الفعل السياسي بين المؤسسات و الدولة

اقريش رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 2847 - 2009 / 12 / 3 - 15:36
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

ليس هناك من شيء يدعو للاستغراب من الحالة التي توجد عليها الحكومة الحالية التي تكشف عن منحناها المتدبدب على مستوى التسيير و التدبير خاصة في القطاعات الإستراتيجية التي هي أصل الاستقرار المجتمعي...إن الاكراهات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني تؤثر سلبا على باقي القطاعات الأخرى التي تعاني الامرين سواء على المستوى التسيير او التدبير خاصة اذا علمنا ان جل المؤسسات العمومية ماليتها لا تخضع للمراقبة البرلمانية حيث يراقب فقط 1/3 من الميزانية العامة و 2/3 بعيدة على أنضاره و المنهجية التصحيحية للديمقراطية الحقة هي أن يكون البرلمان صاحب اليد الطولة في مجموع القطاعات التي تعد أساسية للاقتصاد الوطني .
إن البرلمان ليس مؤسسة سياسية فقط بل تتعدى هذا التعريف الأكاديمي و السياسي لتعتبر مؤسسة شعبية حقيقية يدار فيها و يناقش مشاكل و هموم عامة الشعب بمختلف قطاعاتهم المنتجة التقليدية منها أو الجديدة .و لا يخفى على احد أن الانتداب البرلماني هو تفويض مؤسس على الانتخابات التي تخول للنواب إعطاء أحسن تمثيلية و أحسن دفاع على مصالح الشعب ...

إن الدولة الحديثة هي الدولة التي تعتبر ان الاقتصاد المتطور و التنمية المستدامة لا ينتجان إلا بنخبة سياسية تحمل المسؤولية محمل الجد بنوع من المواطنة المسؤولة و المردودية للقطاعات ذات الإنتاجية سواء إدخال التشريعات الملائمة للتطور الذي يحدث في بنية الأنشطة المجتمعية و الاقتصادية عامة و التي تاخذ بعين الاعتبار المتغيرات الدولية التي لها تأثير على الاقتصاد الوطني.

إن الدولة القوية هي التي تتوفر على مؤسسات صلبة تتمتع بأطر لها من الكفاءة ما يكفي لتطوير البلاد ..و القوية أيضا بمناهج الديمقراطية التي تجد في مجالات و الأنشطة المجتمعية الأرضية و الفضاء للممارسة و التطوير و الفاعلية ..

ان الدولة تقام على الرأسمال المالي و على قانون المحاسبة و الرقابة ضد أي تلاعب يمكن ان ينسف مسلسل الدمقرطة و العدالة الاجتماعية ..إن المثلث القائم بين الدولة و المؤسسات و الشعب إذا كانت العلاقات تتخذ بعدا اجتماعيا و إنسانيا و احتراما للقوانين و إعطاء حق الممارسة و المساهمة في التدبير و التسيير سواء على المستوى المحلي او الوطني لا يمكن إلا أن يجعل منها دولة ذات أسس تحترم عقد التعاقد المبرم بين السلطة السياسية و فعاليات المجتمع .

فهناك تقاطعات و مفارقات في اللعبة السياسية بالمغرب الكشف عنها يتطلب جهدا و سرية خاصة إذا علمنا أن اللعبة يصعب تحديد عناصرها بين ماهو سياسي و ما هو امني استخباراتي, و انطلاقا من المشهد السياسي نجد الأحزاب السياسية و علاقتها بالدولة هل على أسس بناء التطور و تحديد المهام المنصوص عليها في القوانين و التشريعات أو ما يطلق عليه الآن بالديمقراطية و فصل السلط .أم لعبة تقتضي تكتيك للأطياف السياسية من اجل الحكم.



المعطى الثاني هو الانتخابات التي تمنهج و تنظم العملية السياسية بالوطن, فالانتخابات في معظم الأنظمة العربية تهيئ على مقاسات لا يعلمها سوى الله و ألآمرينا بها...و بين الدولة و الأحزاب هناك الانتخابات و بين الأحزاب و الدولة و الانتخابات يوجد ذلك الأرنب الذي يحرك اللعبة على أكثر من صعيد...

إشكالية الدولة و علاقتها بالمواطن تتطلب منا جهدا كبيرا في التحليل المعطيات هنا لابد من الإشارة إلى العلاقة الأولى .

علاقة المواطن بالدولة من الناحية الدينية فهي مؤسسة على عقد و عهد البيعة الذي حدد و نظم التعاقد الشرعي بالإمارة و فصل الدستور في هذا الباب.
علاقة الدولة مع المواطن من الناحية السياسية و ينظمها الدستور نفسه من خلال الفصل 19.باعتبار أن الملك هو أمير المومنين إلى خر النص.

الأساسي هنا أن الدولة قسمت هذه العلاقة بين الملك و السلطة السياسية حين أعطت بمقتضى الدستور للهيئات و الأحزاب مسؤولية التسيير و التدبير للشأن العام و هذه العلاقة بين الأحزاب و المواطن هي الإشكالية الكبرى في اللعبة و في حركية الفعل السياسي بالمغرب و فهمها جيدا يتطلب جهدا عميقا.

علاقة المواطن بالنظام لا تشوبها شائبة و الملك أبان على دارية فائقة و مسؤولية مواطنة.
و أكد ذلك من خلال خطبه العديدة كان آخرها بمناسبة عيد المسيرة الخضراء..بان اختار النظام الملكي نظاما للدولة أبا عن جد مع تثبيت توابث و خيارات الأمة...

تدخل الملك في اللعبة السياسية كان محط نقاش في الفكر اليساري و التقدمي أثناء تعيين جطو و تعيين الأعضاء في حكومة معينة هذا التدخل اعتبره البعض تراجعا عن المنهجية الديمقراطية و نسوا أن الملك بمقتضى الدستور يسود و يحكم و هذه الخصوصية الدستورية تقي المغرب من العديد من الانزلاقات هو في غنى عنها...كما نسوا أن الملك المسؤول الأول و الأخير على الهيئات و المؤسسات و ....إذن شيء طبيعي ان يتدخل لسد الذرائع خاصة اذا كانت المصلحة العامة تقتضي لك ..ان اللعبة السياسية المغربية تعددت قراءاتها و أوصافها و لكن مجملها صب في نفس البوتقة التي تفيد ان التأزم السياسي و المؤسساتي تتحمله العناصر المشاركة في ألعبة وهم الأحزاب و الهيئات النقابية و التحالفات المبطنة و تزوير إرادات الشعبية و التقسيمات الإدارية - السياسية - على مقاسات مبطنة الشيء الذي احدث قطيعة ابستمولوجية بين انجازات الملك و السلطة المسيرة للشأن العام.

و لعل هذا التعثر الذي وصفت به الحكومات التي تعاقبت على التسيير,أنها لم تستطع حل مشكل من الإشكالات العامة الأخرى و ضل سيناريو التسييس على المقاس هو آلية للتحكم في اللعبة ليضل منحنى التنمية المستدامة في الانحدار رغم إعادة الهيكلة من قبل المؤسسات الدولية و معها ضل المواطن تتقاذفه الأهواء السياسية و البرامج الانتخابية الجوفاء و العقيمة و معه أيضا اندثر المبدأ الإيديولوجي و المذهبي و السياسي و تغيرت الأوجه إلى أوجه مصطنعة لم يعد فيها هناك تواجد لرجل سياسة صاحب مبدأ بل أعطتنا التجربة رجال سياسة أصحاب مواقف و هن العيب و بداية الترهل في مفاصيل الهيئات الحزبية هيكليا و تنظيميا و غابت بالتالي أسس الدمقرطة و تفشت مفاهيم غيرت تصور المواطن للعبة و كانت الانتخابات 2002 و 2007 دات دلالات عميقة و حاملة لحمولات سياسية و اجتماعية خطيرة تداعياتها لم تقتصر على الشق السياسي بل تعدته إلى الشق الأخطر في اللعبة وهو الاجتماعي و النفسي للمواطن .وهنا يمكن اعتبار أن متغيرات السياسية في المشهد السياسي المغربي كانت سببا في ان يدخل المواطن المغربي نتائج على صعيد الفعل السياسي وهنا تعمق المشكل بظهور الاتجاهات الراديكالية للاتجاه الأصولي و ظهور في الفكر العالمي ظاهرة الإرهاب الدولي .

لعل الاسباب التي برر بها هذا الاتجاه الخطير هي تخلي الدول الإسلامية للشأن الديني و الحالة التي وصلت إليها المجتمعات العربية و الإسلامية من الانحلال و الفساد الأخلاقي و تدني التنمية المستدامة في الأوطان العربية التي رأت أن المسار السياسي لا يواكب ديناميكية المتغير المجتمعي السريع و بعد استفحاصها للواقع تدخلت بسياسات وقائية أمنية و سياسية و برامج اجتماعية و اقتصادية محاولة منها تاكيد شرعيتها و وجودها .لكن تظل الانزلاقات الشعبية بالمغرب ليست عابرة بل معبرة في العمق فالمكتسبات التي أحرزتها الدولة في مسلسل الديمقراطية تراجع نتيجة الإحداث الإرهابية العالمية و الداخلية كما تراجعت الحريات و التجمعات و بالتالي تراجع التنمية المستدامة نتيجة سياسة الدولة التي حددت جرائم الإرهاب و خلقت رعبا في الأنفس الطموحة للمبادرة الفردية سواء الجمعيات والمقاولات الصغرى و المتوسطة التي خافت من تدهور الاقتصاد الوطني و تأثيرات العولمة .ان التداخل أضحى واضحا بعد أحداث الإرهابية عالميا للولايات المتحدة جعلت من بعض الدول تحت الوصاية و المراقبة من الضربات الإرهابية و هو تبرير واه لا أساس له من الصحة فالولايات تريد السيطرة على العالم من باب الإرهاب بمقتضى القانون الدولي الجديد و نظام العولمة المفقود الهوية و المفهومية العلمية .ان ربط الاقتصاديات النامية بالاقتصاد العالم يروم حماية الاقتصاديات العالمية و خاصة الثماني الكبار .

فالعولمة هي بحث الشركات الكبرى العالمية على أسواق لا تحترم فيها القوانين و التشريعات بواسطة لوبيات كبرى تفقد الحكومات الوطنية شرعيتها في خلق التوازنات سوسيو اقتصادية .ان الاكراهات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني تدعو إلى أخذ بعين الاعتبار .

ان مستوى معيشة الناس تتأثر بعاملين: مستوى الأسعار، ومستوى الدخول. وعندما يكون ارتفاع الأسعار محصلة لتفاعل طبيعي وحقيقي لقوى العرض والطلب في الأسواق، فليس من المصلحة التدخل في عملها. فقد دلت التجارب العملية أنه ليس من الحكمة الاقتصادية، ولا من مصلحة الناس أن يتدخل الجهاز الحكومي، بكل ما هو معروف عنه من بيروقراطية واحتمال الانحراف والفساد، في عمل قوى السوق. فلن يجني الناس من ذلك سوى المزيد من المتاعب، إذ ستختفي السلع ويقل العرض وتظهر أسواق سوداء للسلع بأسعاراعلى. وهذا ما حدث أيضا لتكاليف النقل و المواد الأولية و الأساسية و مواد البناء، حيث تأثرت بشدة بالتدخل الحكومي في سوق العمل، ورفعت تكاليفهم بمقدار الضعف ثم انعكس ذلك في نهاية الأمر على الأسعار التي يتحملها الناس. والأمثلة كثيرة، ولذلك من الأفضل ابتعاد الحكومة عن التدخل في قوى السوق طالما أن قوى العرض والطلب تعمل بحرية، بحيث يقتصر دور الأجهزة الحكومة على التنظيم والمراقبة ومحاربة الفساد بكل صوره وأشكاله سواء في القطاع العام أو الخاص، بحيث تكون مصلحة البلاد العليا هي نبراس عملنا وهدف سياساتنا دائما.

وعلينا بكل إخلاص وصدق وضع حد للممارسات الشخصية الضيقة المعطلة لمسيرة التنمية في بلادنا. مثل حجز مساحات شاسعة من الأراضي، ليس لغرض السكن أو الإنماء، وإنما بغرض زيادة الإثراء. فهذه الممارسات تعطل قيام المشاريع العقارية وتضيق العرض وترفع تكلفة حصول الناس على الأراضي بقيمها الحقيقية التي يجب ألا تزيد عن تكاليف التمهيد والتسوية.

وعلينا أيضا أن نوجه جهودا فعالة وحاسمة لتحسين بيئة عمل الاقتصاد والأسواق سواء من الناحية الإجرائية أو القانونية، بحيث يعرف ويلمس ويتأكد الجميع أن القانون يعلو ولا يعلى عليه. وأن نكف عن الضحك على الذقون، فكل ممارسة غير صحيحة سيشعر بها الجميع، وسيقلد فيها الصغير الكبير، وستنعكس على زيادة التكاليف على الناس، وستعمق من فوارق الدخول وفوارق مستويات المعيشية بين طبقات المجتمع. إن الاستهانة بهذه الممارسات ستعمل مع مرور الوقت وتراكمها على تخريب الحياة الاقتصادية وتكريس أجواء عدم العدالة، وتعميق المصاعب الاقتصادية، وسيتفرع عنها مشكلات اجتماعية وأمنية مؤذية، قد تنفجر بعد فوات الأوان، في وقت لا يمكن السيطرة عليها ولا إصلاحها، وحينها لا ينفع معها نوح ولا بوح.

ولذلك علينا أن نستبعد فكرة التدخل الحكومي المباشر في عمل الأسواق، لكن علينا في الوقت نفسه أن نعمل صادقين على تحسين أداء جهازنا الحكومي، وتشجيع المنافسة ومنح الامتيازات بشفافية والقضاء على الاحتكارات وليس مجرد إحلال محتكر محل آخر. هذه أمور مبدئية مهمة لإصلاح الاقتصاد وفك الاختناقات ستساعد على تخفيض التكاليف. .
إن العيب يكمن في غياب الشفافية و المحاسبة العامة للمؤسسات المنتجة التي تتواطا مع أجهزة فيكفي الإشارة إلى أن صندوق المقاصة المؤسس على أساس حماية القدرة الشرائية للمواطنين يضخ في جيوب الأغنياء 2/3 و 1/3 للفقراء و هدا أسوء تدبير و لا يخدم الاستقرار للاقتصاد الوطني بل يكرس سياسة الاحتكار الإنتاجي من قبل نخبة متحكمة في دواليب الاقتصاد الوطني و ادا ربطنا في التحليل السياسة الجكومية الرامية الى تعزيز وجود المقاولة الشبابية في النسيج الاقتصادي الوطني فننا نلاحظ ان معظم المقاولات فشلت ليس بسبب عدم الخبرة بل للمنافسة الشرسة لكبريات القطع الانتاجية و معه نقول ان هذه السياسة ليست بالتدبير الجيد لماذا لان المغرب الذي وقع على اتفاقية الكاط و التي ستدخل حيز التنفيد 2010 ستضع العيد من المقاولات المتواجدة في السوق الصغرى و المتوسطة أمام المحك الحقيقي أمام السلع الأجنبية المستوردة و التي غالبا ما ستكون منخفضة الثمن و هي اشارة إلى التفكير في شمولية الاقتصاد الوطني الذي يجب ان ينهج سياسة توفيقية بين تحديات العولمة كتيار مجهول الهوية المفاهمية بالنسبة للعديد من الأنظمة العربية و التي لحد الساعة لم تضع الإجراءات الحمائية للشق الاجتماعي الذي يعد جوهر الاستقرار الأمني و السياسي و الاقتصادي و ...

إننا ألان أمام المجهر إما ضبط المسار الاقتصادي بعيدا عن الديماغوجية و التفكير في سياسة تحمي كيان مجتمع أسس على شرعية التعاقد المنظم بين اللسلطة السياسية و المجتمع المتنامي التحرك و الديناميكية.و كيفما كان الحال فان الاقتصاد النافع هو ذلك الذي يحمي استقرار كينونته في موقع و موضع جاعلا من مفهوم الاستقرار العام هاجسه الأول و الأخير.

#اقريش_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات