عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 3050 - 2010 / 7 / 1 - 23:53
المحور:
الادارة و الاقتصاد
مقدمة:
لا معنى للبحث في جدوى اي استراتيجية لمكافحة الفساد في العراق، دون فهم لأبعاد هذه الظاهرة وصولا الى تحديد متكامل لبنيتها التكوينية . فالحلول الحقيقية لا تقوم على الافتراضات والمفاهيم والتنظير والاحكام المسبقة، بل على تشريح النواة التي تواصل انشطارها دون ان يتمكن احد من وقف تداعياتها الكارثية في المجالات كافة.
والكثير من ما سأطرحه في ورقه العمل المتواضعة هذه ، ليس جديدا ً ، وسبق وان تم طرحه وتداوله من قبل اخرين في اكثر من مناسبة ،وعبر الكثير من وسائل الاتصال المعروفة. ولهذا فأن هدفي الرئيس هنا هو تكريس منهج الاعمال المماثلة التي حاولت تحليل ظاهرة الفساد في العراق بأعتبارها احد مخرجات بُنيتِهِ التكوينية على جميع الصعد.
ان موضوعا ً حساسا ً وخطيرا ً كموضوع الفساد في العراق لاينبغي ان يكون خليطا ً من التهريج والهستيريا وفوبيا الموضوعات المحرمة. ان العراق في نهاية المطاف هو وطني . وليس من مصلحتي ولا من مصلحته ان يتم التشهير به على أسس ودعاوي تفتقر الى العقلانية ومنطق العلم (رغم جميع تحفظاتنا على الاداء الكارثي لحكوماته المتعاقبة
منذ العام 2003 وحتى هذه اللحظة).
ان الاقتصاد السياسي للفساد لايعني تبني تسقيط الخصوم (كدالة هدف) في اي نشاط معرفي (او بحث اكاديمي). ان الباحثين لا يسقطون خصومهم (ولايفترض ان يكون لديهم خصوم بأستثاء الظاهرة التي يتصدون لدراستها وتحليلها -وترويضها واخضاعها لمنطقهم- في نهاية المطاف).
ولأن الفساد في العراق يبدو (مثل نمط الحكم القائم فيه بعد العام 2003) غرائبيا في سماته العامة والخاصة وغير قابل للحصر والتبويب في تصنيفات محددة بدقة ، فأن وضع الاستراتيجيات الكفيلة بالحد منه ينبغي ان تستمد فاعليتها من فهم وتحليل هذه السمات (بنيوياً)، ومن ثم الشروع في تقديم تصورات محددة حول الخروج من هذه المحنة ، انطلاقا من بُنية الفساد العراقي ذاتها ، وليس من خلال اطارها الخارجي (الأجرائي ) فقط.
ان هذا ما تسعى هذه الورقة للخوض فيه ، مع ابقاء النهايات مفتوحة على مداها لمزيد من البحث، والتحليل والتقصي عن حلول مفيدة.
اولاً: الفساد في العراق (1991- 2003)
(من الظاهرة الى البـُُنيَة)
بحلول العام 1991 تحول الفساد في العراق من ( ظاهرة) الى ( بُنية).
كظاهرة ، وكان هذا الفساد -(قبل فرض العقوبات الدولية على العراق بسبب غزوه للكويت )- "صغيراً" ومحصوراً في دائرة ضيقة لاتخرج عن اطار التعامل مع النخبة الصغيرة المحيطة بهرم السلطة .
بعد العام 1991 اصبح هذا الفساد بنيوياً. فساداً يكمن وينبثق ويمتد في صميم منطق النظام وممارساته ؛ ويتحول على نحو متسارع (وبفعل آليآت الحصار الاقتصادي والسياسي ذاتها ) الى اداة حكومية للادارة السياسية والاقتصادية (بما في ذلك ادارة السياسة الخارجية).
وكانت السلطة الحاكمة انذاك تعمل على "شرعنة"هذا الفساد ، والحرص على توجيه آلياته -وضبط تداعياته- ومنعه من ألانفلات. لقد كان ذلك شكلا من اشكال الفساد المؤسسي المدار بصرامة سلطوية مذهلة ، ولكنه يبقى فساداً في كل الاحوال .. حتى وان كان ذلك جزءا من تداعيات الظروف القاهرة التي كان يعيشها العراق آنذاك.
وهذا الفساد كان ايضا ركنا هاماً في نظام حوافز النظام السابق ، لكسب الولاء والدعم (في الداخل والخارج) . وبهذا المعنى فقد كان هذا الفساد "ضرورياً" لاستدامة نظام الحكم (رغم جميع الضغوط والمحددات وتقييد القدرة على التحكم بالفائض الأقتصادي).
ثانياً: الفساد في العراق (2003- 2009)
(تكريس الفساد البنيوي)
بعد العام 2003 بدأ هذا الفساد البنيوي بالأتساع ،معتمداً في ذلك على مصادر تغذية اضافية . ولأن بعضاً من هذا الفساد كان موروثا من النظام السابق ،فأن عوامل جديدة دفعته الى التزايد بوتائر اسرع ،وعلى نطاق اوسع.
بيد أن المزيد من الشئ ذاته ،ولكن "بوتيرة اسرع"، وعلى "نطاق اسرع" لم يلبث ان يعمل على تسريع وتعميق الميول السلبية الموجودة اصلاً في الكيان السياسي والأقتصادي السابق .. ولكن مع استحداث "ميول جديدة".
ومع انهيار سلطة الدولة تم اطلاق العنان لاسوأ انواع السلوك المجتمعي ،واكثرها انفلاتاً من اية قيود قيمية وقانونية .
وعززت سلطة الاحتلال "المؤقتة" بـُنية الفساد من خلال ادارتها الكارثية لعقود أعادة الأعمار ,وألاصول المالية، والايرادات النفطية . ولأول مرة (منذ العام 1991) تعلن بنية الفساد عن ذاتها في شكل تواطئات معلنة بين السلطتين التنفيذية والقضائية .
وشيئاً فشيئاً - وعلى نحو متسارع - طال الفساد البنيوي جميع مستويات النظام السياسي والأقتصادي ،واصبح يشكل خطرا داهماً وحقيقياً على بنية النظام الجديد بجميع تفرعاتها وتفاصيلها . وعند هذا الحد لم يعد الفساد معيقاً للعمليات الأقتصادية الضرورية للبلدان الأنتقالية - (الأستثمار والتمويل والنمو والتنمية والأصلاح الأقتصادي والتحول الى اقتصاد السوق )- بل اصبح ينخر في صلب السلطة التنفيذية ، ويقوض مصداقيتها (وشرعيتها)، ويعمل على اضعاف دورها ، والتقليل من هيبتها ، والتشكيك في دوافعها (المعلنة وغير المعلنة) وفي مختلف المجالات .
ثالثا ً : بنية الفساد في العراق (2003- 2009)
(ميكانزمات العمل داخل البنية)
تستخدم بنية الفساد في العراق ميكانزمات الأستدامة الخاصة بها من خلال قنوات عديدة اهمها مايلي:
1- ان التحالفات السياسية (المتعددة الاحزاب) ،والأليات التوافقية التي تعمل بها هذه الاحزاب (كأداة لتقاسم السلطة والثروة) ادت الى مايسمى ب "تشظي قنوات المحسوبية الاقتصادية" بعد ان كانت هذه القنوات خاضعه في السابق لأحتكار حزب واحد. وهذا التشظي في الأحتكار الاقتصادي لم يسمح لفئة رجال الاعمال الجديدة بأمكانية الوصول الى الموارد الاقتصادية فقط ، بل سمح لها بأستغلال الثغرات العديدة والكبيرة في البنية الهشة للنظام السياسي والاقتصادي الجديد بهدف الحصول على حصة اكبر من هذه الموارد .
ومن خلال تغلغلها عميقاً في قلب مصالح الفئات السياسية الحاكمة ،تمكنت هذه الفئة من ترسيخ آلياتها الخاصة في اختراق المؤسسات المالية والادارية الجديدة ، وانتزاع اكبر قدر ممكن من الفائض الأقتصادي منها .
ان تطفل بعض القوى السياسية على هذا النمط من الرأسمال الخاص ، ومحاوله ترضيتهه بمنحه المزيد من العقود الحكومية ،جعل من ريع الفساد في العراق واحداً من اكبر الريوع تكلفةً في العالم . وربما كان هذا واحدا من الاسباب التي تجعل العراق واحداً من اكثر البلدان فساداً في العالم.
2- ومن المفارقات المهمة في "النموذج العراقي للديمقراطية"هو ان هذه الديمقراطية تحاول "أنتاج الرضا " ، بدلا من الارتكاز فقط على هذا الرضا (كما تفعل الديمقراطيات الناضجة). وهذا الرضا هو رضا المواطنين الذي لا يمكن انتاجه ، بل يمكن فقط الركون اليه من خلال قيام الحكومات الانتقالية بالعمل على بناء الأمة ، وتشكيل الدولة ، وتوسيع الديمقراطية، والمشاركه في السلطة، والتداول السلمي لها.
وفي حين يفترض ان يكون هذا الرضا ناتجا عن شرعية الحكم، وعن كون هذا الحكم صالحاً (او جيداً) , وعن رفع وتائر النمو الاقتصادي, فان النموذج العراقي للديمقراطية قد عمل (بدلا ً من ذلك) على اعادة انتاج النمط السلطوي لتوزيع الريع النفطي ليتلائم مع الشكل الجديد للنظام السياسي.
ومن هنا انبثقت ظاهرة جديدة (مشتقة من بـُنية الفساد العراقي ذاتها) هي ظاهرة مقايضة الريع النفطي بالصوت الانتخابي. ولا يمكن التوسع في ايضاح ما تحمله هذه الظاهرة من تداعيات خطيرة جدا ً على العملية الديمقراطية الناشئة والهشة اصلا ً في العراق. (حيث يمكن الحصول على تفاصيل تكثر بصددها من دراسات اخرى) . غير ان ما نود التأكيد عليه هنا هو انه بدلا ً من قيام الريع النفطي بتعزيز النموذج العراقي للديمقراطية , فان النموذج العراقي للديمقراطية , مدعوما ً بالريع النفطي قد عمل على تعزيز الفساد بوتائر أوسع واسرع من السابق .
3- ان أهم النزاعات السياسية تتركز على تحديد حجم الانفاق العام وتوزيع صلاحيات هذا الانفاق , اي على كيفية تقاسم تخصيصات الريع النفطي في الموازنة الفيدرالية بين القوى الحاكمة او المتنفذة في العراق الان.
ومع الاقرار (دستوريا ً) بنمط معين لتوزيع الريع بين الحكومة الاتحادية المركزية الهشة واطرافها القوية (وهو نمط قائم على توزيع جزء من الريع على الموالين والمعارضين ؛ والاصدقاء والخصوم , بهدف ترضيتهم , او تحييدهم , او احتوائهم لضرورات مرحلية) , فان الحكومة المركزية لا تستطيع السيطرة على نمط التصرف بهذا الريع لأنها اضعف من ان تقوم بذلك. ولا يستطيع مجلس النواب ممارسة صلاحياته الرقابية على السلطة التنفيذية لان الديمقراطية التوافقية (او المحاصصة المذهبية او الاثنية) تحول دون ذلك. ولا تتمكن مجالس المحافظات من فرض رقابتها على المجالس البلدية لأن الولاءات المناطقية لا تسمح بذلك. وقبل كل هذا و ذاك فان رئيس الوزراء لايستطيع محاسبة وزرائه او اعفائهم من مهام عملهم.. لأن الكتل السياسية المتنفذة التي ينتمون اليها لن تقبل بذلك...
وعلى وفق هذه المنهجية الفريدة في تقاسم السلطة والثروة يدفع العراق الثمن الباهظ الذي يتكبده الان , والذي سيرسم ملامح المستقبل فيه لعقود عديدة قادمة.
4- تأسيسا ً على ما تقدم فان النموذج العراقي للديمقراطية, بنمط سياساته القائم على "التوزيع" و "الترضية" قد منح الفساد في العراق ابعاداً اقتصادية وسياسية -(شاملة ومتكاملة ومستدامة)- لم يسبق لها مثيل.
5- وفي غياب مؤسسات ضامنة لتقاسم السلطة والثروة , ومع تعدد سلطات الهيمنة واتخاذ القرار , فأن الفساد قد تحول (من خلال آليات اعادة توزيع الفائض الخاصة به) الى نمط حاكم لهذا التقسيم. ونتيجة لسعي جميع القوى المتنفذة في العراق للسيطرة على مزارع الفساد المترامية الاطراف , انتكست كل العمليات التطورية في العراق دفعة واحدة. فتفاقمت ظواهر الفقر والتشرد والارهاب والبطالة , وازدادت القوى السياسية الاساسية انقساما ً وتشرذما ً , وتعثرت عمليات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي , في واحدة من اصعب مراحل الانتقال التي يمكن ان يمر بها بلد ما في التاريخ الحديث.
6- ان هناك ادراكا ً حكوميا ً متزايدا ً لحجم المشكلة وخطورة تداعياتها (وعلى اعلى المستويات) . غير ان هذا الادراك لا يكفي لوحده لتفتيت كيان راسخ من القيم والممارسات الممتدة بعيدا ً في أدق تفاصيل النسيج المجتمعي.
ان الفساد ليس "ظاهرة مالية او ادارية صرفة" لكي تستطيع التشكيلات الحكومية الرقابية التصدي لتداعياتها السلبية (قصيرة الأجل) على نحو فاعل. ان مفوضية النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين , وهيئات الرقابة المالية , و اللجنة العليا لمكافحة الفساد في مجلس الوزراء , قد تنجح في المراقبة والرصد , وقد تضبط البعض (من صغار الفاسدين او المفسدين) متلبسين بالرشوة أو الاختلاس , وقد تعمل على احالة البعض من هؤلاء الى المحاكم (ان استطاعت او تجرأت على ذلك) وقد تصدر المحاكم أحكامها بحق البعض من هؤلاء (ان تجرأت على ادانتهم بتهم الفساد المنسوبة اليهم). وقد يتم تعليق تنفيذ الاحكام القضائية تحت ذرائع شتى.. ومع ذلك فأن الفساد سيبقى بنية .. وليس ظاهرة .. و رد الفعل الاجرائي (من خلال التشكيلات الحكومية المشار اليها انفا ) لن يؤدي الى نتائج حاسمة في مواجهة فعل بنيوي كاسح , ليس من السهل اجتثاثه او الحد منه بهذه الاجراءات الاحتفالية الهزيلة.
رابعا ً : استراتيجية النفاذ الى البنية
(الاطار العام)
يمكن ايجاز الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية بما يأتي :
1- ضرورة التخلي عن وهم تغييب او اضعاف الدولة في المدى القصير لتحقيق مكاسب (افتراضية) على المدى الطويل. فلا يمكن قيادة المراحل الانتقالية بدولة هشة على جميع المستويات.
ان قوة الدولة تكمن في عملية اصلاح شاملة لبنيتها القائمة الحالية. فهذه الدولة أ ُريدَ لها لن تكون "رخوة" كمحصلة لمعطيات غير طبيعية عملت على تشويه بنيتها, وجعلها أسوء بكثير من بنية الدولة التسلطية السابقة عليها.
2- ان الدولة القوية هي الضامنة والحاضنة لاصلاحات سياسية واقتصادية جذرية . بل هي الضامنة لأعادة بناء القطاع الخاص على أسس متينة ومعززة لاستدامة الدور والوظيفة , وعلى تحقيق تحول تدريجي وناجح وقليل التكلفة الى اقتصاد السوق.
3- والدولة القوية هي القادرة على فرض تصوراتها بشأن اصلاح الاطار القانوني (المؤسسي) لتتخطى بذلك عقدة الخوف من السلطة التشريعية من خلال المشاركة الفاعلة في وضع افضل الصيغ الممكنة لمشاريع القوانين المقترحة , وتوسيع عملية اقرارها, ووضع التعليمات ذات الصلة بوضعها موضع التنفيذ.
4- ان الليبرالية والديمقراطية والفيدرالية والاقليمية واللامركزية (الادارية والمالية ) واقتصاد السوق ينبغي التعامل معها كمفاهيم .. أو معطيات انتقالية بحاجة الى المراجعة الدائمة , وصولا ً الى افضل صيغ الحكم . ان التعامل مع هذه المفردات الخطيرة كحقائق نهائية قبل ارساء أسس دستورية وقانونية واجرائية واضحة وراسخة للتعاطي معها , هو واحد من أهم اسباب الفوضى و سوء ادارة الحكم في العراق منذ العام 2003 وحتى الآن.
5- لا يمكن لسلطة تنفيذية محاصرة بالضغوطات و التسويات والتوافقات السياسية انتاج شيء ذو قيمة لاصلاح اداءها السياسي والاقتصادي.
فالنمط الانتقالي للتنمية بحاجة الى قيادات مؤهلة ومستقرة من أجل الايفاء بمتطلبات الانتقال الصعبة (دون المساس بالمكاسب الاقتصادية لعموم المواطنين / كرواتبهم وآليات توظيفهم المتوارثة من عقود سابقة / وحصتهم التموينية / وخدماتهم المجانية وشبه المجانية).
ان تحسين الاداء والممارسة الحكومية لا يلد من رحم دولة ضعيفة ومستباحة , وهو بحاجة لدعم المواطنين ودعم الجيران ودعم المجتمع الدولي .
وعلى أية حكومة وطنية حقيقية ان تعمل على مكاشفة مواطنيها بمشاكلها بكل ابعادها وتفاصيلها .. وان تعمل على حثهم على مؤازرتها (باعتبارهم المستفيدين من برامجها الانية والمستقبلية) .
لقد ولى زمن الحكومات التعبوية القائمة على تحشيد الاتباع.. واية حكومة تحاول استدرار تعاطف الناس وتسامحهم على المدى القصير ستحفر قبرها بيديها على المدى الطويل .. وعليها تدارك ذلك قبل فوات الاوان.
#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
