معيقات الإصلاح او التغيير بالمغرب

اقريش رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 2899 - 2010 / 1 / 26 - 16:02
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ماذا نريد من المغرب وماذا يريد منا المغرب؟

معيقات الإصلاح او التغيير
اشكالية الادارة بين القانون والكوادر
احتكار السلطة عيب النخبة السياسية
من اجل استمرارية الدولة المغربية.

يباشر المغرب العديد من الاصلاحات التي يعتبرها اساسية للديموقراطية الحقة ، فنجد القضاء، الشان المحلي ، الرياضي، الادارة، وغيرها من القطلعات الهامة والاساسية والمتصلة بحياة المواطنين. ان الاوراش الكبرى التي رفعت شعارها حكومات متعاقبة على الحكم، هي نفسها المطروحة الان، وهي بعينها وعلى لسان نفس الفاعلين الساسيين، اين الخلل والاشكال الخفي؟

اثناء تحليل اي ظاهرة الاجتماعية او سياسية اوغيرها يجب ان نستحضر كل الجوانب المتشابكة والمرتبطة ببعضها البعض، وفيما يتعلق بتحليل الظاهرة المغربية المثمتلة في صعوبات الاصلاح او التغيير الشمولي، نجد تداخلا كبيرا وصعبا بين ماهو قانوني صرف وبين العنصر البشري، فالادارة هي فضاء لتطبيق القانون الفعلي بدون لوبيات، والعنصر البشري احد عناصر العملية الادارية بدون بيروقراطية، وهي المعادلة الصحيحة الت ييجب ان تكون عليها الادارة، اما ماهو كائن فهو صلب اشكالية الاصلاح، هنا بالضبط يكمن الاشكال الحقيقي الذي يعطل عملية الاصلاح او التغيير، اي التحريف الفعلي للقانون فيما لافائدة فيه للمصلحة العامة، وارجاع الجزء الاكبر في تطبيق القانون للمصالح المشتركة الشخصية" الانانية " بين لوبيات محسوبة ومضبوطة مشكلة لوبيات تاسست ونماسست عبر زمن سياسي اقل ما يمكن القول في حقه انه كان زمنت ضياع القوت " انتكاسة التنمية الشامل" .

العنصر البشري " الاطار او الكوادر" هو العنصر الاساسي في الاصلاح وليس العيب في القانون الوضعي، التي يتغير بحسب النتغيرات السوسيواقتصادية العامة، هنا لا بد من تحليل معمق لوضعية الموظف او الاجير قبل ان نطلب منه الاداء الجيد داخل الادارة العامة او الخاصة ، وهنا نلاحظ التقارب بين مطلب الاداء الادارة الجيدة ومطلب الحقوق الاجتماعية للاطار، و بالنظر اذا سمحت ان اذكر بالاشارة في الفقرة اعلاه حين سمينا " الزمن الضائع " عبر نخبة سياسية محتكرة للفعل السياسي التي اجتهدت في بقاء وجودها دون ان يطال وجودها تطور في تخليق الحياة العامة، هذه الصورة عمقت الازمات السياسية وكذا كل المقاربات التي هدفت الاصلاح او التغيير، وانعكست كذلك على حياة الموظف الذي اثر بشكل سلبي في عملية الادارية " ادارة بدون اداء مواطناتي ".

هذه الصورة التي تاسست عليها الادارة العامة او المرفق العمومي استحال معه التفكير في تفعيل مقتضيات الديموقراطية المحلية حيث لم يعرف الاصلاح الميثاق الجماعي رغم مناضرات المتعلق به اي جديد في العملية السياسية بل ظلت الادارة في مجملها ادارة كلاسيكية، قديمة منهمكة بين صراعات شخصانية واختصاصات باهتة " الواد الحار ، الانارة العمومية ، خلق الحفر ، وبحكم نوع النخبة السياسية ( معظمها امي او دون المستوى المطلوب )، التي هي الاخرى احتكرت المشهد السياسي المحلي باساليب متنوعة، كان اداء الادارة المحلية ناقصا متجاهلة ان الديموقراطية المحلية هي اساس الديموقراطية الوطنية ، بل هي حجرة الزاوية في اعطاء التوجه الحقيقي للرفع من منحى التنمية المستدامة بحكم ان الحدود الترابية والفضاء الجغرافي يمكن التحكم فيه و بالتالي المساهمة الفعلية في تدبير و تسيير الاشكالات التي يطرحا النمو الديموغرافي و الهجرة القروية والبطالة الناتجة عنها او الناتجة عن قلة فرص الشغل، وهنا يجب التذكير ان الجماعة التي لا تستطيع جلب الاسثتمارات سواء مقاولات صغرة اة متوسطة او كبرى وطنية واجنبية ، ولا تستطيع ضبط التنظيم المجالي للتعمير بمقثضى القانون و وثائق التعمير، انها تمثل بالنسبة الينا عبئا على الادارة المحلية نفسها وعلى الادارة المركزية وعلى الدولة، سواء من الناحية المالية اي الاعتمادات المخصصة لها وعلى الساكنة بالدرجة الاولة.
لا يمكن تفسير وفك الاشكال الاداري او الاصلاح، الا عند تحليل الظاهرة السياسية، خاصة في الاستحقاقات الجماعية و البرلمانية، هنا تاسست البيروقراطية مع الانانية مع توسيع دائرة نفود النخبة التي تحكتر جل عمليات وتمفصلات حركية الفعل السياسي، هذه الصورة النمطية التي صبغت بها الحياة العامة بالمغرب قديما وحديثا، اصبحت رفقة التطبيق المحتشم للقانون ضيقة امام اتساع المصلحة الخاصة ، واتساع فضاء اقتصاد الريع، ما يعني ان الاصلاح او التغيير كمطلب مجتمعي مدني، سياسي تتعطل مع هذا الانحراف الذي يجب تقويم اعوجاجه بتاكيد " روح المواطنة والوطنية من اجل الاستمرا هذه الدولة بكل مكوناتها" .

لقد شكل الاصلاح او التغيير ضربة لفئة معينة، الا ان التاريخ لا يؤمن بالجمود بحكم التطور و الصيرورة، ويجب ان نوضح ان اصلاح الادارة او القضاء او الشان المحلي والرياضي وغيرها من الاوراش التي تحتاج الى اصلاحات جوهرية، تحتاج الى ارادات سياسية لا يميزها اللون السياسي او العقائدي او الحزبي بل توحدها الرغبة في استمرار هذه الدولة القائمة على اسس مثينة، نظام ملكي عريق، مؤسسات دوستورية تحتاج فقط على احياء ضمير المواطنة...

لقد ظل هاجس التنمية المستدامة، احد العقبات الناتجة عن سوء تقدير الفعل السياسي، كما ان الفعل النقابي غالبا لا يتم اخذه بعين الاعتبار اثناء التحليل لضاهرة معينة، وعموما وبحكم التركيبة جيوسياسية التي تطبع المغرب، بين ماهو نقابي وحزبي، فان هذا المعطى ساهم بشكل او باخر في تعطيل الاصلاح او التغيير ، رغم كل المجهودات التي تبدلها النقابات فان هناك بعض المحللين يرون تواطؤا في تدبير بعض الملفات...

امام هذا الوضع، وضعت العديد من المقاربات والاستراتيجيات والمخطططات من اجل الاصلاح العام، تبين من خلال الممارسة السياسية ان الهاجس السياسي ( حرب المواقع ، حرب القواعد ) ، كانت اشد حماسة من الاهتمام بالاصلاح كمحور سياسي يشارك فيه كل الشركاء، ليستمر هذا التصور امام تعاقب الحكومات وكل سلطة تضع مخطططات تراها الانسب للمرحلة، لحل اشكال اجتماعي او اقتصادي او غيره...الشيئ الذي اضاع الوقت امام استكمال كبيريات الاوراش، اي ان الوقت الذي ضاع في وضع المقاربات او غيرها اضاع فرصا كبرى للرفع من منحنى التنمية المستدامة، وضع فرص الاصلاح او التغيير.

ان الاصلاح او التغير المنشود فرض على الدولة ان تضع مخططات استعجالية فرضتها متغيرات خارجية وداخلية وتقارير دولية صنفت المغرب في مراتب متاخرة في قطاعات استراتيجية كالتعليم مثلا، بالاضافة الى تدعيات الازمة العالمية التي اترت بشكل كبير على مجيريات الحياة العامة للمواطن..

اعتقد ان الاصلاح او التغيير ينطلق من خلال مراجعة الذات" العنصر البشري عامة " عبر نقد ذاتي خالص عبر سؤوال واحد ماذا يريد منا المغرب ؟ ماذا نريد من المغرب ؟ ان اعطاء كافة الحقوق الاجتماعية التي تكفلها الموثيق الدولية والوطنية كضمان العيش الكريم هو المدخل الحقيقي لدولة الحق والقانون، هو الامن الامني والاجتماعي والسياسي و الاقتصادي انها الاستمرارية لمشروع دولة تسعى لتكون في مصاف الدولة الراغبة في الاستمرار، تشارك بقية دول المنتظم الدولي في قضايا دولية واقليمية بسياسة دبلوماسية هادفة السلام والامن العالمين. يتبع

#اقريش_رشيد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل