أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سامي المصري - لائحة 1938 والأنبا شنودة -1 تاريخ ظهور اللائحة















المزيد.....

لائحة 1938 والأنبا شنودة -1 تاريخ ظهور اللائحة


سامي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 3082 - 2010 / 8 / 2 - 14:34
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


سبق أن قلت في مقال سابق، الكنيسة القبطية هيئة مؤسسية عريقة قامت منذ ألفين من الأعوام، واستمرت صامدة بكل صلابة طوال هذا الزمان. ووقفت أمام طغاة التاريخ ذائعي الصيت، من المستعمرين الرومان أمثال نيرون ودقلديانوس، وثبتت أمام مظالم ومفاسد الغزاة العرب منذ عمرو ابن العاص مرورا بالحاكم بأمر الله وغيرهم من العتاة، فصمدت بفضل نظام لا يقوم على رأي فرد واحد بل نظام مجتمعي مؤسسي محكم وثابت، نحتته صروف الزمان بالدم والنار والمعاناة في صخور التاريخ. القانون الكنسي القبطي العريق ثبت فاعليته ومقدرته أمام الزمان، فمن خلاله ظل المجتمع القبطي متماسكا بشكل إعجازي، مما أثار تعجب الباحث الغربي المعاصر فصدرت مئات الكتب والأبحاث التي تمجد حكمة وأصالة وتحضر ذلك المجتمع. القانون الكنسي الذي اتبعه الأقباط عبر ألفين عام يمثل صورة من التحضر والرقي ما يضاهي أحدث القوانين الديمقراطية في العالم اليوم، فيعتبر عائقا مانعا أمام أي مستبد تسول له نفسه الإنفراد بالسلطة باسم الدين ولله. وبذلك فقط استطاع المجتمع القبطي أن يحتفظ بثباته ووقاره عبر التاريخ.

اليوم بعد مرور أكثر من ألفين سنة على قيام الكنيسة القبطية يقوم المخربون بتغيير بل مسخ القانون الكنسي في جميع المجالات، سواء القوانين المُنَظِّمة للرعاية واختيار البطريرك، أم قوانين الأحوال الشخصية أو قوانين المحاكمات الكنسية، أو حتى أدق تفاصيل القوانين الكنسية الأخرى. القانون الكنسي هو جهاز المناعة الواقي الذي ثبت فاعليته ضد كل الهجمات الشرسة التي عانى منها المجتمع القبطي عبر الزمان. تدمير القانون الكنسي تعدي على حق الشعب بل ويبلغ لحد ازدراء وامتهان حقوق الإنسان في بعض جوانبه. لم يخلو التاريخ من ظهور مستبدا (وإن ندر ذلك جدا في الكنيسة القبطية) أو من يتعدى أو يخالف القانون الكنسي عن ضعف أو تورط. البابا الأنبا مكاريوس الثالث وهو رجل عظيم، عندما شعر أنه أخطأ بعد تجليسه بطريركا بالمخالفة للقانون الكنسي، الذي يمنع من لهم درجة الأسقفية من الترشيح لمنصب للبطريرك. فاعترف البطريرك بخطئه للجميع وذهب إلى الدير وظل به معظم رمن رئاسته. وطلب من الله أن يُقَصِّر ايام خدمته كبطريرك ليريحه من عذاب ضميره، وفعلا لم تمتد حياته في زمن بطريركيته سوى سنة واحدة وأربعة أشهر، قضى أغلبها في الدير نادما باكيا على ما ارتكبه من خطأ. لم يظهر في تاريخ الكنيسة القبطية من تعدى على النظام الكنسي وخالف كل قانون بكل إصرار وتحدي كما يحدث اليوم. الأخطر من ذلك أن المخالفة والتعدي تقنن لتصبح هي القانون الكنسي للأجيال القادمة (إن وجدت أجيال قادمة بعد كل هذا الخراب) فيستبدل ما هو حق بكل ما هو مختل ومخالف، مما يُعرِّض الشعب القبطي كله ومستقبله لمخاطر جسيمة بل ويعرض هوية الكنيسة القبطية للضياع. لذلك أقدم هذه الدراسة التاريخية عن قوانين الأحوال الشخصية التي استخدمتها الكنيسة القبطية في تاريخها الطويل، لتظهر الحقيقة لكل من له عين مبصرة. إن كتاباتي هذه قد تكون لأجيال قادمة تستطيع أن تتذوق معنى الحق.

أولا يلزم أن نفهم كيف ظهرت لائحة 1938 للأحوال الشخصية من الناحية التاريخية البحتة وما علاقتها بالقانون الكنسي والقوانين الوضعية للدولة الخاصة بالأحوال الشخصية للمسيحيين.

اهتم سلاطين الدولة العثمانية في فترة ما بتنظيم الشئون القانونية لغير المسلمين. كان هذا الاتجاه يرمي لتحقيق صورة من العدالة الشكلية لغير المسلمين، وللتخفيف من حدة التعصب المقيت تحت سلطان الخلافة العثمانية. فأصدر الباب العالي الفرمانات المُنظِّمة لذلك المعروفة بالخط الهمايوني الصادر في عام 1856. هذه القوانين ألزمت كل ولايات الدولة العثمانية بأن تقوم كل الطوائف بها من غير المسلمين، بتشكيل مجلسا مليا لكل طائفة، يكون مسئولا عن الشئون الدينية من النواحي الإدارية والمالية، وتنظيم القوانين الخاصة ببناء دور العبادة والأحوال الشخصية، بما يتفق مع عقيدتهم. عند زيارة السلطان عبد العزيز لمصر في أيام البابا ديمتريوس الثاني البابا المائة والحادي عشر، نبه للإسراع بتشكيل المجالس الملية لجميع الطوائف. الا أن الأنبا دمتريوس فد وافته المنية قبل تشكيل المجلس، فقام الأنبا مرقس القائم مقام عن البطريرك بتشكيل المجلس الملي للأقباط في فبرير عام 1874، وكلف الإيغومانس فيلوثاؤس عوض بوضع لائحة المجلس حيث صدَّق عليها، ثم قُدِّمت لرئيس الوزراء إسماعيل باشا صديق، الذي رفعها إلى الخديوي إسماعيل، فصدق عليها طبقا لقانون الخط الهمايوني. بذلك أخذ المجلس الملي شكله القانوني ضمن مؤسسات الدولة. بعد رسامة الأنبا كيرلس الخامس بطريركا للكرازة المرقسية في عام 1876، كان عليه أن يستكمل المطالب الملية حسب قرار الباب العالي، فكان عليه وضع قانونا مليا خاص بالأحوال الشخصية بحسب معتقد الكنيسة القبطية. البابا الأنبا كيرلس الخامس كلف بذلك العمل الإيغومانس فيلوثاؤس عوض الذي كان يعتبر من أعظم علماء العصر، فقام بإعداد القانون المطلوب حسب المطالب التي حددتها نظارة الحقانية (تقابل وزارة العدل حاليا)، من واقع القانون الكنسي المعمول به في الكنيسة القبطية، وتم التصديق عليه من البابا وتقديمه للحكومة ليأخذ مكانه ضمن قوانين الدولة.

كتاب "الخلاصة القانونية في الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس" الصادر عام 1896 للإيغومانس فيلوثاؤس عوض، يُعتَبر مرجعا هام، ومقدمته تُعتَبر وثيقة تاريخية تُسجل الملابسات التي وضعت فيها قوانين الأحوال الشخصية للأقباط. جاء في المقدمة، [ كما تطلبت مثل ذلك من باقي الطوائف المسيحية وغيرها الخاضعة للحكومة السنية المصرية وقد صدر لي حينذاك الأمر البطريركي بتحرير الفصول التي تلزم لهذه المسائل بالمطابقة لقوانين كنيستنا، فلبيت الأمر، وحررت من ذلك تسعة فصول، تشتمل على مائة مسألة واثنين. وبما أن بعض الإخوة أبناء الكنيسة محبي الفائدة رغبوا الآن طبع هذه المسائل ونشرها على أبناء الكرازة المرقسية، ولكون الفصول التي حررتها عن هذه المسائل إنما حررت طبقا لطلب نظارة الحقانية أعني باعتبار ما سألت عنه فقط. مثال فصل الزواج سألت الحقانية فيه عن حَدُّه وغايته، سن الزوجين، وموانع الزيجة، والافتراق، وما أشبه، فكتب لها عن ذك فقط، ولم يَصِر التعرُّض لأمر الخطوبة والمهر والإملاك، وما يترتب على ذلك الأمر، الذي لا يكون الكلام مستوفيا على الزواج إلا بإيضاحه.... رأيت بعد الاعتماد على نعمة المرشد الحكيم أن أستوفي ذلك في هذا الكتاب بالتطبيق لما حدد في القوانين المعتبرة بكنيستنا وتصرفاتها المرعية... وبعد العرض على غبطة السيد البطريرك الكلي الاحترام قد صار تقديمه للطبع لنشره على كهنة وأبناء الكرازة المرقسية بالقطر المصري.] ثم يوضح المراجع الكنسية التي اعتمد عليها فيقول، [أما كتب القوانين التي عولت عليها اثنان؛ الأول كتاب مجموع القوانين للعلامة الطيب الذكر الذائع الصيت بكنيستنا الشيخ الصفي أبي الفضائل ابن العسال رحمه الله. والثاني كتاب القوانين الكنسية التي صدرت في عهد البطريرك السكندري كيرلس بن لقلق سنة 955 للشهداء (في القرن الثالث عشر) المقرر بمجمع من أساقفة ذلك الوقت تحت رئاسته....]

ما جاء بكتاب الإيغومانس فيلوثاؤس عوض يوضح أمرين غاية في الأهمية. أولا من الناحية الكنسية أن ما سجله في كتابه من قوانين هي القوانين المُتَّبَعة بالكنيسة القبطية والتي أقرَّها البطريرك والمجمع المقدس (في نهاية القرن التسع عشر) وهي نفسها القوانين التي أقرَّها البطريرك والمجمع المقدس في القرن الثالث عشر كقوانين كنسية رسمية. وهي أيضا ترجع للمجمع الصفوي الذي وضعه صفي الدين ابن العسال في القرن الثالث عشر في كتاب اسمه القوانين، جمعها من المجامع المسكونية والمكانية والقوانين القديمة بالكنيسة. وتعتبر تلك القانون الكنسية أحد عناصر التقليد الكنسي الرئيسية الذي تتمسك به كل الكنائس التقليدية في العالم. أما الأمر الثاني الذي يوضحه هذا الكتاب هو أن ذلك القانون صار ضمن قوانين الدولة الرسمية منذ عصر الخديوي إسماعيل الأمر الذي يحاول المخادعون أن يعتموا عليه.
هناك وثيقة أخرى غاية في الأهمية وهي مجلة الكرمة التي كان يصدرها الأرشدياكون حبيب جرجس معلم الجيل منذ عام 1922 وكانت تعتبر أهم مجلة قبطية صدرت في مصر، بل إن ما ورد بها من مقالات علمية وروحية وآبائية وأدبية وفكرية لكُتَّاب عظام متخصصين في عصر التنوير، يَضع هذه المجلة ضمن التراث الحضاري للأقباط. بدءا من العدد الرابع لعام 1926 قامت المجلة بتقديم مقالات تشرح فيه القانون الكنسي الخاص بالأحوال الشخصية للكنيسة القبطية. الكاتب محامي ضليع في القوانين الدولية يقارن بين ما يسميه بالقانون القبطي للأحوال الشخصية والقانون الفرنسي والقانون المصري. في هذه المقارنة العلمية البالغة الروعة يُظِهر التقارب الشديد ما بين القانون القبطي والقانون الفرنسي المعتبر سيد قوانين العالم في ذلك الوقت. بل وفي بعض النصوص القليلة المغايرة للقانون الفرنسي يُظهِر كيف أن القانون القبطي أكثر ملائمة من القانون الفرنسي لمجتمعنا القبطي. الكاتب يتكلم عن قانون قبطي قائم ومُطَبَّق في عام 1926 وفي عام 1929 من فضلك أنظر الرابط التالي:
http://www.coptictruth.com/docs/El-karma/elkaram-md.pdf

الأستاذ حبيب جرجس أستاذ الجيل الذي كان مدققا جدا في اختيار مقالات مجلة الكرمة لم يكن لينشر تلك المقالات الرائعة إن لم يكن يؤمن بها. حبيب جرجس كان عضوا بالمجلس الملي ضمن اللجنة التي وضعت لائحة 1938 للأحوال الشخصية، ليس كقانون جديد مغاير لما سبقه، بل كدليل عمل للمجلس الملي بعد أن تقرر أن يكون المجلس مسئولا عن الفصل في قضايا الأحوال الشخصية للأقباط، فوُضِعت تلك اللائحة لتتفق أولا مع القانون الحكومي الذي كان معمولا به منذ أيام الخديوي إسماعيل، ولتؤكد القانون الكنسي المعمول به في الكنسية على الأقل منذ القرن الثالث عشر. لذلك صدرت لائحة 1938 بموافقة الأنبا يوأنس البطريرك رئيس المجلس الملي، الذي كان من حقه رفض التصديق على اللائحة لو كان بها أي مخالفة لقانون الكنسية. وجاءت اللائحة مطابقة مع كتاب "الخلاصة القانونية في الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس" الصادر في عام 1896. للعلامة الإيغومانس فيلوثاؤس عوض وهو مُعَلِّم أستاذ الجيل حبيب جرجس. واستمر العمل بهذا لقانون الذي أقره جميع بطاركة الأقباط والمجامع المقدسة عبر تاريخ طويل حتى حبرية البابا كيرلس السادس في سبعينات القرن العشرين.

إن مقالات مجلة الكرمة تحت رئاسة حبيب جرجس عن قوانين الأحوال الشخصية منذ عام 1926 تدحض كل ادعاء يفترض أن حبيب جرجس عضو المجلس الملي في ذلك الوقت لم يوافق على لائحة 1938 التي أقرها المجلس الملي برئاسة البطريرك الأنبا يوأنس. إن محاولة استخدام كتابات حبيب جرجس الروحية والتعليمية سواء في كتاب أسرار الكنيسة السبعة أو كتاب الصخرة الأرثوذكسية هو عملية تضليل، فهناك فرق ضخم بين أن تتكلم عن الزواج للتعليم الروحي وبين أن تتكلم عن قوانين للأحوال الشخصية، والخلط بينهما هو عبث ومغالطة وخداع. عندما يكتب حبيب جرجس كتابا تعليميا عن الزواج فهو يكتب عنه في أسمى صوره كعهد مقدس يباركه الله، وفي ذلك ليس هو مجالا لعرض قوانين للطلاق... فبينما هو يُعلِّم عن روحانية الزواج في صورته الجميلة لا يقصد أن يعتبر ذلك قانونا لحالات المعاناة الإنسانية في الفشل الزيجي. فعندما أراد أن يعرض القانون أحضر متخصصا في القانون ليقدم الرأي العلمي للقانون الكنسي في مجلته، حيث لا يملك لا هو ولا البطريرك نفسه أن يناقضه. المفروض في القانون أن ينزل إلى الواقع الإنساني بكل خبراته الأليمة، ليدرس كل حالة بفرادتها، وهذا ا يعرف في التقليد الكنسي بالإيكونومية أي التدبير. لذلك فالسيد المسيح لم يصدر تشريعا بل تعليما. وأعطى سلطان التشريع للتلاميذ، فبعد أن أعطاهم السلطان مباشرة يقول لهم "وأقول لكم أيضا إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات. لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. (مت 19:18-20). وهنا السيد المسيح لا يريد أن يُصدِر قانونا وحكما واحدا لجميع الحالات بل لكل حالة ظروفها مما يستوجب قرارا عادلا بل رحيما لكل حالة. وحتى يضمن ذلك يلزم ألا يكون القرار فرديا بل من اثنين على الأقل أو ثلاثة أو أكثر، ويكون اجتماعهما باسم المسيح حتى، يكون حاضرا في وسطهم ومقررا بروحه المليئة بالحب. فالقرار الفردي يرفضه المسيح وذلك ما اتبعته الكنيسة في تاريخها الطويل، فكانت الكنيسة ملتزمة دائما بالقرار الجماعي وذلك يظهر واضحا في مجمع أورشليم، وبذلك فهي تمثل أول صورة من الديمقراطية، والتزام العدالة مع الرحمة والمحبة للخطاة بحسب تعاليم المسيح. فالمسيح نفسه لم يعطي تشريعا بل يعطي حقا لتلاميذه أن يعطوا قرارا لكل حالة على انفراد، فيقول إن اتفاقهما في القرار "يكون لهما من قبل أبي".ماذا تريد أكثر من ذلك!!! ولقد تجمعت كل الخبرات للقرارات التي اتخذها التلاميذ في كل المجالات فيما يعرف بالتقليد الكنسي المقدس الذي مارسه أباء الكنيسة عبر ألفين من السنين. أن من أهم الدلائل على صحة القانون الكنسي القبطي للأحوال الشخصية إنه يتطابق بشكل واضح مع القوانين لجميع الكنائس اِلأرثوذكسية في كل العالم فلا يمكن أن يحدث هذا مصادفتا.

فمن هذا الذي يعطي نفسه الحق أن يهدم كل ذلك الزخم الروحي لحضارة ألفين عام بقرار فردي؟!!!

ومن هم هؤلاء الذين يساندونه بالدفاع غير المبرر عن الفساد المدمر للمجتمع القبطي كله بالتضليل والغش؟!!!!

يقول الكتاب "مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب" (ام 15:17)

إلي أين نحن ذاهبون وإلى أي هوة سحيقة وأي كارثة تنتظرنا يا أقباط... في زمن بعد أن تغيب فيه الحق والرحمة، غاب عنه القانون الكنسي في جميع المجالات... ثراء الكهنوت الفاحش على حساب آلامكم.... أموالكم تبدد في ترف السيارات المرسيدس والتجوال في اوربا وأمريكا بلا حدود... الاحتفاليات الفاضحة بدون مناسبة يصرف فيها الملاين من دم الشعب المطحون... المساكين يزدرى بهم في المجالس الإكليريكية والمحاكم الكنسية الظالمة في غيبة كاملة من القانون والعدالة ...
إنها ساعة لنستيقط...أفيقوا أيها المخدرون....

بقية الحديث عن دور حبيب باشا المصري وأعضاء المجلس الملي في لائحة 1938 في حديث آخر.



#سامي_المصري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الأنبا شنودة وحافة الكارثة 5- التعاون الحكومي مع البابا لذبح ...
- الأنبا شنودة وحافة الكارثة ... 4- الدولة المدنية والزواج الم ...
- الأنبا شنودة وحافة الكارثة (3)
- الأنبا شنودة وحافة الكارثة (2)
- الحاجة الإنسانية المُلحَّة للدين
- إبراهيم هلال وحوار مخجل بالمصري اليوم
- رسالة عز للأقباط «بزيارته للغول في قريته بقنا»
- «لا يا شيخ!!!»
- جريمة في مرسى مطروح... 1- «الأقباط تحت السبي»
- مرسى مطروح بعد نجع حمادي... وآليات الإرهاب
- نجع حمادي 3- « ديروط ...وجريمة القضاء المصري»
- النكسة 2- رد على مقال «من الخمسينات حتى نجع حمادي» للأستاذ ش ...
- نجع حمادي 2- «الوضع الكنسي وسقوط أقنعة السلطة الفاسدة»
- نجع حمادي 1- «الوضع السياسي وفشل النظام المصري»
- كل سنة والحوار المتمدن بخير
- ما بين عزبة الهجانة ومذبحة الخنازير
- الأنبا شنودة يتعدى ويتحدى القوانين الكنيسة 2- «القرعة الهيكل ...
- أهل القمة ... و«القمامة» و «الرفاهية»
- الأنبا شنودة يتعدى ويتحدى القوانين الكنيسة -1
- حوار غبي في برنامج مزعج عن مشاكل الأقباط


المزيد.....




- مسجد وكنيسة ومعبد يهودي بمنطقة واحدة..رحلة روحية محملة بعبق ...
- الاحتلال يقتحم المغير شرق رام الله ويعتقل شابا شمال سلفيت
- قوى عسكرية وأمنية واجتماعية بمدينة الزنتان تدعم ترشح سيف الإ ...
- أول رد من سيف الإسلام القذافي على بيان الزنتان حول ترشحه لرئ ...
- قوى عسكرية وأمنية واجتماعية بمدينة الزنتان تدعم ترشح سيف الإ ...
- صالة رياضية -وفق الشريعة- في بريطانيا.. القصة الحقيقية
- تمهيدا لبناء الهيكل المزعوم.. خطة إسرائيلية لتغيير الواقع با ...
- السلطات الفرنسية تتعهد بالتصدي للحروب الدينية في المدارس
- -الإسلام انتشر في روسيا بجهود الصحابة-.. معرض روسي مصري في د ...
- منظمة يهودية تستخدم تصنيف -معاداة السامية- للضغط على الجامعا ...


المزيد.....

- الكراس كتاب ما بعد القرآن / محمد علي صاحبُ الكراس
- المسيحية بين الرومان والعرب / عيسى بن ضيف الله حداد
- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل
- الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5 / جدو جبريل
- جمل أم حبل وثقب إبرة أم باب / جدو جبريل
- سورة الكهف كلب أم ملاك / جدو دبريل
- تقاطعات بين الأديان 26 إشكاليات الرسل والأنبياء 11 موسى الحل ... / عبد المجيد حمدان
- جيوسياسة الانقسامات الدينية / مرزوق الحلالي
- خطة الله / ضو ابو السعود


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سامي المصري - لائحة 1938 والأنبا شنودة -1 تاريخ ظهور اللائحة