رأي في حق الانتخاب

عدنان الأسمر

الحوار المتمدن-العدد: 3035 - 2010 / 6 / 15 - 19:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية للمجلس السادس عشر قرر وزير الداخلية الأردني فتح باب التسجيل للمواطنين الذين يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي أو تثبيت الدوائر الانتخابية على بطاقاتهم. ونظرا لأهمية الموضوع باعتباره ركنا أساسيا في الحياة الديمقراطية فلا بد من تقديم بعض الملاحظات استنادا لتجارب نظما دستوريه مختلفة، باعتبار إن مجلس النواب هو جزء من النظام الدستوري. وهناك تجارب عريقة في العالم وخاصة النظام الرئاسي الأمريكي وشبة الرئاسي الفرنسي والملكي النيابي البريطاني. وبناءا على استعراض مواد قانون الانتخاب المؤقت رقم 9 لعام 2010 المادة 3-أ ومادة 5 والمادة 6 يتوجب ملاحظة ما يلي:-

- إن تحديد وزير الداخلية فترة شهر فقط من 6/6 ولغاية 5/7 هو تحديد تعسفي اعتباطي، جاء قبل تحديد مجلس الوزراء موعد أجراء الانتخابات النيابية. فموعد إجراء الانتخابات يجب اعتماده كمعطى أساس يحدد مهل فتح التسجيل أو النقل أو تثبيت الدوائر وكل مجريات العملية الانتخابية بناء عليه في قانون الانتخاب. فالعديد من دول العالم يعرف مواطنوها موعد إجراء الانتخابات بناءا على مدة المجلس وحتى اليوم. وعلى سبيل المثال: تجرى الانتخابات أول يوم ثلاثاء من شهر تشرين ثاني... فالمطلوب هو إعطاء وقت أطول للمواطنين لكي يتمكنوا من تثبيت أسماءهم في سجلات الناخبين وخضوع ذلك لإجراءات الطعن أو البت القطعي، على إن يتم تحديد موعد إعلان سجلات الناخبين قبل إجراء الانتخابات بموعد محدد وفق القانون. فعلى سبيل المثال تعرض الجداول قبل 3 أشهر من إجراء الانتخابات ولمدة شهر للاعتراض .

- إن اعتبار تاريخ 1/1 من العام هو موعد أساس لإضافة أسماء الأشخاص الذين بلغوا سن الثامنة عشرة قبل هذا التاريخ، هو أجراء لا علاقة له بالاجتماع السياسي أو بتوسيع المشاركة الشبابية بالانتخابات. فالأشخاص الذين بلغوا سن الثامنة عشر ولغاية 5/7 تم وضعهم قسرا خارج عملية المشاركة، علما أنهم من قطاع الشباب الذي تحرص قيادة الوطن والحكومة على تعزيز دوافعهم للمشاركة في العملية الانتخابية. فاعتقد أن القانون قد وقع في خطأ سياسي واجتماعي في إقصاء جزء هام من قطاع الشباب، فئة العمرية تغطي 6 أشهر فيجب تعديل ذلك التاريخ بحيث يعتمد بلوغ سن 18 حتى أخر يوم قبل إعلان سجلات الناخبين للاعتراض أو الطعن .

- أن طلب وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية، من المواطنين الذين بلغوا سن 18 عاما مراجعة الدائرة لتثبيت الدائرة الانتخابية على بطاقاتهم، هو إجراء متخلف تقنيا ومعيق للتنمية السياسية والمشاركة الجماهيرية في الانتخابات النيابية، للمساهمة في اختيار نواب وطن يسعون بكل أخلاص للدفاع عن المصالح الوطنية العليا وحماية حقوق الوطن والمواطنين. فالعقلية الإدارية الكفؤه والمتطورة تفرض أن يتم تثبيت الدائرة الانتخابية لكل من بلغ السن القانونية حالة مراجعته دائرة الأحوال لإصدار بطاقة جديدة لأي من الأسباب، وإضافة الاسم إلى سجل الناخبين بطريقة القفز الالكتروني. فالواجب الوطني يتطلب تثبيت الدائرة الانتخابية على البطاقة وعلى سجل الناخبين تلقائيا حال بلوغ السن القانونية. وهذه العملية يجب أن تتواصل باستمرار طوال فترة دورة المجلس النيابي باستثناء الفترة الواقعة بين إعلان السجلات بالطعن لاكتساب الصفة القطعية ويوم أجراء الانتخابات النيابية، مما يكفل للمواطنين حقهم في الانتخاب ويوفر على الأجهزة الحكومية وقت وجهد وإرباك وتكاليف إعلام.

- أن إجراءات نقل الدائرة الانتخابية وخاصة الطلب من بعض المواطنين مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش أو المراكز الأمنية أو المخاتير تفرض جهد ووقت واحراجات وكلفة مالية مما يثبط عزيمة المواطن الراغب في العودة إلى الدائرة الانتخابية في مكان أقامته الدائم. فالإجراءات الواقعية والإدارية المرنة تتطلب اعتماد قيود المجالس البلدية والمحلية أو أوراق ثبوتية من قطاعات الخدمات الأساسية ( كهرباء ، ماء ، هواتف ، سندات ملكية ، أو عقود إيجار) وهذا متبع في العديد من دول العالم وهذه العملية تتم أيضا إتباعا وباستمرار طوال فترة دورة المجلس النيابي وحال مراجعة المواطن لدائرة الأحوال لعمل قيد مدني أو نقل قيده المدني.

وأخيرا يعتبر المجلس النيابي جزءا من النظام الدستوري الأردني، واحد ركائز الدولة مما يتطلب اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم في الانتخاب بكل ديمقراطية ونزاهة، لإيصال نواب وطن بحق وبكل جداره.

#عدنان_الأسمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل