نجع حمادي 3- « ديروط ...وجريمة القضاء المصري»

سامي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 2931 - 2010 / 3 / 1 - 23:38
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

لم تكن مفاجأة أن يضيف القضاء المصري إلى منجزاته الوخيمة إضافة جديدة، بالحكم ببراءة جميع المتهمين في أحداث ديروط ، فحتى الهاربين منهم صدر الحكم ببراءتهم جميعا. ورغم أن ذلك الحكم لا يمثل سياسة جديدة للحكومة العنصرية التي اتخذت تلك السياسة في مئات من الجرائم ضد الأقباط، لكن الخطير في الأمر هو أن ذلك الحكم الأخير هو بمثابة إعلان رسمي للدولة أنها مُصَّرة على المضي في سياستها العنصرية إلى أقصى مدى. فبعد كل ما وُجِه للحكم في مصر عقب أحداث نجع حمادي من إدانة على المستوى المحلي والعالمي، وبعد حديث الرئيس بعد عشرين يوما من الأحداث يتماهى فيه بغموض مُتعَمَّد، ليبعد عن نفسه التهمة، كان المتوقع أن يتخلى النظام عن جرمه الفاضح ولو لحين ليخفي ولو قليل من واقعه القبيح، وحتى يهدئ من الثورة المندلعة في النفوس والتي حتما ستضرم نارا يستحيل إخمادها. لذلك جاء قرار المحكمة الأخير صادما ليؤكد أن الحكومة لم ترعوي ولم تتخلى عن سياستها الإرهابية الوهابية ضد المواطنة. إنها السياسة التي يمارسها النظام المصري منذ أن تولى أنور السادات حكم مصر.

إن قرار المحكمة هو مجرد تكرارا، ففي أعقاب أحداث بمها المروعة مباشرة، أصدر القضاء الحكم ببراءة جميع المتهمين في أحداث العديسات، وكأنهم يرسلون رسالة لطمأنة المجرمين.

ويضاف لذلك الجرم موقف حكومي مذري آخر. فبعد حادث نجع حمادي الذي روع الأقباط، بل روع مصر كلها بجريمته الشنعاء، فهزت الضمير العالمي. وبدلا من القبض على المجرم الحقيقي المخطط والمحرِّض قامت أجهزة الأمن بالقبض على الشباب القبطي. ولقد سبق للحكومة القيام بمثل ذلك مرات كثيرة مع كل جريمة ترتكب ضد الأقباط، فتقوم بالقبض علي أفراد من جانب المجني عليهم لتسكتهم تماما. وشجعهم على ذلك التجني صمت الأقباط ، بل والتعتيم على الجريمة من الجانب الكنسي. فنرى القبض على الأقباط في أحداث الكشح وذلك عندما قاموا بالدفاع عن أنفسهم بعد أن بلغ عدد قتلاهم 22 غير الجرحى. أما القتلة المجرمين من الإرهابيين المسلمين فقد برأتهم المحكمة جميعا كما تفعل اليوم في أحداث ديروط، مما يؤكد أن الحكومة مُصِرَّة تماما على المضي في سياستها الإرهابية ضد الأقباط.

أحداث ديروط تمثل تطورا لجرائم النظام المتعددة بمحافظات الصعيد خاصة ما حدث بمحافظة المنيا، ثم امتد لأسيوط وفرشوط ونجع حمادي بلا توقف. فيصرح وزير الداخلية بعد أحداث نجع حمادي أنه يتوقع تصعيدا لتلك الأحداث، مما يشير إلى أنه مازال في جعبة سيادته الكثير من المخططات ضد الأقباط. ويقوم الإعلام بدور خطير في التعتيم والخداع لتضليل الرأي العام، ولتشجيع المجرم على التمادي في جرمه (عدا بعض الكتاب المحترمين). لذلك سأبدأ بتلخيص المخطط ومسار الجريمة في أحداث ديروط للكشف عن البلبلة الإعلامية.

التنظيمات الإرهابية في مصر تستخدم الجرائم الجنسية كوسيلة مُدمِّرة وفعالة وخطيرة لضرب وإفساد المجتمع القبطي. هذا الأسلوب الدنيء قديم جدا حتى أنه في أيام موسى النبي يسميه العهد القديم خطية بلعام، ذلك النبي الشرير الذي استخدمه. التنظيمات الإرهابية استخدمت ذلك الأسلوب أولا لإفساد فتيات الأقباط الصغيرات وأسلمتهن لتحطيم الأسر القبطية. أحداث ديروط تعتبر تطويرا جديدا لذلك الأسلوب باستخدام العاهرات ودفعهن أمام الشباب لاختلاق فتنة وإهدار الدماء. بدون المُسَاندة الحكومة الكاملة لتلك المنظمات لتدمير المجتمع القبطي لما أمكن لها القيام وحدها بتلك الأعمال الإجرامية، بل وهناك دلائل أكيدة مع كل حدث تفضح التخطيط الأمني والحكومي المتواطئ مع تلك المنظمات لتكميل الجريمة.

كان السؤال المهم من الذي صور ذلك الفديو للشاب المسيحي مع الفتاة المسلمة، فمن المؤكد أن الشاب لم يُصوِر نفسه ولا نشر الفيلم. ذكرت جريدة اليوم السابع بتاريخ 6/11/2009، الآتي:

«رحلة البحث عن صاحب تسجيلات الفتنة تقود إلى شبكة دعارة يقودها أصحاب محال الكوافير واستديوهات التصوير». وتضيف «عملية البحث عن الشاب والمعاونين له في التصوير والترويج للفيديو، كشفت عن وجود شبكة لممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب من أصحاب الكوافير والاستوديوهات في المدينة .... ويتردد الآن أن واحدا من أعضاء الشبكة هو الذي وضع الكاميرات في المكان الذي تم فيه مواقعة الفتاة «هاجر»، لذلك تطوق سيارات الأمن منزل مشتبه في أنه مقر الواقعة وهو فى الوقت ذاته كوافير وأستوديو لشخص يدعى أبو اليمين الذي يقع على بعد 200 متر تقريباً من مقر مباحث أمن الدولة، ويمتلك كوافير آخر بوسط المدينة... وبدأ البعض يروج أن الفتاة التي ظهرت في لقطات الفيديو تم تركيب صورتها،... وقامت أمها التى تشغل مدير معهد فتيات الأزهر بديروط - بعرضها على طبيب أكد عذريتها وأن بجسمها كمية من المخدر، لكن أهل الفتاة رفضوا أن تظهر الفتاة أو تعرض على النيابة حتى الآن حتى ظن البعض أنها قتلت»!!!!!! عجبي !!!!!

رغم ذلك الخبر الواضح في جريدة اليوم السابع والذي يكشف عما وراء الأحداث فالأجهزة الأمنية والإعلام المتآمرة تتجاهل ذلك تماما. واضح أن الشاب المتهم لم يقم بالتصوير وهو غير موجود ولا يعرف أحد مكانه أو مصيره حتى الآن، وهناك احتمال كبير أن يكون الأمن قد قتله وأخفاه حتى لا تظهر الحقيقة. التليفون المحمول الذي عليه الصور ليس ملك الشاب المسيحي لكنه ملك شخص لم تعلن هويته، لماذا؟!!! وأين الأمن وما هو عمله؟!!! الفيلم المسجل للفتاة في أوضاع مخلة للآداب هناك احتمال كبير أن يكون فيلما مزيَّفا، بينما الفتاة التي تم تصويرها في أوضاع مخلَّة، مخفية ولم تؤخذ أقوالها ولم تظهر في أي تحقيق. من الذي قام بنشر الفيديو على الإنترنيت وتوزيعه على الموبيلات؟!!!!! لا أحد يعرف!!!! فقصة الشاب والفتاة مجرد إشاعة لم يثبت أن لها أي أساس من الصحة!!!! أليس ذلك تكرارا للسي دي الذي تم توزيع منه عشرات الألوف من النسخ لخلق فتنة الإسكندرية التي راح ضحيتها عدة قتلى. بينما أجهزة الأمن تُعتِّم على الإحداث لتساند المجرمين صناع الفتنة وتتستر على الجريمة بشكل سافر!!!!

ماذا كانت نتيجة تلك الإشاعة الملتبسة، غير واضحة المعالم، والمغلَّفة بالضباب من كل جانب:

1- قام الغوغاء بتحطيم وحرق 3 كنائس بما في ذلك المطرانية وتهديد سلامة وأرواح الآمنين بدون سبب واضح. وتستطيع أن ترى على الرابط التالي فديو لحرق المطرانية:
http://www.coptreal.com/wShowSubject.aspx?SID=26783

2- محمد حسونة وأسامة حسونة قاما بقتل والد الشاب المسيحي المتهم، ويدعي فاروق هنرى عطا لله بأن صبوا عليه وابل من مئات الطلقات النارية فأصيب بأكثر من 31 طلقة.

3- أما الشاب القبطي نفسه لا يُعَرف له مصير حتى الآن!!! فهل لذلك الشاب القدرة العجيبة على إخفاء نفسه من أجهزة الأمن الرهيبة؟!!! أم أن أجهزة الأمن تخلصت منه حتى لا تظهر الحقيقة لنشر البلبلة وإشعال الفتنة؟!!!

4- تم إتلاف سيارات بعض الأقباط وتدمير وحرق المحلات والصيدليات التي يملكها المسيحيون. لماذا؟!!!

5- لم يستطع المسيحيون مغادرة منازلهم لمدة 15 يوما كما أغلقت جميع محلات ديروط لمدة 15 يوما.

إنها جريمة أمن قومي تعرض فيها الآمنين لمخاطر جسام دون سبب واحد. وانتشرت الفوضى التي ترتب عنها قتل وتخريب ممتلكات. هل كل تلك الجرائم المهولة تنتهي ببراءة جميع المتهمين؟!!!!!!!!! لا تتعجب، فإنه عصر المعجزات، عصر الرئيس حسني مبارك بكل فخر.

ليست هذه هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة اللهم إلا إذا انقضى ذلك العصر. فساد القضاء يُكمِّل مفاسد السلطة التنفيذية المدبِِّرة والمنفِّذة، والسلطة التشريعية المخطِّطة، فنرى سلطات الدولة الثلاث تعمل عملا متكاملا في تناغم عجيب، لارتكاب جريمة!!!

ما هو توصيف تلك الجريمة؟!!! يسميها بعض المنافقون حادث فردي، ويقول آخرون إنها جريمة طائفية، لكني أقول إنها جريمة حكومية، تشارك فيها السلطات الثلاث ضد شعب مصر، بمسلميه مع أقباطه.

وللحديث بقية طويلة

#سامي_المصري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل