الواجبات أوربية والحقوق أفريقية !!!!

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 3042 - 2010 / 6 / 23 - 22:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تعد تظاهرات الكهرباء التي اجتاحت عدد من المحافظات والعاصمة منعطفا جديدا للعلاقة بين السلطة والجماهير منذ سقوط النظام السابق وتحرر الشعب من الخوف الذي كان معجونا برغيف الخبز وشربة الماء التي كان يجود بهما السلطان كعطايا لعبيده الصاغرين للتوجيهات والمنفذين للاوامر ضمانا لبقاءهم خارج السجون وأقبية التعذيب وقاعات الاعدام , وعلى الرغم من أن السنوات السبع الماضية لم تكن بلا تظاهرات الا أنها هذه المرة تختلف باتساعها ومشاركة أطراف سياسية هي أصلا ضمن جسد السلطة نواب وأعضاء مجالس محافظات اضافة الى الطيف الواسع من ممثلي الاحزاب المختلفة وجماهيرها سوية مع أبناء الشعب غير المنتمين لاية جهة سياسية , وهذا يشكل مؤشرا واضحا على أن الاحتقان الشعبي الذي جاد الى ابعد الحدود بالصبر والتحمل وانتظار الفرج هو جاهز للمواجهة لانه لايخسر فيها أكثر مماهو عليه من قحط وبطالة وخدمات خاوية الا من عناوينها طوال السنوات الماضية , مضافا اليها اداءا سياسيا مخجلا لكافة الاطراف المشاركة في العملية السياسية دون استثناء وصل الى ذروة ترديه منذ انتهاء الانتخابات الاخيرة من خلال المزايدات والانقسامات وتراشق التهم ورهن المشروع الوطني لاجندات خارجية تحقق ضمانات للسياسيين دون تحقيق الاستقرار والبناء للوطن.
أن معالجة الوضع العراقي العام هو قطعا مسؤولية السياسيين الذين لم يبخل عليهم الشعب بالتاييد والانتخاب في كل مرة يفرض فيها الاستحقاق الانتخابي مخضبا بدماء العشرات من الشهداء الابرار الذين يتحدون قوى الظلام والفاشية التي كانت تستنفر قطعانها لتوغل بدماء العراقيين الزكية دون أن تتمكن من ثنيهم عن المشاركات الواسعة التي اعجب بها العالم اجمع , وبدلا من أن يجتهد الساسة لخدمة شعبهم كان اجتهادهم لعرقلة بعضهم والابتعاد عن العمل الجماعي الذي لاسبيل الا به لوقف الخراب وأنقاذ الوطن من الطاعون القادم من كل الجهات .
لقد كفل الدستور العراقي حق المواطن بالتظاهر السلمي لنيل حقوقه وفضح مراكز الفساد وتقويم الانحراف , ومطلوب من الجميع ان يكون ذلك بعيدا عن الفوضى والاعتداء على الاملاك العامة لانها اصلا ملك الشعب وليس للحكومة وحين تدمر وتحرق فان اعادة اصلاحها وبنائها لن يكلف المسؤول الفاسد شيئا ان لم يكن مصدرا جديدا له للاختلاس الذي اعتاد عليه وكان احد اسباب التظاهرات ضده بعد ان ازكمت روائحه الانوف وتصدر العراق بلدان العالم في حجم الفساد المالي وسرقة المال العام الذي تجاوز المليارات رغم كل ماتبذله هيئة النزاهة من جهود لتحجيمه .
ان الحرص على ان يكون التظاهر سلميا هو ضمانا لقوة تاثيره على الحكومة ليكون سلاحا فعالا ليس الان فقط انما في كل حين يحتاجه الشعب كي يصل الى حقوقه وهو بالمقابل يجرد السلطة من منفذ الهروب من المسؤولية العامة الى حجة الدفاع عن الشعب من مثيري الشغب والمعتدين على الاملاك العامة واصحاب الاجندات السياسية المتقاطعة معها , لكن مانقوله عن التظاهر السلمي لانريده ان يقع في خانة ماذهبت اليه الحكومة على لسان السيد رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي حول تظاهرات الكهرباء بضرورة اخذ اجازة للتظاهر وتحمل الجهة التي تدعو للتظاهر مسؤولية مايحدث من اعمال مخالفة وكما قال ان ذلك مايجري في الدول المتحضرة ومنها الدول الاوربية !!!! وعلى هذه الشاكلة التي يريدها لايمكن ان نجد جهة تتكفل في العراق بالتظاهر السلمي المضمون كليا لاننا نعرف جميعا بان الاحزاب نفسها لاتملك السيطرة المطلقة على منتسبيها فكيف تستطيع جهة ما ان تسيطر على جموع غاضبة وغير منتمية الى جهة واحده , وكيف نسمح لانفسنا ان نقارن واقع المواطن العراقي بالمواطن في اوربا ونطلب منه تنفيذ واجباته في التظاهر كما يلتزم بها الاوربي وحين ناتي لحقوقه يكون المواطن الافريقي متقدما عليه على الاقل بوضوح الروئ السياسية وبرامج العمل رغم كل مايجري في بعض بلدان افريقيا من اضطرابات ادت ولاتزال تؤدي الى معاناة تتحملها الشعوب ,لكن مايعانيه شعبنا اليوم لامثيل له في اية بقعة في العالم .
قد تكون جولة الكهرباء مستمرة لكن جولات اخرى ستواجه السياسيين جميعا بعد ان منحهم الشعب فرصا متعدده طوال السنوات الماضية ولم يتلمس منهم الجد في تنفيذ عهودهم ,وليعلم من يضع حكومة المالكي في قفص الاتهام الان ويحاول استثمار هذا الغضب لصالحه بان الغد ليس للتشفي بل للعمل الحقيقي وبالجهد المشترك والا سيكون بنفس القفص وستكال عليه الاتهامات نفسها وربما اشد لان الشعب جرب الجميع ولم ينجح احد .

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل