مؤتمرات الارهاب وتأخر تشكيل الحكومة!

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 2994 - 2010 / 5 / 3 - 20:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلمات
-308-
الظهور العلني لعضو القيادة القطرية لحزب البعث المحضور (يونس الأحمد) في دمشق يوم الخميس الماضي، في مؤتمر ضم (الجبهة الوطنية القومية الديمقراطية المؤلفة من حزب البعث المنحل / قيادة قطر العراق "جناح محمد يونس الأحمد"، والحزب الشيوعي!!، واتحاد وممثلي العشائر وعدد من المثقفين!..الثقافة سلوك وعفة وموقف ويجب على المثقف الوقوف مع شعبه في مأساته وليس العكس فهل هؤلاء مثقفون حقا!؟) هذا الظهور يجدد مقولة أن النظام في سوريا مايزال يسعى لزعزعة الاستقرار السياسي في العراق، وإعادة فلول البعث المنحل إلى الواجهة بقوة، كما يضمر الشر للعراقيين والعراق، ويضع المعوقات في طريق تحررهم وبناء دولتهم، عبر إيوائه مطلوبين ومعارضين للنظام الجديد، ممن يمتلكون ذراعا ضاربة يمكن أن تدخل إلى العراق وتضرب مواطنيه في عمليات إرهابية جبانة، لفرض أجندات مشبوهة، سعيا لإعادة الحزب الفاشي إلى السلطة، ممثلا بأطراف عديدة ضمتها القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات البرلمانية (7 آذار) برئاسة إياد علاوي.
ويأتي هذا الظهور العلني داعما للكتلة العراقية التي قامت بعد فوزها بزيارات مكوكية إلى عدد من الدول الاقليمية، لكسب الدعم والاستنجاد بالنظامين السعودي والسوري خاصة، تحت عنوان ان الكتلة تطمح إلى استثمار في السياسة الخارجية وإعادة العراق إلى الحضيرة العربية، حسب الناطق الرسمي باسم القائمة حيدر الملا، ونحن هنا لسنا ضد تطبيع علاقات العراق الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع الدول العربية أو سواها، لكننا نرفض رفضا قاطعا الاستقواء بها وتحريضها على رفع الهراوة بوجه العراق المثخن بالجراح.
من جهة ثانية يطرح الظهور العلني لزعامات البعث المنحل ورئيسهم الأحمد المطلوب للحكومة العراقية بتهمة "تمويل وقيادة العمليات الإرهابية" و"الاشتراك في إعادة بناء حزب البعث المنحل"، سؤالا حول الفراغ الأمني الذي يعيشه العراق بعد الانتخابات، وتأخر تشكيل الحكومة وإطالة أمد العد والفرز اليدوي، في إطار الصراع بين الكتل للحصول عدد من الكراسي إضافية في البرلمان، يؤهلها لتشكيل الحكومة المقبلة، بعدما شحذ فوز القائمة العراقية همم القوائم الأخرى، وفي أجواء عدم الثقة تم استغلال القضاء من قبل الحكومة إلى درجة التشكيك باستقلاليته، والتشكيك بمصداقية مفوضية الانتخابات نفسها، وتبعيتها لـ (يونامي / مكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق) ، فيما فعلت هيئة المساءلة والعدالة برئاسة أحد الخاسرين في الانتخابات فعلها المشبوه، وراح يطيح بشخصيات فائزة وكتل سواء من العراقية أو من غيرها!
إن التناحر والاستقتال على حكم العراق وحالة الشرذمة التي تعاني منها الكتل السياسية، وعدم توحيد خطابها ورؤاها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فتح الباب واسعا للنظام السوري وربما غيره في المستقبل!، للتدخل في الشأن العراقي الداخلي عبر التلويح بورقة إعادة تأهيل (البعث) إعلاميا وسياسيا، وعقد مؤتمرات رسمية علنية يرعاها النظام المجرم، بعدما كان ينفي وجود "معارضين" على أرضه سابقا، ولاشك أنها خطوة تتبعها خطوات تدريب الارهابيين وزجهم إلى الساحة العراقية لقتل المزيد العراقيين الابرياء، الذين أدوا واجبهم الوطني خلال مشاركتهم الأسطورية في الملحمة البنفسجية، فيما قطف السياسيون - مع الأسف- ثمارها في نهاية المطاف .
إن النظام السوري لن يستمع إلى حسن السنيد (دولة القانون) وهو يصرح على (المؤتمر البعثي) بأن (على سوريا مراعاة مشاعر العراقيين وأن لا تسمح بتواجد الإرهابيين على أراضيها!) و (العراق ما زال يطمح بعلاقات طيبة مع سوريا، ولكن يجب عليها أن تلتزم بمبادئ الجامعة العربية!!) وغيرها من التصريحات الخجولة التي لاتضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، إذ أن المطلوب عمل دبلوماسي ودولي للجم النظام الارهابي، والمطالبة بتسليم المطلوبين للقضاء العراقي عبر الشرطة الدولية ( الأنتروبول)، ولاأستبعد أن أصحاب القرار في النظام السوري، الذين تعودوا على الغدر والمؤامرات وقتل العراقيين، سيضحكون ملىء أشداقهم وهم يسمعون هذه التصريحات الساذجة والمضحكة، وبدلا من ذلك كان على السنيد ورفاقه في دولة القانون وبقية الكتل السياسية، الاحتكام إلى صندوق الاقتراع، والقبول بنتائج الانتخابات بدون العد والفرز واللف والدوران، الخضوع لمبدأ التداول السلمي للسلطة المنصوص عليه في الدستور، وتقديم التنازلات وإقامة تحالفات : كتلتان في الحكومة وأخرتان في المعارضة لضمان ديمومة العملية السياسية ومنعتها، والاسراع بتشكيل الحكومة لقطع الطريق على الأنظمة الارهابية، وعدم اعطائها ذريعة للتدخل السافر في الشأن العراقي، عبر إعادة تلميع الحزب المحظور الذي ولى من تأريخ العراق العزيز إلى غير رجعة.
3/5/2010

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل