملية التنموية. و قد أوضحت الإحصاءات زيادة عدد منظمات المجتمع المدني الدولية في عموم العالم من 6.000 منظمة في عام 1990 إلى 26.000 منظمة في بداية الألف الثالث وهذا ما يؤكد دورها وأهميتها وتواصل أعمالها المجتمعية .
و قد أصبح دور منظمات المجتمع المدني بارزاً في مساندتها للتنمية علي مستوى العالم. و قد اتضح ذلك من خلال إحصائية صدرت عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) موضحة أن مساهمات منظمات المجتمع المدني تتراوح ما بين 6-7 بلايين دولار سنوياً. كما أن تأثير المجتمع المدني في تشكيل السياسات العامة العالمية ظهر واضحا في الآونة الأخيرة من خلال حملات الدعوة الناجحة التي تخص موضوعات متعددة منها حظر زرع الألغام الأرضية، و إلغاء الديون، و حماية البيئة وإنشاء المشاريع الصحية ومعالجة الفقر . وقد استطاعت هذه الحملات أن تنمي الوعي عند الملايين في العالم و تستقطب تأييدهم و مساعداتهم العملية. و من الملاحظ أن هناك اختلافاً أو لبساً في فهم دور المنظمات غير الحكومية في التنمية و مصدر هذا اللبس هو تأييدها من قبل تيارات فكرية وإيديولوجية مختلفة. فالهيئات الدولية المؤيدة للخصخصة تنظر إليها كجزء من ستراتيجية تقلص البيروقراطيات الحكومية والارتقاء بدور القطاع الخاص، بينما يعتبرها آخرون خاصة الحكومات وسيلة لزيادة طابع المشاركة والشفافية في عملية التنمية , بينما نجد إن العرب ما زالوا ينظرون لهذه المنظمات بريبة فعلى سبيل المثال، كان الاتجاه الأغلب لدى القوميين يميل لرفض المصطلح انطلاقاً من أن المجتمعات العربية اليوم في حاجة أكثر إلحاحاً إلى الدولة القومية منها إلى المجتمع المدني، خاصة في ظل عجز الدولة الراهنة عن القيام بدورها التنموي. أما الإسلاميون فلم يرفضوا المفهوم بقدر ما انتقدوا ما يحمله من إيحاءات غربية. فليس من الملائم تناول مفهوم معروف بمصدريته الغربية ومرجعيته في الفكر والخبرة الغربية في وسط له مرجعية أخرى، هي الفكر والممارسة الإسلامية. و لذلك اقترحوا مصطلحاً بديلا يتلاءم مع الخبرة الإسلامية، و هو المجتمع الأهلي أو مؤسسات الأمة. أما الاتجاه الغالب بين الليبراليين وذوي الاتجاهات اليسارية النقدية يميل نحو تبني المفهوم كما ورد في الصياغة الغربية، مع الإقرار بإمكانات تطويره ليتناسب مع الظروف الخاصة بالثقافة العربية.
ورغم إن المجتمع المدني كان بارزا عند العرب قديما كما تؤكد ذلك كتابات ابن خلدون مثل كتاب “ المقدمة” إلا أن المجتمع المدني كمصطلح مع مرور السنين قد اندثر كما اندثرت الكثير من المعاني المماثلة وبالتالي فان ظهوره في أوروبا منتصف القرن18 وأحياء فكرته على يد غرامشي بعد الحرب العالمية الأولى أسبغ عليه الصفة الغربية والتي لا زالت ملازمة له حتى يومنا هذا , وفي العراق وبعد التغيير الكبير برزت منظمات المجتمع المدني للوجود خاصة وان المجتمع المدني ينشط في ظل الأجواء الديمقراطية وهذا التحول من الاستبداد إلى الديمقراطية يمنح منظمات المجتمع المدني فعالية أكثر لإسداء خدماتها للمجتمع بالشكل السليم والصحيح بعيدا عن بيروقراطية الدولة الإدارية , لو نظرنا إلى المسمى السائد لمعظم منظمات المجتمع المدني في العراق نجد أن معظمها إن لم يكن جميعها ينطوي تحت مسمى “جمعية” ولو تمعنا لوجدنا أن غالبيتها تحمل اسم “جمعية خيرية” وهذا دليل على أن معظم تلك الجمعيات كانت بدايتها من منطلق العمل الخيري أو الإحسان والتي يتبناها البعض إما من القطاع الخاص أو من مجموعة من الأشخاص يسعون لتقديم العون والمساعدة لشريحة معينة من الناس في إطار مناطقهم، وبذلك انحصرت تلك الجمعيات في مناطق دون أخرى، كما طرأ على تكوين تلك الجمعيات نوع من العشوائية من حيث النشأة وضعف الجانب التنموي وضعف القضايا المطلوبة للتنمية الشاملة وانحصر عملها في الجانب الخدمي أو الدعائي الموسمي المعتمد على المساعدات والمعونات التي يقدمها المانحون وعلى سبيل المثال نجد بعض هذه المنظمات تنشط في بداية كل عام دراسي وتقوم بتوزيع القرطاسية على عدد محدود من المدارس دون خطط مسبقة بل تتم العملية بشكل آني غير مدروس , خاصة وان جميع منظمات المجتمع المدني في العراق كانت تعمل بدون قانون تشريعي وإنما اعتمادا على أمر الحاكم المدني رقم 45 , وقد شهدنا في نهاية الدورة الانتخابية الماضية إقرار قانون منظمات المجتمع العراقي الذي يتيح المجال أمام هذه المنظمات للعمل وإصدار هذا القانون هو اعتراف دستوري بأهمية هذه المنظمات في جميع مجالات الحياة وفي مقدمتها بالتأكيد مجالات التنمية بمختلف اتجاهاتها سواء الاقتصادية أو البشرية أو الاجتماعية , وتدخل كشريك مهم في عمليات البناء والتطوير وقد لمسنا ذلك بشكل واضح وجلي في قيام بعض هذه المنظمات بفتح صفوف محو الأمية للكبار في العديد من مناطق العراق بغية القضاء على الأمية فيما وجدنا منظمات أخرى تعمل في مجال التنمية والاهتمام بالطفولة والشباب وأخرى في الجانب الصحي , وما يمكن استنتاجه بعد هذه السنوات من عمر منظمات المجتمع المدني في العراق إنها لم تستطع بعد من أن تدرك دورها المهم في التنمية وما ينتظر أن تقدمه للمجتمع وربما لا يدرك القائمون على هذه المنظمات أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني وهذا متأت من أسباب عديدة منها إن البناء الهيكلي لمعظم منظمات المجتمع المدني لا يرتبط بالأهداف التي تنشأ لأجلها تلك المنظمات، كما أن بعضها يفتقر إلى رسم الخطط والأهداف الواضحة والبعيدة المدى لاستمرار نشاطها وان اغلبها تنتظر الدعم لتعمل. وكذلك افتقار عمل تلك المنظمات إلى التعاون بينها وبين المؤسسات الحكومية والداعمة لها إذْ تقتصر الصلة على تقديم الدعم المادي فقط إن لم تكن بعض المؤسسات الحكومية ترفض التعامل معها وتنظر إليها بريبة وشك وهذا ما يجعل المجتمع يخسر خدمات هذه المنظمات , وخلاصة القول بان العراق يحتاج إلى دور اكبر لهذه المنظمات في إحداث نهضة تنموية كبيرة إذ إن الدولة ومؤسساتها الرسمية ليس بمقدورها لوحدها انجاز هذه الطفرة التي هي عبارة عن مجموعة كبيرة من الاحتياجات في بناء المدارس والمراكز الصحية ومشاريع الري ومن الضروري جدا تفعيل الشراكة ما بين الدولة والمجتمع المدني وهذا يتطلب بالتأكيد أن تعرف هذه المنظمات واجباتها تجاه المجتمع وان تدرك مؤسسات الدولة الرسمية أهمية المنظمات في ذلك .

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل