امرأة على ظهرها كفن!

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 2907 - 2010 / 2 / 4 - 19:04
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كلمات
-295-
طارق حربي
امرأة على ظهرها كفن!
نقلت احدى الفضائيات الطائفية (إعلامنا سني وشيعي!!) مشاهد ملايين الزوار الزاحفين إلى مدينة كربلاء بمناسبة زيارة الأربعين، ومما يثير المشاهد هو أن العديد من النساء العراقيات وضعن أكفانا – للرياء - على ظهورهنَّ، وبدا أن النفاق المتصل منذ عشرات السنين خرج من محيط البيت والحسينية إلى البرلمان، وأنتج نساء محنكات ومكففات، ولم تخفه بعض السائرات لتميزنَ أنفسهنّ بين الجموع، نساء مرتهنات للماضي تجهزن للموت أكثر مما تجهزن للحياة وعيشها وتوقيرها، وقد منحها الخالق مرة واحدة.
كن يسيرنَّ مهمومات - لاسير القطا حسب توصيف شاعر جاهلي - بأيديهن زوادات بعدما عزت مناسبات الافراح والسعادة في العراق، وتدهورت مفردات الحصة التموينية!، لكن هل هذا هو المطلوب بعد سبع سنوات من سقوط نظام الطغيان!؟، أن تحمل المرأة العراقية الكفن على ظهرها وهي على قيد الحياة، وبيدها زوادة فقراء الهنود في الروايات والافلام!؟، فيما وطنها أغنى الأوطان بالنفط والمعادن والمياه الوفيرة وخضرة بلد السواد!؟
ترى هل ترفع المرأة راية استسلام لواقع يضطهدها ويستلب آدميتها وأنوثتها!؟، أم لرفع مستوى الحماس ومواجهة حدث ما في الطريق!؟، أم أنه نوع من التحدي للرد – في أفق الاستعداد الفيزيائي للموت- على سياسة أحزاب وشخصيات مناوئة، مثلما حمل الشهيد الصدر الثاني كفنه تحديا للطاغوت في التسعينيات من القرن الماضي!؟، ومعلوم أن التيار الصدري الذي صار له الكفن - علامة وكاريزما – يعد نفسه معارضا للوجود الأمريكي بأجندة خارجية معروفة، عدا معارضته للحكومة على طول الخط، لكني أعتقد أن المرأة التي تضع كفنا على ظهرها وهي على قيد الحياة، إنما ترفع راية استسلام لقدر محتوم، زائدا الأوضاع المعيشية الصعبة التي تواجهها، وأرادت التمييز بينها وبين بقية الزوار في أداء شعيرة دينية واحدة.
التأريخ يعيد نفسه على شكل مهزلة في العراق، فحكومة الشهيد عبد الكريم قاسم التي واجهت كما هائلا من الأزمات السياسية والاقتصادية عبر قرون عديدة من تأريخ العراق ومن بينها قضية تحرر المرأة، وأصدرت قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 59 الذي ساوى بين الرجل والمرأة وحررها من نير عبوديتها للرجل واطلق نصف طاقة المجتمع العراقي آنذاك، ليؤلب فيما بعد رجال الدين على الثورة وقياداتها باعتبار أن القانون الجديد خرج عن تعاليم الاسلام والشريعة، وما أن جاء مجلس الحكم حتى حل القانون القديم الذي كان ساريا بقانون رقم 137 ليحيل البت في قضايا الاحوال الشخصية إلى الشريعة الاسلامية، كل حسب المذهب الذي يعتنقه وليس قانونا مدنيا ينصاع له جميع العراقيين بمختلف أديانهم ومذاهبهم ومعتقداتهم، هذا القانون الذي لايوجد له تطبيقات على أرض الواقع ويحفظ آدمية المرأة في ظلال أحزاب الاسلام السياسي، طوح بالكثير من الآمال وجعل أوضاعها تتدهور أكثر فأكثر إلى حد ممارسة هواية حمل الأكفان لدى بعضهن مع الأسف الشديد..!!
وبعد ذلك حدثت الكثير من المتغيرات في الانساق الاجتماعية والمعيشية خلال سنوات الحصار الجائر وسياسة الطغيان والحروب وغيرها، وبنهوض أحزاب الاسلام السياسي بأعباء العراق الجديد، تدهور كل شيء ولم يجد المواطن العراقي رجلا كان او امرأة موسم سعادة واحدا ومتنفسا، غير السير في اطول طريق في العالم الممتد من البصرة إلى النجف وكربلاء، وتكرار مناسبات الحزن فيه لإماتة قلوب العراقيات والعراقيين، وتستغله الأحزاب الطائفية لصالحها، سيما وان زيارة الأربعين هذا العام تزامنت مع انطلاق الحملات الانتخابية النيابية في 7 آذار 2010.
لقد خلق الله الأنثى لتستمر بها الحياة ويحفظ النسل البشري، هي الواهبة المعطاء في الأساطير العراقية القديمة، وتفيض من جسدها ينابيع الحياة والمحبة والرحمة، وفي كل سنة ينام الراعي تموز مع آلهة الحب والجمال إنانا تتفتق أكمام الزهور في موسم الربيع، ويبدأ التقويم وتصبح المرأة رمزا لتجدد الحياة الدائم، ثم تأتي صورة الكفن بعد آلاف السنين وسيطرة طالبان الشيعية في العراق، لتمحو الصور المرسومة في الخيال وتشد المشاهد البعيد عن وطنه إلى حافة اليأس من كل مايجري العراق الجديد، ابتداء من الدستور حيث المرأة وحقوقها لاتستند إلى المواثيق الدولية في تكريس مبدأ مساواتها مع الرجل، وكانت إحدى فقراته أوصت صراحة بفرض الشريعة الاسلامية كمصدر وحيد للتشريع، مايعني المزيد من اضطهاد المرأة واستلاب حقوقها، صورة الكفن تلغي تأريخا كاملا مما حضيت به المرأة العراقية من سمو وتقديس واحترام، وكان يمكن للمرأة المكفنة أن تحتفظ بآدميتها وانوثتها وتسير بدون رياء ونفاق الذي تضيفه الخرقة، مع ملايين السائرين طالما أن العراق يخلو من مواسم الفرح والسعادة، ذلك أن الكفن المقزز هو النقيض والنقطة الأخيرة في مسيرة الحياة الآدمية غير المحفوظة في العراق مع شديد الاسف سواء للمرأة أو الرجل، وكان يمكن أن يتحول حمل المراة لكفنها إلى نقيضه لو تمسكت الحكومة بعقدها الاجتماعي ووفرت فرص عمل لملايين العاطلين، وتحررت المرأة بتشريعات برلمانية تضمن لها الحياة الحرة الكريمة في العراق الجديد لاحمل الأكفان.
4/2/2010
[email protected]
www.summereon.net

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل