هل تعاد الانتخابات البرلمانية في العراق!؟

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 3063 - 2010 / 7 / 14 - 00:00
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كلمات
-320-
هل تعاد الانتخابات البرلمانية في العراق!؟
سأل الرئيس جلال الطالباني من المحكمة الاتحادية، الجهة الوحيدة المخولة بإبداء الرأي لتمتعها بالسلطات الكاملة وفقا للدستور، إمكانية إعادة الانتخابات البرلمانية!، بعدما أصبح كل شيء في العراق منتهي الولاية!، ودخل في نفق الفراغ الدستوري المظلم، وانعدم أي نص أو فقرة دستورية، تتعامل مع واحدة من أصعب المراحل التي يمر بها العراق، بعد مضي نحو أربعة أشهر على الانتخابت البرلمانية، وهي استعصاء تشكيل الحكومة، نظرا للنظرة الضيقة والآنية التي أفضت بالكتل، إلى عدم القدرة على عقد الصفقات والتفاهمات أو التحالفات فيما بينها، وعلى رأسها التمسك بالمرشح الوحيد لرئاسة الوزراء، وكذب الرئيس طالباني نفسه على ذقون العراقيين، بحصوله على تزكية من "الحجي" نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته الأخيرة لبغداد، الخبر الذي كذبه أمس قائد القوات الأمريكية في العراق "راي اودرينو" بعدم قيام بايدن بإعطاء أي تزكية للطالباني، أو دعما لتجديد ولايته أربع سنوات أخرى، رئيسا للعراق الذي يشهد اختلافا وتناحرا بين كتله السياسية !
وبدا العراق على شفير هاوية تنذر بتدهور وانفتاح على كافة المجاهيل، بينها مطالبة أطراف سياسية بإعادة الانتخابات البرلمانية، بعد تأجيل جلسة البرلمان لمدة اسبوعين يوم أمس الاثنين، مايمثل انتهاكا لبنود الدستور الذي نص على أن يجري في أول جلسة للبرلمان، انتخاب رئيس له ونائبين وبالأغلبية المطلقة، إضافة إلى انتخاب رئيس للجمهورية خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى، وبدوره - الرئيس - سيقوم بتكليف رئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، بحسب المادة 76 المثيرة للجدل، باعتبارها واحدة من الألغام العديدة التي وضعها الدستور، في طريق العملية السياسية الجارية في العراق الجديد!
شهدت الأربعة أشهر الماضية صراعا مريرا بين الكتل السياسية، واختلفت وجهات النظر فيما بينها كل حسب أهوائها وأجنداتها الحزبية والاقليمية والدولية، فقد بدأ الاختلاف مع فبركة المطالبة بإعادة (العد والفرز) بعد مفاجأة فوز القائمة العراقية، ثم الاشكالية القانونية بتفسير المادة الدستورية 76 ، ومن هي الكتلة الأحق بتشكيل الحكومة : الفائزة أم الأكبر التي تتشكل داخل البرلمان، وكان تمسك دولة القانون بمرشحها الوحيد نوري المالكي، أم العقبات الكاداء بوجه الكتل ومساوماتها، حتى وصل الخلاف والاختلاف بينها إلى أعماقها البنيوية، حول أي مرشح يتفقون : المرشح الذي تقدمه الكتل الفائزة أم مرشح تسوية!؟
التفت الكتل السياسية على نتائج الانتخابات وتمسكت بالسلطة، وتسعى جاهدة إلى البقاء فيها، وتدهور مبدأ التداول السلمي للسطة وتم الانقلاب على الديمقراطية، وفي السؤال حول امكانية اعادة الانتخابات إحباط وتخبط وتنكر للانتخابات ونتائجها، التي اشيد بنزاهتها محليا وعربيا ودوليا، فلماذا إذن يسأل عن امكانية إعادتها!؟
ولماذا صرفت ملاين الدولارات على إدارتها!؟
ولماذا خرج العراقيون إليها متحدين الارهاب مضحين بأنفسهم!؟
مادمتم تلتفون على نتائجها وتتنكرون لنجاح الشعب العراقي في خوضها!؟
وتسألون المحكمة الاتحادية حول إعادتها!؟
لاأحد يعلم كيف تتصرف المحكمة بعد دخول العراق في فراغ دستوري وجمود سياسي، وأرجو أن لاتقترف نفس الخطا بتفسير المادة 76!!؟، لكننا على أعتاب مرحلة خطيرة وتدهور شامل وعودة إلى مربع الاستبداد وأجواء الحرب الأهلية وتدخل دول الجوار لاسمح الله، ويجب الانتباه والرجوع إلى العقل والحكمة وتنازل الكتل السياسية لبعضها البعض، وتغليب المصلحة الوطنية العليا والقبول بنتائج الانتخابات حكما وفيصلا.
13/7/201

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل