المرجعية الدينية وفشل السياسيين العراقيين!

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 3013 - 2010 / 5 / 24 - 12:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلمات
-313-
مايزال الساسة العراقيون يتراشقون بالتصريحات المتضاربة، حول احتمال اللقاء بين الرئيسين علاوي والمالكي، وأخذ كل فريق يحمل الآخر مسؤولية فشل اللقاء، اتصالا بفشل السياسيين أنفسهم بالوصول إلى حل للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، بمايلقي - بعدما تعطل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان بمحاسبة السلطة التنفيذية وصرف الموازنة العامة وغيرها- ظلالا قاتمة على ملفي الأمن والخدمات، بل وصل الأمر - في إطار المناكفات بين الفرقاء السياسيين - إلى نفي أعضاء من دولة القانون علمهم باللقاء أو التحضير له !، وكأن اللقاء والحوار والتباحث بين الزعماء حرام في شرع الأحزاب الدينية أو خرافة من خرافاتها!، وأن الشعب العراقي الذي ضحى في الحقبة الصدامية وخاطر بحياته في الملحمة البنفسجية، لايستحق أن يلتقي اثنان من زعمائه لحلحلة عقدة الكراهية المستحكمة في النفوس، والتقليل من حدة الغطرسة والعنجهية!
واضح أن العقدة في السياسة العراقية هي تولي منصب القيادة!، فكل طرف أعطى وعودا لحزبه ومؤيديه وناخبيه وربما جهات اقليمية ودولية، لايستطيع التخلي عنها بسهولة، النجف وطهران على سبيل المثال تضغطان لتوحيد الصف الشيعي لاالوطني وتم لهما ذلك مؤخرا، عبر الاندماج بين دولة القانون والوطني، المالكي الذي ذاق حلاوة الحكم يراوغ باللقاء بعلاوي باعتبار أنه كان بعثيا، حتى لو حصل على أكثر من 163 كرسيا في البرلمان!، وعلاوي يسعى جاهدا إلى انتزاع الحكم من أيدي الطائفيين - حسب تقديره - لاعادة العراق إلى حاضنته العربية، ونراه في حمى الحراك السياسي يقوم بزيارات غير معلن عنها إلى هذه الدولة العربية أو تلك، وكل ذلك يجري تحت ضربات الارهاب الموجعة، واكتشاف المزيد من المقابر الجماعية وتدهور الخدمات، حتى وصل احباط العراقيين بمايجري على الساحة السياسية إلى القبول بأي حزب وتحالف، ينهض بمهمة تشكيل الحكومة!
مع ذلك فاللقاء بين الرجلين لن يكون له أثر في مجرى الأحداث التي تعصف بالعراق، فالاثنان يسعيان لتنكب "حكومة الغنيمة" ولاأحد يريد أن يبقى خارجها معارضا في البرلمان، لأن العملية السياسية انتقلت من المحاصصة الطائفية والقومية إلى حكومة الشراكة الوطنية!، كما تريد الكتل السياسية أن توهمنا به!، وكل ذلك يجري في إطار جمود سياسي بعد 75 يوما من الانتخابات البرلمانية، دون الوصول إلى حلحلة الأزمة الناشبة حول منصب رئاسة الوزراء، بعدما وضعت تفسيرات المحكمة الاتحادية الشعب والأحزاب والزعامات والاعلام، في حيص بيص خلال تفسيراتها العائمة!
الطرفان يطلبان الغنيمة وسط جمود سياسي حاول كسره قبل أيام، رئيس اقليم مسعود برزاني بقوله بأحقية علاوي بتشكيل الحكومة، ماحدا بالناطق الرسمي للحكومة الدكتور علي الدباغ إلى الرد بسرعة قياسية، بدعوة الكرد " إلى العمل كمعارضة برلمانية " ، فحلفاء الأمس لايحق لهم الانتقال إلى الصف الآخر، أو حتى الادلاء برأي يخرج العملية السياسية من عنق الزجاجة.
ويبقى أكبر دليل على الفشل وعدم النضج السياسي وتحمل المسؤولية الوطنية والتأريخية، هو طرق باب المرجعية واستغلال اسمها ودورها في العملية السياسية، وفهمنا أن المرجعية مشتقة من الفعل رجع يرجع ورجوع الناس إلى المرجع لاستفتائه في أمور دنياهم وآخرتهم، باعتباره الزعيم الروحي القادر على استنباط أحكام الشريعة وإصدار الفتاوى وليس توجيه السياسيين، مايدل على الخراب الشامل وعدم الفصل بين الزمني والروحي، ليس في السياسة حسب بل في كل مناحي الحياة العراقية، وكانت الأحزاب الدينية الطفيلية تعايشت مع المرجعية الدينية، تمسحت بأذيالها منذ 2003 حتى اليوم، سعيا وراء السلطة والمال والنفوذ، وقام زعماء كتل سياسية وأحزاب وشخصيات، بزيارة المرجع السيستاني في النجف، في كل مرة يتم فيها استعصاء العملية السياسية، واليوم دخلت القائمة العراقية على خط المرجعية بوفد كبير من أعضائها، مايعطي دليلا واضحا على الفشل في إدارة العملية السياسية وتعثر مبدأ التداول السلمي للسلطة، ويفتح الباب على مصراعيه لمزيد من التدهور في الملف الأمني، وتدخل دول الجوار، بعدما أصبح دور الراعي الأمريكي ثانويا في معادلة العراق الصعبة، التي لاتساويها إلا مرارة نتائج غزوه لأفغانستان.
مع تعطل دور البرلمان يعتبر العراق اليوم دولة بدون سلطة رقابية وتشريعية، وعلى السياسيين في هذا الظرف الخطير التخلي عن غطرستهم وعنجهيتهم والتنازل لبعضهم البعض، اللقاء والتحاور وتبادل الآراء ووضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار، وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن وتقديم الخدمات للمواطنين وحفظ سيادة العراق وكرامته.
24/5/2010
[email protected]
www.Summereon.Net

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل