المالكي مستعد للتنازل عن منصبه لتحقيق مصلحة البلاد !

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 3025 - 2010 / 6 / 5 - 11:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلمات
-315-
طارق حربي
المالكي مستعد للتنازل عن منصبه لتحقيق مصلحة البلاد !
هذا هو العنوان الرئيس الذي نشر قبل قليل كخبر عاجل في موقع إيلاف "السعودي"، استعداد نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته، التنازل عن منصب رئاسة الوزراء لأربع سنوات قادمة، تحقيقا لمصلحة البلاد!.
وجاء إعلان شهيد حسين مطر الجابري النائب العراقي والقيادي في حزب الدعوة الإسلامية بزعامة المالكي، إن صح خبر الاستعداد للتنازل!؟، لتزول عقبة كأداء من أمام طريق تشكيل الحكومة، التي لم يتبقى على تشكيلها، بعد تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 آذار الماضي، إلا أقل من أسبوعين، فقد ورد في المادة 52 من الدستور مايلي" يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولايجوز التمديد أكثر من المدة المذكورة آنفاً "
وأرجو أن لايكون تسريب الخبر الصاعق، للتنفيس عن الأجواء الخانقة لاستعصاء العملية السياسية، عقب انهيار الجولة الأخيرة من المباحثات بين دولة القانون والائتلاف الوطني، نظرا لتمسك القانون بمرشحها الوحيد طوال الفترة الماضية، وفي التعامل الفوقي والحزبي الضيق ألقى الجابري الكرة في مرمى الدول الاقليمية ، قائلا : فشل الحوار بين الائتلافين الشيعيين لتشكيل تحالف يفضي إلى كتلة برلمانية هي الأكبر، تعني نجاح المؤامرة الإقليمية التي تستهدف العراق، مايعيد إلى الأذهان ماكان يصرح به البعثيون خلال الأزمات التي كانت تعصف بالبلاد (والأحزاب الدينية ورثت آليات هذا الحزب الفاشي!) ويرمون بفشل سياستهم على دول الجوار أو المخططات الصهيونية والامبريالية، أو صفحات الغدر والخيانة وليخسأ الخاسئون!.
فيما نسي الجابري أو تناسى أن فئات عريضة من الشعب العراقي المغلوب على أمره بأحزاب الاسلام السياسي، والنخب السياسية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة وغيرها، لطالما أبدوا رغبتهم الشديدة في تغيير الأسس الخاطئة التي قام عليها نظام الحكم في العراق، باعتماده المحاصصة الطائفية والقومية منذ تشكيل مجلس الحكم، حتى وصل العراق إلى ماوصل إليه من تدهور في جميع الميادين، ويقف القانون الذي هو واجهة حزب الدعوة، وراء الفشل الذريع الذي أصاب العراق، والتدهور المريع في السياستين الخارجية والداخلية.
ولاأرى في دفاع الجابري عن مسؤوله الحزبي المالكي، لجهة اتهامه بالانفراد بالقرارات قائلا إنه "شخصية قيادية تسعى الى المشورة واللجوء الى الحزب في حل كثير من القضايا" إلا ضيق أفق وانعدام أي فرصة لنهوض مشروع وطني، بعيدا عن الفئوية والحزبية ويقود العراق إلى بر الأمان، إنها لمن المضحكات المبكيات أن يؤول أمر العراق العزيز إلى حزب الدعوة لحل أزماته وأخذ المشورة منه!؟، وفي المقدمة منها أزمة الحكم التي نشهدها اليوم وعودة إلى أجواء الدكتاتورية!
لقد جاء خبر استعداد المالكي للتنازل عن منصبه لتحقيق مصلحة البلاد متأخرا، بعد مناورات طويلة لدولة القانون للاستفادة من عامل الوقت، ودفع المناورات والمماطلات إلى الحدود القصوى بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الانتخابات، وكان خليقا بالمالكي اعلان استعداده للتنازل لمصلحة العباد والبلاد، وتسهيل الانتقال السلس للسلطة منذ فترة طويلة بدون اللف والدوران والعد والفرز، والتصريحات التي تناوبت عليها الكتل، وتراوحت بين النارية والمناورة والغزل مع بقية الأطراف والمزايدة على مآسي العراقيين، سيما وأن دولة القانون فهمت أن ترشيح المالكي لولاية ثانية، يصطدم بعدة عقبات بينها تحفظ التيار الصدري، على خلفية ضرب ميليشيا جيش المهدي في الوسط والجنوب وصولة الفرسان وغيرها، والائتلاف الوطني له مصلحة في إزاحة المالكي، وعودته لزعامة المكون الشيعي بعدما أطاح الناخب العراقي بمشروعه الطائفي، سواء في انتخابات مجالس المحافظات أو الانتخابات البرلمانية، وتراجع عدد كراسيه في البرلمان القادم مقابل تفوق التيار الصدري، أما التحالف الكردستاني (أحزابا وشخصيات) فإن مصلحته تفوق مصالح الجميع، سيما وأن العديد من ملفاته وفي مقدمتها ملف كركوك، لم يستطع حسمها مع الحكومة الحالية، ناهيك بتلميحات واشنطن في الامم المتحدة مؤخرا، بأن علاوي مطالب بالاسراع بتشكيل الحكومة، ويبقى عدم رضا أكبر لاعبين اقليميين عن المالكي وهما السعودية وإيران، من معجلات الطبخة التي بدا فيها المالكي غير مرغوب فيه داخليا وخارجيا.
كل شيء وارد في عالم السياسة، وفي العراق وتقلباته وضيق أفق الكثير من السياسيين فيه وديمقراطيته الوليدة، وفي الوقت الذي لاأستبعد وجود صفقة سياسية تمت وراء الكواليس، ربما تفيد بعدم اعطاء فرصة لرئيس القائمة العراقية إياد علاوي (غريم المالكي) بتشكيل الحكومة، وتنكب منصب رئاسة الوزراء مقابل تسريب خبر استعداد المالكي للتنازل كمقدمة لاعلانه الرسمي، وهذا أحد السيناريوهات المطروحة منذ فترة طويلة، وربما هو ضغط أمريكي للم أطراف اللعبة التي أخذت وقتا أطول من المعتاد، وحفاظا على العملية الديمقراطية، أو تنفيذا لأجندات إيران التي فشلت لحد الآن في تمريرها، وتطمح بأن يكون تشكيل الحكومة من نصيب الائتلاف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني حصرا، على أن يكون نصيب الائتلاف هو الأكبر باعتباره مكونا شيعيا.
إن تمسك دولة القانون بمرشحها الوحيد والانتظار حتى اللحظة الأخيرة، أي بعد تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ونفوذ عامل الوقت، ووقوف العراق على رأسه من هول الفراغ الأمني وتردي الأوضاع الخدمية فيه، وجعلت الكتل السياسية في اختصارها الصراع بين علاوي والمالكي، وكأن العراق بانتظار زعيم سياسي وليس مشروعا وطنيا، كل ذلك يلقي المزيد من الضوء على عدم اكتراث الكتل السياسية بمآسي العراقيين.
فخلال ثلاثة أشهر من التفاهمات والمحادثات، بات واضحا أن السياسيين استثمروا نتائج الانتخابات البرلمانية، أوقفوها لمصالحهم الشخصية والحزبية ومنّوا بها على العالمين!، ومن جهة أخرى تم خرق الدستور بعدم احترام جميع الأطراف لأهم بنوده وهو مبدأ التداول السلمي للسلطة، وصار كل من يصل إليها يبقى فيها إلى يوم يبعثون!، وأرجو أن لايصبح ذلك (سُنّة) في السياسة العراقية!؟
إذا صح خبر التنازل أو التمهيد له اعلاميا وانجلى الموقف بعد رفع العقبة الكأداء، لم يبقى لنا في أفق انطلاق التوقيتات الزمنية والدستورية، إلا الاسراع في عقد التحالفات والانتهاء من صفقة الرئاسات الثلاثة، وعلى الكتل السياسية أن تحزم أمرها وتضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار، عبر تشكيل حكومة خدمات وتحسين العلاقات مع الدول الاقليمية، بما يضمن كرامة الشعب العراقي وخدمته وسيادة العراق ووحدة أراضيه.
الجمعة 3/6/2010
[email protected]
www.summereon.net

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل