عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 3060 - 2010 / 7 / 11 - 01:09
المحور:
الادارة و الاقتصاد
العراق واشكاليات الفصل السابع من الميثاق
(الأبعاد الاقتصادية والسياسية واستراتيجيات الخروج)
عماد عبد اللطيف سالم
تمهيد
لايقتصر ضرر خضوع العراق لاحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة على موضوع حماية الاصول والاموال العراقية من الملاحقات والتجميد والمصادرة فقط , بل يتعدى ذلك الى التعامل مع العراق كدولة قاصرة ومارقة ومنقوصة السيادة ( بكل مايعنيه ذلك من تبعات وابعاد) .
غير ان موضوع الديون والتعويضات الناجمة عن اخطاء النظام السابق , وتجريم العراق كله على اساسها , هو الموضوع الاكثر جدارة بالتناول , لكي ندرك البعد الحقيقي لوضع بلد ما (مثل العراق) تحت احكام هذا البند المعمد بالدم والعنف والفوضى .
فبعد حرب الخليج الثانية (1991) قرر مجلس الامن عد العراق مسؤولا عن جميع الخسائر والاضرار الناجمة عن غزو النظام السابق لدولة الكويت . ولتحديد حجم الضرر ومقدار التعويضات , تم تشكيل لجنة تابعة للامم المتحدة United Nations Compensation Commission تاخذ على عاتقها قبول ودراسة واقرار دعاوي التعويض المقدمة من الشركات والافراد والحكومات , التي تدعي انها تضررت ( بشكل مباشر او غير مباشر ) من هذا الغزو .
ولم يكن العراق ممثلا في هذه اللجنة . وكان يحق له الاطلاع فقط على القرارات التي تتخذها , دون ان يكون له حق الاعتراض عليها . وتعد هذه سابقة خطيرة في الاستحواذ على اصول واموال دولة ذات سيادة من قبل مجلس الامن . ولم يتعامل المجتمع الدولي مع اية دولة بمثل هذه الضراوة والقسوة في مصادرة كل الاموال والاصول العائدة لها , وفي كل مكان , اخذين بنظر الاعتبار , وفي سبيل المقارنة فقط ,كيفية تعامله مع موجودات واصول وممتلكات دولة الرايخ الثالث بعد الحرب العالمية الثانية .
وخلال المدة 1991-2000 كانت نسبة ما يستقطع من عائدات العراق النفطية لدفع التعويضات المترتبة عليه (من خلال لجنة التعويضات) 30% . وانخفضت هذه النسبة الى 25% خلال المدة 2001-2003. ومنذ العام 2003 (ولحد الآن), يقوم العراق بتسديد 5% من عائداته النفطية لذات الغرض.
وبلغ مجموع ما تم تسديده منذ احتلال العراق في العام 2003 ولغاية تموز 2005 ما يقرب من 4,2 بليون دولار (اي ما يزيد على حصة الصحة والتعليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية طيلة هذه المدة) .
اما القيمة الاجمالية للاستقطاعات لغاية 2005 فتزيد عن 20 بليون دولار. ولغاية ذلك التاريخ كان العراق مطالبا ً بدفع أكثر من 33 بليون دولار اخرى تمت المصادقة على الطلبات المتعلقة بها من خلال لجنة التعويضات , ومنها 9,15 بليون دولار تم اقرارها كتعويضات لشركة النفط الكويتية وحدها.
ولاتتوفر لدينا احصاءات موثوقة عن اجمالي ما تم اقراره او دفعه من تعويضات لغاية العام 2010 , إلا ان بامكاننا تقدير ذلك من خلال المعطيات سابقة الذكر مضافا ً اليها عدة بليونات اخرى تم دفعها للكويت والاردن ومصر (بصفة أساسية) خلال المدة 2005-2010 . وعلى وفق الارقام المعلنة من مصادر عديدة , فأن حجم هذه التعويضات يتراوح مابين 40- 53 بليون دولار , حصلت الكويت لوحدها على 27,6 بليون دولار منها حتى الان .
ويمكن ايضاح الاشكاليات والتداعيات والتبعات المترتبة على ابقاء العراق تحت البند السابع من الميثاق من خلال المحاور الآتية :
أولا ً : الاشكاليات المتعلقة بتحديد حجم الضرر وحجم التعويضات
تواجه قضية التعويضات اشكاليات عديدة تتعلق بمدى دقة ومصداقية البيانات والمعطيات ذات الصلة . ويمكن أيضاح ذلك بما يأتي:
1- لايمكن تحديد حجم المطالبات والتعويضات بدقة . وعلى وفق الالية التي تعتمدها لجنة التعويضات في الامم المتحدة ((United Nations Compensation Commission فأن على المتضررين تقديم طلباتهم الى اللجنة لغرض البت بها . وعند أقرارها تصبح ملزمة الدفع من قبل الحكومة العراقية.
2- لا يقبل العراق تلقائياً قرارات اللجنة (رغم كونها ملزمة) . ومن وجهة نظره فأن هناك تعسفا ً في أستخدام الحق الذي خولته الامم المتحدة لها . وبالتالي ستبقى التعويضات (بأرقامها المقررة والمدفوعة فعلاً) مجرد أستقطاعات قسرية من أصول تم الاستحواذ عليها بالقوة وايداعها في صندوق التعويضات (وهو أمر اشبه بالقرصنة ، ولم يسبق له مثيل لا في العلاقات الدولية ، في اكثر مراحلها توتراً , و لا في قرارات الامم المتحدة , السابقة له واللاحقة عليه).
3- لاتوجد ضمانة لعدم التقدم بطلبات جديدة للتعويض والمصادرة (من قبل الافراد والشركات والدول) فور رفع الحصانة عن الاموال العراقية ، أو فور اخراج العراق من الفصل السابع . وهذا يعني ان العراق سيجد نفسه امام ارقام وأحجام اخرى للتعويضات هي غير الارقام المعلنة الان.
4- لايعترف العراق ببعض المطالبات التي أضفت عليها الدول بعض الدائنة صفة القروض بعد العام 1991 ، بينما كان العراق يتعامل معها كمنح قبل العام 1991 . وهذا التغيير في طبيعة المبالغ التي استلمها العراق كمنح قبل العام 1991واصبح مطالباً بها (كديون) بعد العام 1991هو حصيلة المواقف السياسية المتطرفة للكثير من الدول ، واهمها الدول العربية ذات الصلة ، (مع أو ضد النظام السابق) ولاتمتلك هذه المطالبات (عدا ذلك) اية صفة قانونية تلزم العراق بالاعتراف بها طوعاً ، الا اذا تم تمرير ذلك من خلال عقود الاذعان السياسية المتجسدة في قرارات الامم المتحدة ذات الصلة.
5- أدناه جدولاً يقدم كشفا ً بالمحتوى والآلية التي تعمل بها لجنة التعويضات في الامم المتحدة. وتجدر الاشارة هنا الى ان كيفية التعامل مع المعطيات التي تتضمنها قرارات اللجنة يشوبها الكثير من الغموض واللبس (والتدليس) . ويبدو ان غزو الكويت من قبل النظام السابق في العام 1990 قد ألحق اضرارا ً فادحة بأكثر من نصف دول العالم , وبعدد لا يحصى من مواطني هذه الدول , وخلـّف ندوبا ً لا تحصى في الذات العربية (قبل غيرها من ذوات الاقوام الأخرى) .
وبذلك تحولت قضية التعويضات من قضية حق الى قضية انتقام من شعب لم يكن مسؤولا ً في كل الاحوال عن حماقات قيادته السابقة وحماقات القيادات الاخرى التي كانت تتعامل معه (سرا ً وعلنا ً) والتي ينبغي ان تتقاسم معه مسؤولية ما حدث وما سيحدث .. ولو بعد حين .
دعاوى التعويضات المستحقة و المدفوعة لغاية حزيران 2005
المتبقي غيرالمدفوع ( مليون دولار عدا ما يذكر) المبلغ المدفوع (بليون دولار عدا ما يذكر) المبلغ المقر
(بليون دولارعدا ما يذكر) المبلغ المطلوب للتعويض (بليون دولار عدا ما يذكر) الفقرة
الأفراد
9 3.2 3.21 3.46 ا- الافراد الذين اضطروا لترك الكويت خلال الاحتلال
0 13مليون 13 مليون 20 مليون ب- ضرر و خسارة شخصية جسيمة او فقدان قريب
609 7.59 8.56 28.04 ج- خسائر مالية و ممتلكات
618
المؤسسات
20.85 676مليون 21.52 44.74 أ- القطاع النفطي
88مليون 828 مليون 916 مليون 13.66 ب- غير الكويتيين من قطاعات اخرى
53 مليون 349 مليون 403 مليون 8.54 ج- غير الكويتيين من قطاعات الهندسة و الانشاءات
285 مليون 3.17 3.46 11.79 د- الكويت
21.7
الحكومات
131مليون 180 مليون 311مليون 6.15 ضمانات تصدير
37 مليون 254مليون 291مليون 18.90 اخرى غير الكويت
8 مليون 256 مليون 264مليون 18.41 السعودية و الاردن
6.11 بليون 2.15 8.2 118.9 الكويت
4.92 بليون 340مليون 5.26 13.11 ضرر بيئي
11.21بليون 19.368 52.467 353.769 المجموع
33.099بليون
المصدر:
Jubilee Iraq Reparations
ثانيا ً : وحدة الاشكالية وتعدد المعطيات
يمكن تلخيص هذه الاشكالية وتطور معطياتها (الاقتصادية والسياسية) من خلال النقاط الرئيسية الآتية :
1- في 2 آب/اغسطس 1990 دخلت القوات العراقية الى اراضي دولة الكويت. وفي
3 آب/اغسطس اصدر مجلس الامن الدولي القرار رقم 660 لسنة 1990 , الذي تمت الاشارة فيه بوضوح الى ان حكومة العراق اصبحت تشكل خطرا ً على السلام والامن الدوليين.
2- في 6 آب/اغسطس 1990 اصدر مجلس الامن الدولي القرار رقم 661 لسنة 1990 وهذا القرار هو الذي وضع العراق تحت احكام الفصل السابع استنادا ً الى احكام المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة.
3- بعد هذا القرار خضع العراق لاحكام سلسلة طويلة من قرارات مجلس الامن كان أهمها القرار رقم 687 لسنة 1991 الذي وضع آليات محددة لترسيم الحدود ودفع التعويضات, ونزع أسلحة الدمار الشامل العراقية.
4- جميع هذه القرارات كانت تؤكد (بشكل مباشر وغير مباشر) على ان العراق "لا يزال يشكل تهديدا ً للسلام والامن الدوليين" ولهذا السبب فانه سيبقى خاضعا ً لأحكام الفصل السابع من الميثاق.
5- وبقدر تعلق الامر بموضوع هذه الورقة , فان احكام هذا الفصل تجعل حكومة العراق عاجزة تماما ً عن التصرف بمواردها النفطية الهائلة في الداخل وعن ادارة اموالها واصولها في الخارج , او عن حمايتها من مطالبات التجميد والمصادرة المقدمة من قبل جميع الاطراف التي تعتقد انها قد تضررت بشكل أو بآخر من دخول القرات العراقية الى الكويت في 2 آب 1990 , مع جميع ما يترتب على ذلك من تبعات اقتصادية وسياسية و(قانونية).
6- بعد دخول القوات الامريكية الى اراضي العراق واحتلاله في عام 2003 صدرت مجموعة اخرى من قرارات مجلس الامن , وجميعها تؤكد بشكل او بآخر على بقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. ومن اهم هذه القرارات القرار رقم 1482 لسنة 2003 الذي أكد على ان العراق بلد محتل وان القوات الاجنبية فيه هي قوات محتلة. ويعني هذا (من جملة ما يعنيه) ان الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها قوة محتلة ستكون هي المسؤولة عن حماية موارد واموال واصول البلد الذي تقوم باحتلاله , في الداخل والخارج.
7- وتضمن هذا القرار ترتيبات محددة بشأن ايداع العائدات من مبيعات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي في صندوق التنمية للعراق (الفقرة 20 من القرار) , كما تضمن ترتيبات اخرى بشان قيام المجلس الدولي للمشورة والمراقبة برصد صندوق التنمية للعراق ومساعدة حكومة العراق على كفالة توخي الشفافية والعدل في استخدام موارد العراق لما فيه منفعة الشعب العراقي (الفقرة 22 من القرار).
8- في هذا السياق صدر القرار 1790 لسنة 2007 متضمنا ً ما يأتي:
ــ التسليم بالدور المهم لصندوق التنمية للعراق والمجلس الدولي للمشورة والمراقبة على وفق احكام القرار 1483 (المشار اليها في الفقرة 7- أعلاه).
ــ تمديد هذه الترتيبات حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2008 . وهذا يعني بقاء احكام الفقرة 22 من القرار 1483 سارية (حتى ذلك التاريخ) على كل ما يتعلق بالاموال والاصول والموارد الاقتصادية العائدة للعراق.
ــ تمديد ولاية القوة متعددة الجنسيات (على نحو ما حددت بالقرار 1546 لسنة 2004) حتى 31 كانون الاول/ ديسمبر 2008 , والاعلان عن الاستعداد لانهاء هذه الولاية في وقت اقرب اذا طلبت حكومة العراق ذلك.
ويشير هذا القرار (كـسابقاته) الى "ان الحالة في العراق لا تزال تشكل تهديدا ً للسلام والامن الدوليين" . وهذا يعني (بداهة ً) استمرار وضع العراق تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
9- في 7كانون الاول/ديسمبر 2007 وجه رئيس وزراء العراق رسالة الى مجلس الامن الدولي يؤكد فيها على ما ياتي:
ــ طلب الحكومة العراقية "تمديد تفويض القوة متعددة الجنسيات طبقا ً لقرارات مجلس الامن 1546 (2004) و 1637 (2005) و 1723 (2006) والرسائل الملحقة لها لمدة 12 شهرا ً ابتداءا ً من 31 كانون الاول/ديسمبر 2007" (اي لغاية 31/12/2008).
ــ ان طلب التمديد هذا سيكون "هو الطلب الاخير" للحكومة العراقية بهذا الصدد.
ــ ولهذا فان الحكومة العراقية "تتوقع ان يكون مجلس الامن قادرا ً على التعامل مع الحالة في العراق بدون اتخاذ اجراء مستقبلي بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة".
ــ وادراكا ً من الحكومة العراقية لأهمية احكام الفقرة 22 من القرار 1483 , فان العراق يطلب من مجلس الامن بان يستمر في تطبيق احكام هذه المادة حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2008 , بما في ذلك ما يتعلق بالاموال والاصول والموارد الاقتصادية المذكورة في الفقرة 23 من القرار 1483 .
ــ تؤكد حكومة العراق على اهمية استعادة الاموال والاصول العراقية المودعة في الخارج. وتطلب من مجلس الامن مراجعة قراراته الخاصة بايداع نسبة خمسة في المائة من عائدات العراق النفطية في صندوق التعويضات (على وفق احكام القرارات ذات الصلة) باتجاه تخفيض النسبة الى اقل حد ممكن بسبب ما تشكله هذه النسبة المرتفعة من اعباء مالية ثقيلة على العراق (خاصة في ظل ظروف العراق القائمة من جهة وارتفاع اسعار النفط من جهة اخرى) .
10- وتأسيساً على ما تقدم فان حصانة موارد صندوق تنمية العراق ستنتهي بنهاية مدة صلاحية القرار رقم 1790 لسنة 2007 , اي في 31/12/2008 , وان طلب الحكومة العراقية عدم تجديد هذه الصلاحية (من اجل انهاء وضع العراق تحت احكام الفصل السابع من الميثاق) يعني رفع الحصانة عن الاموال والموارد والاصول العراقية في الخارج وتركها عرضة لمطالبة الدول الاخرى بالتعويضات.
11- وهكذا وضعت الحكومة العراقية نفسها امام خيارات معقدة للخروج من هذا المأزق من بينها (على سبيل المثال) الطلب من مجلس الامن اصدار قانون خاص لحماية الاموال والاصول العراقية في الخارج. ولكن هذا الطلب ينطوي على مفارقة مفادها انه اذا كان العراق مصرا ً على سيادته فان عليه مواجهة معارضة الدول الاخرى لهذا القرار باعتباره "دولة سيادية خاضعة للمحاسبة". وهذه المحاسبة تمتد لعقود من تجاوزات الدولة العراقية على الآخرين (افرادا ً ودولا ً ومؤسسات). ولا يمكن اعفاء الحكومة الحالية من هذه الالتزامات الا بموجب قرار جديد من مجلس الأمن يحظى بموافقة جميع الاطراف (وخاصة الدائنة منها).
والخيار الآخر هو" تشكيل لجان ثنائية خاصة " مع الدول التي تطالب العراق بدفع التعويضات (على غرار التسويات الخاصة بالتزامات الاتحاد السوفيتي السابق) .
ويعتقد ساترفيلد (منسق الشؤون العراقية في وزارة الخارجية الامريكية) بان هذا الخيار ينطوي على اجراءات وعمليات طويلة ومعقدة قد لا تاتي بالنتائج المتوخاة منها مع جميع الاطراف.
ثالثا ً : اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق
(تكتيكات الخروج من المأزق)
جاءت اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق لتضع حدا ً لهذا المأزق بدخولها حيز التنفيذ اعتبارا ً من 1/1/2009 , على ان تكون سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات (ما لم يتم انهاء العمل بها بعد مرور سنة واحدة من استلام احد الطرفين اخطارا ً خطيا ً بذلك من الطرف الآخر) .
فما الذي تضمنته بنود هذه الاتفاقية من اجراءات لاخراج العراق من احكام الفصل السابع ; وحماية اصوله في الخارج (وغيرها من المطالب الواردة في رسالة رئيس الوزراء الى مجلس الامن في 7 كانون الاول/ديسمبر 2007 المشار اليها آنفا ً) ؟
ان المادة الخامسة والعشرون من هذه الاتفاقية تعترف:
ــ "بالتطورات الكبيرة والايجابية في العراق"
ــ وبان "الوضع في العراق يختلف اساسيا ً عن الوضع الذي كان قائما ً عندما تبنى مجلس الامن الدولي القرار رقم 661 (1990).
ــ "وان الخطر الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام والامن الدوليين قد زال".
ــ وان الطرفين يؤكدان في هذا الصدد انه مع انهاء العمل (يوم 31/12/2008) بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع (المتضمن بقرار مجلس الامن الدولي رقم 1790) فان العراق ينبغي ان يسترد مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 (1990).
والتساؤل المهم هنا هو كيف يمكن للولايات المتحدة ان تعمل على تنفيذ كل ذلك من خلال احكام هذه الاتفاقية؟ والاجابة وردت في نص الاتفاقية وهي: "ان الولايات المتحدة سوف تبذل افضل جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31/كانون الاول عام 2008".
ولا يقف الامر عند هذا الحد. فالعصى الامريكية السحرية متجسدة في النص العجائبي حول "بذل افضل الجهود" لأنهاء خضوع العراق لاحكام الفصل السابع (كما وردت نصا ً في المادة الخامسة والعشرون من الاتفاقية) تحولت الى ضمان الولايات المتحدة "بذل اقصى الجهود" في سبيل تمكين العراق من تحقيق اهداف غاية في الاهمية لاستقراره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ويمكن ايجازها بما ياتي (كما وردت في نص المادة السادسة والعشرون من الاتفاقية) :
ــ تمكين العراق من الاستمرار في تنمية اقتصاده الوطني عن طريق اعادة تأهيل البنى التحتية.
ــ توفير الخدمات الحيوية الاساسية للشعب العراقي.
ــ الاستمرار في الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز وموارده الاخرى والحفاظ كذلك على اصوله المالية والاقتصادية في الخارج , بما في ذلك موارد صندوق تنمية العراق.
ــ دعم العراق لاعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق.
ــ دعم العراق للتوصل الى قرار شامل ونهائي بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد , بما في ذلك متطلبات التعويض المفروضة على العراق من قبل مجلس الامن الدولي.
ــ يمارس رئيس الولايات المتحدة سلطاته لتوفير الحماية لصندوق تنمية العراق ولممتلكات اخرى معينة , يملك العراق نصيباً فيها, من العمليات القضائية الامريكية. وستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل وفعال مع الحكومة العراقية فيما يتعلق باستمرار هذه الحماية , وبخصوص تلك المطالبات.
ورغم مرور عام ونصف على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.. وانجاز الولايات المتحدة لعملية سحب 60% من قواتها القتالية العاملة في العراق (لغاية 1/7/2010) فأن العراق لازال مطاردا ً بمطالبات الدائنين... لدرجة اضطر معها لتصفية شركة طيرانه الوطنية الوحيدة ليفلت من جزء يسير من التعويضات المترتبة عليه (ومعظمها يطالب به الاشقاء العتيدون قبل الاصدقاء القدامى , والاعداء القدماء قبل الاصدقاء الجدد...)
وبعد مرور عام ونصف على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ...
• فأن حكومة الولايات المتحدة الامريكية ربما تكون قد بذلت "افضل جهودها" و "اقصى الجهود" الممكنة في سبيل مساعدة العراق على تنفيذ حزمة الاهداف الواردة في بنود الاتفاقية.
• وربما مارس رئيس الولايات المتحدة الامريكية سلطاته لتوفير الحماية لايرادات صندوق تنمية العراق , وغيره من الممتلكات والموارد العراقية (في الداخل والخارج) ..
ربما كان ذلك صحيحا ً , وربما كان (ايضا ً) غير دقيق ...
• فما هو "افضل واقصى" جهد يمكن للولايات المتحدة ان تبذله من اجل العراق, انما يتوقف على معايير الولايات المتحدة الامريكية (وحدها) بهذا الصدد , ومدى ملائمة هذه المعايير للحفاظ على مصالحها الستراتيجية وتأمين متطلبات أمنها القومي , على امتداد العالم , وليس في العراق وحده.
• لهذا لم يتقدم العراق خطوة واحدة باتجاه الخروج من احكام الفصل السابع , بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق .
• ولا زالت عملية تنمية الاقتصاد صعبة ومتعثرة.
• ولا زال العراق يدفع تعويضات حرب الخليج الثانية. وربما سيدفع مستقبلا ً تعويضات حروب الخليج الاخرى (والاولى منها تحديداً).
• والعراق في نهاية المطاف لم يعد يشكل فقط خطراً "لا يزول" على السلام والامن الدوليين , وانما اصبح (مع تعثر اداءه الاقتصادي , وحجم الفساد المستشري فيه , وعدم توفر الارادة السياسية اللازمة لاعادة بناء الاطر المؤسسية - القانونية لدولته) يشكل ايضا ً خطرا ً داهما ً على ذاته.
• وهكذا تحول العراق من "دولة مارقة" قبل الاحتلال , الى "دولة هشـّة" بعده.
• وهذه الهشاشة المرتبطة اساساً باشتراطات وخصائص المراحل الانتقالية (خاصة اذا كان هذا الانتقال قسرياً) جعل الدولة العراقية الجديدة تتخبط في سيل جارف من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية , بكل ما يتضمنه هذا التخبط من فشل في ايجاد الحلول المناسبة لمشكلاتها (المزمنة والمستعصية هذه) في الداخل – ومع الخارج.
• وواحدة من اسوأ كوابيس الحكومات العراقية المتعاقبة (بعد الاحتلال الامريكي) هو اجبار او قسر "الدولة الهشة الجديدة" على احترام التزامات وديون "الدولة المارقة" السابقة عليها (رغم كل ما فيها من جور وتعسف) .. وعلى نحو يُرضي المجتمع الدولي (الدائن لها) .. و ذلك مادامت (هذه الدولة الجديدة) مصّرة على كونها "دولة ذات سيادة".
• وحتى الآن لم تتمكن حكومات العراق المتعاقبة من كسر اشتراطات واستدامة هذه الحلقة المفرغة ; ان لم تكن تؤسس احيانا ً (وعن وعي او دون وعي) لديمومتها العبثية , وما ينتج عن ذلك من خراب عميم.
• وربما كانت للاتفاقية فضائل لا نعرفها. غير ان محصلتها (حتى الآن) تتلخص في ان الخطر الذي تشكله حكومة العراق على السلام والامن الدوليين لا زال احتمالاً قائماً, وذلك على الرغم من مرور سبع سنوات على احتلاله وتدمير مؤسساته بل ودولته بالكامل , واستباحة شعبه ومياهه وارضه (شبراً بعد آخر).
وبعد مرور عام ونصف (حتى الآن) فان العراق لا زال (منكسراً ووحيداً وعارياً) يواجه فخاخ الدائنين المتربصين (من جميع الجنسيات والاقوام والملل) وكلهم يمتشقون حراب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
رابعا ً : سيناريوهات الخروج من المازق
(استدامة الاشكالية وامكانيات تفكيكها)
لايمكن التعويل على بعض الحلول الاقتصادية المطروحة من قبل البعض للخروج من أزمة التعويضات ( خاصة مع الكويت ) واهمها استبدال الية دفع التعويضات الحالية , او التعويض عنها من خلال منح المتضررين الاولوية في الاستفادة من فرص الاستثمار الضخمة في العراق .
ويواجه هذا الحل صعوبات عديدة اهمها هو ان العراق ليس بيئة جاذبة لأي استثمار , ويعاني من مصاعب جمة في بنيته التحتية المتهالكة , وفي سلوكه السياسي على حد سواء . وتواجه الحكومة الكويتية ضغوطا هائلة من مجلس الامة ( البرلمان ) تحول دون تقديمها لأية تنازلات , او القبول بأية تسويات لاتتضمن دفع التعويضات المستحقة على العراق كاملة غير منقوصة . ويعزى التشدد في موقف مجلس الامة الكويتي من ملف التعويضات الى حالة من الريبة وعدم الثقة بالنظام الجديد في العراق ,وتعكس في جوهرها موقفا شعبيا يحمل العراقيين انفسهم مسؤولية غزو النظام السابق لبلدهم .
ان مقايضة التعويضات بعائد مجز للاستثمار الكويتي في السوق العراقية , الواعدة بعدد هائل من الفرص والمكاسب , يهدف الى تنازل الكويت عن مطالباتها طوعا , ونقل ملف التعويضات من مجلس الامن الى طاولة الترتيبات الثنائية بين البلدين . ويتطلب قبول الكويتيين بهذه المقايضة جهدا سياسيا ودبلوماسيا حصيفا وهادئا , وكسرا للحاجز النفسي القائم حاليا بين الشعبين الجارين , وبذل كل الجهود الممكنة لاعادة بناء الثقة في علاقات البلدين , وعلى جميع المستويات ( الأجتماعية والاعلامية والاقتصادية والثقافية ) وليس العلاقات السياسية وحدها , وهي علاقات مشوبة بالحذر والتوتر والريبة منذ تأسيس دولة الكويت , وحتى هذه اللحظة .
تأسيسا على ماتقدم من معطيات فأن العراق قد يواجه الاحتمالات الاتية (فور انتهاء مدة نفاذ القرارات والترتيبات ذات الصلة بهذا الموضوع ( والتي تم التطرق اليها آنفا ً) :
1- احتمالية خروج العراق من طائلة احكام وعقوبات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة , ورفع الحماية القانونية عن امواله واصوله . وبهذا يتم وضعه وجها ً لوجه (كدولة ذات سيادة ) امام حجم هائل من مطالبات التعويض والمصادرة .
2- احتمالية خروج العراق من الفصل السابع مع ابقاء الحماية على ممتلكاته واصوله من مطالبات التعويض والمصادرة (وهذا هو أفضل الاحتمالات الممكنة).
3- احتمالية بقاء العراق تحت أحكام الفصل السابع , مع رفع الحصانة عن ممتلكاته وامواله من مطالبات التعويض والمصادرة. وهذا هو اسوأ سيناريو يمكن تصوره من بين السيناريوهات الثلاثة هذه .
واذا اردنا ترجيح اي من هذه الاحتمالات الثلاثة , فأن مقاربة الترجيح ينبغي ان تبتعد عن التسطيح الذي يتم تناول هذه الاشكالية به من خلال ادبيات الاقتصاد السياسي (وخاصة الاقتصاد السياسي الدولي) .
ان ترجيح اي من هذه الاحتمالات يقع في صلب بنية العلاقات الدولية الراهنة , وفي صلب التحليل السياسي - الاقتصادي لمنطقة الشرق الاوسط و "مشروعها الكبير", وتسوية المشكلات الاقليمية العالقة فيها .
واذا تعاملنا مع افضل الحتمالات الثلاثة المذكورة آنفا ً (اي احتمالية خروج العراق من الفصل السابع مع ابقاء الحصانة الدولية الضامنة لامواله وممتلكاته من مطالبات التعويض والمصادرة) كاستراتيجية خروج مثلى من اشكالية الخضوع لاحكام الفصل السابع من الميثاق( مع الاحتفاظ بالضمانات المرتبطة به ) , فأن هذه الاحتمالية لايمكن ترجيحها دون الاقرار بالحقائق (والاشتراطات) الآتية :
1- لاينبغي التعويل على دعم الولايات المتحدة الامريكية كدولة صديقة . فالصداقة في العلاقات الدولية تمليها علاقات المصالح بين طرفيها. وحين تتآكل مصالح الولايات المتحدة في العراق , او حين يفقد العراق أهميته الاستراتيجية بالنسبة للمصالح الحيوية للولايات المتحدة الامريكية فان احتمال دعم الولايات المتحدة للخيار الثاني سيكون ضئيلا ً للغاية , ان لم يكن غير مبرر (أو وارد) بالنسبةلها.
2- على العراق ان يكون جزءا ً فاعلا ً في المنظومة الاقليمية الشرق الاوسطية (على وفق الادراك الاستراتيجي الامريكي لها). وبخلاف ذلك سيكون مستقبل العراق (ككيان موحد) عرضة للتهديد بالاستباحة والتقسيم.
3- ينطوي الادراك الاستراتيجي الامريكي لدور ووظيفة الشرق الاوسط الكبير على شرط معلن هو تطبيع العلاقات مع اسرائيل . واذا لم يحظ هذا التوجه (بافتراض انه قرار سيادي وطني) بدعم دول الجوار الكبرى , فأن العراق سيجد نفسه ساحة لصراعات لاتنتهي من اجل تصفية الحسابات بين الاطراف الرافضة والمؤيدة لهذا التوجه في المحيط الاقليمي للعراق.
وتكمن اهمية هذا الطرح , في ضرورة ادراك العراق لما تشكله اسرائيل من اهمية في الادراك الستراتيجي الامريكي . وعلى وفق هذا الادراك , فأن الولايات المتحدة الامريكية لن تقبل ,بل ولن تسمح ابدا , بعودة العراق كقوة أقليمية فاعلة , وعدوة , لحليفتها الاستراتيجية الاساسية في هذه المنطقة من العالم , وستسعى بكل مالديها من قوة ونفوذ للحصول على ضمانات بوجود واستدامة نظام حكم في العراق لايمكن ان يشكل ابدا , وتحت اي ظرف كان , تهديدا لامن اسرائيل , ووجودها ,لا الآن , ولا في المستقبل .
ان هذا يتطلب التحسب , والشجاعة ,وصياغة بدائل يتم التفاوض حولها , في حال مواجهة اوراق حساسة , قد ترميها الولايات المتحدة في وجوهنا في أية لحظة , كجزء من الثمن الفادح الذي علينا دفعه , لتسديد فاتورة الاحتلال ( أو مايطلق عليه البعض فاتورة الخلاص من النظام السابق ) أو فاتورة الخلاص من العقوبات ذات الصلة بأحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة . ودون تحسب وادراك كهذا , فأن صناع القرار في العراق , أما ان تشلهم المفاجأة ( اي مفاجأة نقل الاوراق الحساسة من مكانها الذي هو تحت الطاولة حاليا , الى ماهو على سطحها لاحقا ) , او ان تدفعهم الى رد فعل ساذج ( وربما صادم ) لكل من يعنيهم الامر , سرا او علنا , وبشكل مباشر اوغير مباشر .
وكما تعلمنا من تجارب سابقة, فأن ردات فعلنا غير المحسوبة , على الفعل المحسوب بدقة من قبل الاخرين ,قد يكبدنا خسائر فادحة , وقد تكون عواقبه وخيمة . وفي حينه لن تكون التعويضات فقط هي الثمن الذي يتعين علينا دفعه , بل مستقبل العراق بأسره .
4- تتوقف مديات التنازل عن الديون والتعويضات المترتبة على العراق , او تخفيضها (من قبل المجتمع الدولي , بما في ذلك الكثير من الدول العربية) , على مدى قدرة العراق ومدى استعداده للاعلان عن تبنيه الكامل وغير المشروط للترتيبات والتصورات الامريكية ذات الصلة بدور ووظيفة ونمط العلاقات بين دول الشرق الاوسط الكبير , وعلى وفق ادراك الولايات المتحدة لمصالحها الستراتيجية في هذه المنطقة , بعيدا ً عن نفوذ وتأثير وتدخل اي قوة دولية او اقليمية اخرى. وفي هذا السياق فان على العراق ان يدرك , ويتفهم , تبعات كونه جزءا من الترتيبات الاقتصادية الشرق اوسطية , بما في ذلك النمط الخاص لتقسيم العمل في مشروع الشرق الاوسط الكبير ,والذي بموجبه سيتحدد الدور الاقتصادي لكل دولة من دول الاقليم . ونود التذكير هنا بان نمط تقسيم العمل المشار اليه , يتضمن في جوهره , كما في اطاره العام , تقسيما جائرا للقوة الاقتصادية , يفضي بالضرورة الى حصول اسرائيل على مكاسب استراتيجية هائلة ,ويضمن تفوقها على جميع اطراف المشروع الشرق اوسطي على المدى البعيد . وتكفي الاشارة هنا الى ان الخصائص الاساسية لهذا التقسيم تقوم على تخصص اسرائيل ( وتفردها ) في انتاج المعرفة والتكنولوجيا , بينما يتخصص الاخرون في مجالات تجهيز الطاقة الرخيصة ( النفط والغاز تحديدا ) والمياه , والمال , والايدي العاملة .
5- تحويل العلاقة غير المتكافئة بين العراق والولايات المتحدة والقائمة على التطفل والرعاية والعرفان بالجميل والابوية والقسر الى شراكة ستراتيجية بين حليفين حقيقيين (كما هو حال العلاقة بين اسرائيل والولايات المتحدة , او الولايات المتحدة وتايوان , او الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية , او الولايات المتحدة وتركيا , كخيار اخير).
تأسيسا ً على ما تقدم , فان امكانية الخروج من احكام الفصل السابع , لا تتوقف على قوة الحجة , ولا على طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية القائمة , ولا على استدرار تعاطف المجتمع الدولي , كما انها لن تتوقف قطعا ً على دعوة الدائنين (والعرب منهم على وجه الخصوص) لانصاف النظام الجديد في العراق.
ان على هذا النظام اولا ً (وقبل كل شيء) ان يعمل على حل مشاكله المالية العالقة مع الاسرة الدولية من خلال الحوار والتواصل وتقديم التنازلات والقبول (ولو مرحليا ً) بانصاف الحلول.
ان بعضا ً من التهور لازال يطبع علاقات العراق بجيرانه (او بمحيطه الاقليمي ككل) في وقت هو احوج مايكون فيه الى اعادة بناء الثقة في علاقاته مع هؤلاء.
ان الحراك السلبي والانغلاق , وعدم صياغة التحالفات وبناء المصالح (بدقة وثقة) على أسس وطنية خالصة , ستعيد العراق من جديد الى اجواء عزلته المقيته عن العالم والتي استمرت لعدة عقود .
بهذه الآليات وحدها يمكن للعراق ان يفتح مع الآخرين نافذة جديدة يطل منها على العالم .. وبها وحدها سيكون (بنظر الدائنين على الاقل) نظاما ً اقتصاديا ً وسياسيا ً جديدا ً فعلا , لاينبغي اسقاط ديونه القديمة فقط , بل ودعمه ايضا بكل الوسائل الممكنة.
وليس بوسعي الاجابة عما اذا كان النظام السياسي القائم في العراق حاليا قادرا ً على الاستجابة لكل هذه التحديات ام لا , ولكنه وعلى نحو اكيد لا يملك خيارات اخرى بديلة عن الخيارات (المصيرية) المرة التي تم الاشارة اليها عرضا ً في متن هذه الورقة.
#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
