الدستور العراقي مصمم على أن يعض المواطن ابهامه

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 2957 - 2010 / 3 / 27 - 02:23
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

أفرزت الانتخابات العراقية نتائج مخيبة لامال العراقيين الذين اشتركوا في التصويت لكتلهم بعد دعاية انتخابية خرجت عن كل الضوابط والقيم التي ينتهجها المرشحون في البلدان التي تهدف الى البناء والعمل من اجل الناخب الذي يشكل صوته قيمة عليا في اختيار مرشحه العامل في البرلمان من اجله, من خلال ميزانيات أقل مايقال عنها انها اسراف من السحت الذي رصد لها من الداخل والخارج حتى وصلت الى ارقام بمجموعها كان يمكن ان يتوفر للفقراء من العراقيين مايسد رمقهم ويوفر لنسبة كبيرة منهم ظروفا افضل للعيش الكريم.
لكن هؤلاء الفقراء الذين يشكلون مايقترب من نصف العراقيين كانوا هم من صنع للقوائم الفائزة أرقامها التي اعلنتها المفوضية المستقلة لانتخابات العراق بعد ان وضعتنا جميعا تحت أكياس التقطير التي تحكمت بها عندما اختارت نظام الاعلان الجزئي لنتائج الانتخابات منذ الاسبوع الاول لما بعد السابع من أذار الى اليوم الذي اعلنت فيه النتائج الكاملة لتساهم بقصد او بدونه في كل الاحتقانات التي رافقتنا طوال الاسابيع الماضية وكأنها فعلا مستقلة عن جراح العراقيين والامهم.
الان وقد اعلنت المفوضية النتائج ,مالذي سيجنيه المواطن منها غير مماحكات سياسية تفضي بالنهاية الى أتفاقات بين الاطراف التي دخلت للانتخابات من أجل تحقيق أهدافها هي وليست أهداف المواطن الذي أنتخبها ,لابل ان الكتل والاتلافات التي أشبعتنا فرقة وأنقسام في أعلامها ودعاياتها التي غطتنا بها سوف تعود لاصلها غير المعلن وتتحالف مع أقرانها الذين فضحتهم في مناظراتها التلفزيونية لالشيئ الا لانها تعرف أن بدونهم لايستقيم لها فعل سياسي على الارض .
وبعد كل هذا المخاض الذي دفعوا الشعب اليه سيفرض عليهم الدستور الذي وافقوا عليه أن يتحالفوا في أغلبهم كي يشكلوا حكومة لامعارضة لها من اجل ان يستمر مسلسل المساومات وتوزيع الحصص والاتفاقات تحت الطاولة لحماية الفاسدين وسراق المال العام والمتاجرين بكل شيئ من أجل مصالحهم الخاصة ومصالح أحزابهم وسيكون القانون السائد في المجلس القادم هو نفسه الذي ساد في المجلس الماضي الذي مكنهم من حماية أنفسهم ومنافعهم بعيدا عن مصالح الشعب الذي انتخبهم.
الفائزون هم الاربعة الكبار والدستور يفرض عليهم التجميع وهذا يفضي الى الفساد لانهم حين يجتمعون سيكون الشعب هو الخاسر اذ لاقانون يمر دون أتفاق الجميع وفي كل قانون هناك مصلحة لفلان وحزبه ومضرة لاخر وكتلته فان لم توافق ياهذا على ذاك لن أوافقك على ما تريد وعندها سيكون المواطن الذي أوصلنا هو المجني عليه لانه سينتظر أربعة سنوات اخرى كي يستطيع ان يزيحك أو يزيحني ولاننا نعرف اللعبة السياسية التي اغرينا المواطن بها على التصويت للدستور الذي سيكفل لي ولك الشراكة في البرلمان كل أربع سنوات فدعك من المواطن ودعني منه ولنتنعم بما خططنا له ونستمر.
أذن سوف لن يبقى للمواطن العراقي النظيف الا أن يعض أبهامه الذي وقع به على الدستور وعلى أختياره لاعضاء برلمان اتفقوا فيما بينهم على أن يحرموا القوائم الصغيرة في امكانياتها والكبيرة بنزاهتها ووطنيتها من التواجد في البرلمان القادم كي يحموا أنفسهم من وجع الرأس الذي سببته لهم حين كانت تعترض على كل مالايتوافق مع مصالح العراقيين رغم أنها لم تكن تشكل ثقلا يفرض تغيير القوانين خاصة تلك التي كانت تشرع لمصالح النواب أنفسهم عندما كانوا حريصين على اكتمال النصاب أيام مناقشتها وبنفس الحرص على أن لايكتمل النصاب في أيام مناقشة القوانين التي تهم مصالح العراقيين وبناء الوطن.
لكن نصيحة نقدمها للذين جربوا وناهضوا الدكتاتورية وكانوا يملئون صفحات أعلامهم بالمعلقات السياسية والاقتصادية التي تبني العراق الجديد أن لا ينسوا أن شعب العراق الذي راهنوا على وجعه واستبشر خيرا بهم لازال موجوعا ويستحق منهم النهوض اليوم قبل الغد للملمة جراحه وسؤاله الصفح عن مغمراتهم التي أثقلته سبع سنوات عجاف بعد أكثر من ثلاثة عقود من أثقال الدكتاتورية الصدامية البغيضة, وأن من يستكبر على ذلك سيجد نفسه يوما مهما قوى وكبر في ضاحية القرف التي يسكنها أعداء الحياة ممن ركلتهم الانسانية على مدى التاريخ .

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل