نتائج الانتخابات وتغليب المصلحة الوطنية العليا

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 2957 - 2010 / 3 / 27 - 00:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلمات
-303-
طارق حربي
نتائج الانتخابات وتغليب المصلحة الوطنية العليا
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مساء اليوم، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 آذار الجاري، و " فوز قائمة ائتلاف القائمة العراقية بالمركز الأول بعد حصولها على 91 مقعدا" حسبما أعلنه موقع السومرية نيوز الالكتروني، تليها "قائمة ائتلاف دولة القانون التي حصلت على 89 ، ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 71 مقعدا"
وألقى رئيس المفوضية كلمة هنأ فيها الشعب العراقي بهذا المخاض الوطني، تلتها كلمة السيد ملكرت (رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق/يونامي) ، أثنى فيها على انجاز الشعب العراقي لملحمة الاصابع البنفسجية، وأقر بحدوث خروقات لكن في حدها الأدنى، داعيا " جميع الكيانات السياسية العراقية الى احترام نتائج الانتخابات وتقبلها بروح ديمقراطية"، ثم قدم المفوض قاسم العبودي شروحات وافية لما رافق العملية الانتخابية من صعوبات، وما تخللها من عثرات، وقرأ أعضاء المفوضية بالتناوب نسب المصوتين في كل محافظة، وعدد المقاعد التي حصل عليها كل كيان.
وفيما أعلن زعيم قائمة إئتلاف دولة القانون نوري المالكي تحفظه على النتائج، دعت السفارة الأمريكية ببغداد والجيش الأمريكي إلى القبول بها، وربما نشهد تداعيات أخرى خلال الأيام الثلاثة القادمة، وهي المدة التي حددها الدستور لتقديم الطعون، لتصدق المحكمة الاتحادية في نهاية المطاف على النتائج وتصبح رسمية.
في التسعة عشر يوما الماضية، وكانت كافية لوقوع المزيد من التزوير وجس النبض، تبادلت الكتل السياسية العديد من الاتهامات بالتلاعب وتزوير الانتخابات، ورشح من الأخبار، في مرحلة كسر العظم التي شهدتها الساحة السياسية، أن معظم الكتل الكبيرة قامت بتزوير النتائج مع شديد الأسف، غير مبالية بمشاعر الملايين من الناخبين العراقيين، في زحفهم إلى مراكز الاقتراع، وكانت سُفحت على أبوابها دماء عزيزة، ليس في انتخابات 2010 حسب، ولكن في كل الملاحم البنفسجية التي سطرها الشعب العراقي، ونال خلالها احترام شعوب العالم وزعمائه.
وفي التفاصيل أن أطرافا في الأحزاب المتنفذة، حاولوا خلال السجال السياسي في فترة اعلان النتائج الجزئية، إفساد فرحة الشعب بالانجاز التأريخي، الأحزاب التي تنكرت لألف باء الديمقراطية بعدما تحالفت عليها، ونسيت أحد أهم مبادئها هو التبادل السلمي للسطة في العراق الجديد.
لقد أشارت الأنباء إلى أن مهزلة التلاعب والتزوير وقعت فعلا، سواء في المراكز الانتخابية، أو خلال مراحل ادخال البيانات في الحواسيب، وفي إطار من الغوغاء لتسييس الانتخابات وتجييرها لقائمة معينة، صعّدت الكتل السياسية من اتهاماتها، إلى حد اتهام منظمة مجاهدي خلق بامتلاكها الشركة - مقرها الولايات المتحدة - التي أجرتها المفوضية لادخال البيانات!
ولاعجب أن يحدث مثل هذا السوء والمكر بين الكتل المتصارعة على السلطة والنفوذ والثروات - الذي لم نشهد مثله في انتخابات مجالس المحافظات سنة 2008 - وقد ورثت أحزاب الاسلام السياسي وقوى الظلام والرجعية، آليات حزب البعث في تعامله الاجرامي الفوقي مع الشعب العراقي، أضف إلى ذلك وجود حاضنة في الشارع العراقي، تفشت في جنباتها مفردات التدهور الاجتماعي، وشيوع مصطلحات يومية بعيدة عن طبيعة الشعب العراقي الأبي، من مثل (القفاصة والعلاسة والسيافة والخماطة) وغيرها، من مصطلحات النصب والاحتيال وسرقة جهود الآخرين، وهو مالاحظه الشعب العراقي خلال السنوات العجاف الماضية، منعكسا بوضوح على أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، في فضائح ملفات الفساد المالي والاداري.
لقد وصل التنافس بين الكتل السياسية، بعدما لمست لمس اليد تفوق القائمة العراقية، صعودها في كركوك وتنافسها مع إئتلاف دولة القانون في بغداد وغيرها، من خلال النتائج الجزئية التي أعلنت في التسعة عشر يوما الفاصلة، وصل التنافس والتناحر إلى إعلان عدد من زعماء إئتلاف دولة القانون، إلى اشعال انتفاضة وعصيان مدني وقطع نفط البصرة، وفصل الجنوب عن المركز وغيرها من التهديدات المافيوية، وكأن العراق ضيعة لهذا الحزب الديني أو ذاك، فيما حمّلت كيانات خاسرة الولايات المتحدة الأمريكية "كل قطرة دم تراق بعد اعلان النتائج" .
وبهدي من الاستحقاقات التي أفرزتها نتائج الانتخابات اليوم، والمادة 76 من الدستور التي تتيح للأغلبية البرلمانية تشكيل الحكومة، فإن على الكيانات الخاسرة والرابحة على حد سواء، تقبل النتائج التي أعلنتها المفوضية، والبدء بمفاوضات وتحالفات وهي بدأت فعلا قبل فترة، ولاشك ستكون طويلة وعصيبة، لتشكيل البرلمان والحكومة الجديدين، وعلى الجميع الخروج من قوقعة المحاصصة الطائفية والقومية، وأخذ الدرس والعبرة من الفشل خلال المرحلة السابقة، والعمل بجدية لا من أجل المصلحة الحزبية والشخصية والفئوية، بل وفق برنامج وطني تنفذه حكومة خدمات سريعة تقدم للمواطن العراقي، ووضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار.

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل