لاانقلاب في بغداد!

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 2887 - 2010 / 1 / 13 - 02:49
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كلمات
-289-
طارق حربي
لاانقلاب في بغداد!
ونحن على أبواب الانتخابات النيابية في 7 آذار القادم، تصاعدت عمليات عض الاصابع والاغتيالات وحرب الوثائق والايقاع بالخصوم، وضمن آليات وضع العراقيل أمام التجربة العراقية الجديدة، من قبل النظام العربي الرسمي وأذرعه الطائفية، دفع بالبعث المحظور إلى الواجهة مرة أخرى، زيادة في خلخلة الأوضاع وإرباك الملف الأمني، بعد فترة هدوء نسبية أعقبت عمليات إرهابية ضربت المؤسسات الحكومية في الصميم، وقبل ذلك أودت بالمئات من مواطنينا الأبرياء.
وجاء ذكر السفير البريطاني في بغداد، جون جنكز، في إفادته أمام " لجنة شيلكوت" للتحقيق في دور المملكة المتحدة في العراق مطلع شهر كانون الثاني الحالي، وذكرته صحيفة الغارديان البريطانية، من " أن هناك احتمالا بحدوث انقلاب عسكري في العراق لأن النظام الديمقراطي العراقي ليس بالصفقة التي يضمن نجاحها" ، ليداعب خيال المتربصين للايقاع بالعملية السياسية، وإعادة التأريخ إلى الوراء بانقلاب عسكري ينصب دكتاتورا جديدا، وكان يمكن لهكذا تصريحات أن تجعل العملية السياسية أكثر رصانة، وتوحد جهود الطبقة السياسية للسير بالبلاد إلى بر الأمان، سيما وأن زمن الانقلابات انتهى وبدا العراق يخطو خطوات جدية، رغم كل الصعوبات وجميع المآخذ على الحكومة وفسادها، على طريق بناء المؤسسات الدستورية والديمقراطية والمجتمع المدني.
فقد وصل عدد من التسريبات يوم أمس الاثنين، إلى القيادات الأمنية في وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني وعمليات بغداد، دعت إلى قطع العديد من الجسور والطرق الرئيسة في العاصمة، وخلق حالة من الاستنفار الامني في جانب الكرخ منها، وفرض حظر التجوال جزئيا في مدينة الصدر وبغداد الجديدة، وشارع فلسطين، وأحياء أخرى في الرصافة، فضلا عن البياع والدورة والاعلام والجهاد في جانب الكرخ.
قالت التسريبات بانقلاب عسكري على حكومة المالكي، وأخرى باغتيال النائب صالح المطلك زعيم جبهة الحوار الوطني، على خلفية تداعيات قرار صدر الاسبوع الماضي، عن هيئة المساءلة والعدالة بحرمان 15 كيانا سياسيا وعدد من الشخصيات، بينهم النائب المذكور من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، الأمر الذي كذبه بنفسه على إحدى الفضائيات.
وبما أن كل شائعة لها امتدادات نفسية تضخيمية داخل المجتمع العراقي، إستنادا إلى إرث ثقيل من الانقلابات والثورات منذ تأسيس الدولة العراقية حتى التغيير، سيما وأن العراق هو أبو الانقلابات التي اجترحها بكر صديقي سنة 1936 وتم تعميمها بعد ذلك في العالم العربي، فقد سرت شائعات في بغداد عن نسف جسور وتفجير وزارات ومؤسسات وغيرها، ويمكن القول استنادا إلى توقعات المواطن العراقي البسيط، وحساباته من توالي العمليات الارهابية، التي تقلصت إلى عملية واحدة كل شهر تقريبا باستهداف المؤسسات الحكومية، يمكن القول إن شائعة الانقلاب الأبيض التي " لايمكن أن يقع إلا بمشيئة أمريكية" ربما لترتيب الأوراق وتغيير بعض الوجوه ونحن على أبواب الانتخابات، وكل شيء جائز في العراق، سيكون - أي الانقلاب المزعوم- تحت غطاء عملية ارهابية واسعة النطاق تشل بغداد وتشعل الحرائق فيها، ويعلن - كما في كل مرة- عن عجز الجهد الاستخباراتي والمعلوماتي لدى الأجهزة الأمنية المخترقة أصلا، وأنها لاترتقي إلى مستوى التحديات، وغير قادرة على إجهاض العمليات الارهابية في مهدها، ويأخذ المسؤولون بالتراشق وتوجيه الاتهامات داخل قبة البرلمان وخارجها، ليعلن الجميع في النهايةعن غلبة الارهاب الذي يقف وراءه جهود ومخابرات دول اقليمية ودولية.
تصعيد درجات اليقظة والحذر والبدء بالضربات الاستباقية لأوكار الارهاب وتطهيرها، وإعلان جاهزية الأجهزة الأمنية لسحق أي اعتداء أو انقلاب، يقع ضمن الجهود المبذولة للحيلولة دون وقوع المزيد الضحايا، وتصبح مثل تلك الإجراءات الأمنية ضرورة حتى لو سخط المواطنون على الاجراءات وتحملوا ساعات من الانتظار.
لاأحد في العراق اليوم يتمنى وقوع انقلاب أو صعود دكتاتور جديد، لكنها حرب اعلامية نفسية يشنها بقايا البعث بدعم اقليمي، تصحبها إشاعات وضجيج يتصاعد مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات البرلمانية، التي ترسم ملامح الدولة العراقية الجديدة فيه صناديق الاقتراع، ولعل تمرين اليوم التعبوي سيكون مفيدا لفعاليات وطنية خلال الانتخابات القادمة لجهة حماية أرواح المواطنين، فلاخوف من انقلاب بعثي او عروبي فقد ولى زمنهم ودالت دولتهم.

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل