«لا يا شيخ!!!»

سامي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 2968 - 2010 / 4 / 7 - 21:51
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تزاوج السلطة مع رجال الأعمال والمال رغم بشاعته ورغم كل ما حققه من إفساد لكل جوانب الحياة في مصر، ومع كل ذلك فإن أثره وضرره وخطره يقل كثيرا عن تزاوج السلطة مع الدين. تزاوج السلطة مع لصوص المال ينتج عنه السخط الشعبي والثورة، بينما التزاوج مع الفساد الديني الذي يحقن مخدره اللذيذ في الفكر الشعبي يؤثر بشكل خطير على الرأي العام حتى يتقبل مفاسد الحكومة، فيحقق لها قدرة أكثر لارتكاب أعظم جرائمها ضد الشعب دون مخاطر الثورة عليها. الحكومة تستطيع بالفساد الديني أن تحقق (على الأقل) البلبلة والانقسام مما يضعف أي محاولة للاحتجاج ضد ما ترتكبه الحكومة من جرائم في حق الشعب.

كان الملك فؤاد يحرص جدا على اختيار شيخ الأزهر وبطريرك الكنيسة لضمان ولاء الشعب كله لشخصه. لقد فرض الملك بطريركا على الكنيسة القبطية من الأساقفة بكل تحدي للشعب بالمخالفة للقانون الكنسي، هو الأنبا يؤنس مطران البحيرة والبطريرك رقم 113 من بطاركة الإسكندرية، وذلك ليضمن ولاء الكنيسة له. بذلك كسر القانون الكنسي لأول مرة في تاريخها بعد عشرين قرنا، وفتح الملك فؤاد بذلك الباب أمام الأساقفة للصراع على الكرسي البطريركي، مما يدفعهم للمنافسة على إرضاء الحكومة عنهم، حتى تتيح لهم الفرصة لبلوغ المنصب. وباستثناء الأنبا كيرلس السادس البطريرك المحبوب، فكل من وصل للكرسي منذ عصر الملك فؤاد كانوا من الأساقفة الذين نالوا الرضاء الحكومي ضاربين بالقانون الكنسي عرض الحائط. جمال عبد الناصر هو الوحيد الذي لم يفرض بطريركا فأعطى الحرية للكنيسة لتختار الشخص المناسب، فجاء رجل حكيم ومخلص هو الأنبا كيرلس السادس الذي شهد له الجميع.

التصريح اليتيم للرئيس مبارك عن أحداث نجع حمادي والذي جاء متأخرا جدا، في حديث عابر في عيد الشرطة، بعد ما يقرب من عشرين يوما من الأحداث المشينة، وضع فيه كل المسئولية على الخطاب الديني للأزهر والكنيسة، وذلك لإبعاد الشبهة عن المجرم الحقيقي الممثل في تكاتف وتعاون كامل بين كل أجهزة الدولة للعمل على ارتكاب الجرائم المنظمة ضد الأقباط. ورددت أجهزة الإعلام العميلة تلك المقولة الخايبة بطريقة ببغائية بلهاء.

الخطاب الديني المتهم على الجانب المسيحي يمثل منتهى الضعف بل الإسفاف في محاولاته المستميتة لتخدير الشعب بشكل مذري لتبرئة حكومة من جرمها الفاضح ضد الشعب، الأمر الذي لا يمكن قبوله لأي واحد يحترم عقله. فيلزم إقصاء العقل تماما لقبول التصريحات الكنسية الخانعة والمنافقة عن الجرائم الحكومية ضد الأقباط، مما استلزم بث مخدرا دينيا شديد الفاعلية تخصص فيه رجال الكنيسة القبطية بكفاءة في هذا الزمان. الموقف الكنسي هو المسئول الأول المُشجِّع للدولة لارتكاب كل جرائمها ضد الأقباط بدم بارد وبلا تحفظ، معتمدة على ما تقوم به الكنيسة من تعتيم وتخدير لشعب بلغت محنته الذرى. لذلك فتصريح مبارك عن الخطاب الديني للكنيسة لا يحمل أي شكل من المصداقية أو الجدية.

أما عن الخطاب الديني لشيخ الأزهر الراحل المرحوم الدكتور محمد السيد طنطاوي فكان خطابا متعقلا رزينا بعيدا عن التعصب الديني مما عرَّضه للتجريح والهجوم المبتذل مرات كثيرة من غلاة المتعصبين، وسدنة الوهابية العفنة، التي تجتاح مصر بشكل مذري. لقد كان للدكتور طنطاوي رحمه الله مواقفه الشجاعة في مواجهة الإرهاب الديني. وعند أحداث نجع حمادي قام بنفسه بالذهاب لموقع الجريمة لتفقد الموقف وتقديم التعزية. وصاحب في زيارته الشيخ د. حمدى زقزوق وزير الأوقاف وكانت لتصريحاتهما القوية معا الصادرة من القلب أثرا كبيرا في نفوس العقلاء من الأقباط والمسلمين. فجاء تصريح مبارك عن الخطاب الديني للأزهر والكنيسة مناقضا للواقع والحقيقة ومحبطا ومسيئا للمشاعر.

ثم انتقل المرحوم الدكتور محمد السيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر لرحمة ربه في ظروف تبدو غريبة، وهو في طريق العودة بعد رحلته في أرض الوهابية. فافتقده ونعاه المسيحيون قبل المسلمين.

الرئيس حسني مبارك يدير الدولة من سرير مرضه بألمانيا فيصدر من بلاد الفرنجة مراسيم جمهورية ومن بينها تعيين إماما أكبر للأزهر هو الدكتور الشيخ أحمد الطيب فالأمر يبدو أنه من الخطورة بحيث لا يحتمل التأجيل بضعة أيام لحين عودة الرئيس لأرض الوطن!!!!

الدولة عودتنا أنه مع كل قرار جديد ومع كل تغيير جديد نكسة جديدة فلم نعد نستبشر خيرا بالتغيير لحكومة قد انتهى زمنها الافتراضي، فلم تعد الحكومة قادرة على إحداث أي تغيير إلا للأسوأ. لذلك لم أشعر بالتفاؤل لذلك القرار السريع بتعيين الدكتور أحمد الطيب شيخا للأزهر. فبالرغم من كل ما قيل عن الشيخ الطيب من تفتح وعلم، فهو يشغل منصب رئيس جامعة الأزهر، إلا أن سياسة الحكومة المعلنة ضد الأقباط ومع تكرار جرائمها البشعة لا تبشر بأي خير. فلا بد أي يكون أي تعيين جديد متماشيا مع سياستها الوهابية الفاشية العنصرية المتطرفة. الدكتور الطيب نفسه كعضو بارز في الحزب الوطني لا بد له من أن يكون أداة طيعة في يد الحزب لتنفيذ سياسته الفاشلة التي خربت الحياة في مصر. واستبشر المتفائلون خيرا وتمنوا أن يتبع الشيخ الجديد على الأقل أخلاق وسياسة سلفه العظيم.

ولم يمر من الوقت إلا القليل حين أعلن الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب سياسته على الملأ في حديث لـ"بى بى سى". الحديث موجها بشكل مباشر للشيعة والأقباط وهو بمثابة إعلان عن سياسته التي هي تأكيدا وتأيدا للسياسة الإرهابية الوهابية للحزب الحاكم ضد الأقباط. فبينما المذهب الشيعي يعتبر مذهبا دخيلا على مصر فقد وضعه في نفس الكفة مع الأقباط الذين هم أصل وأساس الشعب المصري. وبهذا التصريح السياسي الخطير الذي يحمل استبعادا للهوية القبطية من نسيج الشعب المصري، الأمر الذي لا يبشر بأي بادرة للخير في المستقبل القومي لمصر، فهو بمثابة إعلان رسمي عن التمادي الحكومي في التطرف الديني ضد الأقباط على كل الأصعدة. وعلى الأقباط أن يتدبروا أمورهم إزاء ذلك الموقف الواضح.

الرئيس حسني مبارك انتقد الخطاب الديني للأزهر والكنيسة عند أحداث نجع حمادي الإجرامية، ليس لأن الخطاب الديني كان يدفع لارتكاب الجريمة بل لأنه لم يكن متوائما مع سياسة الدولة فيما ترتكبه من جرائم بشعة ضد الأقباط. حديث الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب يمثل الخطاب الديني الذي يريده الرئيس حسني مبارك من شيخ الأزهر!!! فهو يريده خطابا مؤازرا للسلوك الحكومي الإجرامي ضد الأقباط. الآن فقط بعد خطاب شيخ الأزهر الحكومي وعضو للحزب الوطني الحاكم، أمكن أن نتفهم ماذا كان يقصد مبارك بإلقائه بالمسئولية في أحداث نجع حمادي على الخطاب الديني حيث لم يكن الخطاب الديني يعطي الدعم الكافي لأجهزة الدولة في جرائم ذبحها للأقباط.

مناقشة خطاب الشيخ الطيب في حديث قادم إن سمح الله وحسب مقدرتي الصحية

#سامي_المصري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل