المغرب بين المتغيرات السياسية واستقرار الأمن السياسي

اقريش رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 3002 - 2010 / 5 / 12 - 16:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

ماذا بعد التحالفات السياسية؟

لاشيء تحقق في هذا الزمن السياسي بالنسبة" للمواطن" سوى اتساع رقعة النرجسية والغلبة العصبية الحزبية الضيقة، مع العلم ان غياب اليات الدمقرطة داخل الاحزاب السيتسية مؤشر على انهيار قيم الديموقراطية. فاذا كانت الاحزاب بمقتضى الدستور هيئات لها الحق للمشاركة في تدبير شؤون البلاد بوضع سياسسات عمومية الرامية الى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية... فواقع الحال يعكس سعكس هذا التوجه، حيث انحرف السلوك السياسي من موضوعيته وبمنطق ارادي او غير ارادي بفعل عوامل نفسية وعقائدية انحرف معه الفعل السياسي في قالب " شخصاني " اي ان الفعل السياسي ليس بالضرورة خالص البنية النفاهمية، مائة بالمائة، بل غالبا ما اختلط و اصطدم بهاجس " سيكولوجي للشخصية رجل السياسة المغربي" حيث لانستطيع ان نفرق بين لحظة الدفاع عم مصالح الشعب ولحظة تاكيد مبدأ " الشخصانية" اثناء تدبير الفعل السياسي، هذه الازدواجية العصبة هي التي تحولت مع الوقت احد ادوات العملية الانتخابية، فحب السلطة ليس دائما بدافع الرغبة في تدبير، بل اتضح ان الرغبة في امتلاك جزء من السلطة، واذا كانت شخصية الفاعل الحزبي او السياسي تمأسست على هذا النمط من التفكير، فإن النتائج العكسية المترتبة عنه فضيعة جدا، اذ انعكس" الانا " على المصلحة العامة، ولم نعد نفرق بين الفعل السياسي الحقيقي والذاتي الصرف، وماهي حدود التماس، وماهي حدود غلبة الاول عى الثاني؟ لكن الحقيقة التي لدينا من خلال المشهد التنمية يوضح بجلاء التراجع الحاصل في عدة قطاعات بما فيها الجانب الحقوقي والنقابي.

طرح في هذا الباب اعادة الهيكلة، بادخال اصلاحات جوهرية على بعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية و..واتضح فيما بعد ان هناك " ارث " يصعب تفكيك رموزه (...)، فمن كان وراء هذا التراجع؟ ماهي القوى السياسية التي كانت بيدها السلطة؟ اسئلة كثيرة تحتاج الى اجابة...
الاكيد، اننا امام اشكال سيكولوجي وسوسيوسياسي لشخصية الفاعل السياسي المغربي.

المرفق العمومي كجهاز، لا يمكن ان يكون شببا في الازمة، والعنصر البشري هو السبب...ونظرا لارتباط الاشياء ببعضها البعض، اجتماعيا واقتصاديا و نفسيا ، تبين ان ذاء الفشل السياسي والتراجع التنموي وانهيار القيم وغياب اليات الدمقرطة والتحربف الفاحش للقانون كلها اسباب " الارث " أسباب المعضلة السياسية بالمغرب.

ماهي اذن السبل الكفيلة لإخراج المغرب من دوامته " الفشل السياسي" ؟

أدخلت القوى السياسية برمتها في بوثقة واحدة، حيث طالبت بإعادة توزيع الثروة، والحد من اقتصاد الريع، واعادة الاعتبار للمجتمع المدني بتقويته، وترشيد النفقات العامة، وتخليق الحياة العامة، وفتح نقاش عميق حوال الأجور الخالية، وتقنين عملية التوظيف، واعتماد مبدأ اعادة الانتشار، ومحاربة التهريب والسوق السوداء، ومحاربة تجار المخدرات، ومحاربة الإرهاب، ومحاربة الهدر المدرسي بتعميم التمدرس في العالم القروي، وتمديد الماء والكهرباء للعالم القروي ومحاربة الرشوة، ومحاربة الغش و التملص الضريبيين،وأخيرا إعادة الإعتبار للحياة السياسية بمشاركة كل مكونات المجتمع المغربي، بعد هزيمة ما أطلق عليه " بالعقاب الانتخابي لسنة 2002 و2007.

ألا نلاحظ، ان الأوراش السابقة الذكر كثيرة ومظنية أمام دولة مازالت تبحت عن مصادر قوة،وبالتحديد، ايجاد حكومة وطنية شرعية مؤسسة على صناديق الاقتراع دون تدخل اي يد في طبخها، في دولة لازالت تبحت عن مخرج سياسي توافقي بين شركاء الفعل السياسي التعددي، عبر تشكيل اقطاب سياسية تجنب المغرب ازمات جديد، اقطاب تسهل عملية تبسيط أجرأة التدبير والترسيد السياسي المحقق للتنمية البشرية العامة.
ان الاوراش التي اعادتها القوى السياسية للواجهة، عبر هيئاتها وفي مختلف المحافل السياسية، سواء اكانوا في الحكومة او المعارضة اوذاخل اجهزتها التنظيمية او غيرها، توضح ان هناك " عياء او تعب سياسي ارهق الدولة " ففي اللحظة التي كانت الدولة ستوجه السياسة العامة بسواعد القوى السياسية وباقي الشركاء اصبحت تبدي تضمرها من ضعف أدوار الاحزاب السياسية، ما يعني، هل يجوز طرح السؤال العريض، هل فشلت التعددية السياسية في الأنظمة العربية أم كانت مجرد تجربية ليس الا؟ هل كانت التعددية مؤسسة على عقد اجتماعي حقيقي ام تواطؤ على السلطة بشكل مبطن؟ هل التعددية السياسية الان مجدية ام لا لحل أزمات المغرب؟

ان المطالبة الراهنة للدولة في تشكيل أقطاب سياسية، هو الجواب النهائي الذي توصل إليه مستشاروا الدولة، لكن هل ستكون عملية تشكيل الاقطاب السياسية أمرا سهلا ام عسيرا؟ هل أصبح نقاشا داخل المكاتب السياسية وضمن اجندتها ام مجرد نقطة من مختلفات؟ ما هي حدودج التقارب السياسي، هل العقائدي الايديولوجي ام ما تمليه الظروف السياسية؟ هل تشكيل قطب سياسي تراه الاحزاب الحالية مجد منسجم مع اجندتها اولا؟ مجموعة من الاسئلة التي يمكن ان نطرحا في سياق تجربة ديموقراطية يحاول المغرب الاجابة عنها .

لايعدو ان يكون ما قلنا بخصوص المطالب السالفة للأحزاب السياسية، بحث عن تقدير سليم لوضع السياسات العمومية، فاذا كان الدافع هو التراجع البين في التنمية، فإن خلافات" وهم الايديولوجيا" احتل حيزا في عملية تدبير ازمات المغرب، بل احيانا شكا هاجس الربح الحزبي هو الاخر مكانته في العملية، وما بين الرغبة في الاصلاح او التغيير، ضل العاملين السابقين حاضرين بقوة، كما اصطدمت النخبة السياسية بقوة عوامل اخر جديدة، تمثلت في " اتساع هامش الحريات العامة، وازدياد عدد الفاعلين المدنيين الجمعويين...اتساع القاعدة الشبابية، تراجع المشاركة السياسية " العزوف السياسي" غياب الدموقراطية داخل الهيئات السياسة، وغيرها من الاستنتاجات التي اترث في المشهد الشياسي المغربي، الشيء الذي فرض على الدولة تدبير المرحلة تقنيا من خلال تعيينات تقنوقراطية داخل الاجهزة الحكومية ولو باسماء حزبية.

ولكي نوضح اكثر، هل ما تفرزه صناديق الاقتراع من شخصيات سياسية لا تليق للمرحلة ؟ ربما الجواب اذا ارنا ان نختزله، يحيلنا على مدونة الانتخابات الاخيرة التي اعتمدت نظام اللائحة الذي لا يلائم ربما خصوصيات المغاربة، كما لا يوفر حصول على شخصيات مميزة لتمثيل الامة سواء بالجماعات المحلية او البرلمانية، واعتقد ان نظام اللائحة الذي دافعت عليه بعض قوى اليسار، هاهي الان تفتح نقاشا حوله من جديد. واتمنى الا تكون المراجعة النقدية حول هذه النقطة دافعها شخصاني عقائدي حزبي بسبب الفشل السياسي. لماذا بدات بعض القوى السياسية تنتقد المشهد السياسي برمته؟ لماذا بدات رجة واسعة داخل الهيئات السياسية؟ اسئلة عديدة مشروعة تطرح فيما بعد...

اذا اردنا ان نحلل العملية وعلى مستوى سيكولوجي لرجل السياسة المغربي وكفاعل سياسي، نجد الهاجس النفسي للرغبة في امتلاك السلطة بشكل من الاشكال، بادخال كل ما من شانه الحفاظ على منصب السلطة، بتدبير مصلحاتي، بعيد جدا عن عوالم ما تفرضه إشكالية التنمية العامة، اضافة إلى ايقاف فكرة التناوب السياسي مرحليا، وبطريقة حذرة، فسرعة المجتمع المذهلة لا تتلاءم مع افكار النخبة، لذلك فكرت في ادخال اصلاحات على مدونة الانتخابات والميثاق الجماعي و...نفس الشيء يطبق على تناوب الاجيال في السلطة، وفي اجهزة الاحزاب السياسية، وفي المؤسسات الاخرى...

هل تستطيع النخبة السياسية الان، ان تقف تلتأمل، ان ما حصل للمغرب السياسي، كان نتيجة غلبة العصبية الحزبية المصاحبة لانتصار" الانا " عن المصالح العامة.
هل يحق لنا ان نتساءل عن شرعية الاحزاب السياسية في ظل هذه الظروف والمتغيرات، ام يحق لنا ان نتساءل عن مال الاحزاب في المستقبل؟

#اقريش_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل