التكنوقراط من الأقليات هم الحل في هذا الموقف

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3059 - 2010 / 7 / 10 - 13:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أهتم بالديمقراطية العراقية - كما ذكرت في مقال سابق - بنفس درجة إهتمام آل مبارك ، و آل سعود ، بها ، مع الفارق من الهدف في المتابعة .
هم يريدون الإجهاز عليها ، و شخصي البسيط يريد لها الإستمرار ، و التقدم ، و أن تصبح نموذج يحفز الشعوب العربية الأخرى على النضال من أجل تأسيس أنظمة ديمقراطية ببلدانهم .
لو أردت تشخيص الوضع الحالي الذي تعيشه الديمقراطية العراقية ، فإنني أقول بأنها نجحت حتى الأن ، و إنها في تقدم - و قد إستعرضت في مقال سابق بعض مظاهر ذلك التقدم - برغم حالة الشلل التي تمر بها الأن عملية تشكيل الحكومة العراقية القادمة .
إن كان لي أن أعلق ، فإنني أسأل : لماذا لم يسمح لقائمة العراقية ، بقيادة علاوي ، لخوض محاولة تشكيل حكومة أغلبية ؟
لماذا الإلتفاف البرلماني الذي حدث للحيلولة بين علاوي ، و خوض محاولة تشكيل حكومة أغلبية ؟
لقد كان الواجب أن يترك ليحاول ، و بعد أن يفشل - و هو غالبا ما كان سيكون لو ترك ليحاول - كان يمكن أن تبدأ القوائم ، أو الكتل ، الأخرى في محاولاتها .
شخصيا لا أتعاطف الأن مع كتلة ، أو قائمة ، العراقية بعد أن ثبت وجود صلات بينها و بين بعض أعضاء النظام البعثي السابق ، و صلاتها بأنظمة عربية قمعية ، و إنكشاف زيف غطاء المدنية الذي كانت تتدثر به ، ليظهر للعيان حصان طروادة بعثي ، سيحطم الديمقراطية العراقية الوليدة بالنخر من الداخل ، و هذا يتضح في سعيها الحالي لشل العملية الديمقراطية برمتها ، و اللعب على وتر التمييز الطائفي .
لكن كان يجب أن تترك لقائمة علاوي الفرصة العادلة ، حتى يتم إسكاتها ، و لا تدعي الإضطهاد .
أنني شخصيا أقدر ، و أناصر ، الرغبات العراقية ، و الإقليمية ، و الدولية ، الصادقة فقط ، الساعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية ، تتمثل فيها كافة ألوان المجتمع العراقي ، سياسيا ، و إجتماعيا ، و لكن أرى إن ذلك لا يجب أن يكون على حساب مستقبل الديمقراطية ، بضم من يعادي الديمقراطية الحالية للحكومة ، و لا يجب أن يكون ذلك أيضا رضوخا لأي نوع من أنواع الإبتزاز الطائفي .
تلويح أي منظمة ، أو كتلة ، سياسية بالقول الشعبي المعروف : إما فيها أو أخفيها ، لا يجب الرضوخ له ، لأن في الرضوخ بداية نهاية الديمقراطية .
إذا نعم لتهميش قائمة العراقية ، بالطرق الدستورية ، و لكن لا لتهميش لأي أقلية .
الحل يكون بتحطيم الهيمنة التي تريد أحزاب ، أو كتل ، أو قوائم ، من على شاكلة العراقية ، أن تمارسه على بعض الأقليات ، سواء أكانت أقليات دينية ، أو عرقية ، أو إجتماعية ، أو إقتصادية ، أو ثقافية ، و ما إلى ذلك .
و ذلك التحطيم يكون بضم تكنوقراط من الأقليات ، ممن يحظون بإحترام الأقليات التي ينتمون إليها ، لشغل مناصب وزارية رفيعة ، يفضل أن تكون خدمية ، في أي حكومة تستطيع الحصول على الأغلبية البرلمانية ، و بدون الحاجة للرضوخ لإبتزاز كتل ، أو قوائم ، أو أحزاب ، تريد إحتكار تمثيل مجموعات سكانية معينة ، و الدخول في تشكيل الحكومة قسرا .
التكنوقراط من الأقليات هم الحل في مثل هذه المواقف ، لأنهم محايدون سياسيا ، محترفون مهنيا .
كما أن وجود التكنوقراط من الأقليات في حكومات الأغلبيات سيعمل في المدى المتوسط ، و الطويل ، على إرخاء حبل التوتر الطائفي بداخل تلك الأقليات ، بما يعمل على تحطيم الهيمنة التي تريد أن تمارسها بعض الأحزاب على بعض الأقليات ، و ظهور أحزاب عدة منافسة من داخل تلك الأقليات ، تكون أكثر إحتراما للعملية الديمقراطية ، و بالتالي أقدر على المشاركة في العملية الديمقراطية ، و حمايتها ، و إثرائها .
و ما يمكن ممارسته كحل في العراق الديمقراطي اليوم ، يمكن ممارسته في أي بلد عربي ديمقراطي في بداية ممارسته للديمقراطية لو مر بنفس الظروف التي يمر بها العراق الأن ، و أقول لو مر بنفس الظروف لأن هذا الحل ليس شرط في بداية ممارسة الديمقراطية لو إختلفت الظروف ، فمثلا بعد أن تدخل مصر عصر ديمقراطيتها الثانية ، لو شكل بعض المصريين المسيحيين حزبا ، و إلتزم ذلك الحزب بكل شروط العملية الديمقراطية ، فلم يلعب على وتر الفتنة ، و لم يلوح بالعصيان ، و لم يستقو بالخارج - أي عكس كل ما تفعله قائمة علاوي الأن - فما المانع في أن يصبح شريكا في أي حكومة مصرية ، حتى لو دخل في الإئتلاف الحكومي من باب المجاملة ، و الحرص على الوحدة الوطنية ؟
لكل بلد ظروفه ، و لكل ظرف حله ، و الحل الأن في العراق هو اللجوء إلى التكنوقراط السنة .

10-07-2010

ملحوظة دائمة : برجاء تجاهل أي تلاعب أمني صبياني في المقالات ، و هذا يشمل تغيير طريقة كتابة بعض الكلمات ، أو بالحذف و / أو الإضافة ، و ليكن تركيز القارئ الكريم على صلب المقالات .

من المنفى القسري : بوخارست - رومانيا

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل