و مغارات اللصوص تشجع على المزيد من السرقة ، حول الحسابات المصرفية المطلقة السرية

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3033 - 2010 / 6 / 13 - 13:09
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لو أردت أن أستكمل المثل الشهير : المال السائب يعلم السرقة ، لقلت : المال السائب يعلم السرقة ، و مغارات اللصوص تشجع على المزيد من السرقة .
معروف للقارئ الكريم كيف يعلم المال الذي بلا رقيب القائمين على إدارته السرقة ، و مالية مصر مال سائب في يد الأسرة الحاكمة الحالية ، تعلمت منه السرقة ، إن لم تكن تعرفها من قبل .
أما مغارات اللصوص - و أعني بها الحسابات المصرفية المطلقة السرية - فإنها تشجع على المزيد من السرقة ، لأن السارق يجد مكان آمن يحفظ فيه حصيلة سرقاته ، بما يشجعه على المزيد ، بعد أن علمه أولا المال السائب كيف يسرق .
إختفاء الحسابات المصرفية المطلقة السرية لن يعني إختفاء سرقة الشعوب ، و لكنها بالتأكيد ستقل بدرجة كبيرة لأن البدائل ، أو الخيارات ، التي ستكون أمام ناهبي الشعوب ، ستكون إما أقل أمنا ، أو أكثر علانية ، أو كلاهما معا .
البديل ، أو الخيار ، الأول : هو حفظ تلك الأموال في صورة سائلة ، أو بوضعها في إستثمارات متنوعة ، عقارية ، أو تجارية ، أو إنتاجية ، بداخل البلاد التي نهبت منها .
هذا الخيار و إن كان أقل في العلانية ، نظرا لأن أنظمة الحكم اللصوصية دائما ما تكون إستبدادية ، و تتحكم بدرجة كبيرة ، إن لم تكن مطلقة ، في الإعلام المحلي بها ، كما أن تلك الأنظمة غالبا ما تستخدم أشخاص ، يظهرون ككبار رجال أعمال ، تتخفى ورائهم ، إلا أنه غير آمن ، و ذلك عندما تتعرض تلك الأنظمة للخطر ، حيث يصعب نقل تلال الأموال السائلة معها أثناء فرارها ، أو بيع الممتلكات العقارية ، أو تصفية الشركات القائمة ، بسرعة عندما يلوح الخطر .
الخيار الثاني الذي سيكون أمام الأنظمة اللصوصية ، في حال إختفاء الحسابات المصرفية المطلقة السرية ، هو حفظ الأموال في صورة سائلة بمصارف الخارج ، أو بوضعها كذلك في إستثمارات خارجية متنوعة .
هذا الخيار أكثر علانية ، لأن في الدول الغربية الإعلام أكثر حرية ، و من السهل الكشف عن الأسهم التي يملكها أي طاغية في أي شركة كبرى ، و تتبع من يقف وراء أي صندوق مالي إستثماري ، أو الإعلان عن مساحة الأراضي التي إشتراها أحد الطغاة في منطقة ما بتلك الدول ، كما يمكن تسرب حجم الأموال المودعة في أي حساب مصرفي عادي .
كذلك فإن ذلك الخيار أقل أمنا بالنسبة للطغاة اللصوص ، لأن سيكون من السهل على أي شعب إسترد كرامته ، و حريته ، تتبع ثروات طغاته السابقين ، و أسرهم ، و أركان أنظمتهم ، لإسترداد دمائه الممصوصة .
مما سبق يتضح إن إغلاق قناة الحسابات المصرفية المطلقة السرية ، التي تسير فيها أغلب الأموال المنهوبة من الشعوب ، سيقلل من السرقة ، لأن الطغاة ، و أفراد أسرهم ، و أعوانهم ، سيجدون إنه كلما زادت ثرواتهم ، إزداد إفتضاح أمرهم ، و زادت بالتالي درجة تهدد أنظمتهم .
لا أريد أن يفهم مما تقدم إنني ضد نظام الإقتصاد الحر ، أو التجارة الحرة ، و أنفي ذلك الإتهام ، لأنه أصبح من عادة النظام الإستبدادي الحاكم في مصر أن يتهم كل من يدين الفساد ، أو يهاجم تلك العرائس الخشبية ، أو الأرجوزات ، الذين تتخفي الأسرة الحاكمة ورائهم - فالأسرة الحاكمة واعية ، و لا تضع البيض كله في سلة واحدة - بإنه ضد نظام الإقتصاد الحر ، بعد أن نصب جيمي مبارك نفسه كمدافع وحيد عن نظام السوق الحر .
موقفي الشخصي من إقتصاد السوق الحر ، و التجارة الحرة ، علني ، و واضح ، يوجد في تعريفي الشخصي المنشور ، و في الوثيقة الأساسية لحزب كل مصر ، و الذي أنتمي إليه ، و في العديد من مقالاتي ، بدون أن أغفل دور الدولة في بعض المجالات ، كالصحة ، و التعليم ، و التأمينات الإجتماعية .
بل إن مطالبتي بالقضاء على الحسابات المصرفية المطلقة السرية ، التي أصبحت مغارات للصوص ، تُحفظ فيها دماء شعوب العالم الثالث ، و منها مصر ، يقع ضمن دفاعي عن نظام السوق الحر ، لأن أول مبادئ نظام السوق الحر ، هو الشفافية ، التي هي نقيض الفساد ، و اللصوصية ، و الإحتكار ، و كل القائمة السيئة المعروفة ، التي تضر بالسوق الحر .
في عجالة سأعطي مثالين يؤكدان على موقفي هذا .
أولاً : ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية ، في عهد إدارة أوباما ، على المصارف السويسرية ذات الحسابات السرية ، بسبب إنها أصبحت مستقر لأموال التهرب من الضرائب .
ثانيا : ما حدث منذ أعوام قليلة في ألمانيا ، حين نجحت السلطات الألمانية في الحصول على قائمة بأسماء مودعين ألمان متهربين من الضرائب في أحد مصارف الحسابات المصرفية المطلقة السرية ، بإمارة أوروبية صغيرة .
لا أعتقد إنه يمكن لعاقل أن يتهم الولايات المتحدة الأمريكية ، أو ألمانيا ، بإنهما ضد إقتصاد السوق الحر ، أو ضد التجارة الحرة .
القضاء على الحسابات المصرفية المطلقة السرية ، على مستوى العالم ، ضروري لصحة الإقتصاد العالمي ، و للأمن العالمي ، و لن يكون ذلك إلا عن طريق موقف دولي ، تقوم به منظمات دولية قوية ، قادرة على فرض الشفافية ، التي هي أحد أهم أعمدة الإقتصاد الحر ، و أعتقد أن هذا الدور منوط بمنظمة الأمم المتحدة ، و المنظمات المختصة المنبثقة عنها ، و كذلك المنظمات الإقليمية القوية ، مثل الإتحاد الأوروبي ، الذي يملك وسائل ضغط على دول أخرى ليست عضوة به .
لكن تلك المنظمات لن تتحرك بدون ضغط الرأي العام العالمي .

13-06-2010

ملحوظة دائمة : أرجو من القارئ الكريم تجاهل أي تلاعب أمني صبياني في المقالات ، ذلك التلاعب الذي يشمل تغيير طريقة كتابة بعض الكلمات ، أو بالحذف و / أو الإضافة .

بوخارست - رومانيا

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل