الإعلام والتواصل الجماعيين: أي واقع وأية آفاق؟.....8

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3061 - 2010 / 7 / 12 - 15:49
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الإهداء:

ـ إلى كل مواطن أمسك عن ممارسة الفساد في إطار الإدارة الجماعية.

ـ إلى كل موظف جماعي امتنع عن إفساد العلاقة مع الموطن العادي في الإدارة الجماعية؟

ـ إلى كل عضو جماعي أخلص لمبادئه، ولضميره فامتنع عن أن يصير وسيلة لتكريس الفساد الإداري.

وإذا وجد هناك إعلام، وتواصل جماعيان: فما هو واقع هذا الإعلام؟ وما هو واقع هذا التواصل؟.....4

وسعيا من الإعلام الجماعي إلى تكريس التضليل، وبصفة مستمرة، فإن هذا الإعلام الجماعي، المفترض قيامه، لا يقول الحقيقة.

ذلك أن من طبيعة الحقيقة: أن تكون ثورية. ومن ثورية الحقيقة، أن تقف وراء امتلاك سكان الجماعة، أي جماعة، بامتلاك الوعي الطبقي الحقيقي، الذي يترتب عنه امتلاك الوعي بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبطبيعة الأحزاب السياسية، وبالعمل على قيام الإعلام الجماعي بتضليل السكان، حتى لا يمتلكوا الوعي بتلك الأوضاع المذكورة، من أجل أن يستمروا عاجزين عن التفكير فيها، حتى يبقى المجلس الجماعي هو المدبر الوحيد للاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة الجماعية.

وكون الإعلام الجماعي لا يقول الحقيقة، ناتج عن كون هذا الإعلام بني على الباطل. وما يبنى على الباطل باطل، كما يقول الفقهاء.

وإذا كان ديدن الإعلام الجماعي هو تحريف الحقيقة، فإن التحريف، في حد ذاته، يعتبر وسيلة إعلامية جماعية لتحريف المنظور الصحيح للحقيقة، التي تصير محرفة في فكر، وفي وجدان سكان الجماعة، حتى يقبلوا بالإعلام الباطل، وبتزوير الانتخابات، وبالأعضاء الجماعيين الذين زورت الانتخابات لصالحهم، وبما تقوم به السلطة الوصية على الجماعة في مختلف المحطات الانتخابية، لإفراز المجالس الجماعية المناسبة لها، التي لا تخدم إلا مصالح التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف.

ومعلوم أن التحريف يعتبر آفة العصر الذي نعيشه؛ لأنه يتخلل مجمل المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تقوم الأنشطة في تلك المجالات على أساس التحريف، الذي يجعل حياة الإنسان خالية من كل ما يساعد على معرفة الحقيقة، مما يجعل الجهل بها هو الأصل، ومعرفتها هي الاستثناء.

وإذا كان الإعلام الجماعي محرفا، فإن تحريفه يعتبر امتدادا لتحريف الإعلام العام، الذي يقدم الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، على أنها متقدمة، ومتطورة، بناء على الاختيارات القائمة، فإن هذا التحريف، في حد ذاته، يغطي على التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، الناجم عن اعتماد الاختيارات المذكورة، والتي لا يمكن وصفها إلا بكونها لا ديمقراطية، ولا شعبية.

فالحقيقة الإعلامية، على مستوى الإعلام العام، وعلى مستوى الإعلام الجماعي، تقتضي تسفيه الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، المتبعة على المستوى العام، وعلى المستوى الجماعي، حتى لا يصير الإعلام في خدمة الطبقة المسيطرة على المستوى العام، وعلى المستوى الجماعي، ومن أموال المواطنين بصفة عامة، ومن ألموارد الجماعة بصفة خاصة.

وعملية التسفيه المفترضة في الإعلام العام، وفي الإعلام الجماعي، تعتبر مسألة أساسية بالنسبة للمواطنين، ولسكان الجماعة، في نفس الوقت.

غير أن الطبقة المسيطرة، وانطلاقا من اختياراتها الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، لا ترغب في عملية التسفيه؛ لأنه يعتبر طعنا في سياستها، وفي اختياراتها، وفي إعلامها.

ولذلك نجد أنها تحول دون وجود إعلاميين يميلون إلى قول الحقيقة في أجهزتها الإعلامية، سواء كانت وطنية، أو جماعية، كما تحرص على توظيف الإعلاميين الذين يتقنون فن التحريف، لتقديم المغرب، وتقديم الجماعة، على أنهما متقدمين، ومتطورين، انطلاقا من عبارة: "العام زين"، كما يروج الإعلام الرسمي باستمرار.

وانطلاقا مما رأينا، فإن اعتبار الإعلام الجماعي لا يقول الحقيقة، هو اعتبار مجسد للحقيقة القائمة، التي لا غبار عليها. وهو ما يجعلنا نقر بأن كذب الإعلام الجماعي، وتحريفه، يرجع إلى الاعتبارات الآتية:

الاعتبار الأول: أن الكذب، والتحريف، يعتبران من سمات النظام الرأسمالي، والرأسمالي التبعي، وما دام المغرب من الأنظمة الرأسمالية التابعة، فإنه من الطبيعي جدا أن يتصف إعلامه العام، والجماعي، بالكذب، والتحريف.

ومواجهة كذب الإعلام العام، والجماعي، وتحريفه للحقائق، يقتضي وجود إعلام جاد، ومسؤول، يتحمل مسؤولية الكشف عن الحقائق التي يتم إقبارها، أو تحريفها، وعن المغالطات التي يتم الترويج لها عبر الإعلام العام، والجماعي، من أجل وضع المواطن بصفة عامة، وسكان الجماعة بصفة خاصة، في الصورة الحقيقية للواقع القائم، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تصير الصورة الحقيقية عن الواقع، أساسا لامتلاك الوعي الطبقي الحقيقي، الذي يعد منطلقا لمواجهة أكاذيب الإعلام الجماعي، بالخصوص، وتحريفاته التي تغطي على ممارسات الأعضاء الجماعيين، وعلى ممارسات المسؤولين الجماعيين بالخصوص، من أجل الكشف عن الأسباب التي تقف وراء اللجوء إلى تحريف الحقائق، والكذب على سكان الجماعة، وكل ما يترتب عن تلك الأسباب، تكريسا لتسييد معرفة الحقيقة في مستوياتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؛ لأن تسييد معرفة الحقيقة، هو المدخل لمعرفة:

ما العمل؟

من أجل فرض إعلام جماعي، يبسط الحقائق كما هي، ويكون مفتوحا على سكان الجماعة، الذين يساهمون في إثراء الإعلام الجماعي، وفي جعله مصدرا لفضح، وتعرية كل الممارسات التي تستهدف ضرب مصالح سكان الجماعة، في مستوياتها المختلفة، وخدمة وحماية مصالح الأعضاء الجماعيين، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف، وخدمة وحماية مصالح هذا التحالف.

والاعتبار الثاني: كون الإعلام العام، الذي يعتبر قدوة للإعلام الجماعي، يمارس كافة أشكال التضليل، أثناء الإعداد لإجراء الانتخابات التي لا تكون إلا مزورة، مما يجعل الإعلام الجماعي يعتمد نفس أشكال التضليل، للتغطية على:

أولا: تزوير الانتخابات لصالح الأعضاء الجماعيين، الذين ترضى عنهم السلطة الوصية على المستوى المحلي، من خلال إبرازهم، وكأنهم نتيجة لإجراء انتخابات حرة، ونزيه، في المغرب، وكأن عضويتهم في المجلس الجماعي، من أجل خدمة مصالح المواطنين، وكأن الإدارة الجماعية غير مشبعة بالفساد الإداري، وكأن أفراد سكان الجماعة، يخرجون من بيوتهم مرتاحين، وهم يتجهون إلى مقر الإدارة الجماعي،ة من أجل تلقي خدمة معينة، وكأن هذا الفرد، أو ذاك من سكان الجماعة، لا يفكر في دفع الرشوة إلى هذا الموظف، أو ذاك، مقابل الخدمة التي يتلقاها.

ثانيا: استغلال العضوية الجماعية، لجعل المجلس يقر سياسة إعلامية، تبرز المجلس الجماعي، وكأنه مختلف كليا عن المجالس السابقة، من أجل أن يتحول إلى مجلس بطل، مع العلم أن المجلس البطل، لا يختلف في شيء عن المجالس السابقة، لا على مستوى طبيعة الأعضاء، ولا على مستوى الأهداف التي يسعون على تحقيقها، ولا على مستوى التطلعات الطبقية، ولا على مستوى السعي إلى تسييد العمالة الطبقية، في صفوف سكان الجماعة.

وما دام لا يختلف عن المجالس السابقة في الشكل، والجوهر، فإن المجلس الجماعي، ومهما كانت السياسة الإعلامية التي يسنها، يبقى مجلسا جماعيا مزورا، لا يخدم إلا مصالح أعضائه، ولا يسعى إلا إلى خدمة تلك المصالح المتمثلة في اعتماد المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، وكل الممارسات المهينة لكرامة سكان الجماعة، من العمال، والمعطلين، والعاطلين، والفلاحين الفقراء، والمعدمين، والتجار الصغار، والحرفيين، والمعلمين، والموظفين الصغار، وسائر الكادحين، من أجل إقبار العلاقة الطبيعية، التي يجب أن تقوم بين الأعضاء الجماعيين، وبين سكان الجماعة، ومن أجل أن تصير الخدمات الجماعية المختلفة، قائمة على المقابل، الذي يدفعه كل ذي حاجة إلى الخدمة الجماعية من السكان، إما عن طريق الوساطة، التي يقوم بها الأعضاء الجماعيون، أو مباشرة إلى المسؤول المعني في الإدارة الجماعية، نظرا لسيادة الفساد الإداري في الإدارة الجماعية.

ثالثا: توظيف الإعلام الجماعي لمحاربة الإعلام الجاد، والمسؤول، الهادف إلى تحقيق حرية الرأي، والتعبير، التي تنفلت من عقال التوجيه الجماعي القائم على مستوى الجماعة، سواء كان مكتوبا، أو مسموعا، أو إليكترونيا، حتى يتأتى للأعضاء الجماعيين الاستبداد بالإعلام على مستوى الجماعة. والاستبداد هو السمة البارزة في ممارسات المجلس الجماعي، الذي يتصرف، تصرفا مطلقا، في كل ما يتعلق بالجماعة، ودون عودة إلى الاسترشاد برأي السكان، الذين يدعون أنهم انتخبوهم انتخابا "حرا، ونزيها" في الوقت الذي يعرف السكان بالنقطة والفاصلة:

كيف مرت الانتخابات؟

وكيف تمر في كل محطة الانتخابية؟

وإذا كان توظيف الإعلام الجماعي لمحاربة الإعلام الجاد، والمسؤول، نتيجة لاستغلال النفوذ الجماعي، من قبل الأعضاء الجماعيين، ومن قبل المسؤولين الجماعيين بالخصوص، هو السمة البارزة في مسلكية المجلس الجماعي، فإن الهامش الضيق المسموح به في ممارسة حرية الإعلام، وفي حرية التعبير، يمكن أن يجعل المهتمين بالإعلام الجماعي، يلجأون إلى تشريح ممارسات المجلس الجماعي، وادعاءاته، وفضحها، وتعريتها أمام الرأي العام الجماعي، حتى يتمكن سكان الجماعة من معرفة ما يجري، ومن إبداء رأيهم في ما يجري، في السر، وفي العلن، في أفق أن يقتنعوا بأن يكون لهم موقف من:

ـ الأحزاب السياسية التي تحمل المنتمون إليها المسؤولية الجماعية في الجماعة المحلية.

ـ الأعضاء الجماعيين الذين ساهموا في إنتاج الممارسة الجماعية المضرة بالسكان.

ـ الموظفين الجماعيين المسؤولين عن انتشار الفساد الإداري، في الإدارة الجماعية.

ـ الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، الفارزة لتزوير الانتخابات، من أجل تصعيد مجالس جماعية لا علاقة لها بالإرادة الشعبية.

وموقف سكان الجماعة من كل ما رأينا، لا يأتي هكذا، وبدون بذل أي مجهود يذكر، بل لا بد من بذل مجهود إعلامي، تقوده الجهات المناوئة للسياسة الإعلامية للمجلس الجماعي.

وهذه الجهات تتمثل في:

ـ الأحزاب السياسية التي تقود المعارضة من خارج المجلس، وعلى جميع المستويات، من أجل أن يعرف السكان وجهة نظرها فيما يجري، مما يقوم به المجلس الجماعي، ومما تمارسه الإدارة الجماعية.

ـ الجمعيات الحقوقية، التي تلعب دورا بارزا في ممارسة الرقابة الحقوقية، على ممارسة المجلس الجماعي، وعلى ممارسة الإدارة الجماعية، وفي فضح كل الممارسات التي تشكل خروقات لحقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل أن يمتلك سكان الجماعة الوعي بحقوقهم المختلفة، ومن أجل أن يعرفوا أن الذين يدعون أن السكان هم الذين انتخبوهم انتخابا حرا، ونزيها، هم أنفسهم الذين يرتكبون الخروقات المختلفة في حق السكان، أو يسمحون بارتكابها في الإدارة الجماعية.

ـ النقابات التي تلعب دورا أساسيا، في فضح كل الممارسات التي يقوم بها الأعضاء الجماعيون، من خلال المسؤولين الجماعيين، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بما في ذلك عدم احترام قوانين الشغل، المتعلقة بالجماعات المحلية، والتي تقود إلى هدر حقوق العمال، والموظفين الجماعيين، على مستوى الأجور، وعلى مستوى التعويضات المختلفة، وعلى مستوى العطل، وكل ما يتعلق باستحقاقات العمال، والموظفين الجماعيين، التي لا يهتم بها الإعلام الجماعي، لا من قريب، ولا من بعيد، لأنها لاتهم الأعضاء الجماعيين، كما لا تهم التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف، الذي يعتبر المجلس الجماعي امتدادا له.

ـ الجمعيات الثقافية، والتربوية، التي تعمل على فضح الممارسات الجماعية، المسيئة إلى القيم الاجتماعية النبيلة، التي يقوم المجلس الجماعي بتخريبها، عن طريق وسائل الإعلام التي يعتمدها، لتحل محلها قيم متخلفة، تجعل السكان ينتظرون الانتخابات على أحر من الجمر، من أجل الاتجار بما توفر لدى كل أسرة من السكان، ومن أجل أن يجد العاطلون، والمعطلون، مناسبة للعمل في إطار الحملات الانتخابية، التي لا يعرفون عن الأحزاب المشاركة فيها، ولا عن برامج تلك الأحزاب، أي شيء. وإذا وضعت بين أيديهم البرامج المختلفة، لا يستطيعون التمييز في ما بينها، بل لا يدركون:

ما هو الفرق بين حزب رجعي متخلف، وحزب تقدمي؟

وما هو الفرق بين حزب يميني، وحزب يساري، وحزب وسط؟

وما هو الفرق بين برامج اليمين، وبرامج اليسار، وبرامج الوسط؟

ومع ذلك، تجدهم يقودون الحملات الانتخابية، ويرددون الشعارات التي يجهلون كل شيء عن مدلولاتها، ليتحولوا بذلك إلى حزبيين بامتياز ،إذا كان الحزب الذي يشغلهم يدفع أكثر، وإلا فإنهم سوف ينقلبون عنه مساء إلى حزب آخر، إذا كان يدفع أكثر.

وعملية التشغيل في الحملات الانتخابية التي تلجأ إليها الأحزاب الرجعية بالخصوص، أضرت كثيرا بأحزاب الوسط، وبأحزاب اليسار، التي تفتقد القدرة المادية على تشغيل العاطلين، والمعطلين، وذوي الدخل المتدني في الحملات الانتخابية، وبدون حقوق الشغل التي يتم إقبارها.

وإعلام الجمعيات الثقافية، يجيب أن يستهدف مجمل الممارسات التي تخرب عقول، ومسلكيات الشباب العاطل، من مقاومتها ثقافيا، من أجل جعل قيم كرامة الإنسان هي السائدة في المجتمع، من خلال تكريس التربية على المحافظة على الكرامة، التي تعتبر أغلى رأسمال بالنسبة للكادحين.

فهذا الإعلام المعارض، والمتنوع سياسيا، وحقوقيا، وتربويا، ونقابيا، هو الذي ينتظر منه الاستمرار في تغذية فكر، وممارسة سكان الجماعة، حتى يتعودوا على فقدان الثقة في الإعلام الجماعي، وفي الأعضاء الجماعيين، الذين أفرزتهم الانتخابات المزورة، وفي المجلس الجماعي، وفي الإدارة الجماعية؛ لأن فقدان الثقة هو المدخل للإمساك عن اللجوء إلى الممارسات المشبوهة في العلاقة مع الإدارة الجماعية، ومع المجلس الجماعي، ومع الأعضاء الجماعيين.

وبهذه الاعتبارات التي أتينا على ذكرها، نصل إلى طرح السؤال / الأسئلة:

لماذا يلجأ الإعلام الجماعي، المفترض قيامه، إلى الكذب، والتحريف؟

لماذا لا يقول الحقيقة، مهما كانت مرة؟

ألا يعتبر قول الحقيقة مناسبة لمعرفة طبيعة المشاكل القائمة، ومهما كانت هذه المشاكل؟

ألا تعتبر معرفة المشاكل، مدخلا لمعرفة الحلول المناسبة؟

ألا تعتبر معرفة الحلول، مدخلا للشروع في معالجة المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؟

ألا تعتبر معالجة المشاكل، بالحلول المناسبة لها، وسيلة لتطور الجماعة، وتقدمها، وعلى جميع المستويات؟

ألا يعتبر تقدم الجماعة، وتطورها، وبالمفهوم الشعبي للتطور، خدمة جليلة لسكان الجماعة، مهما كان لونهم، أو جنسهم، أو لغتهم، أو معتقدهم؟

أليس ذلك مدخلا لإقامة جماعة الحق، والقانون، التي يسعى السكان إلى تحقيقها؟

أليس بناء جماعات الحق، والقانون في ربوع المغرب، مساهمة من الجماعات المحلية، في بناء دولة الحق والقانون؟

إننا عندما طرحنا هذا السؤال / الأسئلة، لا نهدف إلى إغراق المتتبع بالأسئلة التي لا طائل من وراء طرحها، بل لجعل هذا المتتبع يستغرق في التفكير، فيما يمكن أن تؤول إليه جماعته، لو كان الإعلام الجماعي يقول الحقيقة، ومهما كانت مرة، كما قلنا سابقا، ويساهم في الإجابة على الأسئلة المطروحة، على أن تكون الإجابات المتعددة، محط بحث، وتفكير عميقين، من أجل الخروج بخلاصات / حلول مشتركة، يمكن اعتمادها في معالجة مختلف المشاكل القائمة، من أجل تربية سكان الجماعة على الاهتمام بالشأن الجماعي، في مستوياته المختلفة، مما يجعله يتتبع عمل المجلس الجماعي، والحكم على ذلك العمل من منطلق استفادة السكان منه، مما يجعلهم يتمسكون بالعيش في جماعتهم، التي قد تعرف بذلك تطورا ملحوظا.

إلا أننا، ومن منطلق كون سكان الجماعة مستلبين، لا يهتمون، لا من قريب، ولا من بعيد، بشؤون جماعتهم، فإن الإعلام الجماعي يختار الكذب، وتحريف الحقائق، نظرا ل:

1) أن هذا الإعلام يسعى إلى تكريس الاستلاب، حتى لا يهتم السكان بشؤون جماعتهم ،ومن أجل تكريس النيابة عن السكان في ذلك الاهتمام.

فالأعضاء الجماعيون الذين يعرف سكان الجماعة:

كيف وصلوا إلى عضوية الجماعة؟

هم وحدهم الذين من حقهم الاهتمام بشؤون الجماعة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى فرض تلك النيابة بقوة الواقع، ولإعفاء السكان من التفكير في شؤون جماعتهم، حتى لا يصيبهم البلاء السياسي، الذي يعتبره الأعضاء الجماعييون داء عضالا. والداء العضال، هو الذي يأتي على صاحبه، مهما طال عمره. فتكريس الاستلاب إذن يعتبر هدفا إعلاميا جماعيا بامتياز، ويدخل في إطار الإستراتيجية الإعلامية للمجلس الجماعي، لإبقاء السكان مغفلين، بعيدين عن كل شأن جماعي، وفي ظل سيادة الفساد السياسي، الذي تعمل الأحزاب السياسية، التي صنعتها الإدارة المخزنية، على تكريسه في الواقع، خلافا لما هو وارد في الدستور المغربي، من أن الأحزاب السياسية تهتم بتأطير المواطنين. وهذه الأحزاب السياسية تحولت بقدرة قادر، إلى تأطير المفسدين، الذين يعملون على نشر الفساد السياسي في الواقع الجماعي، ونشر الفساد الإداري في الإدارة الجماعية، ومهما كانت هذه الإدارة فقيرة على مستوى الموارد / المداخيل، والموارد البشرية، وعدد السكان.

ذلك، أن الإعلام الجماعي، وانطلاقا من الإستراتيجية المرسومة لهذا الإعلام، لا يسعى أبدا إلى قول الحقيقة، وإذا صارت هذه الحقيقة معروفة، فإنه يعمل على تحريفها، وبكل وسائل التحريف، التي يتقنها الإعلام الجماعي، لنشر التضليل، الذي يجعل السكان لا يستطيعون الإمساك ببوصلة الحقيقة، مهما كانت بادية أمامهم؛ لأنهم يعتبرونها، حينها، شيئا آخر، لا علاقة له بالحقيقة، فينصرفون عن التفكير فيها، ليصير التحريف هو عين الحقيقة، التي تصرفهم عن التفكير، وبصفة نهائية في شؤون جماعتهم.

2) أن هذا الإعلام يسعى إلى إعادة إنتاج نفس الهياكل الجماعية، وبنفس الأشخاص تقريبا، وبنفس الانتماءات الجماعية، كنتيجة للوضعية التي يعيشها سكان الجماعة، التي تتميز بعدم اهتمامهم بما يجري في اجتماعات المجلس الجماعي، وبما يجري على مستوى الإدارة الجماعية، وبجهلهم بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبأوضاع الأحزاب السياسية المختلفة، بيمينها، ويسارها، ووسطها، وبطبيعة برامجها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وسكان الجماعة لا يهتمون بما تقوم به تلك الأحزاب على مستوى الجماعة:

هل يمكن أن تعمل على خدمة مصالح السكان، في حالة وصولها إلى عضوية المجلس الجماعي؟

وهل يمكن أن تهتم بالجانب الاجتماعي: كالتعليم، والصحة، والسكن، والتشغيل؟

وهل يمكن أن تعمل على جلب الاستثمارات التي لا تتجاوز أن تكون وسيلة لإيجاد شغل دائم للعاطلين، والمعطلين؟

وهل يمكن أن تهتم الأحزاب المذكورة، في حالة وصولها إلى مراكز القرار الجماعي، بالبيئة، وبالنظافة، وبمراقبة التغذية، من أجل توفير شروط الاستقرار البيئي السليم لسكان الجماعة؟

وهل تهتم بالثقافة الجادة، التي تقف وراء التحلي بالقيم النبيلة، التي تحمي كرامة سكان الجماعة، من كل القيم المتفسخة، التي يقف وراء نشرها الأعضاء الجماعيون القائمون في الجماعة؟

وهل تستمر في إقامة المهرجانات، التي تنشر الفساد الأخلاقي بين سكان الجماعة؟

وهذه الأسئلة، وغيرها عندما تفرض نفسها علينا، فلأنها تدخل في صلب بيان مستوى سكان الجماعة، الذين لا يهتمون عادة بأي شيء، كنتيجة لفعل الإعلام الرسمي، والإعلام الجماع،ي كامتداد للإعلام الرسمي، الذي لا يهمه إلا جعل سكان الجماعة غير عابئين بما يجري على مستوى جماعتهم.

3) أن هذا الإعلام الجماعي، لا يهتم إلا بتبييض الذمم، التي تفد على الجماعة، ومن مجالات مشبوهة، حتى تصير ذات شأن، بسبب إقبال أصحاب رؤوس الأموال المشبوهة، للاستثمار في احتكار عقاراتها، التي يحرم منها المواطنون، من ذوي الدخل المحدود، الذي لا يسمح لهم بتسلم القروض المرتفعة، التي تمكنهم من امتلاك سكن لائق، كحق من الحقوق الاجتماعية، ليجدوا أنفسهم معرضين لامتصاص دمائهم الزكية، عن طريق كراء السكن، الذي صار يمتص معظم الدخل.

فتبييض الذمم، أصبح مهمة جماعية بامتياز، ينجزها المجلس الجماعي، عن طريق مكتبه المسير بامتياز، الذي يتصرف في ممتلكات الجماعة تصرفا مطلقا، انطلاقا من الميثاق الجماعي، الذي يمركز كل الصلاحيات في يد الرئيس، الذي تصبح الجماعة، بالنسبة إليه، بمثابة ضيعته التي يتصرف فيها تصرفا مطلقا، وبحماية قانونية. ذلك التصرف المطلق الذي يستغله لتغيير خريطة الجماعة، عن طريق جلب رؤوس الأموال، التي تجمد في العقارات، التي تتحول إلى مسلخ بالنسبة لذوي الدخل المحدود، الذين يصيرون تحت رحمة مالكي العقار.

ولذلك، فإن على سكان الجماعة، أن يطالبوا بإعادة النظر في الميثاق الجماعي، من أجل تقييد ممارسات الرئيس، ومعه المجلس الجماعي، حتى لا يتصرف في الممتلكات، والموارد الجماعية، إلا بما يخدم المصلحة العامة للسكان، مهما كانت الجهات التي تقف وراء الضغط، في أفق هجرة رؤوس الأموال من خارج الجماعة، إلى الجماعة، لاحتكار عقاراتها، حتى تبقى العقارات في خدمة سكان الجماعة، المرتبطين بالجماعة، بحكم السكن، أو العمل، أو النشأة، أو التجارة، أو غيرها، من الأمور التي تربط الإنسان بمكان معين، لا يستطيع مغادرته إلى مكان آخر، إلا إذا اختار إنسان من مكان ما، الإقامة في الجماعة، عن طريق اقتناء سكن معين، من أجل الإقامة فيه.

واهتمام الإعلام الجماعي بتبييض الذمم، يعتبر مسألة أساسية بالنسبة للأعضاء الجماعيين، الذين يجدونها مناسبة للقيام بدور السمسرة بين مبيضي الأموال، وبين المجلس الجماعي، أو بين مبيضي الأموال، وبين المكتب الجماعي في شخص رئيسه. وهذا الاهتمام الإعلامي الجماعي بتبييض الذمم الوافدة على الجماعة، يأتي في إطار حملة التضليل، التي يقودها هذا الإعلام نفسه، لجعل السكان لا يهتمون بما يجري على مستوى الجماعة الحضرية، أو القروية. وحيثما كانت هذه الجماعة.

وإذا كان لا بد من عمل يقوم به الإعلام النقيض، فهو فضح، وتعرية ممارسات الإعلام الجماعي، الذي يمارس كافة أشكال التضليل على سكان الجماعة، وفضح وتعرية ممارسات المجلس الجماعي، التي تتناقض مع مصلحة سكان الجماعة، وفضح وتعرية ممارسات المكتب الجماعي، الذي يتصرف خارج ما يقرره المجلس الجماعي، فيضيف بذلك خروقات أخرى إلى خروقات المجلس الجماعي، وفضح وتعرية ممارسات الرئيس، أو من ينوب عنه، الذي يتصرف في الموارد، والممتلكات الجماعية، وكأنها في ملكه الخاص، وكأن المواطنين غير معنيين بتلك الممتلكات، وكأن تلك الممتلكات لا يجب أن تكون في خدمة السكان.

وهذا الفضح، والتعرية، التي يقوم بها الإعلام النقيض للإعلام الجماعي، يجب أن ينطلق من استراتيجية نقيضة لإستراتيجية الإعلام الجماعي، بهدف توعية سكان الجماعة، بخطورة ممارسة الإعلام الجماعي، على مستقبل سكان الجماعة من جهة، وبخطورة ممارسة المجلس الجماعي، بسبب ممارساته التي تتناقض مع مصالح سكان الجماعة، وبخطورة ممارسات المكتب الجماعي، الذي يقوم بأجرأة مقررات المجلس الجماعي، بما يتناسب مع مصالحهم الخاصة، فيضاعفون التنكيل بسكان الجماعة، وبخطورة ممارسات الرئيس، الذي يتصرف انطلاقا من القانون، ليقوم بالأعمال التي تجعله يتصرف خارج القانون.

4) أن هذا الإعلام الجماعي يعمل، باستمرار، على الربط الجدلي بين ما يقوم به المجلس، وما تسعى إلى تحقيقه السلطة الوصية، التي تزور الانتخابات لصالح الأعضاء الجماعيين، ليبرز إلى الرأي العام، أن عمل المجلس الجماعي يتداخل تداخلا مطلقا مع ما تقوم به السلطة الوصية. وهو ما يعتبر إقرارا بوجود مبررات لتزوير الانتخابات، لتصعيد الأعضاء الجماعيين الذين يكونون رهن إشارة السلطة الوصية، ومهما كانت هذه السلطة: محلية، أو إقليمية، أو جهوية، أو وطنية، حتى يقدم الأعضاء الجماعييون، الذين زورت الانتخابات لصالحهم، برهانا واضحا على الطاعة المطلقة للسلطة الوصية على الجماعات المحلية، التي تلجأ، مستقبلا، إلى إعادة تزوير الانتخابات لصالحهم، حتى يستمروا في عضوية الجماعة، ومن أجل أن يستمروا في ممارساتهم، التي تسلب سكان الجماعة حقهم في تلقي الخدمات، التي تعود عليهم بالنفع العميم، مما يساهم، بشكل كبير، في إبقاء الجماعة متخلفة اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

فما تسعى إليه السلطة الوصية، لا يتجاوز الحرص على خدمة المصالح الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية للتحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف. وما سوى ذلك فليذهب إلى الجحيم، اللهم إلا إذا تعلق الأمر بالاهتمام ببعض المظاهر الخارجية، التي لا تتجاوز ما صار يعرف بديمقراطية الواجهة.

ولذلك فالتداخل بين العمل الجماعي، وبين عمل السلطة الوصية، الذي يهتم به الإعلام الجماعي، لا يترك مجالا للشك، في أن المجالس الجماعية القائمة، ما هي إلا مجالس صنيعة هذه السلطة، وعلى مقاسها، حتى تكون رهن إشارتها، وهو ما يدل على أن هذا التداخل، هو المبرر الأساسي لعملية التزوير، التي تعرفها الانتخابات في كل المحطات الانتخابية، التي عرفها المغرب، والتي سيعرفها مستقبلا، ما لم يتغير الدستور، وما لم تصر السيادة للشعب، وما لم تتغير القوانين الانتخابية لضان تكريس تلك السيادة على ارض الواقع.

فالإعلام الجماعي، إذا، هو إعلام قائم على الكذب، والتحريف، نظرا لما رأينا من اعتبارات، ومن أسباب. وهو ما يجعله لا يقول الحقيقة، مهما كانت هذه الحقيقة في صالح سكان الجماعة، من أجل أن يبقى سكان الجماعة مجرد خميرة لإنضاج شروط إعادة إنتاج تزوير الانتخابات لصالح الأعضاء الجماعيين.

فهل يتخلى الإعلام الجماعي، إن وجد، عن ممارسة الكذب، والتحريف؟

وهل يتخلى عن جعل الجماهير بعيدة عن الاهتمام بالشأن الجماعي؟

وهل يتخلى عن دوره في الدعية لما يقوم به الأعضاء الجماعيون، مما يتناقض مع مصالح سكان الجماعة؟

وهل يمتلك القدرة، في يوم ما، على قول الحقيقة؟

وهل يسعى إلى جعل سكان الجماعة يدركون أهمية الإعلام الجماعي، في جعلهم يهتمون بالإعلام الجماعي؟

وهل يمكن اعتبار ذلك الاهتمام مدخلا للاهتمام بالشأن الجماعي؟

والخلاصة: أن الشروط الموضوعية القائمة، وطبيعة المجالس القائمة، وطبيعة السلطة الوصية، لا يمكن أن يسمح كل ذلك بقيام إعلام جماعي متميز، ينشأ على قول الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة. وهو الأمر الذي يترتب عنه لجوء هذا الإعلام إلى التحريف، والكذب، والضلال، والبهتان، والاهتمام بالأمور التي لا تخدم مصالح سكان الجماعة، وتبييض ذمم الوافدين على الجماعة، وغير ذلك. وإعلام جماعي كهذا، لا يخدم إلا مصالح التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف، ولا يمكن أن يكون في خدمة مصالح سكان الجماعة أبدا.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات